به گزارش اکوایران؛ هرچند ایران و ویتنام هنوز نتوانسته در فهرست شرکای اصلی تجاری قرار گیرد، اما دو طرف سعی دارند تا با توسعه روابط تجاری سطح مبادلات خود را افزایش دهند، در این راستا هیاتی ویتنامی از این کشور چهارشنبه هفته جاری وارد ایران خواهد شد تا مسیر توسعه روابط تجاری ایران و ویتنام را بررسی […]
به گزارش اکوایران؛ هرچند ایران و ویتنام هنوز نتوانسته در فهرست شرکای اصلی تجاری قرار گیرد، اما دو طرف سعی دارند تا با توسعه روابط تجاری سطح مبادلات خود را افزایش دهند، در این راستا هیاتی ویتنامی از این کشور چهارشنبه هفته جاری وارد ایران خواهد شد تا مسیر توسعه روابط تجاری ایران و ویتنام را بررسی کنند.
براساس ارزیابیها اقلام مهم صادراتی ایران به ویتنام شامل انجیر، زعفران، میگو، سرب، پای مرغ، قیر، کود اوره، گوگرد، روی و پسته و … میشود و در مقابل ایران از ویتنام فلفل، قهوه، گوشی تلفن، کائوچوی طبیعی، قالب شمشریزی، نارگیل، خوراک آبزیان، پلی متاگریلات و دارچین وارد میکند.
۳۶ سال زمان برای رسیدن به رشد
تا پیش از اصلاحات اقتصادی سال ۱۹۸۶، ویتنام دارای یک اقتصاد شکننده بود که بهدلیل جنگهای متوالی با کشورهای دیگر، تحریمهای آمریکا و انزوای اقتصادی و سیاسی با مشکلات متعددی مانند رشد پایین اقتصاد و ابرتورم دستوپنجه نرم میکرد. اما تغییر رویکرد این کشور در زمینه سیاستگذاری اقتصادی موجب این کشور در طول ۳۶ بتواند مسیر سخت رسیدن به رشد اقتصادی را طی کند. بطوریکه بررسیها نشان میدهد رشد اقتصادی ویتنام در ۲۰۲۲ به ۸ درصد رسید و این کشور در رقابت با دیگر کشورهای شرق آسیایی توانست صدرنشین شود. بررسیها نشان میدهد ویتنام در این سال بیشترین رشد از سال ۱۹۹۷ را تجربه کرده بود.
اقتصاد ویتنام در سه دهه گذشته تحول شگرفی را تجربه کرده. این تحول باعث شده، کشور با اقتصاد کشاورزی فقیر، با محدودیتهای مبادله داخلی به یک اقتصاد پیشرو و معتبر در تولید صنعتی در دو دهه اخیر تبدیل شود که با مشارکت بخش خصوصی و شرکتهای فراملیتی انجامشده است. تجربه کشور ویتنام حاکی از آن است که این کشور پس از اتکای هرچه بیشتر به مکانسیمهای بازار، اعطای آزادی عمل به واحدهای اقتصادی محلی و به حداقل رساندن دخالتهای دولت مرکزی در تجارت و اعتماد به بخش خصوصی توانست در مسیر رشد و توسعه قدم بگذارد. اقتصادی که از یکسو بر آشتی با جهان و استفاده از ظرفیتهای فناورانه و مالی رو به گسترش اقتصاد جهانی تأکید دارد و از سوی دیگر، بر اصلاحات داخلی و تشویق شرکتهای خصوصی و ارائه مشوقهای سیاسی استوار است.
تصویر اقتصاد ویتنام
در طول ۳۰ سال گذشته، رشد اقتصادی آن به طور متوسط ۶.۸ درصد بوده است. این کشور در سالهای پس از بحران مالی بینالمللی در سال ۲۰۰۸ نیز توانست رشد اقتصادی خود را حفظ کند. رتبه جهانی ویتنام در زمینه رشد اقتصادی ۲۱ است. همچنین این کشور در ۲۵ سال گذشته میانگین تورم ۶درصدی را تجربه کرده است. البته در سالهای بحران مالی جهانی، در مقاطعی این نرخ به حدود ۲۳درصد هم میرسید؛ در مقابل این کشور در برخی از سالها تورم منفی ۲درصد را نیز تجربه کرده است. بررسی آمار تورم در سالهای اخیر بیانگر این است که در ۵ سال گذشته تورم این کشور به ثبات رسیده و بهطور نسبی همواره کمتر از ۵درصد بوده است.