فضای صنعت لوازم خانگی با موضوعاتی از قبیل قیمتگذاری، ممنوعیت واردات، تأمین ارز نوسانی، قیمت بالای مواد اولیه، کاهش کیفیت و… اشباع شده است که البته همگی مسائلی مهم در این صنعت هستند که در این رابطه سیاست منسجمی وجود ندارد.
– اخبار اقتصادی – به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، صنعت لوازم خانگی در قالب بخشی از صنایع الکترونیک، از جمله صنایع پیشرو در توسعه صنعتی محسوب می شود که از طریق ظرفیت هایی که برای توسعه صنایع پیشین و پسین ایجاد می کند، دارای اهمیت فراوان در ساختار صنعتی کشورهاست.این صنعت که خود در دسته کالاهای مصرفی بادوام قرار می گیرد به زیرمجموعه های مختلفی تقسیم می شود که از جمله آنها لوازم خانگی انرژی بر و غیر انرژی بر، لوازم خانگی گرمایشی و سرمایشی، لوازم خانگی بزرگ و کوچک، لوازم خانگی آشپزخانه و غیر آشپزخانه و لوازم خانگی هوشمند و غیر هوشمند است.توسعه صنعت لوازم خانگی در ایران از قدمتی ۸ دهه ای برخوردار است و در این دوره طولانی، ترکیبی از جذابیت های بازار روبه رشد، فعالیت های کارآفرینانه و سیاستگذاری صنعتی دولت، در توسعه آن نقش داشته است.دو دوره خیزش لوازم خانگی را می توان در دهه های ۱۳۴۰ و ۱۳۷۰ دانست. در مقابل در دوره هایی نظیر دهه ۱۳۸۰، ناتوانی دولت در قاعده گذاری متناسب به از دست رفتن سهم بازار ایران و فقدان توان صادراتی یا رقابت پذیری محصولات و نیز فقدان انتقال تکنولوژی منجر شد.در مجموع، این بررسی اهمیت صنعت لوازم خانگی و اهمیت تدوین بسته های سیاستی متناسب برای توسعه این صنعت را نشان می دهد. سیاستگذاری صنعتی در این صنعت باید با ملاحظاتی از قبیل کمک به ایجاد بازار یا حضور شرکت های داخلی در بازارهای جدید (به منظور بهره مندی از صرفه مقیاس)، کمک به افزایش رقابت پذیری در میان مدت، کمک به تنوع و نیز برطرف کردن خلأهای زنجیره تأمین برای عمق بخشی به ساخت داخل همراه باشد. در گزارش های بعدی، از این منظر، ملاحظات و توصیه های سیاستی مورد توجه قرار خواهد گرفت.* تحولات صنعت لوازم خانگیدر گزارش مرکز پژوهش های مجلس که به آسیب شناسی صنعت لوازم خانگی کشور پرداخته است آمده : در هفت دهه گذشته، صنعت لوازم خانگی سه موج خیزش را پشت سر گذاشته اســت. مرحله اول، در دوره پیش از انقلاب رخ داد که ورود درآمدهای نفتی و افزایش قدرت خرید موجب بزرگ شــدن بازار مصرف لوازم خانگی و سرمایه گذاری شرکتهای داخلی و خارجی بر این صنعت شد. این موضوع بیشتر به موجی از مونتاژکاری در این صنعت انجامید و البته در کنار آن برندهای داخلی نظیر آزمایش و ارج و … نیز توسعه یافتند .موج دوم در سالهای پس از جنگ رخ داد که پایان جنگ و افزایش جمعیت شهرنشین، مجددا بازار مصرف گسترده ای را پیش روی فعالان اقتصادی قرار داد و موجب سرمایه گذاری آنها در این عرصه شد. در این دوره نیز تولیدکنندگان متعددی فًعالیت کردند، البته در دهه ۱۳۸۰ با ورود شرکتهای خارجی نظیر ال جی و سامسونگ به بازار ایران، این روند تداوم نیافت و بیشتر به تصاحب سهم بازار توسط این دو شرکت انجامید.در موج سوم که در سالهای اخیر رخ داده است، خروج تولیدکنندگان خارجی از بازار ایران، بازار بزرگی را پیش روی تولیدکنندگان داخلی قرار داده و این تولیدکنندگان کوشیده اند سهم خود از بازار را افزایش دهند.در این موج اخیر شاهد آن هستیم که برخی از تولیدکنندگان داخلی با نزدیک شدن به مقیاس اقتصادی خود، سرمایه گذاریهای کلانی در تحقیق و توسعه کردهاند که اگر سیاستگذاری صنعتی درستی در ادامه انجام نگیرد و چشم انداز مشخصی برای آنها ایجاد نشود و آینده این صنعت همچون قبل به سیاستهای ارزی کشور گره بخورد، بخش زیادی از آن از یک سرمایه مولد به یک هزینه تبدیل خواهد شد که تعمیق رکود تورمی و همچنین بیاعتمادی سرمایه گذاران حاضر در این صنعت را در پی خواهد داشت.این شرکتها با استفاده از فرصت اخیر توانستند به سرعت به نیاز بازار پاسخ گویند. این قاعده گذاری اگرچه با ملاحظاتی غیر از توسعه صنعت لوازم خانگی دنبال میشد، اما تأثیر مهمی در توسعه کارآفرینی داخلی به جا گذاشت. درمجموع باید تأکید کرد که توسعه صنعت لوازم خانگی در ایران در گرو دو دسته سیاستهای عام و خاص است که اولی معطوف به ایجاد محیط مناسب رشد و توسعه تولید در کشور و دومی معطوف به این صنعت خاص محسوب میشود. در قالب اول، ایجاد اکوسیستم یا فضای مساعد سرمایه گذاریهای مولد اهمیت دارد. موضوعی که نیازمند برخورد همه جانبه با جذابیت بخش نامولد ) سوداگریها در بازار طلا، ارز، مسکن و مستغلات و واسطه‌گری های تجاری و مالی( و نیز برخورد پیشگیرانه با فساد است. بدون این برخورد همه جانبه که جذابیت سرمایه گذاری در این بخش ها را کاهش دهد، تولید محکوم به شکست تلقی شده و سرمایه گذاری مولد در کشور شکل نمی‌گیرد. در کنار آن، ایجاد سیاستهای تجاری، صنعتی و اعتباری مناسب برای تحریک صنعت لوازم خانگی اهمیت مییابد. موضوعی که در ادامه تشریح شده است.- سیاست تجاری متناسب اگرچه سیاست تجاری حمایتگرانه، درکوتاه مدت بیشتر به نفع تولیدکننده و به زیان مصرف کننده دیده شده ا ست، اما این سیاستها در صورت موفقیت در بلندمدت نفع جمعی را در پی خواهد داشت و با توجه به فرایند رشد و بلوغ فعالیتهای صنعتی، نقش سیاست حمایتی در ایجاد فرصت برای تولیدکنندگان بومی در زمینه دستیابی به صرفه های مقیاس و صرفه های تنوع جدی است. همچنین باید توجه کرد که در سالهای اخیر، تمایل به تأکید بر سیاست ارزی به جای سیاست تجاری به عنوان ابزار اصلی رقابت پذیری صنعتی وجود دارد، اگرچه سیاست ارزی میتواند بر رقابت پذیری و حمایت از تولیدات داخلی تأثیر داشته باشد، اما از یکسو سیاست ارزی تحت تأثیر متغیرهایی نظیر تراز نفتی و نیز نیازهای اساسی است، و از سوی دیگر، تحت تأثیر الگوی مصرف و بنابراین انتظار تقلیل کل سیاستهای تجاری به سیاستهای ارزی چندان به جا نیست .علاوه بر این، سیاست تجاری کشور در دو دهه اخیر، خود به نوعی تابعی از سیاست ارزی است که این نکته چندان مورد بررسی قرار نگرفته است، به عبارت دیگر، در دوره های رونق نفتی و معدنی، صرف نظر از رقابت پذیری تولیدات داخلی یا حتی سطح تورم داخلی، ورود ارز به کشور افزایش می یابد و درنتیجه نرخ ارز تمایل به کاهش پیدا میکند، همچنین از آنجاکه بخش مهمی از ارز وارد شده در قالب درآمدهای نفتی دولت و بودجه های انبساطی آن صورت می گیرد، آثار تورمی این بودجه انبساطی موجب می شود تا دولت با تسهیل واردات، تلاش کند تا جلوی تورم را بگیرد. بنابراین نرخ ارز ابزار کنترل تورم شده و بر همین پایه کاهش تعرفهها و تسهیل واردات، ابزاری برای افزایش تقاضای ارز و نیز تعادلبخشی به رابطه میان کالا و پول در کشور میشود. در این تحلیل، اتفاقا سیاست تجاری در سالهای رونق تابعی از سیاست ارزی بوده است و بر همین اساس هم شاهد هستیم که در هنگام تنگنای ارزی، ممنوعیت های وارداتی و نرخهای تعرفه افزایش مییابد .یکی از توصیه های معمول برای حفظ رقابت پذیری تولیدات داخلی بدون سیاست تجاریِ حمایتگرانه، توصیه به جهش نرخ ارز یا تعدیل آن متناسب با تورم است، این درحالی است که لنگر تورمی بودن نرخ ارز موجب میشود تا هر جهش نرخ ارز به صورت مستقیم به جهش تورم منجر شود و دورهای از فشارهای تورمی در ایران را موجب شود که به جای افزایش رقابتپذیری تولیدات داخلی با گرانتر کردن این محصولات و کاهش قدرت خرید، از جذابیت های بازار داخل برای این محصولات می کاهد. به طور مثال، بحث درباره قیمتگذاری لوازم خانگی در سالهای اخیر، بدون توجه به تبعات جهش های ارزی، نگاه کردن به مسئله بدون دیدن ریشه های آن است.شاید بهترین توصیه برای تنظیم سیاست ارزی، جدا کردن آن از بودجه باشد، اما باید توجه داشت در هر حالت، سیاست ارزی جایگزین مناسبی برای سیاست تجاری نیست و تصور تقویت رقابت پذیری از طریق جهش ارزی و کاهش تعرفه ها و همچنین سیاستهای آزادسازی واردات، بدون توجه به توانمندیهای داخلی و در غیاب سیاستگذاری صنعتی پیش نیاز، در نهایت به تضعیف تولید ملی می انجامد. درواقع مسئله اصلی در سیاست تجاری، پایبندی به ملاحظات راهبردی و پرهیز از تأثیرپذیریاز ارز و مناسبات رانتیِ برآمده از گشایش درآمدهای نفتی است .- سیاست صنعتی متناسبدومین موضوع مهم، سیاست صنعتی متناسب است. در طول چند دهه گذشــته، سیاست صنعتی دولت برای رفع خلأهای زنجیره ارزش ، انتخابهای استراتژیک در زمینه منابع انرژی یا حمایت از عمق بخشی به ساخت داخل در توسعه این صنعت نقش داشته است. اهمیت این سرمایه گذاری ها آنجاست که برخی بخشهای زنجیره ارزش، اگرچه ارزش آفرینی چندانی به همراه ندارند، اما برای توسعه سایر بخشهای زنجیره ارزش اهمیت بالایی دارند، حال دولت با پیشگامی در این حوزه ها میتواند توسعه صنعتی در سایر بخشهای زنجیره را تقویت کند .به طور مثال توسعه صنایع ماشین سازی، ریختهگری و قطعه سازی و حتی توسعه صنایع پتروشیمی و فولادی در دهه های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ در این زمینه اهمیت دارد.همچنین به کارگیری سیاستهای صنعتی پیشران محور و خلق ســاختار همی در این صنعت که با بهکارگیری سیاستهای منطقی ساز صنعتی همچون نیز در رسیدن بنگاه ها و صنعت به مقیاس اقتصادی بهینه که لازمه ورود به فرایندهای تحقیق و توسعه است، نقش بسزایی در رقابت پذیر شدن این صنعت دارد.در دهه ۱۳۴۰ و ۱۳۸۰ دولت دو دوره جذب سرمایه گذاری خارجی در صنعت لوازم خانگی را تجربه کرد. در هر دو دوره، آنچه عملاً تجربه شد، دور زدن دیوار تعرفهها توســط شــرکتهای خارجی برای تصاحب بازار داخلی بود، درواقع جذب سرمایهگذاری خارجی با تمهیدات متناسبی برای گذار از مرحله همکاری با تولیدکنندگان خارجی، انتقال تکنولوژی و تلاش برای رقابت در بازارهای خارجی یا افزایش صادرات از این محل همراه نشد در مقابل به ویژه در دهه ۱۳۸۰ تولیدکنندگان خارجی سهم غالب را در بازار داخلی تصاحب کردند. این موضوع در شرایطی که هیچ سازمان توسعه ای مشخصی برنامه ریزی برای تحول در کل زنجیره را برعهده نداشت، لذا منجر به شکل گیری رقابت مخرب با تولیدکنندگان داخلی گردید که عملاً موجب تضعیف تولیدکنندگان داخلی شد.سیاست صنعتی از طریق تلفیق با ملاحظات سطح بالاتر مانند سیاستهای انرژی و ارزی کشور، باید نقش و جایگاه صنعت لوازم خانگی در تحقق اهداف بالاتر را مشخص ساخته و در همان حال، نیازمندی های فرابخشی توسعه این صنعت را مشخص کرده و آنها را در دستور کار سایر بخشهای دولت قرار دهد.- سیاست اعتباری متناسبدر نهایت سیاست اعتباری از طریق هدایت منابع بهسمت صنایع نیمه سرمایه بری مانند لوازم خانگی که از اشتغالزایی نسبتا مناسبی برخوردار هستند و خود میتوانند زمینه اشتغال و صرفههای القایی در سایر صنایع را به همراه آورند، اهمیت بالایی دارد. در دوره پیشً از انقلاب، بانک صنعت و معدن نقش مهمی در اعطای اینگونه اعتبارات ترجیحی و توســعهای داشت، حال آنکه در سالهای پس از انقلاب، عملاً سیاست اعتباری نقش خود برای توسعه این صنعت را از دست داده است. -ارزیابی دورههای سیاستگذاری و توسعههمچنان که بررسی کوتاه بخش قبل نشان میدهد، توسعه صنعت لوازم خانگی بهعنوان یکی از صنایع استراتژیک و مهم در توسعه صنعتی کشور، همواره تابعی از سه عامل محیط مساعد و روبه رشد بازار، فعالیت های کارآفرینانه صنعت گران بخش خصوصی و سیاستگذاری های دولت برای ایجاد محیطی مساعد بسط و توسعه صنعتی بوده است. در این سهگانه هرگاه که این سه عامل در راستای یکدیگر قرار گرفتهاند ، رشد و بسط صنعت لوازم خانگی با سرعت دنبال شده، اما هرگاه که این سه عامل ناتوان از همراهی بوده اند، توسعه صنعت ضعیف بوده است.در بررسی تاریخی، رشدصنعت از ابتدای قرن گذشته شمسی و با گسترش شهرنشینی آغاز شد، گسترش شهرنشینی بازاریرا برای محصولات این صنعت فراهم کرد و برخی کارآفرینان داخلی )مانند خلیل ارجمند( را به فعالیت در این حوزه ترغیب کرد. علاوه برآن، به تدریج با گسترش شهرنشینی برخی شرکت های خارجی هم محصولات خود را روانه بازار ایران کردند و طبقات متوســط به بالا، با استفاده از واردات، از این محصولات در منازل خود بهره گرفتند. با این وجود، خیزش صنعت لوازم خانگی هنگامی ممکن شد که گسترش تقاضا با سیاستهای حمایتی دولت همراه شد. به صورت مشخص در دهه ۱۳۳۰ و بعدتر در دهه ۱۳۴۰ مجموعهای از سیاستهای اعتباری و سیاستهای تجاری و حتی سرمایهگذاری مستقیم دولت در صنایع بالاسری، محیط مساعدی برای توسعه این صنعت فراهم کرد و شرکتهای خارجی نیز عمدتاً با تولید مشترک با شرکتهای داخلی، تلاش کردند تا از بازار روبهرشد کشور بهره ببرند.در مرحله اول گسترش صنعت لوازم خانگی، به رغم گسترش بازار با حمایت سیاست دولت، برخی کاستیها نیز در این سیاستگذاری مشاهده میشود که ازجمله آنها بیتوجهی به توسعه زیرساختها تا مناطق روستایی ) فقدان سیاست زیرساختی متناسب(، غفلت از سرریز به پایین صرفه های رشد و کوچک ماندن بازار داخلی ) کم توجهی به وجوه اشتغال و وجوه اجتماعی سیاستگذاری صنعتی(، کم توجهی به حلقه های بالایی زنجیره ارزش و عدم توسعه متناسب آنها )فقدان سیاست فناوری( و بعدتر کم توجهی به نیاز به حفظ ثبات اقتصاد کلان ) کم توجهی به سیاست ارزی متناسب( و ترغیب تولیدکنندگان داخلی برای رقابت با تولیدکنندگان خارجی در بازار جهانی ) کم توجهی به مرحله ای دیدن سیاست تجاری و توسعه صادرات پس از جایگزینی واردات است.دوره انقلاب و جنگ، اگرچه دوره گسترش صنعت لوازم خانگی نبود و در مقابل آن، جابهجایی مالکیت و رکود حاصل از وضعیت انقلابی و جنگی موجب شد تا دو عامل از سه عامل یاد شــده در بالا، یعنی جذابیتهای بازار و نیز فعالیتهای کارآفرینانه با مانع روبهرو شود، سیاستگذاری کلی دولت در زمینه گسترش زیرساختها و نیز استفاده از گاز طبیعی در توسعه کشور، ظرفیتهایی را برای توسعه این صنعت فراهم کرد .در دهه ۱۳۷۰، بار دیگر جذابیتهای بازار و فعالیتهای کارآفرینانه زمینههایی برای توسعه این صنعت فراهم ساخت و در پی آن، سیاستگذاری صنعتیِ دولت در این صنعت، اگرچه با فراز وفرودهایی همراه بود، اما بهویژه درنتیجه محدودیتهای ارزی ایجاد شده و تلاش برای عمقبخشی به ساخت داخل و نیز تلاش برای توسعه صنایع پتروشیمی و پالایشی، فضای نسبتا مساعدی برای توسعه صنعت لوازم خانگی فراهم کرد. بنابراین در این دوره نیز برندهای داخلی جدیدی شکل گرفتند و این صنعت خیز مجًددی را تجربه کرد.در دهه ۱۳۸۰ و نیمه اول دهه ۱۳۹۰، نوسانات گسترده ای در هر سه عامل یاد شده رخ داد و در مجموع، هم افزایی مناسبی برای خیز دیگر صنعت ایجاد نشد و سهم صنعت لوازم خانگی از کل ارزش افزوده بخش صنعت نسبتا ثابت بود. به عبارت دیگر، در ابتدای این دوره، با افزایش درآمدهای نفتی، بازار به سرعت درحال گسترش بود و در پایان این دوره، تحریم و جهش های ارزی و سیاست ضدتورمی دولت، جذابیتهای بازار برای تولیدکنندگان داخلی را به شــدت کاهش داد. همچنین فعالیتهای کارآفرینانه در این دوره، اگرچه ادامه داشــت اما از یکسو ،سیاستگذاری نامساعدی که دهه ۱۳۸۰ را با نوعی صنعت زدایی زودرس )در صنایع ساخت( روبه رو کرد و ازسوی دیگر، سیاستگذاری جذب سرمایه گذاری خارجی که عملاً به تولیدکنندگان خارجی در بازار داخلی سهم غالب را اعطا کرد، مانع از تداوم فعالیتهای کارآفرینانه در این دوره بود. به عبارت دیگر، عمده تولیدکنندگانی که در این دوره فعالیت خود را در این صنعت شروع کردند، تولیدکنندگانی بسیار کوچک و فاقد مقیاس اقتصادی بودند که توان چندانی برای تصاحب سهم بازار نداشتند. دست آخر اینکه همچنان که گفته شد، سردرگمی و ناتوانی سیاستگذاری صنعتی در این دوره، در مقابل جذابیتهای بازار، به صورت نوعی عامل خنثی کننده توسعه این صنعت ظاهر شد و درنهایت ،صرفا به تسلط شرکتهای خارجی بر بازار داخلی انجامی.در دوًره آخر پس از بازگشت تحریمها میتوان گفت که بدون آنکه بازار با گسترش قابل توجه روبه رو باشد، این تغییر مسیر سیاستگذاری بود که به صورت ناخواسته، فعالیتهای کارآفرینانه را ترغیب کرد. در این دوره دولت با کاهش شدید بودجه عمرانی، نه توان سرمایه گذاری زیرساختی داشت، نه با کاهش درآمدهای نفتی، توان گســترش قدرت خرید و بازار مصرف، همچنین با توجه به تصویب قانون اجرای اصل چهل و چهارم) ۴۴( قانون اساسی و به نوعی از کارکرد افتادن سازمانهای توسعه ای، دولت نقشی در توسعه زنجیره ارزش هم ایفا نمیکند ، با این وجود در این دوره اخیر، جهش ارزی و سیاستهای محدود کردن واردات و به ویژه محدود کردن واردات از شرکتهای خارجی مسلط بر بازار کشــور، در نقش نوعی فرصت بازار برای تولیدکنندگان داخلی ظاهر شــد و فعالیتهای کارآفرینانــه را ترغیب کرد.در واقع تغییر سیاستگذاری، نقش مشوق های بازاری را برای تولیدکنندگان ایفا کرد و به این تولیدکنندگان اجازه داد تا از طریق فعالیتهای کارآفرینانه سهم خود را از بازارداخلی گســترش دهند. البته همانطور که پیشتر گفته شد، این سیاست، سیاستی هدفمند دراین صنعت نبود، بلکه تحت تأثیر ملاحظاتی متفاوت مانند کاهش مصارف ارزی صورت گرفت، اما درنهایت برای این صنعت سودمند ظاهر شد.هم اکنون فضای صنعت لوازم خانگی با موضوعاتی از قبیل قیمتگذاری، ممنوعیت واردات، تأمین ارز نوسانی، قیمت بالای مواد اولیه، کاهش کیفیت و… اشباع شده است که البته همگی مسائلی مهم در این صنعت هستند؛ اما باید توجه داشــت که گلوگاه اصلی این صنعت، نه پرداختن به این موضوعات، بلکه پرداختن به آرایشی مناسب از سه گانه تقاضای بازار، فعالیتهای کارآفرینانه و قاعدهگذاری متناسب است و صرفاً درنتیجه ترکیب مناسب این سه گانه است که میتوان به توسعه صنعت لوازم خانگی اندیشید . در جذب سرمایه خارجی لازم است سه نکته مدنظر قرار گیرد، اول اینکه جذب سرمایه خارجی باید یا منجر به افزایش صادرات و درنتیجه ارزآوری شود، یا اینکه مانع از خروج ارز شود و یا اینکه منجر به انتقال تکنولوژی به داخل کشور گردد.انتهای پیام/
