به گزارش اکوایران، روند مثبت و قوی استفاده از منابع مالی ازسوی مصرف‌کنندگان از رشد اقتصادی سه اقتصاد بزرگ آسیا طی سال جاری میلادی حمایت کرده است، اما نشانه‌هایی وجود دارد که بازیابی اقتصادی این منطقه ممکن است با مشکلاتی همراه شود.

طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، انتظار می‌رود رشد اقتصادی در سطح آسیا و کشورهای اقیانوس آرام از ۳/۹ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۴/۶ درصد در سال جاری میلادی برسد. این افزایش به دلیل بازیابی اقتصاد چین پس از همه‌گیری کرونا و رشد اقتصادی بیش از حد انتظار ژاپن و هند در نیمه نخست سال جاری میلادی اتفاق افتاده است. با برداشته شدن محدودیت‌های همه‌گیری کرونا، مصرف‌کنندگان به استفاده از پس‌اندازهای انباشته‌شده در طول همه‌گیری پرداختند که باعث افزایش تقاضا شد و بخش خدمات در این کشورها را به شکل قابل توجهی تقویت کرد.

دو سوم از رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۳ میلادی مربوط به قاره آسیا است، با این حال این میزان از رشد اقتصادی بسیار پایین‌تر از تخمین‌های پیش از همه‌گیری کرونا است و میزان تولید در این کشورها با تأثیر از مجموعه‌ای از شوک‌های جهانی، کاهش پیدا کرده است.

صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی آسیا در سال ۲۰۲۴ را از ۴/۴ درصد به ۴/۲ درصد کاهش داده است. کاهش رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۳، آهسته شدن رشد اقتصاد جهانی و کاهش سرمایه گذاری در املاک و مستغلات در چین از عوامل این کاهش محسوب می‌شوند.

طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی چین در سال جاری میلادی ۵ درصد است و این آمار به دلیل بحران بخش مسکن این کشور، در سال ۲۰۲۴ به ۴/۲ درصد کاهش پیدا می‌کند که کمتر از تخمین ۴/۵ درصدی پیشین است.

در کوتاه مدت، تغییرات شدید در بخش املاک چین و کاهش رشد اقتصادی ناشی از آن، احتمالاً به کل منطقه سرایت خواهد کرد. در یک سناریوی منفی، تولید در اقتصادهای آسیایی که ارتباط نزدیکی به اقتصاد چین دارند، ممکن است طی ۵ سال آینده تا ۱۰ درصد کاهش یابد.

برخی کشورها مانند اندونزی در حال حاضر تورم کلی و تورم هسته را پس از افزایش قابل توجه در سال گذشته میلادی به سطح مورد نظر خود کاهش داده‌اند. در مقابل، تورم در چین پایین‌تر از هدف دولت است و این کشور با تورم منفی روبه‌رو شده است. انتظار می‌رود با توجه به سیاست‌های محرک اقتصادی در چین، تورم در این کشور به تدریج افزایش یابد.

کشورهایی مانند استرالیا، نیوزلند و فیلیپین که تورم آنها هنوز بالاتر از اهداف تعیین شده است، باید با ادامه سیاست‌های سختگیرانه مالی، به تعهد خود برای کاهش تورم ادامه دهند.

اقتصاد جهانی در حال حاضر به شدت نامطمئن است و در حالی که ریسک‌های مربوط به چشم‌انداز اقتصادی نسبت به شش ماه قبل متعادل‌تر شده‌اند، سیاست‌گذاران کشورهای آسیایی باید به مسیر خود ادامه دهند تا رشد و ثبات مستمر در این قاره تضمین شود.