به گزارش اکوایران، سرمایهگذاری در املاک تجاری سراسر اروپا در نیمه اول سال ۲۰۲۳ با کاهش ۵۹ درصدی روبهرو شده است. به نوشته بلومبرگ، با کاهش قابل توجه ارزش املاک تجاری در اروپا، صندوقهای سرمایهگذاری در حال تبدیل داراییهای خود در املاک تجاری به پول نقد هستند که خطری برای قیمتگذاری این املاک محسوب میشود. […]
به گزارش اکوایران، سرمایهگذاری در املاک تجاری سراسر اروپا در نیمه اول سال ۲۰۲۳ با کاهش ۵۹ درصدی روبهرو شده است.
به نوشته بلومبرگ، با کاهش قابل توجه ارزش املاک تجاری در اروپا، صندوقهای سرمایهگذاری در حال تبدیل داراییهای خود در املاک تجاری به پول نقد هستند که خطری برای قیمتگذاری این املاک محسوب میشود.
این اتفاق، یک خطر بهخصوص برای فرانسه و آلمان ایجاد میکند؛ کشورهایی که پس از بحران مالی جهانی، نوع جدیدی از صندوقها و قوانین را معرفی کردند و این قوانین اکنون نخستین امتحان اصلی خود را در پیش دارند.
در بخشی که ارزش داراییهای آن به ۸۳۵ میلیارد دلار میرسد، هرگونه شتاب در فروش میتواند تأثیر منفی قابل توجهی داشته باشد و خطری بالقوه برای مالکان بدهکار ایجاد کند. به عبارت دیگر، افزایش ناگهانی فروش املاک تجاری باعث کاهش ارزش این املاک میشود و در نتیجه، آن دسته از صاحبان املاک که بدهکاری زیادی دارند، با مشکلات مالی زیادی روبهرو میشوند.
«صندوقهای سرمایهگذاری با سرمایه متغیر» که پیوسته سهام جدید منتشر میکنند تا از محل وجوه حاصل از آن در سایر اوراق بهادار سرمایهگذاری کنند، زمانی که نرخ بهره در پایینترین سطح خود بود و سود حاصل از اوراق قرضه و حسابهای پسانداز قابل توجه نبود، به محبوبیت رسیدند؛ اما از زمانی که بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را از جولای ۲۰۲۲ افزایش داد و به سطح قابل توجهی رساند، سرمایهگذاری در این صندوقها کاهش یافت.
با جذابتر شدن سرمایهگذاریهای دیگر، قیمت ملک نیز در حال کاهش یافتن است و همین امر برخی سرمایهگذاران را ترغیب میکند تا پیش از کاهش بیشتر، املاک خود را بفروشند.
آلمان در سال ۲۰۱۳ به دنبال موجی از نقدینگیها در طول بحران مالی جهانی، قوانین سختگیرانهتری برای بازخریدها وضع کرد. اما پس از تهاجم روسیه به اوکراین که منجر به سقوط ارزش املاک و مستغلات شد، جریان ورودی سرمایهگذاری به این بخش کاهش یافت. این اتفاق، توجه بانک مرکزی اروپا را به خود جلب کرده چراکه این بانک نگرانِ آسیبها به بازار ۱ تریلیون یورویی صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات منطقه یورو است.
طبق اعلام شرکت سرمایهگذاری یونیون، قوانین آلمان مناسبترین ابزارها را برای اطمینان حاصل کردن از ثبات فراهم کرده است. بسیاری از بزرگترین صندوقهای سرمایهگذاری با سرمایههای باز آلمان دهههاست که وجود دارند، به این معنی که سرمایههای آنها به تدریج و از بخشهای مختلف جمعآوری شده است. در مقابل، صندوقهای سرمایهگذاری فرانسه، بیشتر خریدهای خود را در سالهای اخیر به دنبال افزایش قیمتها انجام دادهاند. «اوپسیمو» (Opcimmo)، صندوقی که در سال ۲۰۱۲ تأسیس شد، به جمعآوری سرمایه پرداخت که اوج ارزش این سرمایه در سال ۲۰۲۰ به ۸/۶ میلیارد یورو رسید.
شرکت اوپسیمو که بخش قابل توجهی از سرمایهگذاری خود را در املاک تجاری فرانسه انجام داده، تحت تأثیر سقوط ارزش این املاک قرار گرفته است؛ اتفاقی که باعث شده سرمایهگذاران به دنبال ابزارهای دیگری برای حفاظت از سرمایه خود باشند. در پاریس، ارزش املاک اداری در سال منتهی به ژوئن حدود ۱۴ درصد کاهش یافت. در نیمه اول سال ۲۰۲۳، شرکت یادشده داراییهایی به ارزش ۲ میلیارد یورو را برای فروش گذاشت و تا کنون فقط کمتر از نیمی از آنها را فروخته است.
مدیران اوپسیمو بیشتر داراییهای صندوق خود را در طول سالهای رونق اقتصادی به دست آوردند که اکنون باعث ایجاد دردسر برای این شرکت شده است. طبق اعلام کارشناسان، در صندوقهای املاک، «توزیع» بسیار مهم است. در واقع این موضوع اهمیت زیادی دارد که بتوانید جریانهای سرمایهگذاری ورودی خود را مدیریت کنید تا به خریدار اجباری تبدیل نشوید.