به گزارش اکوایران: فعالان حوزه تجارت سلامت در جدیدترین نشست خود به واکاوی برنامه هفتم در حوزه سلامت پرداختند. در این نشست که اتاق بازرگانی تهران برگزار کرده بود؛ عباس کبریایی‌زاده رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت این اتاق  با نقد برنامه‌نویسی در ایران گفت: برنامه هفتم در حوزه سلامت حتی در مقایسه با برنامه ششم هم بسیار بد است؛ مثلاً آنجا که به افزایش سرانه پزشک در کشور اشاره کرده و توجهی به خروج هزاران پزشک از کشور نشان نداده است. این برنامه به افزایش سرانه داروخانه نیز پرداخته و البته این مساله را مورد توجه قرار نداده است که فعالیت داروخانه‌های فعلی نیز اقتصادی نیست.

کبریایی‌زاده گفت: در بخشی از این برنامه به الزام پوشش بیمه‌ای نسخی که ثبت الکترونیکی شده‌اند، اشاره شده و سال اجرای این بند را ۱۴۰۳ عنوان کرده است. در حالی که با روند موجود امکان ثبت الکترونیکی همه نسخ در آینده نزدیک ممکن نخواهد بود و این بند، بیماران اورژانسی را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد. این‌گونه به نظر ‌می‌رسد، تدوین‌کنندگان برنامه اطلاعی از زیرساخت‌های حوزه فناوری در کشور ندارند.

او با اشاره به ماده ۷۰ که تولیت همه امور حوزه سلامت را به وزارت بهداشت سپرده و بند الف ماده ۷۱ که سازمان غذا و دارو را مسئول دپوی دارو برشمرده گفت که تا این حد دولتی‌سازی در دولت‌های کمونیستی هم انجام نمی‌شود.

فرایند غیرقانون، قانونی شد

کبریایی‌زاده همچنین گفت که در ماده ۷۱ به واردات فوریتی اشاره شده که با تصویب آن، یک فرآیند غیرقانونی، قانونی خواهد شد. او در ادامه هدفگذاری برنامه هفتم برای دستیابی به صادرات ۲ میلیارد دلاری درحوزه دارو را مورد اشاره قرار داد و گفت: اوج صادرات دارو در اواسط دهه ۱۳۸۰ رقم خورد که به ۲۴۰ میلیون دلار رسید و در آن مقطع واردات اقلام دارویی نیز در حد ۶۰۰ میلیون دلار بود. یعنی صادرات کشور در حوزه دارو، در سطح یک‌سوم نیاز وارداتی کشور قرار داشت. اما اکنون صادرات کشور به حدود ۱۰۰ میلیون دلار تقلیل پیدا کرده است.

رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت ایران، اضافه شدن سازمان‌های بیمه‌گر به کمیته قیمتگذاری در برنامه هفتم را یک چالش جدی برای صنعت دارو خواند و افزود: این برنامه که هنوز نسخه واحدی از آن مشاهده نشده است، فرآیندهای پارتیزانی را تقویت ‌می‌کند.

عایدی بخش خصوصی صفر؟

محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران هم با نقد برنامه هفتم گفت: اتاق ایران پیشنهاداتی برای اصلاح این برنامه ارائه کرده است. اما آنچه مشخص است، این است که بخش خصوصی عایدی از این برنامه نخواهد داشت. در چنین شرایطی بخش ‌خصوصی باید یک برنامه ۱۰ ساله در قالب دو بازه ۵ساله تدوین کرده و دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی را نسبت به همراهی با این برنامه متقاعد کند.

تناقضات قانونی برنامه دولت

احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی، حمایت قضایی و مقرراتی اتاق ایران، نیز برخی مواد لایحه برنامه توسعه را مورد نقد قرار داد و گفت: در بند ۴ ماده ۶۹ وزارت بهداشت مکلف به راه‌اندازی کمیسیون تنظیم مقررات و تعرفه‌های جز فناوری اطلاعات با عضویت نمایندگان حوزه سلامت الکترونیکی شامل وزارت ارتباطات، سازمان بیمه مرکزی، سازمان‌های بیمه‌گر و سازمان نظام پزشکی شده است. درحالی‌که موضوع کار کمیسیون مربوط به حوزه کسب‌وکار در بخش غیردولتی است ولی هیچ کدام از نهادهای غیر دولتی در این کمیسیون حضور ندارد.

او همچنین گفت که در تبصره ذیل ماده ۷۰ وزارت بهداشت موظف شده است که نسبت به لغو موقت و دائم مجوز مراکز، موسسات و شرکت‌هایی که از قوانین و مقررات و ضوابط ابلاغی وزارت تخلف کرده و موجب اختلال در زنجیره تامین خدمات و کالای سلامت‌محور می‌شوند، اقدام کند و مصداق تخلف و فرآیند رسیدگی را براساس شیوه‌نامه‌ای قرار داده که ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، توسط وزارت بهداشت تهیه و ابلاغ ‌می‌شود. اما جالب اینکه به‌رغم اهمیت این شیوه‌نامه، هیچ نماینده‌ای از تشکل‌های صنفی مربوطه در تهیه و تنظیم شیوه‌نامه مذکور حضور ندارند و این حکم در تعارض با مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار است.

آتش‌هوش در ادامه بند الحاقی ذیل بند پ ماده ۷۱ را که به قیمتگذاری تجهیزات و ملزومات مکمل‌های دارویی، رژیم غذایی و تغذیه‌ای اشاره دارد، در تعارض با اصول حاکم بر این قانون به ویژه منع قیمتگذاری دستوری در ماده ۴۷ دانست.

برنامه‌ای که برنامه نیست

علی مروی رئیس اندیشکده کسب‌وکار شریف نیز به نقد برنامه هفتم پرداخت و گفت: یکی از نقاط ضعف‌ برنامه درحال بررسی آن است که به تقدم پیشگیری توجه نکرده است. این برنامه باید سازوکارهای انگیزشی را به نحوی برنامه‌ریزی ‌می‌کرد که پیشگیری نسبت به درمان در اولویت قرار می‌گرفت. پیشنهاد من این است که اتاق بازرگانی برنامه‌ای بنویسد و الزامات تحقق اهداف برنامه هفتم را در آن قید کند.

در نهایت محمود نجفی عرب رئیس اتاق تهران با جمع‌بندی نکات مطرح شده  بر ضرورت حذف ارز ترجیحی در برنامه هفتم توسعه سخن گفت و سپس از انعکاس پیشنهادات ارائه شده در این جلسه به نمایندگان مجلس خبر داد.