به گزارش اکوایران، در سه ماهه انتهایی سال ۱۴۰۱ مطالبات شرکتهای دولتی نسبت به بدهیهایشان بیشتر شده است. آمارها نشان میدهند این روند از انتهای پاییز سال گذشته آغاز شده و کل مطالبات این شرکتها در انتهای سال گذشته به بیش از ۲ هزار و ۳۳۰ هزار میلیارد تومان به ثبت رسیده که نسبت به […]
به گزارش اکوایران، در سه ماهه انتهایی سال ۱۴۰۱ مطالبات شرکتهای دولتی نسبت به بدهیهایشان بیشتر شده است. آمارها نشان میدهند این روند از انتهای پاییز سال گذشته آغاز شده و کل مطالبات این شرکتها در انتهای سال گذشته به بیش از ۲ هزار و ۳۳۰ هزار میلیارد تومان به ثبت رسیده که نسبت به بدهیهای آن به شکل قابل توجهی بالاتر است.
افزایش مطالبات شرکتهای دولتی از اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در شرایط تورمی و کسری نقدینگی بنگاهها، در چنین بازه کوتاهی شاید نیازمند تعمق بیشتر در صورتهای مالی شرکتها باشد.
سودآوری استقراض در شرایط تورمی/ شرکتهای دولتی به چه کسی قرض دادهاند؟
گزارش مدیریت عمومی بدهی ها در سال ۱۴۰۲ نشان میدهد دلیل افزایش مطالبات شرکتهای دولتی، بدهی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی به شرکتهای دولتی بوده، به طوریکه تنها در فاصله زمانی ۶ ماهه، بدهی این اشخاص از هزار و ۱۰۶ همت به ۲ هزار و ۲۸۶ همت رسیده است.
بدهی بنگاههای خصولتی نیز هرچند در کل کمتر از ۳ درصد مطالبات شرکتهای دولتی را تشکیل میدهد اما در فاصله شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ تقریبا ۱۴ برابر شده و در پی آن مطالبات ۴۴ همتی را برای شرکتهای دولتی رقم زده است.
اینکه چرا در چنین بازه زمانی کوتاهی میزان بدهی اشخاص حقوقی به شرکتهای دولتی چنین افزایشی یافته محل بحث است؛ در شرایطی که بنگاهها با کسری نقدینگی روبهرو هستند و به دلیل شرایط تورمی برای قرضگیرنده فرصت استفاده از رانت به وجود میآید، بررسی دقیقتر صورتهای مالی شرکتها حائز اهمیت بیشتری میشود.
عدم تغییر در ترکیب طرف حسابهای شرکتهای دولتی
در سمت ترکیب بدهیهای شرکتهای دولتی، تغییر محسوسی رخ نداده و همچنان طرف حساب ۱۸ درصد بدهیها اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی هستند. همچنین ۳۸ درصد از بدهیها متعلق به بنگاههای خصولتی و در نهایت ۶۲ درصد بدهیهای شرکتهای دولتی از بانک مرکزی و سایر بانکها استقراض شده است.
بنابراین در مجموع کل بدهیهای شرکتهای دولتی در پایان اسفند ۱۴۰۱ حدود ۱ هزار و ۸۹۱ همت بوده که نسبت به آخرین ماه پاییز حدود ۲ درصد رشد یافته است.