به گزارش اکوایران؛ مرور مشکلات کسب و کارها نشان میدهد، یکی از این مشکلات عمده آنها کماکان فرآیند ثبت سفارش کالا و تخصیص ارز است. اگرچه مشکلات ارزی در ایران بیش از هفت سال وجود دارد و در این مدت همواره کسب‌وکارها تحت فشار قرار داشتند اما هر بار تغییر سیاست‌گذاری، بحران‌های جدیدی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده […]
به گزارش اکوایران؛ مرور مشکلات کسب و کارها نشان میدهد، یکی از این مشکلات عمده آنها کماکان فرآیند ثبت سفارش کالا و تخصیص ارز است. اگرچه مشکلات ارزی در ایران بیش از هفت سال وجود دارد و در این مدت همواره کسب‌وکارها تحت فشار قرار داشتند اما هر بار تغییر سیاست‌گذاری، بحران‌های جدیدی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. از تغییرات سیاستی در تخصیص ارز گرفته تا تغییر اولویت بندی، همه این‌ها دست به دست هم داده‌اند تا چالش‌های جدی برای تأمین مواد اولیه، واردات کالا و استمرار تولید به وجود بیاورند. این چالش ها در برخی مقاطع به‌ویژه به واسطه مشکلات سامانه جامع تجارت برای بخشی از کسب‌وکارها تشدید شده است.
در این مدت، مشکلات سامانه جامع تجارت که مسئولیت ثبت سفارش‌ها و تخصیص ارز را برعهده داشته، به‌طور پیوسته افزایش یافته است. سامانه‌ای که باید تسهیل‌کننده فرآیندهای تجاری و تخصیص ارز باشد، خود به عاملی برای کندی و حتی توقف برخی ثبت سفارش‌ها شده است. مشکلات فنی و اجرایی در این سامانه موجب شده که بسیاری از فرآیندهای ضروری، مانند استعلام‌ها و مجوزها، با تأخیر و در نهایت اختلال روبه‌رو شوند. این اختلالات باعث ایجاد بلاتکلیفی برای فعالان اقتصادی و اختلال در تأمین کالاهای مورد نیاز شده است.
افزون بر این، سیاست‌های ارزی نیز در این مدت دستخوش تغییرات زیادی شده‌اند. از تغییرات تخصیص ارز گرفته تا سیاست حذف سامانه نیمایی و جایگزینی آن با مرکز مبادله ارزی، همه این‌ها به بحران موجود دامن زده‌اند. تصمیم به تعطیلی سامانه نیمایی و انتقال به سیستم جدید، مشکلات بیشتری را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. اگرچه ابتدا چنین چیزی پیش بینی نمیشد.
در نهایت، این وضعیت نه تنها برای فعالان اقتصادی بلکه برای تولید داخلی و اشتغال نیز آثار منفی داشته است. ناتوانی در تأمین به‌موقع مواد اولیه و ادامه تولید، در کنار مشکلات ساختاری و اجرایی، به کاهش تولید و افزایش بیکاری منجر شده است. بحران‌های ارزی همچنان ادامه دارند و نیاز به اصلاحات فوری در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و تجاری کشور بیش از پیش احساس می‌شود.
یکی از منتقدان روند تخصیص ارز ، مهدی باقرپور، رئیس صنف ابزارفروشان تهران است که با اشاره به چالش‌های موجود در روند تجارت ابزار و ماشین‌آلات، از کندی فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز سخن گفت . به گفته او، بخشنامه‌های مکرر و تغییرات ناگهانی، شرایط را برای فعالان اقتصادی دشوارتر کرده و بسیاری از کسب‌وکارها را با سردرگمی روبرو ساخته است.
طبق اعلام اتاق اصناف تهران، باقرپور تأکید کرد که ثبت سفارش کالا باید به معنای پذیرش واردات باشد و نباید به تخصیص ارز مشروط شود. با این حال، در حال حاضر ثبت سفارش‌ها با محدودیت‌های متعدد و تأخیر در تخصیص ارز همراه است، به‌ویژه در حوزه ابزار و ماشین‌آلات که نقشی حیاتی در تولید و صنعت دارند.
رئیس صنف ابزارفروشان خواستار اجرای دقیق فرآیند اهلیت سنجی برای دریافت کارت‌های بازرگانی و استفاده بهتر از ظرفیت‌های موجود در سازمان‌های مرتبط شد. به گفته او، رفع مشکلات موجود و تسهیل تجارت، نیازمند قانون‌گذاری شفاف و کاهش صدور بخشنامه‌های متناقض است.
بهزاد ملکی، رئیس صنف تهیه‌کنندگان و فروشندگان مواد شیمیایی تهران نیز از تشدید مشکلات بازرگانان در روند ثبت سفارش و تخصیص ارز صحبت کرد.
او اعلام کرد فعال شدن ناگهانی ثبت سفارش‌ها در مرداد ۱۴۰۳ موجب شد بازرگانان در تأمین منابع ریالی دچار مشکل شوند و بانک‌های عامل نیز به دلیل کمبود ارز نتوانند پاسخگوی نیازها باشند.
ملکی با اشاره به اختلالات سامانه جامع تجارت بیان کرد که بسیاری از ثبت سفارش‌ها در مراحل کارشناسی و استعلام متوقف شده و روند تکمیل پرونده‌ها با مشکل مواجه شده است.
او همچنین افزود طولانی شدن زمان تخصیص ارز و ابطال سهمیه‌های سال گذشته، روند تأمین مواد اولیه را مختل کرده و موجب کندی فعالیت واحدهای تولیدی شده است.
