به گزارش اکوایران، هفته نامه اکونومیست در سرمقاله شماره هفتم اکتبر سال ۲۰۲۳، با عنوان ” آیا بازارهای آزاد به تاریخ می پیوندند؟” به ظهور اقتصاد وطنی(Homeland Economics )در سراسر جهان پرداخته است. اکونومیست نوشته است: حاکمیت‌ها در حال کنار گذاشتن اصولی هستند که جهان را ثروتمند کرده است.

گاهی در جنگ‌ها و انقلاب‌ها، ناگهان تغییراتی بنیادی رخ می‌دهد. این تغییرات بیشتر اوقات، بی سروصدا اتفاق می افتند. به همین منوال در حال حاضر یک تغییر در در حال وقوع است که اکونومیست آن را «اقتصاد  وطنی» می‌نامد: یک ایدئولوژی حمایت‌گرا، مداخله‌گرایانه با یارانه‌های بالا که توسط یک دولت جاه‌طلب اداره می‌شود. زنجیره‌های تامین شکننده، تهدیدهای فزاینده علیه امنیت ملی، گذار انرژی و بحران هزینه‌های زندگی، هر کدام نیازمند اقدام دولت‌ها بودند. اما همه این اقدامات روی هم رفته، مشخص می‌کند که چقدر به طور سیستماتیک فرض بازارهای باز و دولت محدود به فراموشی سپرده شده است.

آغاز یک روند هشداردهنده

برای اکونومیست، این یک روند هشدار دهنده است. اکونومیست در سال ۱۸۴۳ تأسیس شد تا – در میان موارد دیگر- برای تجارت آزاد و نقش محدود ​​دولت مبارزه کند. امروز این ارزش‌های لیبرال کلاسیک نه تنها دیگر محبوب نیستند، بلکه در بحث‌های سیاسی نیز غایب هستند. کمتر از هشت سال پیش، پرزیدنت باراک اوباما در تلاش بود تا آمریکا به پیمان تجاری عظیم اقیانوس آرام بپیوندد. امروز اگر برای تجارت آزاد بحث کنید، در واشنگتن به عنوان یک ساده‌لوح مورد تمسخر قرار خواهید گرفت و در اقتصادهای نوظهور، شما به عنوان یک یادگار نئواستعماری از دورانی که غرب بهتر از همه می‌دانست، مجسم خواهید شد.

گزارش ویژه اکونومیست در این هفته استدلال می کند که اقتصاد وطنی در نهایت ناامید کننده خواهد بود.اقتصاد وطنی به اشتباه تشخیص می‌دهد که چه  اشتباهی رخ داده است، مسئولیت های غیرقابل دسترس و سنگینی را بر دوش دولت می‌گذارد و دوره‌ای از تغییرات سریع اجتماعی و فناوری را دچار مشکل خواهد کرد. خبر خوب این است که خودش در نهایت باعث مرگ خود خواهد شد.

محور اصلی رژیم جدید این ایده است که حمایت‌گرایی راهی برای مقابله با نوسانات بازارهای آزاد است. موفقیت چین، غربی‌های طبقه کارگر را متقاعد کرد که چیزهای زیادی برای از دست دادن از جابجایی آزاد کالا در آن سوی مرزها دارند. همه‌گیری کووید ۱۹ نخبگان را به این فکر واداشت که باید از زنجیره‌های تامین جهانی با نزدیک‌تر کردن تولید به خانه، «ریسک زدایی» شود. ترقی چین تحت “سرمایه‌داری دولتی” با بی‌اعتنایی به تجارت مبتنی بر قوانین و گردن‌کشی در مقابل  قدرت آمریکا، در اقتصادهای ثروتمند و نوظهور به عنوان توجیهی برای مداخله مورد استفاده قرار گرفت.

این حمایت‌گرایی با مخارج اضافی دولت همراه است. صنعت برای کمک به گذار انرژی و برای تضمین عرضه کالاهای استراتژیک، یارانه‌ها را می‌بلعد. کمک‌های گسترده به خانوارها در طول همه‌گیری، انتظارات از دولت را به عنوان سنگری در برابر بدبختی‌های زندگی افزایش داده است. دولت های اسپانیا و ایتالیا حتی در حال نجات وام گیرندگانی هستند که توانایی پرداخت هزینه های فزاینده وام های مسکن را ندارند.

به ناچار، کمک های دولتی با مقررات اضافی همراه شده و آنتی تراست (ضدانحصار) وارد عمل شده است. رگولاتورها به بازارهای نوپا، از بازی های ابری گرفته تا هوش مصنوعی چشم دوخته اند.

هزینه‌های سنگین اقتصاد وطنی

این ترکیب از حمایت‌گرایی، مخارج و مقررات هزینه سنگینی دارد. اولا این یک تشخیص اشتباه است. مدیریت ریسک در واقع یکی از وظایف اساسی دولت‌ها است. اما نه همه ریسک‌ها: برای اینکه بازارها کار کنند، اقدامات باید عواقبی داشته باشند.

برخلاف دیدگاه پذیرفته شده، کووید و جنگ اوکراین نشان داده است که بازارها بهتر از برنامه‌ریزان با شوک‌ها مقابله می‌کنند. تجارت جهانی از عهده نوسانات عظیم در تقاضای مصرف‌کننده به خوبی بر آمد: توان عملیاتی بنادر آمریکا در سال ۲۰۲۱، حدودا ۱۱ درصد بیشتر از سال ۲۰۱۹ بود. در سال ۲۰۲۲ اقتصاد آلمان این ترفند را تکرار کرد و با تغییر سریع از گاز روسیه به سایر منابع انرژی، هیچ فاجعه‌ای را متحمل نشد. در مقابل، بازارهای تحت سلطه دولت مانند تامین گلوله‌های توپ برای اوکراین هنوز با مشکل مواجه هستند. درست مانند شکایات قدیمی در مورد تجارت با چین – که درآمد واقعی آمریکایی‌ها را افزایش داده است – شکایت‌ها و ترس از شکنندگی فرضی جهانی‌شدن حقیقت را پنهان کرده است.

یکی دیگر از ایرادات اقتصاد وطنی، زیر فشار گذاشتن دولت است. جمعیت سالخورده با صورت‌حساب‌های اضافی برای بازنشستگی و مراقبت‌های بهداشتی، بر روی دوش بودجه‌ سنگینی می‌کنند. افزایش نرخ بهره همه چیز را بدتر می‌کند. پس از بحران بازار اوراق قرضه در سال ۲۰۲۲، دولت راستگرای بریتانیا در حال افزایش سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی است؛ بیش از هر دوره پارلمانی در تاریخ این کشور. با افزایش بازده اوراق قرضه بلندمدت، ایتالیای بدهکار دوباره متزلزل به نظر می رسد. افزایش بدهی دولت آمریکا احتمالاً قبل از پایان دهه به بالاترین حد خود خواهد رسید.

پرهزینه‌ترین  نقص– اما کمتر مشهود – این است که اقتصاد وطنی ابزاری آهسته در زمان تغییرات سریع است. گذار انرژی و هوش مصنوعی برای هر دولتی بزرگتر از آن است که بتواند برای آن برنامه‌ریزی کند. هیچ کس ارزان‌ترین راه‌های کربن‌زدایی یا بهترین نحوه استفاده از فناوری جدید را نمی‌داند. ایده‌ها باید توسط بازارها آزمایش و هدایت شوند، نه اینکه توسط مرکز کنترل شوند. مقررات بیش از حد از نوآوری جلوگیری می کند و با افزایش هزینه ها، تغییرات را کندتر و دردناک تر می کند.

 مهار اقتصاد ملی دشوار خواهد بود

مهار اقتصاد وطنی دشوار خواهد بود. مردم از خرج کردن پول دیگران لذت می برند. با متورم‌شدن بودجه‌های دولت، اندازه و نفوذ ذی نفعان ویژه‌ای که از بودجه ‌دولت ها تغذیه می کنند، افزایش می‌یابد. برداشتن حمایت‌ها و کمک‌ها دشوارتر از اعطای آنها است – به ویژه در مورد رای دهندگان مسن تر که سهم کمتری در رشد اقتصادی دارند. هرکسی که به تاریخ نگاه می‌کند، باید به خاطر داشته باشد که یک قرن پیش آرژانتین تقریباً به اندازه سوئیس ثروتمند بود.

برای مسیر پیش‌رو برنامه‌ریزی کنید

با این حال، ناامیدی و سرخوردگی در نهایت آغاز خواهد شد. این ناامیدی ممکن است به این دلیل بدهکاری دولت‌ها  یا طمع رانت خواران باشد. شاید هم به دلیل اینکه  چین سرکوبگر ممکن است دیگر وعده شکوفایی تحت هدایت دولت را حفظ نکند.

هنگامی که تغییر رخ می‌دهد، می‌تواند به طرز شگفت‌انگیزی سریع باشد – حداقل در دموکراسی‌ها. در دهه ۱۹۷۰، موج به نفع بازارهای آزاد – تقریباً به همان سرعتی که امروز علیه بازارهای آزاد به راه افتاده –  تغییر کرد و منجر به انتخاب مارگارت تاچر و رونالد ریگان شد. وظیفه لیبرال‌های کلاسیک این است که با تعیین کردن یک اجماع جدید که ایده‌های آنها را با دنیای خطرناک‌تر، به هم پیوسته‌تر و متزلزل‌تر تطبیق می‌دهد، برای آن لحظه آماده شوند. این امر به ویژه در مواجهه با رقابت بین آمریکا و چین آسان نخواهد بود. اما در گذشته انجام شده است.■