به گفته معاون سازمان اموال تملیکی، این سازمان براساس قانون موظف به تعیین تکلیف ماشین آلات و خودروهای رسوبی شده و با توجه به ابطال بخشنامه گمرک توسط دیوان عدالت اداری، روند تعیین تکلیف ماشین آلات ادامه خواهد یافت.
– اخبار اقتصادی – سعید غلامی معاون بهره برداری و فروش اموال منقول سازمان اموال تملیکی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در خصوص عملکرد سال ۱۴۰۲ این سازمان در حوزه درآمد و فروش گفت: سازمان اموال تملیکی در ادامه مسیر تحولی خود که از سال ۱۴۰۱ آغاز شده بود، دستاوردهای خوبی را نیز در سال ۱۴۰۲ کسب کرد. اصلی ترین رسالت سازمان اموال تملیکی تعیین تکلیف کالاهای مکشوفه به ظن قاچاق و کالاهای متروکه گمرکی است.وی افزود: فرآیند تعیین تکلیف نیز به ۴ صورت مختلف انجام می‌شود. بر این اساس یا کالاها امحا می‌شود، یا استرداد می‌شود، یا در حراج‌ها به فروش می‌رسد و یا به گمرک جمهوری اسلامی ایران استرداد می‌شود. در سال ۱۴۰۲ شاهد بودیم که اعاده کالاها ۴ هزار درصد رشد کرد. به این ترتیب توانستیم که بخش عمده کالاهای متروکه‌ای که در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته است را تعیین تکلیف و به چرخه تولید بازگردانیم.رشد ۵۰۰ درصدی فروش کالاها در سال ۱۴۰۲معاون بهره برداری و فروش اموال تملیکی ادامه داد: بر این اساس ۱۷ هزار میلیارد تومان کالا اعاده شده است. در حوزه فروش نیز، بیش از ۷ هزار میلیارد تومان کالا به فروش رسید که رشد بیش از ۵۰۰ درصدی داشت. در حوزه استرداد ۱۲۰۰ میلیارد تومان کالا استرداد شد. ضمن اینکه در حوزه انهدام شاهد کاهش ۲۰ درصدی امحای کالاها بودیم. این آمار به این معنا است که دیگر کالاها آنقدر در انبارهای سازمان باقی نمی‌مانند که تاریخ مصرف آنها بگذرد. این موضوع نتیجه عملکرد مثبت سازمان و فعالیت جهادی است که در ۳۰ استان کشور در سال ۱۴۰۲ شکل گرفت.سازمان اموال تملیکی در سنوات گذشته هر ماه یک بار مزایده فروش کالا برگزار می‌کرد. معمولا در فروردین ماه به لیل تعطیلات مزایده‌ای برگزار نمی‌شد. در نتیجه در طول سال در نهایت ۱۱ مرحله مزایده آن هم به صورت حضوری و متمرکز در ایران برگزار می‌شد. اما تنها در سال ۱۴۰۲، ۴۱ مزایده برگزار شد. در حقیقت در هر ماه تقریباً ۴ مزایده برگزار کردیم. این مزایده‌ها به صورت شفاف و در بستر سامانه تدارکات الکترونیک دولت انجام شد.وی با اشاره به اینکه یکی از اقداماتی که در سال ۱۴۰۲ رخ داد، برگزاری اولین حراج خرده فروشی به صورت برخط بود، گفت: ۱۱ مرحله حراج خرده فروشی در سال ۱۴۰۱، به ۲۶۳ مرحله حراج خرده فروشی برخط ارتقا پیدا کرد. این موضوع نتیجه استفاده از ابزارهای جدید و الکترونیکی بود. افراد می‌توانستند در این حراج‌ها، پیشنهاد خود را نیز متناسب با پیشنهاد دیگران تغییر دهند. با توجه به تغییر مدل حراج استقبال خوبی شد.بر همین اساس ۶۵۰۰ قلم کالا به فروش رسید و حدود ۳۶ هزار نفر در این حراج‌ها حضور داشتند. این موضوع از جمله اقدمات مهم دولت در جهت ایجاد تنوع در روش‌های فروش و شفافیت بود. باید اطلاع رسانی بهتری در این زمینه انجام شود تا افراد و خانواده‌ها در جریان مزایده قرار بگیرند. در حال حاضر منعی برای شرکت افراد حتی کارمندان دولت در مزایده‌ها وجود ندارد.حجم بالای کالاهای متروکه و کشفیات قاچاق به دلیل مشکلات تجارت خارجیغلامی با بیان اینکه در گذشته بیش از ۴۰ درصد مجموع کالاها یا استرداد و یا امحا می‌شده است، گفت: اما با وجود اینکه طی دو سال اخیر نیروی انسانی و بودجه سازمان تغییرات زیادی نداشته است، ۹۴ درصد کالاها یا اعاده شدند و یا به فروش رسیدند. در نتیجه تنها ۶ درصد کالاها منهدم (یک درصد) یا استرداد (۵ درصد) شدند. بنابراین سازمان با وجود نیروهای محدود به سمت افزایش کارایی و بهره‌وری با وجود همین امکانات موجود رفته است.با وجود آمارهای موجود می‌توان گفت که اهداف سفرهای ریاست محترم جمهور و ریاست قوه قضائیه تا حد زیادی محقق شد. با این وجود به دلیل شرایط اقتصاد کلان کشور، برخی ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها و همچنین مشکلات ناشی از تحریم‌های ظالمانه، حجم کالاهای متروکه و قاچاق بالا است.وی اظهار کرد: به این ترتیب شاهد هستیم که در برخی گمرکات کشور هنوز ماشین‌آلات راه‌سازی، خودروهای سواری، موتور سیکلت‌ها یا کالاهای تجاری به سبب مشکلات ارزی و عدم تامین ارز در فرآیند ترخیص دچار مشکل هستند. با توجه به این موارد و بازه زمانی قانونی تعیین شده صاحبان کالا نمی‌توانند کالای خود را ترخیص کنند. به همین دلیل حجم کالای متروکه بالا است.یکی از رسالت‌های سازمان اموال تملیکی تسریع در آزادسازی اسکله‌ها و بنادر است. کالاها باید به سرعت از بنادر ترخیص، و وارد چرخه تولید شوند. اگر کالاها طولانی مدت در باقی بمانند سبب قفل شدن اسکله‌ها خواهند شد.تحقق ۱۰۰ درصدی درآمدهای پیش‌بینی شده برای ۱۴۰۲/ اموال تملیکی با فروش ۱۲ همت کالا سودده ماندمعاون بهره برداری و فروش اموال تملیکی در پاسخ به سوالی در مورد درآمدها و هزینه‌های سازمان اموال تملیکی در سال ۱۴۰۲، گفت: سازمان اموال تملیکی به عنوان یک شرکت دولتی شناخته می‌شود که تا ۱۴۰۰ زیان‌ده بوده است. با توجه به اقدامات انجام شده در دولت سیزدهم، این شرکت به یکی از ۷ شرکت سودده تبدیل شده است.شرکت‌ها دولتی به این شکل اداره می‌شوند که بودجه شرکت در ابتدای سال تصویب می‌شود. نکته‌ای که در خصوص سال ۱۴۰۲ وجود داشت این بود که با توجه به افزایش فروش در سال ۱۴۰۲، حدود ابان ماه کلیه اهداف درآمدی سال ۱۴۰۲ را محقق کردیم. برای آنکه بتوانیم توسعه زیرساخت‌ها و خرید انبارهای جدید را داشته باشیم، بودجه اصلاحی را تقدیم مجمع عمومی سازمان کردیم و به این ترتیب رقم فروش ۷ هزار میلیارد تومانی را به ۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش دادیم.وی گفت: به این ترتیب در ۴ ماهه پایانی سال کار فشرده‌ای در ۳۱ استان انجام شد تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ رقم ۱۲ هزار میلیارد تومان تعیین شده محقق شد. به این ترتیب ۱۰۰ درصد درآمدهای پیش‌بینی شده برای سال ۱۴۰۲ محقق شد. به این ترتیب سازمان اموال تملیکی در سال ۱۴۰۲ نیز سودده بوده است.همه فروش سازمان اموال تملیکی به حساب خزانه واریز می‌شودغلامی در پاسخ به سوالی در مورد سرنوشت مازاد درآمدهای سازمان اموال تملیکی گفت: تمام فروش‌های سازمان اموال تملیکی مستقیم به خزانه دولت واریز می‌شود. در قانون ذکر شده است که ۱۰ درصد از فروش به عنوان کارمزد به سازمان اموال تملیکی پرداخت شود. با این وجود اگر این فروش بیش از زقم تعیین شده در بودجه سازمان باشد، به سازمان تعلق نمی‌گیرد.وی با تاکید بر اینکه به این ترتیب ۸۰ درصد سودی که سازمان اموال تملیکی مازاد بر بودجه خود محقق می‌کند، به عنوان مالیات بر شرکت‌ها و عوارض مربوطه به حساب خزانه واریز می‌شود، گفت: کمتر از ۲۰ درصد این سود بابت خرید و نگهداری زیرساخت‌ها به سازمان اموال تملیکی پرداخت می‌شود. وظیفه اصلی سازمان اموال تملیکی صیانت از اموال دولت است.با این وجود تا سال ۱۴۰۰، ۸۰ درصد انبارهای سازمان استیجاری بوده است. طی برنامه‌ریزی که به خصوص در استان‌های هدف مانند هرمزگان، بوشهر و مازندران انجام شد، انبارهای جدیدی را خریداری کردیم تا بتوانید از کالاهای در اختیار سازمان مراقبت کنیم. باید استانداردهایی در مورد سیستم هشدار و کنترل حریق، قفسه‌بندی و موارد دیگری رعایت شود که در گذشته این اتفاق رخ نمی‌داد.فروش ۱۵۰۰ دستگاه ماشین آلات راه‌سازی و خودرو سواری در سال ۱۴۰۲معاون بهره برداری و فروش اموال تملیکی در خصوص مجوز تعیین تکلیف خودروهای سواری و ماشین آلات در بودجه سال ۱۴۰۲ و تکرار یا عدم تکرار آن در سال ۱۴۰۳ گفت: تا پیش از سال ۱۴۰۲ اگر به بنادر مراجعه می‌کردید، خودروها و ماشین الاتی را مشاهده می‌کردید که بعضاً ۱۰ تا ۱۵ سال در هوای شرجی بنادر باقی مانده بوند.این موارد کالاهای مصرفی هستند که مستقیماً به بخش صنعتی کمک می‌کنند. دولت، قوه قضائیه و مجلس در این موضوع ورود کردند. در بند ۵ تغییرات متفرقه قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بندی به تصویب رسید که براساس آن امکان تعیین تکلیف و فروش مزایده‌ای ماشین آلات، خودروهای سواری و حتی موتور سیکلت‌ها فراهم شد. به این ترتیب حدود ۱۵۰۰ دستگاه ماشین الات و خودرو سواری در سال گذشته به فروش رسید. این ظرفیت براساس بند قانون بودجه بود و تنها در سال ۱۴۰۲ می‌شد از آن استفاده کرد. سازمان اموال تملیکی پیگیری کرد تا این بند در بودجه سال ۱۴۰۳ نیز تکرار شود. این موضوع در جدول شماره ۵ قانون بودجه درج شد و امیدوار هستیم که به زودی ابلاغ شود.فروش ماشین آلات پرابهام براساس قانون/ معاون سازمان: اموال تملیکی تنها مجری قانون استوی در پاسخ به سوالی در مورد ابهامات موجود در مورد مستهلک بودن بخشی از ماشین الات وارد شده و یا نداشتن ثبت سفارش برخی دیگر از آنها گفت: سازمان اموال تملیکی یک دستگاه اجرایی و تابع قوانین است. ماشین الات راه‌سازی جزو کالاهای ممنوعه نیستند. بلکه جزو کالاهای مجاز مشروط هستند. ما به عنوان دستگاه اجرایی وارد این مدل ابهامات نمی‌شویم. مراجع قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری تجارت خارجی از جمله وزارت صمت این سیاست‌ها را وضع می‌کند. همچنین هیئت دولت مقرراتی را در خصوص اعمال محدودیت، ممنوعیت و یا امکان عرضه کالاها در کشور تعیین می‌کنند. سازمان نیز خود را تابع این قوانین و مقررات می‌داند.غلامی در مورد مصوبه گمرک در خصوص ممنوعیت واردات ماشین آلات به دلیل ابهامات جدی موجود گفت: در خصوص اینکه آیا این کالاها باید وارد کشور شوند و یا توقیف گمرکی شوند، دیوان عدالت اداری طی حکمی بخشنامه گمرک در این خصوص را ابطال کرده و اعلام کرده است که این کالاها مجاز مشروط هستند که باید به عنوان کالای متروکه توسط سازمان اموال تملیکی به فروش برسد. سازمان نیز تلاش خود را انجام می‌دهد تا در چارچوب قانون کار خود را به انجام برساند.متروکه شدن کالا به رویه دائمی برای واردات تبدیل نخواهد شد؟معاون سازمان اموال تملیکی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا مزیتی برای صاحبان کالایی که اقدام به شرکت مزایده برای خرید کالاهای خودشان می‌کنند وجود دارد یا خیر، گفت: سازمان اموال تملیکی هیچ امتیازی به افرادی که صاحب کالا هستند نمی‌دهد. همه باید در مزایده‌های شفاف و رقابتی ما در بستر سامانه ستاد شرکت کنند و اگر برنده شدند نیز باید کل مبلغ شرکت در مزایده را به صورت کامل پرداخت کنند. در نتیجه هیچ رانتی در مزایده‌ها برای صاحبان کالا در نظر نمی‌گیریم تا شرایط رقابتی و یکسان وجود داشته باشد.اگر کالایی متروکه باشد، پس از فروش بخشی از مبلغ کالای فروخته شده به صاحب کالا بازمی‌گردد اما پس از کسر هزینه‌های قانونی. یعنی همه هزینه‌های مربوط به حقوق و عوارض، انبارداری، نگهداری و مالیات‌ها از حاصل فروش کسر می‌شود. نکته مهم‌تر این است که هیچ تاجر و بازرگانی تمایل به متروکه شدن کالا ندارد.وی ادامه داد: چرا که کالا مدت‌ها در انبارها می‌ماند و درگیر بروکراسی اداری می‌شود. در نهایت نیز مجبور است پس از هزینه‌های چند برابری انبار، برای شرکت در مزایده ضمانت ارائه کند، با دیگران رقابت کند و حتی ممکن است خودش نتواند در مزایده برنده شود. حتی اگر چنین اتفاقی رخ دهد نیز پس از کسر هزینه‌ها مبلغی به او باز خواهد گشت که بخش عمده حاصل فروش را پوشش می‌دهد.به همین دلیل معمولا دستاورد زیادی به عنوان حاصل فروش به صاحب کالا باز نمی‌گردد. به همین دلیل هیچ بنگاه تولیدی یا بازرگانی تمایل به متروکه شدن کالا ندارد. ضمن اینکه اگر به آمار واردات نگاه کنید مشاهده می‌کنید که بیش از ۹۰ درصد کالاهای وارداتی، کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای مورد نیاز تولید هستند و کمتر از ۵ درصد کالاهای مصرفی هستند که معمولا متروکه نمی‌شوند.در نتیجه این فرض که متروکه شدن کالا به عنوان یک رویه دائمی برای واردات برخی کالاها در نظر گرفته شود متصور نیست. ضمن اینکه اگر واردات یک کالا ممنوع باشد، عمدتاً ضبط می‌شوند و اساساً بحث فروش آنها مطرح نمی‌شود.غلامی با بیان اینکه باید توجه داشت که بخش عمده ماشین آلات توسط پیمانکاران وارد کشور می‌شود، گفت: به طور مثال یک پیمانکار معدنی است که به دنبال واردات ماشین الات رفته است. هیچ گاه این کالاها، کالاهای مصرفی لاکچری نیستند و خریداران آنها عادی نیستند. حتماً یک پیمانکاری می‌آید تا کالا را بخرد که این موضوع به تولید کمک می‌کند.ضرورت تعیین راهبردهای زماندار برای حمایت از تولید وی اظهار کرد: به عنوان یک کارشناس باید به این نکته اشاره کنم که در حوزه تنظیم سیاست‌های تجاری و سیاست‌های حمایت از تولید داخلی باید به این نکته توجه کنیم که از چه صنایع و بخش‌هایی حمایت را انجام می‌دهیم. باید مشخص باشد که این حمایت در چه بازه زمانی وجود خواهد داشت. در تمام مکاتب اقتصادی بحث حمایت از تولید را به صورت زماندار معنا می‌کنند. عموماً حمایت‌ها از طریق دیوارهای تعرفه، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها در خصوص صنایع نوپا و طی یک برنامه زمانبندی مشخص انجام می‌شود. پس از یک بازه زمانی مشخص محدودیت‌ها برداشته می‌شود تا مصرف‌کنندگان آن کالا در یک شرایط رقابتی و با کیفیت بین‌المللی آن کالا را خریداری کنند. به این ترتیب تولیدکنندگان داخلی نیز باید خود را به کیفیت جهانی برسانند تا بتوانند در بازار رقابت کنند. اگر تولیدکننده تصور کند که از حمایت طولانی مدت برخوردار است، دیگر انگیزه‌ای برای کارایی بالاتر، ارتقا کیفیت و کاهش قیمت نخواهد داشت. به این ترتیب مردم زیان خواهند کرد و ما شاهد هدر رفت منابع خواهیم بود. به همین دلیل دولت سازمانی مانند اموال تملیکی را در نظر می‌گیرد تا اگر کالایی متروکه شد سریعاً آن را تعیین تکلیف کند.انتهای پیام/
