دانشمند گفت: در حال حاضر هم اعتبارنامه سلاح‌ورزی تایید نشده، نمی‌شود امور اتاق رو هوا بماند، بنابراین همانطور که خود سلاح‌ورزی هم به اتاق علاقمند است، باید اجازه دهد با دولت تعامل کنیم و اجازه دهد رئیس دیگر انتخاب شود.
روز یکشنبه ( ۲۱ آبان ماه) جهانبخش سنجابی، دبیر انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران از برگزاری مجدد انتخابات اتاق بازرگانی خبر داد و تاکید کرد که حداکثر تا ابتدای هفته آینده فراخوان شرکت در انتخابات رئیس جدید اتاق بازرگانی ایران برای اعضای اتاق بازرگانی ارسال خواهد شد.
در واکنش به این ابلاغیه مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار گسترش‌نیوز درباره اتفاقات اخیر این اتاق و برگزاری مجدد انتخابات رئیس اتاق بازرگانی گفت: بر اساس نامه شورای عالی نظارت برای اتاق بازرگانی، فقط در انتخاب رئیس باید تجدید شود نه همه انتخابات. مورد دیگر درباره انتخابات اتاق بازرگانی است که درست یا غلط طبق قانون، بالاترین نهاد اتاق بازرگانی شورای عالی نظارت است. این شورا از وزرای صمت، کشاورزی و اقتصاد، ریاست سازمان استاندارد، رئیس و نائب رئیس اتاق ایران تشکیل شده است. شورای عالی نظارت موظف است که اعتبارنامه رئیس اتاق بازرگانی و اعضای هیئت رئیسه آن را بعد از انتخابات امضا کند و به آنها بدهد، اگر اعتبارنامه را ندهد به منزله این است که آن شخص انتخاب شده مورد تایید نیست.
او ضمن تاکید بر اصلاح قانون انتخابات اتاق بازرگانی افزود: کما اینکه در مجلس شورای اسلامی هم وضعیت به همین ترتیب است. تا زمانی که اعتبارنامه منتخبین تایید نشود نمی‌توانند به عنوان نماینده بر کرسی مجلس تکیه بزنند چنانچه در مورد تاجگردون این اتفاق افتاد و اعتبارنامه او تایید نشد. اینکه اعتبارنامه تایید شود یا خیر، طبق قانون صورت می‌گیرد و اگر نسبت به این روند نقد داریم باید قانون را اصلاح کنیم. به عبارت دیگر نمی‌توانیم مقابل قانون بایستیم و بگوییم من قانون را قبول ندارم پس هر کاری که دلم می‌خواهد انجام می‌دهم، این آنارشیسم است موردی که در نظام قانونمند جهان مورد پذیرش نیست.
قانون اتاق بازرگانی نقطه ضعف دارد
دانشمند همچنین تصریح کرد: راه صحیح این است که اگر با قانون مشکل داریم باید قانون را تغییر بدهیم. واقعیت امر این است قانون اتاق بازرگانی مشکلات فراوانی دارد که یکی از موارد اصلی آن همین بند قانون مربوط به انتخابات هیئت رئیسه اتاق بازرگانی است. لذا باید پیش‌نویسی درباره قانون انتخابات اتاق بازرگانی تهیه کرده و تقدیم مجلس شود. قانون فعلی اتاق بازرگانی مربوط به سال ۱۳۶۳ است و طبیعتاً از سال ۱۳۶۳ روابط تولید، بازرگانی و گسترش بازرگانی همگی تغییر کردند. کما اینکه دولت هم تغییر کرده است. چنانچه در قانون اتاق بازرگانی نوشته شده وزرای بازرگانی و صنایع هم باید حضور داشته باشند در صورتی که در حال حاضر وزارت بازرگانی و صنایع نداریم. در مجموع همه این موارد تغییر کرده است و با توجه به شرایط موجود باید تجربه‌ای که در این سال‌ها کسب کردیم و نقاط ضعف قانون را در این مدت ۴۰ ساله متوجه شدیم، را اصلاح کنیم.
این عضو اتاق بازرگانی درباره سرانجام انتخابات خرداد ماه و آثار آن اظهار کرد: اداره حقوقی نامه‌ای در مورد انتخابات اتاق بازرگانی نوشته است اما به این مسئله توجه نکرده که در چند سال گذشته ۲ بار رئیس اتاق تغییر کرده و با انتخابات فقط رئیس تغییر کرده است. آن ۲ مرتبه که رئیس اتاق تغییر کرد وضعیت به این صورت بود که یک بار وقتی نهاوندیان از اتاق جدا شد و به کابینه دولت رفت، انتخابات برگزار شد و شافعی به عنوان رئیس اتاق بازرگانی انتخاب شد.
سلاح‌ورزی اجازه دهد رئیس دیگر برای اتاق بازرگانی انتخاب شود
دانشمند ادامه داد: دفعه دوم انتخابات برگزار شد و جلال‌پور رئیس اتاق بازرگانی شد که او هم در نهایت بنابر دلایل شخصی استعفا داد، مجدداً انتخابات برگزار شد و شافعی به عنوان رئیس اتاق انتخاب شد. بنابراین رویه این است که چنین اتفاقی صورت بگیرد. در حال حاضر هم اعتبارنامه سلاح‌ورزی تایید نشده، نمی‌شود امور اتاق رو هوا بماند، بنابراین همانطور که خود سلاح‌ورزی هم به اتاق علاقمند است، باید اجازه تعامل با دولت را بدهد تا رئیس دیگری انتخاب شود.
این عضو اتاق بازرگانی همچنین متذکر شد: ما حتماً نباید رئیس باشیم که نظرات خود را پیاده کنیم ما می‌توانیم کنار باشیم به عنوان عضو اتاق فعالیت کنیم. همانطور که بنده در حال حاضر به عنوان عضو اتاق اظهار نظر می‌کنم، بنابراین هرکسی می‌تواند نظرات خود را درباره اتاق، برنامه‌های آن و روش‌هایی که پیش می‌گیرند، نظرات خود را اعلام کند. بنابراین هر کسی می‌تواند نظرات خود را درباره اتاق، برنامه‌های اتاق، روش‌هایی که پیش می‌گیرند، ارائه کند. لذا بهتر است تمکین کنیم و اجازه دهیم تعامل دولت و اتاق بر محور خوبی قرار بگیرد و در این محور خوب بعد از انتخاب هیئت رئیسه به سمت اصلاح اتاق گام برداریم.
ما نمی‌توانیم به جای وزیر صمت تصمیم بگیریم
دانشمند در واکنش به اینکه منتقدین دخالت دولت در انتخابات اتاق بازرگانی بر این نکته تاکید می‌کنند که انتخابات اتاق بازرگانی و ریاست سلاح‌ورزی طبق تاییدیه‌هایی که ابتدا صادر شده، صورت گرفته است، ابراز کرد: ما نمی‌توانیم به جای وزارت صمت و شورای عالی نظارت که طبق قانون عالی‌ترین رکن اتاق بازرگانی هستند، تصمیم‌گیری کنیم. در حقیقت حرف آخر اتاق را شورای عالی نظارت می‌زند، همچنین مصوبات هیئت نمایندگان که به تایید هیئت رئیسه می‌رسد باید در شورای عالی نظارت تایید شود.
او در ادامه افزود: در هر صورت شورای عالی نظارت به عنوان عالی‌ترین رکن اتاق حضور دارد و در هر صورت اگر تصمیمش غلط یا درست است یا غرض‌ورزی کرده و دوست داشته به این صورت تصمیم بگیرد، اختیار داشته و تصمیم گرفته، در آن جلسه که تصمیم گرفتند ۴ نماینده دولت و دو نفر از اتاق حضور دارند و اکثریت رأی دادند که انتخابات اتاق بازرگانی در مورد رئیس اتاق بازرگانی مجدداً برگزار شود. در هر صورت باید به قانون تمکین کرد. اگر قانون را دوست نداریم و یا غلط است، برویم آن را اصلاح کنیم.
وزیر صمت در انتخابات اتاق بازرگانی حضور نداشت
دانشمند در پاسخ به اینکه گفته شده نماینده دولت در انتخابات هیئت رئیسه اتاق بازرگانی حضور داشته و در این مورد سکوت کرده، تصریح کرد: زمان انتخابات هیئت رئیسه اتاق بازرگانی وزیر صمت و یا اقتصاد حضور نداشتند. نمایندگان دولت با شخص وزیر فرق می‌کند نمایندگان دولت وظیفه‌ای دارند و وزیر وظیفه دیگری دارد، وزیر در شورای عالی نظارت می‌نشیند. بنابراین اجازه بدهیم که شورای عالی نظارت وظایف خود را انجام دهد، اگر اتاق نظری داشت باید اعتراض خود را در آن جلسه مطرح می‌کرد و یا ذیل صورتجلسه به صورت کتبی مخالفت خود را مبنی بر برگزاری مجدد انتخابات رئیس اتاق بازرگانی مطرح کند.
او اظهار کرد: در هر جلسه‌ای مخالفان حق دارند نظرات خود و علت مخالفت را مطرح کنند، هیچ‌کدام از نمایندگانِ اتاق بازرگانی حاضر در جلسه شورای عالی نظارت این اقدام را انجام ندادند، البته می‌گویند صورت جلسه را امضا نکردیم، امضا نکردن به معنای دست کشیدن از حق است و به جای آن ۴ نفر از ۷ نفر رأی دادند. چرا اختیار کامل را به دولت واگذار کردید؟ ضمن اینکه اختیار را به دولت دادید و بعد به او می‌گویید حق ندارد چنین کاری را انجام دهد؟ هر مرجعی اعم از دیوان عدالت اداری و دیوان عالی شکایت کنیم، آن هم قانون را مدنظر قرار می‌دهند و می‌گویند طبق این قانون و امضای ۴ نفر مصوبه مذکور تصویب شده است.
دانشمند با اشاره به راه‌حلی برای جلوگیری از تکرار حواشی انتخابات هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تصریح کرد: ما باید به سمت اصلاح قانون برویم و وصله و پینه نکنیم، این وصله پینه‌ها به این ترتیب است یک جا درست می‌شود و دو جای دیگر فرو می‌ریزد. در مجموع برویم برای اتاق بازرگانی قانون جدید بنویسیم. در حال حاضر زور دولت می‌رسد کما اینکه در شورای عالی بیمه، بورس، پول و غیره نماینده اتاق را به جلسات دعوت نمی‌کنند یعنی حق قانونی بخش خصوصی در حال تضعیف شدن است. علاوه بر این در بسیاری از جاهای دیگر نماینده اتاق بازرگانی دعوت نمی‌شود، در این موراد حقوق بخش خصوصی ضایع می‌شود.
او همچنین ادامه داد: یا بگوییم ما بخش خصوصی هستیم و با دولت هیچ‌کاری نداریم که اگر قانون این رفتار را می‌پذیرد، بفرمایید اگر هم قرار است از قانون تبعیت کنیم که نمی‌توان آن را تفسیر به رأی کرد و یا بر اساس منافع شخصی خود خوانش قانون را تغییر دهیم. قانون، قانون است و البته اشکال دارد که من هم قبول دارم.
دانشمند در واکنش به اینکه بسیاری بر این باور هستند که اتاق بازرگانی پارلمان خصوصی است و نباید کسی در آن دخالت کند، خاطرنشان کرد: در پاسخ به اینکه می‌گویند دولت نباید در انتخابات اتاق بازرگانی دخالت کند باید گفت که طبق قانون دولت در اتاق دخالت دارد کما اینکه شورای عالی نظارت که عالی‌ترین رکن نظام است، ۴ نفر نماینده دولت در آن حضور دارند، همچنین دولت در هیئت نمایندگان که تعدادشان ۶۰ نفر است ۲۰ نماینده دارد لذا اگر میخواهیم دولت در اتاق بازرگانی دخالت کند باید قانون را اصلاح کنیم و قانون‌مدار باشیم.
دانشمند در پایان یادآور شد: نکته پایانی در مورد انتخابات اتاق بازرگانی این است که رئیس اتاق ۴ نائب رئیس دارد که وظیفه نائب رئیس اول برگزاری انتخابات است. واقعیت این است که امور اتاق نباید به خاطر من یا بقیه معلق بماند، حتی وقتی یک وزیر هم استعفا می‌دهد، رئیس جمهور یک سرپرست برای وزارتخانه تعیین می‌کند تا زمانی که وزیر جدید انتخاب شود. بنابراین نمی‌شود عملکرد نهادی مانند اتاق بازرگانی با این سطح از هزینه و درآمد را رو هوا نگه داشت.
