به گزارش اکوایران؛ در سال‌های اخیر صنایع مختلف با چالش‌های پیچیده‌ای روبه‌رو هستند که روند تولید و صادرات را هم به شدت تحت تأثیر قرار داده اند. یکی از واضح‌ترین مشکلات صنایع ، شکاف فاحش میان ظرفیت‌های نصب‌شده و تولید فعلی است. در برخی صنایع، همچون لوازم خانگی، ظرفیت تولید تا ۱۰ برابر بیشتر از میزان […]
به گزارش اکوایران؛ در سال‌های اخیر صنایع مختلف با چالش‌های پیچیده‌ای روبه‌رو هستند که روند تولید و صادرات را هم به شدت تحت تأثیر قرار داده اند. یکی از واضح‌ترین مشکلات صنایع ، شکاف فاحش میان ظرفیت‌های نصب‌شده و تولید فعلی است. در برخی صنایع، همچون لوازم خانگی، ظرفیت تولید تا ۱۰ برابر بیشتر از میزان فعلی است. طبق گزارش معاونت صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی که ایران در سال گذشته ۲۲ میلیون پروانه تولید لوازم خانگی صادر کرده، تنها ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه تولید شده است. این عدم تطابق میان ظرفیت‌های موجود و سطح تولید، زنگ خطر بزرگی برای آینده صنعت کشور است.
یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها که باعث این ناترازی می‌شود، بهره‌برداری ناکافی از ظرفیت‌های موجود است. به‌جای استفاده بهینه از امکانات، صنایع به دلیل مشکلات اقتصادی، تحریم‌ها، و ناتوانی در تأمین مواد اولیه و انرژی، در بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها با مشکل مواجه‌اند. از نگاه تحلیلگران برای حل این معضل، باید فوراً برنامه‌ای برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بالفعل و جلوگیری از هدررفت منابع موجود تدوین شود.
در کنار این مسائل، صنعت با مشکلات بزرگ‌تری نیز دست و پنجه نرم می‌کند. یکی از این مشکلات، تکمیل نشدن زنجیره تولید در بسیاری از صنایع است. در صنایع مختلف، مواد اولیه داخلی تنها بخش ابتدایی فرآیند تولید را تأمین می‌کند و ادامه روند تولید نیازمند واردات مواد و فناوری‌های خارجی است. این نقصان در تکمیل زنجیره تولید، نه تنها هزینه‌ها را افزایش می‌دهد، بلکه کیفیت محصولات داخلی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و مانع از رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی می‌شود.
مشکل دیگری که صنعت ایران با آن روبه‌رو است، تأمین انرژی و زیرساخت‌های ضروری برای توسعه صنایع است. کمبود انرژی پایدار و قیمت‌گذاری غیرمنصفانه منابع انرژی برای صنایع، یکی از دلایل اصلی عدم رشد پایدار تولیدات داخلی است. برای رفع این مشکل، سیاست‌گذاران باید به تأمین انرژی به‌طور مؤثر و با قیمت‌های مناسب برای واحدهای تولیدی توجه کنند.
علاوه بر این، تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی همچنان از موانع بزرگ برای توسعه صنعت ایران به شمار می‌روند. تأمین ارز به موقع برای واردات مواد اولیه و تجهیزات صنعتی به یکی از مسائل حیاتی تبدیل شده است. در شرایطی که منابع ارزی کشور با محدودیت‌های شدید روبه‌رو است، بسیاری از صنایع برای تأمین نیازهای خود با مشکل مواجه هستند.
از سوی دیگر، مشکل تأمین منابع مالی یکی از دردسرهای بزرگ فعالان اقتصادی در ایران است. نرخ بالای بهره و محدودیت‌های سیستم مالی باعث شده است که واحدهای تولیدی به منابع مالی دشوار و گران‌قیمت دسترسی داشته باشند. این مسئله، علاوه بر اینکه روند تولید را کند کرده، رقابت صنایع ایران با کشورهای دیگر را تحت تأثیر قرار داده است.
ابراهیم شیخ،معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت ) اخیرا در نشستی با فعالان بخش خصوصی به احصای ۱۰۴ چالش صنعت از منظر فعالان بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: این چالش‌ها در چهار محور اصلی ، تأمین زیرساخت و انرژی؛ تکمیل زنجیره ارزش و زنجیره تأمین؛ تجارت خارجی و تأمین ارز و در نهایت تأمین منابع مالی دسته‌بندی شده‌اند.
راه حل‌های نجات صنعت
در این شرایط، تحلیلگران معتقدند؛ دولت و بخش خصوصی باید با همکاری بیشتر، اقداماتی فوری و اساسی در جهت رفع این مشکلات اتخاذ کنند. اولویت باید بر بهبود زیرساخت‌ها، تکمیل زنجیره تولید، تأمین انرژی پایدار و ارزان، تسهیل تجارت خارجی و رفع موانع تأمین ارز متمرکز باشد. در کنار این مسائل، باید برای تأمین منابع مالی مناسب برای صنایع، سیاست‌های جدید و کارآمدی طراحی شود تا واحدهای تولیدی بتوانند به راحتی به منابع مالی مورد نیاز خود دست یابند.
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است: راهبردهای کلان برای حل این چالش‌ها شامل حکمرانی و تنظیم‌گری مشارکتی، بهبود محیط کسب و کار و مقررات‌زدایی، و افزایش مشارکت در توسعه تامین مالی است. به گفته شیخ، ایجاد توازن ارضی، ارتقاء فناوری، حمایت از صنایع داخلی و تکمیل زنجیره ارزش تولید، از دیگر اولویت‌های کلیدی وزارت صمت هستند.
شیخ همچنین به چالش‌های مربوط به محدودیت دسترسی به منابع مالی با کیفیت و کارآمد اشاره کرد. او هزینه بالای واسطه‌ها و تعداد محدود بانک‌ها و شرکت‌های تامین سرمایه را از علل اصلی این مشکل دانست و از لزوم استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی مانند اوراق گام و سایر اقدامات لازم برای حل این مسائل خبر داد.
شیخ در این نشست با اشاره به هماهنگی‌های انجام شده با بانک مرکزی و بانک‌های تجاری، تأکید کرد که بسیاری از شرکت‌های صنعتی ایران می‌توانند اعتبار و تضامین بالاتری نسبت به موسسات مالی اعتباری ارائه دهند. وی افزود که باید ساختارها به گونه‌ای تنظیم شود که شرکت‌های بزرگ و معتبر بتوانند خودشان اوراق ریالی و ارزی منتشر کنند.
او همچنین از برنامه‌ریزی برای توسعه ظرفیت‌های مشارکتی و جذب سرمایه‌های خرد در راستای تأمین مالی زنجیره‌ای خبر داد و گفت که شرکت‌های بزرگ دولتی واقع در ابتدای زنجیره نیز باید برای پذیرش این مدل‌ها همکاری کنند.
شیخ در ادامه به چالش‌های موجود در زمینه زیرساخت‌های انرژی اشاره کرد و افزود که مسئله ناترازی در زیرساخت‌های انرژی چالش‌هایی را ایجاد کرده که باید برای حل آن ظرفیت‌های لازم شناسایی و اقدامات اجرایی انجام شود.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت در خصوص برنامه‌های کلیدی این وزارتخانه اظهار کرد که برخی از اولویت‌های این برنامه‌ها شامل تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری در زنجیره صنایع، حمایت از بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات فرسوده، توسعه تبادلات تجاری، حمایت از صادرات و تسهیل واردات مواد اولیه است.
شیخ همچنین افزود که این برنامه‌ها بیشتر به صورت اجرایی و عملیاتی هستند و هدف آن‌ها ایجاد قطب سوم توسعه صنعتی کشور در صنایع عمومی، به ویژه فولاد و پتروشیمی است.
