به گزارش اکوایران، سال گذشته طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی با هدف افزایش منابع مرتبط با بیمه کارگران ساختمانی که از اقشار محروم جامعه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. 

 اما در جلسه چهارم تیرماه اجرای اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب سال ۱۴۰۱ به مدت دو سال متوقف و مقرر شد قانون قبلی مصوب سال ۱۳۹۳ ملاک عمل باشد و همچنان ۱۵ درصد عوارض پروانه‌های ساختمانی بابت حق بیمه کارگران ساختمانی از سازنده دریافت شود.

مورخ  ۲۲ شهریور سال جاری، نمایندگان مجلس با توجه به ایراد شورای نگهبان به مصوبه قبلی مجلس درباره طرح بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، مجددا این طرح را بررسی و اصلاح کردند و یک هفته بعد شورای نگهبان از تایید طرح اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی خبر داد.

چند روز پس از آن رییس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهوری، «قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ۱۴۰۱/۱۱/۵» را جهت اجرا ابلاغ کرد.

هادی ساداتی- نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی- در این رابطه گفته، «متاسفانه طرح قبل که در کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب رسید و به صحن علنی مجلس رفت، ناخودآگاه به طرح دیگری تبدیل شد. دو سال روی آن اصلاحیه پیشنهادی کار شده بود و درنهایت به یکباره متوقف شد و قانون سال ۱۳۹۳ در خصوص بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مجددا مطرح شد و رأی آورد.»

 قانون جدید بیمه کارگران ساختمانی چه اثراتی دارد؟

ساداتی معتقد است، این مقداری که برای پوشش بیمه کارگران تعیین شده به اندازه‌ای هست که هم کارگران را پوشش دهد و هم منابع سازمان تامین اجتماعی را جهت تحقق این کار تامین کند.

بنا به اظهارات وی، در قانون مصوب سال۱۳۹۳ حدود ۱۵ درصد عوارض صدور پروانه به عنوان حق بیمه کارگران ساختمانی از سازنده و کارفرما دریافت می شود ولی در قانون جدید این رقم به ۲۵ درصد افزایش یافته که البته ظاهرا ۵ درصد آن باید به تایید و تصویب هیات وزیران برسد که سازمان تامین اجتماعی می‌تواند در این زمینه تاثیرگذار باشد، ولی آنچه مسلم است منابعی که اکنون در اصلاحیه جدید پیش بینی شده به قدری است که بیمه کارگران ساختمانی را پوشش دهد.

کمتر از ۵۰۰ هزار نفر کارگر ساختمانی مشغول بیمه‌پردازی هستند

به گفته نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، در حال حاضر کمتر از ۵۰۰ هزار نفر کارگر ساختمانی مشغول بیمه‌پردازی هستند و طبق آمارها نزدیک به یک میلیون و ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی در صف انتظار بیمه هستند و سال‌های سال است که از مزایای بیمه اجتماعی محروم مانده‌اند؛ ولی با تصویب قانون جدید،‌ منابع قابل قبولی برای بیمه کارگران ساختمانی تامین شد که در مقایسه با منابع قبل ۱۰۰ درصد افزایش یافته و می‌تواند تعداد کثیری از کارگران ساختمانی را پوشش دهد.

بنا به گزارش ایسنا، ساداتی در ادامه می‌گوید: در سال‌های اخیر افزایشی در بیمه کارگران ساختمانی نداشتیم ولی سازمان تامین اجتماعی همچنان از محل صدور پروانه‌های ساختمانی منابع خود را دریافت کرده است.

بنا به گفته وی، قانون مصوب سال ۱۳۹۳ همچنان جاری است و متوقف نشده است و با توجه به ابلاغ قانون از سوی رئیس جمهوری، سازمان تامین اجتماعی باید آیین‌نامه مذکور را تدوین و به مراکز استان‌ها ابلاغ کند تا بر اساس سهمیه‌ها کارگران در انتظار مشمول بیمه قرار گیرند.

 بر اساس طرح بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده با دریافت هفت درصد حق بیمه سهم بیمه شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم به عنوان سهم کارگر و معادل ۲۵ درصد مجموع عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش تراکم ساختمان و تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی به عنوان سهم مالک، کارگران را بیمه کند.

افزایش عوارض در صورت عدم تامین منابع لازم بیمه‌ کارگران ساختمانی

در صورت عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران با تصویب هیأت وزیران افزایش مجموع عوارض تا معادل ۳۰ ‌درصد و به‌ صورت سالانه حداکثر در سقف معادل ۲.۵ درصد بلامانع است.

 به منظور ساخت ‌و ‌ساز در داخل محدوده روستاها با مجوز دهیاری‌ها، معادل ۱۰ ‌درصد مجموع عوارض صدور پروانه به عنوان سهم مالک درنظر گرفته شده است.

برای ساخت‌وساز در خارج از محدوده روستاها (محدوده عمل بخشداری‌ها) و در داخل مجتمع‌ها و شهرک‌های کشاورزی، نواحی و شهرک‌های صنعتی و مناطق نمونه گردشگری نیز باید با مجوز سازمان‌های متولی، حسب مورد مطابق نزدیک‌ترین روستا یا شهر عمل شود.

 در اصلاحیه جدید قید شده است، در صورتی که منابع لازم برای پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمانی تامین نشد با تصویب هیأت وزیران افزایش مجموع عوارض تا معادل ۳۰ ‌درصد و به‌ صورت سالانه حداکثر در سقف معادل ۲.۵ درصد بلامانع است.

 سازمان تأمین اجتماعی نیز مکلف شده حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این بند معادل و متناسب با درآمدهای این قانون کارگران ساختمانی متقاضی را پس از بررسی مدارک و احراز اشتغال به عنوان کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه‌ای قرار دهد.

قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ۵ بهمن ۱۴۰۱ طی روزهای اخیر از سوی رئیس جمهوری جهت اجرا به وزارتخانه‌های اقتصاد، کار و تعاون، کشور و راه ‌و شهرسازی ابلاغ شد.