اگرچه تجربه‌های گذشته نشان داده است تخصیص ۱میلیارد دلار نمی‌تواند بازار خودرو را رقابتی و از حالت انحصار خارج کند، اما همچنان ابهامات زیادی در خصوص محل تأمین این ارزها، نحوۀ تخصیص آن‌ها و شرکت‌هایی که مجوز واردات خودرو می‌گیرند، وجود دارد.
– اخبار اقتصادی – به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از بازارهایی که در سال‌های اخیر همواره با التهاب روبه‌رو بوده و به چالشی دشوار برای اقتصاد ایران تبدیل شده است، بازار خودروست، مشخصاً در شرایطی که دو شرکت خودروسازی داخلی نمی‌توانند نیازهای جامعه را پاسخ بدهند و برای هر طرح فروشی که می‌گذارند صف‌های طولانی تشکیل می‌شود، سایر شرکت‌های خودروساز مونتاژکار نیز به‌دلیل قیمت بالای محصولاتشان چندان به درد مصرف‌کننده و آحاد جامعه نمی‌خورند، از آن سو واردات خودرو اگرچه در وهله اول شاید راه برون‌رفت از شرایط فعلی تلقی شود، اما به‌دلیل وجود تنگناهای ارزی و همچنین عدم امکان واردات گسترده و رقابت‌پذیر کردن بازار داخل، تا کنون در حل معضلات بازار خودرو موفق نبوده است.گفتنی است اخیراً همتی وزیر اقتصاد و فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی از تصمیم جدید دولت و بانک مرکزی برای تأمین اعتبار واردات خودرو خبر داده اعلام کردند: یک میلیارد دلار برای واردات خودرو اختصاص دادیم.رئیس‌کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه “این یک سیاست مستمر است و تا پایان سال ادامه خواهیم داد.”، گفت: تخصیص ارز برای واردات خودرو در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت.در عین حال عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد هم گفت: بالاخره گره کور واردات خودرو را با تدبیر رئیس محترم جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت باز کردیم. او با تأکید بر اینکه “همه بدانند اجازه انحصار در هیچ حوزه و صنعتی را نمی‌دهیم.”، تصریح کرد: همه صنایع باید با رقیب خارجی خود رقابت کنند، منافع ملت ایران در رقابت است.آمار واردات خودرو در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ چگونه است؟همان‌طور که اشاره شد واردات خودرو یکی از راه‌هایی است که می‌تواند منجر به کاهش التهابات در بازار خودرو شود اما بررسی میزان ارز تخصیص‌یافته و حجم وارداتی که در سال‌های گذشته صورت گرفته است، نشان می‌دهد این مسیر نیز آن‌طور که انتظار می‌رفت نتوانسته است در بازار خودرو تأثیرگذار باشد.بررسی آمار گمرک ایران نشان می‌دهد؛ ۱۱ هزار و ۲۳۶ دستگاه خودروی سواری به‌ارزش ۲۲۳ میلیون و ۸۶۱ هزار دلار از طریق گمرکات کشور در سال ۱۴۰۲ ترخیص قطعی شده است، همچنین رئیس‌کل گمرک ایران با اعلام این خبر گفت: سایپا، ماموت‌خودرو و معین‌خودروی ایرانیان ۳ واردکننده اول خودروی سواری به‌لحاظ ارزش در سال ۱۴۰۲ بودند.همچنین ترخیص قطعی انواع خودروی سواری وارداتی از گمرکات سراسر کشور از ابتدای سال جاری تا امروز نیز به مرز ۲۰هزار دستگاه رسیده است که ارزش این تعداد خودروی سواری وارداتی به کشور در مدت یاد‌شده حدود ۳۹۰ میلیون دلار بوده است، این در حالی است که طبق وعده‌ای که رضا فاطمی‌امین، وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت داد، بنا بود پس از ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو ـ در شهریور ۱۴۰۱ حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو تا انتهای سال ۱۴۰۱ و همین میزان در سال ۱۴۰۲ وارد شود؛ بنابراین تا امروز حداقل باید ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور می‌شد.با ۱میلیارد دلار چه‌تعداد خودرو می‌توان وارد کرد؟اگرچه واردات گسترده خودرو می‌تواند حباب قیمتی را که خصوصاً در قیمت خودروهای خارجی شکل گرفته است، بترکاند، اما نکته‌ای که وجود دارد این است که وعده واردات خودرو چه‌میزان عملی است. اگر ملاک سنجش عملی بودن این وعده را تجربه دو سال گذشته در نظر بگیریم، نمی‌توان گفت که واردات خودرو در این شرایط راهگشا خواهد بود.در شرایطی که با توجه به آماده‌سازی نسبی مقدمات ازسرگیری واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، انتظار می‌رفت بازار در سال ۱۴۰۲ با وفور واردات مواجه شود و در پی آن، اهدافی مانند شکسته شدن قیمت در بازار خودروهای خارجی و به‌طورکلی تنظیم بازار خودرو به ثمر بنشیند اما شرایط طور دیگری رقم خورد، ۱۴۰۲ سال بسیار ناامیدکننده‌ای برای واردات خودرو بود و اهداف ترسیم‌شده رنگ تحقق به خود نگرفتند.به‌هرحال اولین چالش واردات گسترده خودرو، کمبود منابع ارزی است، از طرفی اگر میانگین قیمت یک خودروی خارجی را حدود ۲۰ هزار دلار در نظر بگیریم با ۱ میلیارد دلار ارز اختصاص‌یافته امکان واردات حدود ۵۰ هزار خودرو وجود دارد که عملاً مشکلی را از بازار خودرو باز نمی‌کند.برای رقابتی‌کردن بازار خودرو چه‌میزان خودرو باید وارد شود؟بررسی‌ها نشان می‌دهد دو خودروساز بزرگ داخلی در سال ۱۴۰۲، مجموعاً بیش از ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار خودرو تولید کرده‌اند، همچنین اگر آمار خودروهای تولیدشده توسط خودروسازان مونتاژکار را به این میزان تولیدات اضافه کنیم، حجم خودروهای تولیدشده سال گذشته به نزدیک ۱.۴ میلیون دستگاه می‌رسد.بنابراین اگر دولت واقعاً عزم ایجاد رقابت در بازار خودرو را دارد و به‌دنبال زدودن انحصار از این بازار است، حداقل باید شاهد واردات ۳۰ درصد از حجم خودروهای تولیدشده در طول سال باشیم، به‌بیانی دیگر بازار خودرو با فرض اینکه دو خودروساز بزرگ سالیانه حدود ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار خودرو تولید می‌کنند، برای رقابتی شدن نیاز به واردات بیش از ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو دارد، بنابراین در چنین فضایی، بعید است که واردات ۵۰، ۶۰ هزار خودروی خارجی بتواند تأثیر چشم‌گیری در کاهش التهابات بازار خودرو داشته باشد، از طرفی همچنان برخی از کارشناسان عنوان می‌کنند همانند دو سال گذشته احتمالاً اعداد کمتری از ۱ میلیارد دلار برای واردات خودرو در نظر گرفته شود.منابع ارزی واردات خودرو از کدام محل تأمین می‌شود؟البته ابهامات واردات خودرو به همین موارد ذکرشده محدود نمی‌شود، یکی از سؤالات جدی که در اینجا وجود دارد این است؛ ارز مورد نیاز واردات خودرو از کدام محل تأمین می‌شود؟ آیا قرار است که سهمیه ارز تخصیص‌یافته به شرکت‌های مونتاژکار داخلی کم شود یا بانک مرکزی از محلی دیگر بنای تأمین ارز واردات خودرو را دارد؟همچنین دیگر سؤالی که در اینجا وجود دارد این است؛ کدام شرکت‌ها مسئول واردات خودرو می‌شوند و اساساً نحوه توزیع ارز تخصیص‌یافته میان این شرکت‌ها چگونه است؟ همچنین دیگر ابهامی که وجود دارد نرخ ارز تخصیص‌یافته برای واردات خودروست.آیا رویه واردات در برابر صادرات خود را که سابقاً در خصوص واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار وجود داشت، در رویه واردات خودرو شاهد خواهیم بود یا واردکنندگان خودرو نیز باید تقاضای ارز خود را به سامانه نیما ببرند و از آنجا تأمین ارز آن‌ها صورت گیرد؟از طرفی یکی از نکاتی که در خصوص واردات خودروهای خارجی کمتر به آن توجه می‌شود، قطعات و لوازم این خودروهاست، به‌هرحال اگر قرار است که واردات خودرو به‌طور مستمر ادامه یابد حتماً باید واردات قطعات و لوازم جانبی این خودروها نیز در دستور کار شرکت‌های واردکننده باشد.تأثیر واردات خودرو بر بازار خودروهای داخلی چیست؟به‌نظر می‌رسد واردات خودرو آن هم با این حجم و میزان، نتواند تأثیر بسزایی بر قیمت خودروهای داخلی داشته باشد. یکی از دلایل اصلی که قیمت خودروهای داخلی روز به روز افزایش می‌یابد، افزایش قیمتی است که هربار از سوی شرکت‌های تولیدکننده به‌بهانۀ افزایش بهای تمام‌شده خودروها اعلام می‌شود.بنابراین اگر دولت به‌دنبال مهار و ایجاد ثبات در بازار خودروست، باید عوامل افزایش قیمت خودروهای داخلی را که جامعه هدف آن اکثریت مردم هستند و طبیعتاً نرخ‌های پایین‌تری نسبت به خودروهای خارجی دارند، کنترل کند، چرا که واردات ۵۰، ۶۰ هزار دستگاه که احتمالاً قیمت نهایی آن‌ها برای مصرف‌کننده (با فرض ثبات نرخ دلار) به بیش از ۲ میلیارد تومان هم برسد، نتواند اثر مشهودی بر کاهش قیمت‌ها در بازار خودرو و رقابتی کردن این بازار بگذارد.انتهای پیام/+
