به گزارش اکوایران؛ لیلا لطفی- دروازه ورود کالا به کشور، مدت‌هاست که به گلوگاه رکود تبدیل شده است. بنادر ایران، به‌ویژه بندر شهید رجایی به‌عنوان پرترددترین بندر تجاری کشور، به‌جای تسهیل تجارت، به نقطه انجماد کالاها تبدیل شده‌اند. کالاهایی که برای حرکت آمده‌اند، ماه‌ها در انتظار ترخیص می‌مانند؛ گویی بندر، آخر خط است، نه آغاز مسیر توزیع. تاخیرهای […]
به گزارش اکوایران؛ لیلا لطفی- دروازه ورود کالا به کشور، مدت‌هاست که به گلوگاه رکود تبدیل شده است. بنادر ایران، به‌ویژه بندر شهید رجایی به‌عنوان پرترددترین بندر تجاری کشور، به‌جای تسهیل تجارت، به نقطه انجماد کالاها تبدیل شده‌اند. کالاهایی که برای حرکت آمده‌اند، ماه‌ها در انتظار ترخیص می‌مانند؛ گویی بندر، آخر خط است، نه آغاز مسیر توزیع.
تاخیرهای گسترده در ترخیص، زیان‌های جدی برای واردکنندگان و تولیدکنندگان به همراه دارد. مصرف‌کننده نهایی نیز از این وضعیت متضرر می‌شود. هزینه‌های انبارداری، جرایم تأخیر و فساد کالایی، به قیمت تمام‌شده اضافه می‌شود و این هزینه ناگزیر به جامعه تحمیل می‌شود.
ریشه این بحران در ساختار فرسوده گمرکی، تعدد نهادهای تصمیم‌گیر، و نبود هماهنگی میان آن‌ها نهفته است. برای ترخیص یک محموله، باید چرخه‌ای از مجوزها و تاییدیه‌ها از سازمان‌های مختلف طی شود؛ از گمرک گرفته تا بانک مرکزی، سازمان استاندارد، قرنطینه و حتی نهادهای امنیتی. هر کدام از این نهادها بخشی از پازل بزرگ بروکراسی‌اند که نه با یکدیگر هم‌افزایی دارند و نه با فناوری هم‌خوانی.
در حالی که کشورهای پیشرفته با سیستم‌های دیجیتال، فرآیند ترخیص را به چند ساعت کاهش داده‌اند، در ایران بسیاری از مراحل هنوز به رغم اینکه دیگه دستی نیست ماه ها طول می کشد. نبود یک سامانه جامع و یکپارچه برای تبادل اطلاعات، موجب تکرار، موازی‌کاری و اتلاف زمان شده است.
از سوی دیگر، مدل درآمدی فعلی برخی سازمان‌ها خود مانعی جدی برای اصلاح است. برای مثال، سازمان بنادر از نگهداری کالاها در انبار و جرایم دیرکرد درآمد کسب می‌کند. بدیهی است که در چنین وضعیتی، انگیزه‌ای برای تسریع فرآیندها وجود ندارد؛ چراکه هر روز تأخیر، به‌معنای افزایش درآمد است.
درحالی که انباشت کالاهای خاص نظیر مواد شیمیایی و خطرناک در شرایط نامناسب، تهدیدی برای ایمنی بندر و محیط‌زیست محسوب می‌شود. حادثه تلخ انفجار در بندر شهید رجایی، نمونه‌ای آشکار از مخاطرات این وضعیت است. اما عدم نظارت کافی، زیرساخت‌های فرسوده و ناهماهنگی میان نهادها می‌تواند زمینه‌ساز فجایع بعدی شود، اگر چاره‌ای اندیشیده نشود.
برای عبور از این وضعیت، سیاستگذاران باید سه محور کلیدی را در دستور کار قرار دهند:
۱. اصلاح مدل‌های درآمدی سازمان‌های بندری و گمرکی به‌گونه‌ای که منافع آن‌ها با تسریع فرآیندها گره بخورد، نه با انباشت کالا.
۲. پیاده‌سازی سیستم‌های دیجیتال و هوشمند برای مدیریت داده‌ها، رهگیری لحظه‌ای محموله‌ها و کاهش مداخلات انسانی.
۳. ایجاد ساختاری یکپارچه میان نهادهای ذی‌ربط با هدف هماهنگی، تسهیل و شفاف‌سازی فرآیندهای تصمیم‌گیری.
در نهایت، بنادر کشور باید به مسیر روان تجارت بازگردند. به‌جای آنکه ایستگاه آخر کالاها باشند، باید دروازه‌ای باشند برای حرکت اقتصاد. بدون اصلاحات ساختاری، امید به رونق تجارت خارجی و رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی، توهمی بیش نخواهد بود.
