به گزارش اکوایران؛ در آستانه هرگونه گشایش احتمالی در عرصه سیاست خارجی ایران، یکی از اصلی‌ترین پرسش‌ها آن است که آیا ساختار اقتصادی و اداری کشور آمادگی لازم برای بهره‌گیری از فرصت‌های پسا‌توافق را دارد یا خیر؟ با وجود گمانه‌زنی‌ها درباره کاهش تحریم‌ها، تجربه سال‌های گذشته نشان داده که بدون اصلاحات عمیق در قوانین، نهادها و […]
به گزارش اکوایران؛ در آستانه هرگونه گشایش احتمالی در عرصه سیاست خارجی ایران، یکی از اصلی‌ترین پرسش‌ها آن است که آیا ساختار اقتصادی و اداری کشور آمادگی لازم برای بهره‌گیری از فرصت‌های پسا‌توافق را دارد یا خیر؟ با وجود گمانه‌زنی‌ها درباره کاهش تحریم‌ها، تجربه سال‌های گذشته نشان داده که بدون اصلاحات عمیق در قوانین، نهادها و رویه‌های اجرایی، ورود سرمایه‌گذار خارجی نه‌تنها تسهیل نمی‌شود بلکه عملاً به بن‌بست می‌رسد. از یک‌سو، تودرتویی سازمان‌های تصمیم‌گیر و موازی‌کاری نهادی، مانع از ایجاد یک مسیر شفاف و قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاران شده و از سوی دیگر، نبود ضمانت اجرایی برای تعهدات دولت به سرمایه‌گذاران، بی‌اعتمادی را در میان فعالان اقتصادی داخلی و خارجی تشدید کرده است. بنابراین، اگرچه رفع تحریم‌ها می‌تواند درهای جدیدی را باز کند، اما تا زمانی که دولت اراده‌ای برای ایجاد یک نظم حقوقی و نهادی کارآمد نداشته باشد، چشم‌انداز جذب سرمایه و جهش تولید، بیش از آن‌که واقع‌گرایانه باشد، رؤیایی دست‌نیافتنی خواهد ماند.
کاوه زرگران، رئیس هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران، در گفت‌وگو با «اکوایران» به تحلیل شرایط کنونی اقتصاد ایران پرداخت و گفت وضعیت کنونی بازارهای اصلی ایران امروز بیشتر ناشی از یک وضعیت روانی است که آن هم ناشی از مذاکرات ایران و آمریکاست. او همچون بسیاری از تحلیلگران بر این باور است که این شرایط روانی موجب شده که بازارهای مختلف به‌ویژه بازارهای سهام و ارز با کاهش شدید روبه‌رو شوند.
زرگران البته معتقد است شرایط فعلی بازارها به‌ویژه در بخش‌های کلیدی اقتصاد، نشان‌دهنده یک آرامش نیست بلکه نشانه یک نااطمینانی است. او براین باور است آنچه آرامش را به کشور می آورد سرمایه گذاری است و تاکید کرد اگر سیاستگذاران قصد دارند شرایط را به‌گونه‌ای تغییر دهند که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به سمت کشور جذب شوند، باید پیش‌شرط‌ها و پتانسیل‌های لازم را نیز ایجاد کنند. برای مثال، در حوزه انرژی که از مهم‌ترین نیازهای کشور به‌شمار می‌آید، اگر قوانین و مقررات دولتی به همین شکل فعلی باقی بماند، هیچ سرمایه‌گذار خارجی برای ورود به این بخش تمایلی نخواهد داشت.
او با اشاره به مشکلاتی که تجار و تولیدکنندگان در حال حاضر با آن مواجه هستند، افزود: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات موجود در کشور، پیچیدگی‌های بی‌پایان قانونی و بروکراسی‌های طاقت‌فرساست که تولیدکنندگان را با چالش‌های فراوانی مواجه کرده است. زرگران در این خصوص ادامه داد: در شرایطی که تجار و تولیدکنندگان با چنین موانعی روبرو هستند، هیچ سرمایه‌گذاری حاضر نخواهد بود که وارد ایران شود. این مشکل در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله انرژی و حمل‌ونقل نیز به وضوح قابل مشاهده است.
نیاز به بازنگری در قوانین و ضوابط دولتی
زرگران تأکید کرد که تنها از طریق اصلاح ساختارهای اداری و به‌روزرسانی قوانین و آیین‌نامه‌های دولتی می‌توان زمینه جذب سرمایه‌گذار خارجی را فراهم کرد. او افزود: در حال حاضر، یکی از مشکلات بزرگ کشور، وجود سازمان‌ها و نهادهای متعدد است که هریک با دستورالعمل‌ها و قوانین خود عمل می‌کنند و این تداخل‌ها مانع از تسهیل کسب‌وکار و جذب سرمایه‌های خارجی می‌شود. به همین دلیل، اگر دولت به‌دنبال جذب سرمایه‌گذار و رشد اقتصادی است، باید ابتدا نگاهی جدی به اصلاح ساختارهای داخلی و به‌ویژه به‌روزرسانی قوانین و مقررات داشته باشد.
زرگران در ادامه گفت: اصلاحات باید به‌گونه‌ای انجام شود که فرآیندهای تجاری و تولیدی در کشور تسهیل شود. در این راستا، باید در بدنه کارشناسی دولت تغییرات اساسی ایجاد شده و این تغییرات به‌گونه‌ای باشد که نه تنها سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کند، بلکه شرایط به‌تری برای تولیدکنندگان و تجار داخلی نیز فراهم سازد.
او بر این نکته تأکید کرد که تنها اصلاحات قانونی و ساختاری در سطح کلان کافی نیست، بلکه لازم است که دولت‌ها و کارشناسان به‌گونه‌ای عمل کنند که این اصلاحات به نفع فعالان اقتصادی کشور باشد. زرگران گفت: بدون این تغییرات، حتی اگر توافقات بین‌المللی و رفع تحریم‌ها صورت بگیرد، هیچ گونه پیشرفت چشم‌گیری در زمینه جذب سرمایه‌گذار خارجی نخواهیم داشت.
تشکیل کارگروه ویژه برای تسهیل سرمایه‌گذاری
زرگران پیشنهاد کرد که برای تسهیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی، لازم است یک کارگروه ویژه در سطح عالی‌ترین رده‌های دولتی یعنی ریاست جمهوری تشکیل شود. به گفته او، این کارگروه باید اختیارات ویژه‌ای داشته باشد که تمامی مجوزهای مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری و تولید را صادر کند و در عین حال ارجحیت آن بر تمام قوانین و آیین‌نامه‌های فعلی کشور باشد.
او توضیح داد: هدف از این کارگروه باید این باشد که تمامی فرآیندهای اداری و قانونی را تسهیل کند و به‌طور خاص، موانع موجود در مسیر سرمایه‌گذاری و تولید را از میان بردارد. زرگران افزود: برای اینکه بتوانیم از ظرفیت‌های بین‌المللی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری به‌خوبی استفاده کنیم، باید ساختارهای دولتی و آیین‌نامه‌ها را به‌روز کرده و از تجربه کشورهای موفق در این زمینه استفاده کنیم. به گفته او، کشورهای توسعه‌یافته قوانین و مقرراتی دارند که می‌توانیم از آن‌ها الهام بگیریم و آن‌ها را به‌طور کامل در شرایط خود تطبیق دهیم.
تحریم‌ها و اثرات آن بر تجارت با اوراسیا
زرگران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت تجارت با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، اظهار داشت: با وجود اینکه گفته می‌شود اوراسیا تحت تأثیر مستقیم تحریم‌ها قرار نمی‌گیرد، واقعیت این است که بسیاری از شرکت‌های بزرگ این حوزه به‌دلیل ارتباطاتشان با کشورهای غربی و بازارهای بزرگ‌تر، مجبور به رعایت تحریم‌ها هستند. زرگران توضیح داد: شرکت‌هایی که در حال حاضر با ایران تجارت می‌کنند، در بسیاری از موارد تأمین‌کننده بازارهای اروپا و آمریکا هستند و بنابراین از ترس از دست دادن این بازارها، قوانین غربی را رعایت می‌کنند.
او ادامه داد: به این ترتیب، حتی در صورتی که روابط اقتصادی میان ایران و اوراسیا برقرار شود، تحریم‌های خارجی هنوز تأثیرگذار خواهند بود و نمی‌توان انتظار داشت که تجارت با این منطقه به‌طور کامل از موانع موجود آزاد شود. زرگران افزود: به‌طور کلی، تجارت بین‌المللی در شرایط فعلی تحت تأثیر قرار گرفته و بسیاری از شرکت‌های اروپایی و آمریکایی که با ایران تعامل دارند، مجبور به پذیرش الزامات غربی هستند.
فرصت‌های صادراتی در صنعت مواد غذایی
زرگران در ادامه به پتانسیل‌های صادراتی ایران در حوزه صنایع غذایی اشاره کرد و گفت: ایران در این بخش ظرفیت‌های زیادی دارد و می‌تواند به‌ویژه در بازارهای آمریکای شمالی، صادرات خود را گسترش دهد. او توضیح داد: جمعیت زیادی از ایرانیان در کشورهای آمریکا و کانادا زندگی می‌کنند که به‌طور طبیعی ذائقه خاصی نسبت به غذاهای ایرانی دارند و می‌توان از این فرصت برای توسعه صادرات صنایع غذایی بهره برد.
زرگران به‌ویژه به تولیدات غذایی خاص ایران اشاره کرد که می‌تواند در بازارهای جهانی، از جمله آمریکا و کانادا، موفق باشد. او گفت: در حال حاضر برخی کالاهای ایرانی در این کشورها وجود دارد، اما باید این صادرات به‌صورت هدفمند و با برنامه‌ریزی بیشتری انجام شود تا حجم آن افزایش یابد.
تأثیر رفع تحریم‌ها بر سفره مردم
زرگران در این گفتگو با اشاره به تأثیر رفع تحریم‌ها بر سفره مردم، گفت: اثرات رفع تحریم‌ها ممکن است به‌طور سریع و فوری در زندگی روزمره مردم مشهود نباشد، زیرا این تغییرات به زمان نیاز دارند. او توضیح داد: یکی از مهم‌ترین مسائل این است که تا زمانی که تحریم‌های بانکی و اقتصادی حل و فصل نشود، تأثیرات رفع تحریم‌ها به‌طور ملموس به اقتصاد کشور و سفره مردم منتقل نخواهد شد.
زرگران اضافه کرد: زمانی که تراکنش‌های بانکی به‌طور کامل آزاد شود، امکان تأمین مواد اولیه از منابع بین‌المللی آسان‌تر خواهد شد و در نتیجه قیمت این مواد در کشور کاهش خواهد یافت. او پیش‌بینی کرد که با فعال‌شدن سیستم بانکی، قیمت مواد اولیه کالای اساسی حدود ۵ تا ۶ درصد کاهش یابد و این تأثیر به‌طور مشخص بین ۸ تا ۱۲ درصد در هزینه‌ها قابل مشاهده باشد.
