به گزارش اکوایرن، مدتهاست که موضوع تخصیص و تامین ارز به یکی از بزرگترین چالشهای بخش خصوصی تبدیل شده است. چالشی که هر روز به دنبال سیاستی جدید پیچیدهتر میشود. برهمین اساس در جدیدترین نشست بین نمایندگان دولت و بخش خصوصی در اتاق تهران، فعالان اقتصادی نسبت به روند تخصیص ارز ابراز نگرانی کردند. در این نشست محمود […]
به گزارش اکوایرن، مدتهاست که موضوع تخصیص و تامین ارز به یکی از بزرگترین چالشهای بخش خصوصی تبدیل شده است. چالشی که هر روز به دنبال سیاستی جدید پیچیدهتر میشود. برهمین اساس در جدیدترین نشست بین نمایندگان دولت و بخش خصوصی در اتاق تهران، فعالان اقتصادی نسبت به روند تخصیص ارز ابراز نگرانی کردند.
در این نشست محمود نجفی عرب رئیس اتاق بازرگانی تهران، تغییر ناگهانی رویه ثبت سفارش، تخصیص و تامین ارز را در شرایط بیخبری فعالان اقتصادی، مورد انتقاد قرار داد و گفت: اکنون که حدود ۷ ماه از سال سپری شده، دولت اقدام به سهمیهبندی ارز کرده که ملاک این سهمیهبندی، برای صنعت میانگین دو سال ضرب در ۱۲۵ تقسیم بر ۱۰۰ و برای بخش بازرگانی نیز میانگین دو سال گذشته ضربدر ۸۵ تقسیم بر ۱۰۰ خواهد بود. تعیین این میزان سهمیه برای بخش بازرگانی در حالی است که ۷۰ الی ۸۰ درصد تجار، تامینکننده مواد اولیه واحدهای تولیدی هستند. ضمن آنکه این میزان ارز، تکافوی نیازهای آنها را نخواهد داد.
نجفی عرب به چالشهای صدور و تمدید کارت بازرگانی هم اشاره کرد و گفت: از زمان انتقال این فرایند به سامانه جامع تجارت، مشکلات فعالان اقتصادی به شدت افزایش یافته است. به گفته او درحال حاضر تمامی وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی درحوزه کارت بازرگانی به چاپ کارت محدود شده است.
در مقابل این اظهارات افشین سهرابخان رئیس منطقه یک سازمان بازرسی و بازرس کل استان تهران گفت: سازمان بازرسی کل کشور نیز در موضوع برخی تخصیص منابع ارزی، منتقد است و گلایه دارد و این سازمان در حال بررسی اتفاقات و تصمیمگیریها در این حوزه است.
سهرابخان تاکید کرد: مشکلات بنگاههای اقتصادی در رابطه با رفع تعهد ارزی و برخی ممنوعیتها و تعلیق کارتهای بازرگانی از طریق معاونت اقتصادی سازمان بازرسی درحال رسیدگی است.