به گزارش اکوایران، صندوق بین‌المللی پول در گزارشی تحت عنوان «نگاهی به اقتصاد جهان» برآورد خود را از متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای جهان ارائه داده است. در این گزارش، چهار متغیر «رشد حقیقی اقتصادی»، «نرخ تورم سالانه»، «تراز حساب جاری» و «نرخ بیکاری» برای سال‌های میلادی ۲۰۲۲، ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ بررسی شده است. چون […]
به گزارش اکوایران، صندوق بین‌المللی پول در گزارشی تحت عنوان «نگاهی به اقتصاد جهان» برآورد خود را از متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای جهان ارائه داده است. در این گزارش، چهار متغیر «رشد حقیقی اقتصادی»، «نرخ تورم سالانه»، «تراز حساب جاری» و «نرخ بیکاری» برای سال‌های میلادی ۲۰۲۲، ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ بررسی شده است.
چون سال ۲۰۲۳ هنوز به پایان نرسیده و سال ۲۰۲۴ شروع نشده، مقادیر اعلامی این صندوق برای متغیرهای اقتصادی در این سال‌ها در قالب «پیشبینی» درج شده است.
بر اساس داده‌های اعلامی از سوی صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی حقیقی ایران در سال میلادی ۲۰۲۲ برابر با ۳.۸ درصد بوده است. پیشبینی صورت گرفته نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۴ کاهش خواهد یافت.
در این گزارش، تورم سالانه مصرف‌کننده در سال ۲۰۲۲ بیش از ۴۵ درصد برآورد شده که انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۴ به کمتر از ۳۵ درصد برسد.
از دیگر متغیرهای مورد بررسی این صندوق، «تراز حساب جاری» است. مثبت بودن این شاخص نشان می‌دهد که کشور بعد از مبادلات تجاری، بیش از آن که ارز خرج کند، ارز وارد کرده است. حال اگر تراز حساب جاری به تولید اقتصادی (تولید ناخالص داخلی) تقسیم شود، نشان می‌دهد که چند درصد از تولیدات کشور از محل خالص صادرات تامین شده است. این نسبت می‌تواند شاخصی از رقابت‌پذیری کشور در تجارت‌بین‌المللی نیز باشد.
صندوق بین‌المللی پول پیشبینی کرده که تراز حساب جاری ایران در انتهای سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ در سطحی پایین‌تر از سال ۲۰۲۲ قرار می‌گیرد.
آخرین شاخص مورد بررسی این صندوق، نرخ بیکاری است. طبق داده‌های این گزارش، نرخ بیکاری ایران تا انتهای سال جاری میلادی نسبت به سال ۲۰۲۲ افزایش خواهد یافت. طبق پیشبینی صورت گرفته، این نرخ در سال ۲۰۲۴ نیز با افزایش مواجه خواهد بود.
اندازه کیک اقتصاد ایران با متر و معیار صندوق بین‌المللی پول
صندوق بین‌المللی پول یک نهاد بین‌المللی است که به ارائه آمارها و گزارش‌های تحلیلی از اقتصاد جهان می‌پردازد. تازه‌ترین گزارش این صندوق تحت عنوان «نگاهی به اقتصاد جهان» وضعیت چهار متغیر کلان اقتصادی را برای کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی بررسی کرده است.
یکی از این متغیرها، رشد اقتصادی حقیقی است. این شاخص نشان می‌دهد که در یک سال، چقدر حجم واقعی اقتصاد ایران بزرگ شده است. منظور از «واقعی» این است که افزایش تولیدات اقتصادی به سبب افزایش نرخ تورم نباشد بلکه ارزش حقیقی کالاهای تولیدشده افزایش یابد.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود رشد اقتصادی سال ۲۰۲۰ ایران را ۳.۸ درصد اعلام کرده است. طبق پیشبینی این نهاد، رشد اقتصادی در پایان سال جاری میلادی به ۳ درصد و در سال ۲۰۲۴ به ۲.۵ درصد می‌رسد که نشانگر کاهش سطح این شاخص است.
آخرین آمار رسمی منتشرشده در ایران از رشد اقتصادی مربوط به بهار ۱۴۰۲ است که بانک مرکزی آن را ۶.۲ درصد اعلام کرده است.
کاهش تورم سالانه در سال ۲۰۲۴
نرخ تورم مصرف‌کننده نشان می‌دهد که سطح قیمت یک سبد مشخص از کالا و خدمات در هر سال چقدر نسبت به سال قبل تغییر کرده است. برای محاسبه این شاخص به صورت سالانه، میانگین تغییرات قیمت سبد کالا در دوازده ماه منتهی به زمان مورد بررسی را تقسیم بر میانگین تغییرات قیمت سبد کالا در دوازده ماه منتهی به زمان مورد بررسی در یک سال قبل می‌کنند.
صندوق بین‌المللی پول تورم مصرف‌کننده سالانه ایران را در سال ۲۰۲۲ برابر با ۴۵.۸ درصد اعلام کرده است. طبق پیشبینی این نهاد، تورم سالانه تا پایان سال جاری میلادی به ۴۷ درصد می‌رسد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که این افزایش پایدار نخواهد ماند و در سال ۲۰۲۴ تورم سالانه ایران به ۳۲.۵ درصد کاهش می‌یابد.
آخرین آمار داخلی از تورم مربوط به شهریور ۱۴۰۲ است که مرکز آمار آن را ۴۶.۱ درصد اعلام کرده است.
تراز حساب جاری و رقابت‌پذیری ایران در تجارت جهانی
سومین شاخص مورد بررسی صندوق، تراز حساب جاری است. به بیان ساده، تراز حساب جاری نشان می‌دهد که بعد از تراز کردن صادرات و واردات کالا و خدمات در کشور، چه میزان ارز برای کشور باقی‌مانده است. اگر این شاخص منفی باشد نشان می‌دهد که واردات بیشتر از صادرات صورت گرفته و ارز ورودی به کشور کمتر از ارز خارج شده است. مثبت بودن این شاخص هم نتیجه معکوس دارد.
اگر تراز حساب جاری را به تولید ناخالص داخلی تقسیم کنیم، شاخصی به دست می‌آید که نشان می‌دهد چند درصد از تولید داخلی کشور به واسطه صادرات محقق شده است. به همین دلیل این نسبت را به عنوان شاخصی از رقابت‌پذیری کشور در تجارت جهانی در نظر می‌گیرند.
طبق برآورد صندوق، تراز حساب جاری ایران در سال ۲۰۲۲ حدود ۴.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی است. پیشبینی شده که این نسبت در پایان سال ۲۰۲۳ به ۳.۴ درصد برسد.
مثبت بودن این نسبت نشان می‌دهد که در پایان سال ۲۰۲۳ ارز وارد شده به ایران کمتر از ارز خارج شده است. کمتر شدن این رقم نسبت به سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد که ارز باقی‌مانده از تجارت در سال جاری کمتر از سال گذشته است و می‌تواند کشور را در تامین ارز دچار چالش کند.
همانطور که گفته شد، این نسبت شاخصی برای رقابت‌پذیری بین‌المللی در تجارت است. برای ملموس‌تر شدن جایگاه ایران می‌توان به یک مثال رجوع کرد.
صندوق پیشبینی کرده که در سال ۲۰۲۴ تراز حساب جاری کویت به ۲۷.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی آن می‌رسد. در حالی که این نسبت برای ایران ۳.۷ درصد است. به بیان دیگر، اگر اقتصاد را یک کیک ۱۰۰۰ قسمتی درنظر بگیریم، ۲۷۷ قسمت از کیک اقتصاد کویت در سال آینده میلادی به واسطه ارز‌های واردشده به این کشور ایجاد شده است در حالی که تنها ۳۷ قسمت از کیک اقتصاد ایران از این طریق ساخته شده است.
افزایش نرخ بیکاری در ایران
طبق آمارهای صندوق، نرخ بیکاری ایران در سال گذشته میلادی ۹.۳ درصد بوده است. این نهاد پیشبینی کرده که تا پایان سال ۲۰۲۳ نرخ بیکاری ایران به ۹.۴ درصد می‌رسد. این افزایش متوقف نشده و پیشبینی صندوق حاکی از آن است که نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۴ به ۹.۶ درصد خواهد رسید.
البته صندوق بین‌المللی پول اشاره کرده که ممکن است نرخ بیکاری محاسبه شده در این نهاد به دلیل تغییر در تفاوت تعریفات آماری با نرخ اعلام شده از سوی هر کشور متفاوت باشد.
آخرین آمار رسمی داخلی از نرخ بیکاری ایران مربوط به بهار ۱۴۰۲ است که مرکز آمار آن را ۸.۲ درصد اعلام کرده است.
