به گزارش اکوایران، تورم سالانه تخمین زده شده طی سناریوهای مختلف برای سال ۱۴۰۲، در خوشبینانه‌ترین حالت بیش از ۳۳ درصد و در صورت طی روندهای گذشته نهایتا ۴۳.۵۵ درصد رقم خواهد خورد. 

با این وجود در صورت اتخاذ سیاست‌هایی که به جهش نرخ ارز یا کاهش سرمایه اجتماعی منجر می‌شوند، نرخ تورم سالانه شدیدتر از آنچه در این گزارش تخمین زده شده، دور از ذهن نیست.

سناریو اول: میانگین تورم ماه‌های دولت رئیسی

از مرداد ۱۴۰۰ که دولت سیزدهم شروع به کار کرد، میانگین تورم ماهانه‌ای که در کشور تجربه شده حدودا ۳ درصد است. به عبارت دیگر این رقم معادل میانگین تورم ۲۴ ماه گذشته است. 

حال اگر فرض کنیم تا آخر سال ۱۴۰۰ نیز به شکلی میانگین تورم هرماه حدودا ۳ درصد تورم رقم بخورد، نرخ تورم سالانه در اسفند ماه سال جاری به ۴۳.۵۵ درصد می‌رسد.

سناریو دوم: تورم ماه‌های آتی، دنباله‌رو تورم ماهانه در ۵ ماه ابتدایی

اگر فرض شود تا آخر سال جاری تورم ماهانه شهریور تا اسفند ۱۴۰۲ هر ماه حدود ۲.۵ درصد باشد، تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۲ به ۴۱.۸ درصد می‌رسد. نرخ ۲.۵ درصد، معادل میانگین نرخ تورم‌های تجربه شده در ۵ ماه ابتدایی سال بوده است. 

سناریو سوم: تورم ماهانه تا آخر سال معادل با تورم ماهانه مرداد 

طبق اعلام مرکز آمار، تورم ماهانه مرداد در سال ۱۴۰۲ معادل با ۲.۴ درصد بوده است. با فرض ادامه دار بودن همین میزان تورم در ۷ ماه آتی، میزان تورم سالانه در بازه منتهی به اسفند ۱۴۰۲ به ۴۱.۳ درصد می‌رسد.

تورم

سناریو چهارم: پیروی تورم ماهانه در ادامه سال، از روند تورم ماهانه ۱۲ ماه گذشته

میانگین نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مرداد سال جاری، ۲.۸ درصد محاسبه می شود. اگر تورم در ماه‌های باقی مانده از ۱۴۰۲ نیز با همین روال به مسیر خود ادامه بدهد، تورم سالانه به ۴۲.۷ درصد می‌رسد

سناریوهای خوشبینانه اما بعید

بررسی‌ها نشان می‌دهد که با در نظر گرفتن تورم ماهانه ۱ درصد تا آخر سال، تورم در نهایت به ۳۶.۴۵ درصد در انتهای سال می‌رسد.

سناریوی آخر که بهترین سناریوی ممکن و بعیدترین سناریو است، می‌تواند مشخص کننده بهترین حالت باشد. در صورتی که در هفت ماه باقی مانده سال هیچ تورمی تجربه نشود و تورم ماهانه صفر باشد، تورم سالانه در اسفند ۱۴۰۲ به ۳۳.۲ درصد می‌رسد. 

به عبارت دیگر با توجه به تورم‌های تجربه شده در ماه‌های گذشته، حتی با تورم صفر در ماه‌های آتی نیز، کمترین میزان تورم سالانه بالغ بر ۳۳.۲ درصد خواهد بود. در این میان اگر دولت همان مسیر دو سال گذشته را در بعد ماهانه ادامه دهد، تورم ثبت شده در پایان سال بالاتر از مرز ۴۰ درصد قرار خواهد گرفت. اتفاقی که با دورنمای سیاست گذاران اقتصادی این دولت، تناقض دارد.