به گزارش اکوایران؛ تجارت خارجیدر چنبره بیثباتی سیاستها، ناکارآمدی زیرساختها و انزوای دیپلماتیک گرفتار شده است. در حالی که رقبای منطقهای با دیپلماسی اقتصادی تهاجمی، بازارهای جهانی را تسخیر میکنند، صادرکنندگان ایرانی در گرداب مقررات متغیر، بحران ارزی، و هزینههای سنگین لجستیکی دستوپا میزنند. ناتوانی در ایجاد کانالهای مالی مطمئن، ضعف شبکه حملونقل، و تحمیل هزینههای […]
به گزارش اکوایران؛ تجارت خارجیدر چنبره بیثباتی سیاستها، ناکارآمدی زیرساختها و انزوای دیپلماتیک گرفتار شده است. در حالی که رقبای منطقهای با دیپلماسی اقتصادی تهاجمی، بازارهای جهانی را تسخیر میکنند، صادرکنندگان ایرانی در گرداب مقررات متغیر، بحران ارزی، و هزینههای سنگین لجستیکی دستوپا میزنند. ناتوانی در ایجاد کانالهای مالی مطمئن، ضعف شبکه حملونقل، و تحمیل هزینههای اضافی گمرکی، تجارت خارجی ایران را در یک بازی نابرابر قرار داده است؛ بازیای که هر روز بیش از پیش به زیان فعالان اقتصادی داخلی تمام میشود.
صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در جدیدترین اظهارات به نقد وضع موجود پرداخت و تاکیدکرد توسعه صادرات غیرنفتی باید به یک اولویت قطعی در سیاستهای اقتصادی کشور تبدیل شود. به اعتقاد او، ظرفیتهای فراوانی در حوزههای مختلف تولیدی از جمله صنایع غذایی، مصالح ساختمانی، محصولات کشاورزی، صنایع دستی، صنایع پلیمری و خدمات فنی و مهندسی وجود دارد، اما این ظرفیتها به دلیل کاستیهای سیاستگذاری، ضعف زیرساختها و ناکارآمدی دیپلماسی اقتصادی کشور، به طور کامل فعال نشدهاند.
او معتقد است که یکی از جدیترین چالشهای پیش روی تجارت خارجی ایران، ضعف ساختاری در دیپلماسی اقتصادی است. به گفته حسنزاده، نمایندگیهای سیاسی ایران در کشورهای مختلف به جای تمرکز بر توسعه روابط اقتصادی و ایجاد فرصتهای تجاری، عمدتاً رویکردی سیاسی و سنتی را دنبال میکنند. او تأکید میکند که بدون حضور پررنگ و حرفهای رایزنان اقتصادی که آشنا به روحیات و ساختار بازارهای هدف باشند و از بخش خصوصی برگزیده شوند، نمیتوان انتظار گسترش واقعی صادرات را داشت. او کشورهای موفق منطقه همچون ترکیه، ارمنستان و امارات متحده عربی را نمونههایی میداند که با محور قرار دادن اقتصاد در سیاست خارجی خود، توانستهاند حضور قدرتمندی در بازارهای جهانی پیدا کنند.
از نگاه حسنزاده، یکی دیگر از موانع اساسی بر سر راه صادرات ایران، ناپایداری سیاستهای داخلی است. او بر این نکته تأکید دارد که تغییرات مکرر در مقررات صادراتی، عدم ثبات در سیاستهای ارزی، سختگیریهای بیمورد در فرآیندهای صادراتی و نبود مشوقهای واقعی برای صادرکنندگان، محیطی پرریسک و غیرقابل پیشبینی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. حسنزاده توضیح میدهد که وقتی صادرکننده از یک سو با مشکلات انتقال پول و بازگشت ارز مواجه است و از سوی دیگر با اختلافات شدید نرخ ارز در بازار رسمی و آزاد روبروست، طبیعی است که انگیزهای برای توسعه فعالیتهای خود نخواهد داشت و در نهایت سهم ایران از بازارهای جهانی کاهش مییابد.
او در گفتگو با اتاق ایران، ضعف زیرساختهای لجستیکی و حملونقل را نیز از دیگر چالشهای مهم خواند و گفت که نبود شبکههای مناسب حملونقل ریلی، هوایی و دریایی، افزایش هزینههای صادراتی را به دنبال داشته و در رقابت با سایر کشورها، صادرکنندگان ایرانی را در موضع ضعف قرار داده است. حسنزاده بر این باور است که برای رفع این مشکلات، باید سرمایهگذاریهای زیرساختی در بخشهای حملونقل، بنادر، گمرکات و خدمات پشتیبانی صادرات به صورت جدی دنبال شود.
او همچنین به ناکارآمدی نظام بانکی در پشتیبانی از تجارت خارجی اشاره کرد و گفت که محدودیتهای ناشی از تحریمها، نبود کانالهای مالی مطمئن و هزینههای بالای نقلوانتقال پول از عوامل عمده کندی روند تجارت ایران هستند. حسنزاده تأکید دارد که ایجاد سازوکارهای مالی جایگزین، توسعه روابط بانکی با کشورهای هدف صادراتی و تسهیل امور مالی و اعتباری صادرکنندگان باید در اولویت برنامههای اقتصادی کشور قرار گیرد.
صمد حسنزاده در مجموع بر این نکته تأکید دارد که عبور از چالشهای موجود در تجارت خارجی و صادرات، نیازمند یک عزم ملی، برنامهریزی دقیق، اصلاح ساختارهای ناکارآمد، بازتعریف نقش دیپلماسی اقتصادی، ثباتبخشی به سیاستهای ارزی و تجاری و تقویت زیرساختهای لجستیکی است. او معتقد است که تنها با فراهم کردن این مقدمات میتوان انتظار داشت که صادرات غیرنفتی به موتور محرک اصلی اقتصاد ایران تبدیل شود و زمینه رشد پایدار اقتصادی، اشتغالزایی و ارتقای معیشت مردم فراهم گردد.