نشست خبری سندیکای صنعت برق با موضوع اعتبارهای بین‌المللی سازمان ملی استاندارد، صبح روز گذشته (سه‌شنبه، ۲۹ خرداد ماه) با حضور مسئولان و دست‌اندرکاران این تشکل، سازمان ملی استاندارد ایران و اصحاب رسانه برگزار شد.
نشست خبری سندیکای صنعت برق با موضوع اعتبارهای بین‌المللی سازمان ملی استاندارد، صبح روز گذشته (سه‌شنبه، ۲۹ خرداد ماه) با حضور مسئولان و دست‌اندرکاران این تشکل، سازمان ملی استاندارد ایران و اصحاب رسانه برگزار شد. این نشست به دلیل توفیقاتی که اخیرا سازمان ملی استاندارد در زمینه اتصال به مراجع بین‌المللی و ایجاد مزایا برای بخش خصوصی و توسعه صادارت داشته، ترتیب داده شد.
سید محسن میرصدری، رئیس کمیسیون کسب و کارهای نوین و دانش‌بنیان اتاق ایران در این نشست، لزوم تحقق اقتصاد دانش‌بنیان را استفاده بهینه از ابزارهای قانون‌گذاری، نهادی، تنظیم‌گری و مالی دانست بنحوی که منجر به کاهش قیمت تمام شده تولید، ارتقاء سطح کیفیت، افزایش و پیچیدگی و عمق فناوری محصولات و خدمات تولید داخل و در نهایت تجاری‌سازی و افزایش حجم صادرات گردد. او اضافه کرد که تحقق این امور به مسائلی چون ارزیابی انطباق، استانداردها، و آزمون‌ها و صدور گواهینامه‌های کیفیت وابسته است. این عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق، بومی‌سازی فرآیند صدور گواهی انطباق را زمینه ساز اجرایی‌سازی پروژه بیمه مسئولیت محصولات دانش‌بنیان عنوان کرد و در حوزه صادرات هم دارا بودن تست ریپورت‌ها و گواهینامه‌های معتبر را که در بازارهای هدف دارای اعتبار باشند، الزامی شمرد.
احمد کمالی مدیرکل دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین‌المللی سازمان ملی استاندارد، ضمن تاکید بر لزوم اجرای ماده ۶ تقویت و توسعه استاندارد، اظهار کرد: بر این اساس، چهار ماموریت برای سازمان ملی استاندارد تعریف شده است که شامل استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تایید صلاحیت و اندازه‌شناسی است.
او افزود: در دوره جدید، برنامه‌ریزی برای اجرای مأموریت‌های سازمان با رویکرد تحولی انجام شد که مهمترین اقدام عضویت یا ارتقای عضویت در سازمان‌های بین‌المللی استاندارد بود.
کمالی با بیان اینکه، در چند ماه اخیر برنامه‌ها در حوزه ارتقای عضویت در سازمان‌های بین‌المللی به کارنامه تبدیل شد، گفت: در حال حاضر، عضویت و ارتقا در سازمان‌های استاندارد جهانی با همکاری معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری شدت بیشتری پیدا کرده است. موانع فنی در خصوص تجارت و صادرات قطعات الکترونیکی رفع شده و پیوستن سازمان ملی استاندارد به مجامع جهانی از مزایای بزرگی است که فرصت‌های زیادی را برای کشور فراهم کرده و باعث تسهیل تجارت و رونق کسب و کارها می‌شود.
در ادامه میرصدری با ذکر این نکته که با همت سازمان ملی استاندارد و رویکرد ارتقاء سطح تعاملات بین‌المللی، ایران بعد از ۲۶ سال موفق شد در ۸ دامنه فعالیت عضو اتحادیه صلاحیت آسیا-اقیانوسیه (APAC) شود، عنوان کرد که این امر راه ما را برای اتصال به اتحادیه بین‌المللی اعتبارسنجی آزمایشگاه‌ها (ILAC) باز کرد. متعاقباً تحقق عضویت در ILAC موجب شد تست ریپورت، گزارش بازرسی و گزارشات کالیبراسیون ایرانی در سطح بین‌الملل اعتبار پیدا کنند، چراکه مطابق شعار ILAC مبنی بر «یکبار تایید صلاحیت، اعتبار در سراسر دنیا» این گزارش‌ها در سراسر دنیا معتبر محسوب می‌شود.
رئیس کمیته ملی برق و الکترونیک ایران (INEC) اضافه کرد در زمینه ورود به بازارهای هدف توجه به این نکته الزامی است که در بسیاری از کشورها و مناطق جغرافیایی طی کردن قوانین، طرح‌های گواهی انطباق و یا نشان تجاری مختص آن منطقه الزامی است که از جمله این موارد می‌توان به مارک CE برای ورود به بازار اتحادیه اروپا، مارک EAC برای ورود به اوراسیا و… اشاره کرد. برای تسهیل این امر در حوزه‌های برق، الکترونیک، نفت و گاز، تجهیزات پزشکی، خودرو و…، سازمان IEC با بیش از یک قرن سابقه و عضویت بیش از ۱۷۰ کشور، عملیات چهار سیستم ارزیابی انطباق IECEE، IECRE، IECEx و IECQ را در سرتاسر جهان و با هدف افزایش تولید، افزایش اشتغال، افزایش فروش، ارتقاء استانداردهای زندگی، ارتقاء رفا، ایجاد رقابت، قیمت پایین‌تر و… ایجاد و مدیریت می‌کند.
مدیرعامل شرکت اپیل افزود: با همت رئیس سازمان ملی استاندارد، ایران بصورت کامل به سیستم‌های ارزیابی انطباق IECEE و IECEx پیوسته است. سیستم ارزیابی انطباق IECEE متشکل از ۵۳ کشور عضو و حوزه فعالیت این سیستم شامل ۲۳ طبقه‌بندی اصلی شامل باتری، ابزار برق، سیم و کابل، روشنایی، تجهیزات پزشکی الکتریکی، لوازم خانگی، کنتورهای هوشمند، تجهیزات فناوری اطلاعات IT، تجهیزات اداری، خودرو برق، کلید، اتوماسیون صنعتی، فیوز، تجهیزات برقی ساختمان و … است. سیستم ارزیابی انطباق IECEx نیز دربرگیرنده تجهیزاتی که مرتبط پالایشگاه‌ها، صنایع چوب، کاغذ و منسوجات، جایگاه‌های سوخت‌گیری خودرو یا پمپ بنزین، واحدهای حفاری دریایی متحرک و ثابت، کارخانه‌های فرآوری شیمیایی، منابع یا سوخت‌های تجدیدپذیر انرژی نظیر هیدروژن، آمونیاک و غیره دانست که دارای ۳۶ کشور عضو از سراسر دنیا میباشد.
وی همچنین سیستم‌های ارزیابی انطباق IECQو IECRE را که به ترتیب در حوزه زمینه‌های مدیریت کیفیت در زنجیره تامین و کنترل کیفیت تولید قطعات، ردپای کربن و مدیریت فرآیند مواد خطرناک و حوزه گواهینامه استاندارد مربوط به تجهیزات و خدمات مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر خورشیدی، بادی و دریایی فعال هستند، دارای ۱۱ عضو و ۱۶ عضو از سراسر دنیا برشمرد.
کمالی در ادامه اظهار کرد: با حرکت به سمت استانداردهایی که مورد تایید کشورهای پیشرفته جهان است، تمام خدمات در حوزه پزشکی، خودرویی، الکترونیکی کیفیت بیشتری پیدا می‌کنند و این حرکت گامی در جهت تقویت و اطمینان کاربران ایرانی به کالاهای داخلی است و در افزایش مبادلات تجاری خارجی تاثیر می‌گذارد. یکی از رویکردهای جهش تولید افزایش صادرات برای کشور است و در واقع عضویت کشور در مجامع بین المللی باعث افزایش صادرات می‌شود و همچنین محصولات داخلی قابلیت صحه‌گذاری در نهادهای استاندارد بین‌المللی را پیدا می‌کنند.
مدیرکل دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین‌المللی سازمان ملی استاندارد خاطرنشان کرد: این عضویت منجر به اطمینان بخشی به تولیدکنندگان، تجار و بازرگانان مبنی بر پذیرش محصولات و خدماتشان در کشورهای دیگر، کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی در زمان، جلوگیری از خروج ارز از کشور، خودکفایی ملی و قطع وابستگی به سایر کشورها، بهبود فضای کسب و کار نهادهای ارزیابی انطباق داخلی و ارزآوری برای کشور، کسب اعتبار و جایگاه جهانی و اطمینان از ایمنی و امنیت کالاها و محصولات برقی تولید داخل، صورت گرفت که از خدمات سازمان استاندارد در دولت سیزدهم بود.
در ادامه میرصدری خاطرنشان کرد: در حال حاضر با پیوستن ایران به کمیته‌های استاندارد بین‌المللی قیمت تمام شده تولید محصولات با ارتقای کیفیت رقم خورد و از زمانی که صدور تأییدیه‌های بین‌المللی در کشور امکانپذیر شود، واردکنندگان به صادرکنندگان تبدیل خواهند شد و با عضویت ایران، بخش خصوصی می‌تواند مجوزها و تاییدیه‌های استاندارد بین‌المللی را بگیرد.
او اضافه کرد: ما بیست سال به دنبال تدوین استانداردهایی بودیم که بتوانیم نقایص فنی شرکت‌های فناور را برطرف کنیم و خوشبختانه با همت دولت سیزدهم و همراهی و حمایت سازمان ملی استاندارد و معاونت علمی و فناوری این اتفاق رخ داد و حالا استانداردهایی مثل IECEx بومی‌سازی شده و قیمت تمام شده کالاها کاهش می‌یابد، امکان رقابت افزایش یافته و در نهایت رفاه اجتماعی را در بر خواهد داشت.
عضو هیأت مدیره سندیکای برق در ادامه افزود: با توجه مزایای گفته شده، ذکر این نکته ضروری است که هم‌اکنون باید با سرعت بیشتری پیش رفت و نظر به نقش مهم احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کاهش ناترازی برق، در صورت موافقت ریاست محترم سازمان ملی استاندارد، می‌بایست پیاده‌سازی سیستم IECRE جهت ارزیابی محصولات و نیروگاه‌های تجدیدپذیر نیز در دستور کار قرار گیرد.
طبق گفته میرصدری، اتاق بازرگانی، سندیکای صنعت برق و سایر تشکل‌های تراز اول آماده‌اند با کمک سازمان ملی استاندارد، نسبت به تهیه نقشه راه توسعه زیرساخت‌های ضروری کشور جهت انجام آزمون‌هایی که در کشور وجود ندارند، اقدام کرده و با رفع موانع ملی، برای رفع کاستی‌هایی مانند نبود آزمایشگاه قدرت و تجدیدپذیر و… گام بردارند.
در ادامه محمودرضا عبهری، نایب رئیس کمیته ملی برق و الکترونیک سازمان ملی استاندارد و رئیس دفتر ارزیابی و تشخیص صلاحیت سندیکا نیز با اشاره به اینکه انجام آزمون و رعایت استانداردها برای صحه‌گذاری محصولات تولید شده ضروری است، گفت: حضور در سازمان‌های جهانی ما را از انواع استانداردهای دنیا که در حال طراحی است، اگاه می‌سازد و این آگاهی برای تولید و آینده‌نگری اهمیت دارد.
وی با تاکید بر اینکه مشارکت در سازمان‌های جهانی برای توسعه آزمایشگاه ضروری است، ادامه داد: شرکت‌های معتبر دنیا بیش از ۱۰ درصد فروش خود را برای کارهای تحقیقاتی اختصاص می‌دهند چون می‌دانند توقف در مسیر توسعه منجر به توقف شده و کسب و کار آن‌ها را از بین خواهد برد لذا همیشه برای طراحی، تولید و عرضه محصولات جدید در چارچوب استانداردها حرکت کرده و به دنبال طراحی استاندادرهای جدید هم هستند.
