به گزارش اکوایران، تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از بخش واقعی اقتصاد ایران نشان می‌دهد که حجم اقتصاد ایران از ۳۵۷ هزار میلیارد تومان در بهار سال گذشته به ۳۸۰ هزار میلیارد تومان در بهار امسال رسیده است. بر این اساس، رشد اقتصادی سه ماهه اول امسال معادل با ۶.۲ درصد برآورد شده است. این نرخ […]
به گزارش اکوایران، تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از بخش واقعی اقتصاد ایران نشان می‌دهد که حجم اقتصاد ایران از ۳۵۷ هزار میلیارد تومان در بهار سال گذشته به ۳۸۰ هزار میلیارد تومان در بهار امسال رسیده است. بر این اساس، رشد اقتصادی سه ماهه اول امسال معادل با ۶.۲ درصد برآورد شده است.
این نرخ بر اساس روش ارزش افزوده محاسبه شده و نشانگر سمت «تولید» در اقتصاد است. روش دیگری برای محاسبه رشد اقتصادی وجود دارد که به آن روش هزینه‌ای گفته می‌شود و از سمت «تقاضا» تولید اقتصاد را برآورد می‌کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که حجم اقتصاد ایران به روش هزینه‌ای از ۳۷۲ هزار میلیارد تومان در بهار ۱۴۰۱ به ۳۹۶ هزار میلیارد تومان در بهار ۱۴۰۲ رسیده که رشدی ۶.۴ درصدی را محقق کرده است. علت اختلاف رشد اقتصادی به روش ارزش افزوده و هزینه‌ای، اختلاف در ارقام موجودی انبار است.
رشد اقتصادی به روایت هزینه‌ها
یکی از روش‌های اندازه‌گیری حجم تولید کالا و خدمات در کشور، روش «هزینه‌ای» است. در این روش فرض می‌شود که تمام کالا و خدمات تولید شده در کشور، هر کدام توسط یکی از بازیگران اقتصادی خریداری می‌شود. بنابراین مجموع هزینه‌ای که در یک بازه زمانی صورت گرفته نشانگر حجم کالا و خدمات تولیدشده در آن زمان است. بازیگران اقتصادی در روش هزینه‌ای، بخش خصوصی، بخش دولتی، سرمایه‌گذاری، صادرات و واردات است.
به عبارت دیگر، محاسبه تولید ناخالص داخلی به روش هزینه‌ای نشانگر تقاضا است. در حالی که محاسبه این شاخص به روش ارزش افزوده نماینده بخش تولید و عرضه اقتصاد است. علت اختلاف ارقام در این دو روش، «تغییر در موجودی» انبار است.
در این گزارش، تمامی شاخص‌ها به صورت نقطه به نقطه بررسی شده‌اند. به عبارت دیگر، تغییرات هر شاخص در بهار ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه در سال گذشته (بهار ۱۴۰۱) سنجیده شده است.
فراز و فرود اجزای هزینه‌ای اقتصاد در بهار ۱۴۰۲
رشد اقتصادی به روش هزینه ای از ۲.۲ درصد در بهار سال گذشته به ۶.۴ درصد در بهار امسال رسیده است.
از میان اجزای روش هزینه‌ای، بالاترین رشد به «هزینه نهایی بخش دولتی» اختصاص دارد. هزینه بخش دولتی از منفی ۶.۵ درصد در بهار سال گذشته به ۵.۳ درصد در بهار امسال رسیده و نشان می‌دهد که مخارج دولت در اولین فصل ۱۴۰۲ با افزایش قابل توجهی روبرو بوده است.
رشد «هزینه نهایی بخش خصوصی» نیز افزایش یافته و به ۸.۲ درصد رسیده که نشان‌دهنده افزایش تقاضای خانوارها در اولین فصل امسال است.
رشد «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» نیز از این روند صعودی پیروی کرده و با ۳.۴ واحد درصد افزایش به ۲ درصد رسیده و توانسته از محدوده منفی خود را خارج کند.
«صادرات» و «واردات» از روند عکس هم پیروی کرده‌اند. به طوری که رشد صادرات ۲.۱ واحد درصد بیشتر شده و به ۹.۴ درصد رسیده است. در مقابل، رشد واردات از ۱۴.۶ درصد در بهار سال گذشته به ۵.۵ درصد در بهار امسال رسیده و بیش از ۹ واحد درصد کاهش یافته است.
