به گزارش اکوایران؛ مرور تجارت ایران و رومانی از زمان اجرای توافقات برجام در ۲۰۱۶ تاکنون (۲۰۲۵ ) نشان میدهد که تجارت دو کشور به شدت کاهش یافته است. در سال ۲۰۱۶ تجارت دو کشور ۴۰۰ میلیون دلار بود که طبق گزارش آمار رومانی در سال ۲۰۲۳ به ۲۶۲.۳ میلیون دلار کاهش یافته است. بر پایه داده‌های رسمی […]
به گزارش اکوایران؛ مرور تجارت ایران و رومانی از زمان اجرای توافقات برجام در ۲۰۱۶ تاکنون (۲۰۲۵ ) نشان میدهد که تجارت دو کشور به شدت کاهش یافته است. در سال ۲۰۱۶ تجارت دو کشور ۴۰۰ میلیون دلار بود که طبق گزارش آمار رومانی در سال ۲۰۲۳ به ۲۶۲.۳ میلیون دلار کاهش یافته است.
بر پایه داده‌های رسمی رومانی، در سال ۲۰۲۳ صادرات ایران به این کشور ۶۴.۴ میلیون دلار بوده که آن هم نسبت به سال ۲۰۲۲ افتی ۳۰.۳ درصدی را نشان میدهد. صادرات رومانی به ایران نیز با ۱۹.۴ درصد کاهش، به ۱۹۷.۹ میلیون دلار رسیده است. سهم عمده صادرات ایران به رومانی، مواد و محصولات پلاستیکی است که نزدیک به ۶۰ درصد از کل صادرات را شامل می‌شود. در مقابل، غلات با سهم بیش از ۹۰ درصد، ستون فقرات صادرات رومانی به ایران را تشکیل می‌دهند.
مجموع تجارت هشت‌ساله؛ تنها ۲.۶ میلیارد دلار
با فرض ثبات یا تغییرات تدریجی طی این سال‌ها، می‌توان گفت مجموع مبادلات تجاری ایران و رومانی از ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۳ حدود ۲.۶ میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که فقط در سال ۲۰۱۶ سطح تجارت بیش از ۴۰۰ میلیون دلار بود، اما پس از آن روند کاهشی آغاز شد و در بیشتر سال‌های این دوره، سطح تجارت نتوانست به مرز ۳۰۰ میلیون دلار برسد.
ترکیب ناپایدار
در ترکیب تجارت میان ایران و رومانی، آنچه تاکنون شکل گرفته بیشتر به تبادل محدود کالاهای سنتی و تکراری شباهت دارد تا یک روابط تجاری توسعه‌یافته. ایران در این مبادلات، بیشتر به صادرات محصولاتی مانند پتروشیمی و مصالح ساختمانی تکیه کرده و در مقابل، واردات از رومانی عمدتاً شامل قطعات خودرو، ذرت و گندم بوده است. این ساختار، نه‌تنها متنوع نیست بلکه نسبت به تکانه‌های قیمتی و نوسانات تجاری به‌شدت آسیب‌پذیر است.
با این حال، ظرفیت‌های اقتصادی دو کشور به‌مراتب فراتر از ترکیب فعلی مبادلات است. رومانی با برخورداری از محصولات کیفی کشاورزی، توانایی صادرات کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر را دارد. همچنین، تولید خودروهای باکیفیت از جمله برند داچا و مزیت نسبی در حوزه تجهیزات نفت و گاز، زمینهای برای ارتقای سطح همکاری صنعتی با ایران فراهم کرده است.
در حوزه زیرساختی نیز، جایگاه جغرافیایی بندر کنستانتا و قرار گرفتن آن در مسیر کریدور اقیانوس هند به دریای سیاه، می‌تواند زمان و هزینه حمل‌ونقل را کاهش دهد و مزیت رقابتی تازه‌ای برای هر دو کشور ایجاد کند؛ اما همچنان، مسائل مرتبط با حمل‌ونقل و اختلاف تعرفه‌ها، مانعی جدی بر سر راه تجارت دوجانبه باقی مانده است.
در کنار همه این موارد، ظرفیت‌های ایران در حوزه نفت و گاز و همچنین فلزات آهنی و غیرآهنی، پتانسیل قابل توجهی برای گسترش روابط تجاری با رومانی دارد؛ ظرفیتی که تاکنون استفاده‌ای مؤثر از آن نشده است.
هدف‌گذاری بلندپروازانه
طبق گزارش اتاق بازرگانی ایران، براساس آخرین داده‌ها ارزش تجارت ایران و رومانی به ۳۴۸ میلیون دلار رسیده است. اگرچه مقامات تجاری دو کشور همچنان از هدف‌گذاری یک میلیارد دلاری در یک افق پنج‌ساله سخن می‌گویند، اما ترکیب کالاهای مبادله‌شده، چالش‌های لجستیکی، و سهم بسیار ناچیز این تجارت از تولید ناخالص داخلی دو کشور، چشم‌انداز این هدف را در هاله‌ای از ابهام قرار میدهد.
هرچند که هدف یک میلیارد دلاری در مقیاس اقتصادهای دو کشور با مجموع تولید ناخالص داخلی حدود ۷۰۰ میلیارد دلار نبر رقم بسیار ناچیز تلقی می‌شود.
شرکای اصلی رمانی
از منظر تجارت خارجی، آلمان، ایتالیا، فرانسه، مجارستان، انگلستان و اوکراین شرکای اصلی صادراتی رومانی به‌شمار می‌آیند. در حوزه واردات نیز آلمان، ایتالیا، فرانسه، مجارستان، لهستان و چین مهم‌ترین مبادی تأمین کالا برای رومانی هستند. این ترکیب نشان‌دهنده پیوند عمیق اقتصادی رومانی با اتحادیه اروپا و کشورهای همسایه شرقی است.
طبق گزارش رمانی، این کشور از منابع طبیعی متنوعی از جمله نفت، گاز طبیعی، چوب، زغال‌سنگ، سنگ آهن و زمینهای حاصلخیز کشاورزی برخوردار است. تولیدات دامی و کشاورزی آن نیز گسترده بوده و شامل محصولاتی مانند گندم، ذرت، جو، چغندر قند، دانه‌های آفتابگردان، سیب‌زمینی، انگور و دام می‌شود. همچنین، این کشور در صنایع مختلفی نظیر ماشین‌آلات، مواد شیمیایی، منسوجات، صنایع غذایی، صنایع معدنی و مصالح ساختمانی فعال است و ظرفیت صادراتی بالایی در این حوزه‌ها دارد.
مرور سرمایه گذاری در رمانی
طبق گزارش معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه، در سال ۲۰۲۴، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در رومانی به ۵.۷۳ میلیارد یورو رسید که نسبت به سال پیش از آن کاهش داشته است. کاهش رشد تولید ناخالص داخلی به ۱.۴ درصد نیز نشان‌دهنده کندی در اقتصاد این کشور است. با این حال، پیش‌بینی می‌شود در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ با بهبود تقاضای خارجی و افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی، رشد اقتصادی به بیش از ۲ درصد برسد.
رومانی با وجود چالش‌هایی چون فساد و بی‌ثباتی قانونی، همچنان به دلیل بازار داخلی بزرگ، نیروی کار تحصیل‌کرده و ارزان، نرخ مالیات پایین، و حضور فعال در اتحادیه اروپا، مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاری باقی مانده است. مشوق‌هایی مانند معافیت مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نو، فعالیت‌های تحقیق و توسعه و تأسیس در پارک‌های صنعتی از دیگر مزایای سرمایه‌گذاری در این کشور به شمار می‌آیند.
