به گزارش اکوایران؛ از زمان برگزاری انتخابات هیات ریئسه اتاق بازرگانی ایران، حسین سلاحورزی همواره مورد هجمههای مختلف قرار داشت. اتهاماتی که امروز به گفته شریعتی از سوی دادسرای عمومی و انقلاب رد و او از تمام اتهامات تبرئه شد. علی شریعتی عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت و گو با «اکوایران» در این خصوص عنوان […]
به گزارش اکوایران؛ از زمان برگزاری انتخابات هیات ریئسه اتاق بازرگانی ایران، حسین سلاحورزی همواره مورد هجمههای مختلف قرار داشت. اتهاماتی که امروز به گفته شریعتی از سوی دادسرای عمومی و انقلاب رد و او از تمام اتهامات تبرئه شد.
علی شریعتی عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت و گو با «اکوایران» در این خصوص عنوان کرد: یکی ازاتهاماتی که به حسین سلاحورزی و اتاق بازرگانی وارد شده بود طرح تخلف ۱۵۰۰ میلیاردی بود که با توجه به اینکه این اتهام بدون ادله مطرح شده بود امروز و در شعبه۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب رسیدگی و منع تعقیب آن صادر شد.
به گفته شریعتی، یکی دیگر از اتهامات مطرح شده به موضوع اتفاقات به وجود آمده در انتخابات اتاق بازرگانی لرستان مربوط میشد که این اتهامات هم مردود شد و با این شرایط رییس اتاق بازرگانی از اتهامات وارده تبره شده است.
این عضو اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به اینکه حسین میرمحمد صادقی رییس هیات نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران هم پیش از این بر صحت انتخابات اتاق تاکید کرده بود افزود: با توجه به حکم صادره و تایید صحت انتخابات اتاق بازرگانی از سوی رییس هیات نظارت بر انتخابات میتوان امیدوار بود که اتاق زین پس بتواند بدون مانع و حواشی به فعالیت خود ادامه دهد.
دادستان حواشی اتاق
در یک سال منتهی به دهمین دوره انتخابات اتاق ایران شایعههایی مبنی بر فساد اقتصادی رئیس و هیات رئیسه اتاق ایران مطرح شد. گفته میشد، تخلف ۱۵۰۰ میلیارد تومانی در اتاق ایران رخ داده است. موضوعی که از سوی رسانههای حامی دولت رئیسی آغاز شد و سپس به آن پر بال داده شد. تا اینکه شعبه ۵ بازپرسی و دادسرای عمومی و انقلاب رسیدگی به جرائم اقتصادی شروع به بررسی این موضوع کرد.
البته همان زمان این اتهامات از سوی هیات رئیسه اتاق ایران رد شد. مسعود خوانساری، نائب رئیس وقت اتاق ایران که ریاست اتاق تهران را نیز بر عهده داشت، مواردی از این اتهام که به اتاق تهران مربوط بود را شفافسازی کرد و ورود دستگاه قضایی برای بررسی این ادعاهای نادرست را خواستار شد.
در همان زمان، غلامحسین شافعی، رئیس وقت اتاق ایران در نشستی که وزیر اقتصاد نیز در آن حضور داشت، هشدار داد که جریانی میخواهد بخش خصوصی را مقابل جریانهای دیگر قرار دهد.
شافعی در آن نشست گفت: اتاق ایران بهعنوان یک نهاد ۱۶۰ ساله بخش خصوصی کشور در طول دو سال گذشته آماج حملات وحشتناکی قرار گرفته است؛ یک روز در کمیسیون تلفیق مجلس مطرح میشود که اتاق ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد دارد و بعد که با ارائه مستندات مشخص میشود میانگین درآمد اتاق از محل سه در هزار درآمد مشمول مالیات صاحبان کارت بازرگانی فقط ۱۶۰ میلیارد تومان بوده، نماینده محترم این استدلال را پذیرفت و اعلام کرد که اشتباه کرده و به او اطلاعات غلط دادهاند.
البته با نزدیک شدن به انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران این اتهامات ادامه یافت و پر رنگ تر شد. اتهاماتی که پس از انتخاب سلاحورزی ادامه داشت. با این حال زمانی که سلاحورزی بر مسند ریاست نشست به خبرنگاران گفت: گمشدن ۱۵۰۰ میلیارد تومان در اتاق نهم یک دروغ افسانهای است که با هدف ساختن یک چهره سیاسی از او و ممانعت از حضور در انتخابات اتاق طراحی و منتشر شد؛ اما این ماجرا نیز مانند سایر دروغهای ناشی از بیتقوایی، واقعیت نداشت.
حال بعد از حدود یک سال و نیم از طرح اتهام تخلف ۱۵۰۰ میلیاردی علیه اتاق ایران، شعبه ۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب رسیدگی به جرائم اقتصادی، به نقل از اتاق ایران رئیس و هیات رئیسه پیشین اتاق ایران و حسین سلاح ورزی، رئیس کنونی اتاق ایران را از تمام اتهامات وارده تبرئه کرد.