سهمیه‌بندی واردات، زنگ خطر کاهش تولید - افق اقتصادی

به گزارش اکوایران؛ در یکصدو‌نهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران،  فعالان بخش خصوصی ایران از  موانع قانونی و اجرایی در زمینه تولید، کمبود تسهیلات بانکی، چالش‌های تأمین انرژی و ناترازی آن، ضعف زیرساخت‌ها در شهرک‌های صنعتی، و مشکلات تأمین مواد اولیه  صحبت کردند. از نگاه آنها رکود در بخش مسکن، ضعف در قوانین معدن، و ناتوانی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی از دیگر چالش‌های اساسی بخش موجود است که حل آن‌ها نیازمند همکاری جدی‌تر و مؤثرتر میان بخش دولتی و خصوصی است. 

 عقب‌نشینی سرمایه‌گذاران

ایرج رهبر، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، به مشکلات جدی در بخش مسکن پرداخت و با اشاره به اجرای ناکافی قانون ساخت یک میلیون مسکن، گفت: متر از ۱۰ درصد از قانون ساخت یک میلیون مسکن تاکنون در کشور اجرا شده است و قراردادهای تسهیلات بانکی در این حوزه اقتصادی هنوز عملیاتی نشده است.

رهبر همچنین اشاره کرد که تعدد سامانه‌ها یکی از موانع صدور مجوز پروانه ساخت است و قانون مالیات بر خانه‌های خالی نیز باعث عقب‌نشینی سرمایه‌گذاران از این بخش شده است. وی تاکید کرد که برای حل این مشکلات، اصلاحات قانونی و حذف موانع ضروری است.

 ناترازی در شهرک‌های صنعتی

داود نوده فراهانی، عضو هیئت مدیره شهرک صنعتی شمس‌آباد، با اشاره به مشکلات انرژی در شهرک‌های صنعتی گفت: عدم دسترسی به انرژی کافی منجر به کاهش بهره‌وری تولید، افزایش هزینه‌های تولید و اثر منفی بر اشتغال و سرمایه‌گذاری شده است. صنایع در شهرک‌ها استقرار پیدا کرده‌اند بدون آنکه زیرساخت کافی در اختیار آنها قرار گرفته باشد؛ گویی واحدهای تولیدی در شهرک‌ها گروگان هستند.

او پیشنهاد کرد که برای کاهش تبعات کمبود انرژی، بهینه‌سازی مصرف و توسعه شبکه برق باید در اولویت قرار گیرد.

تامین مواد اولیه و چالش‌های ارزی

کاوه زرگران، رئیس هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران، به چالش‌های تامین مواد اولیه اشاره کرد و گفت: انرژی ماده اولیه همه صنایع کشور است و سال گذشته به خاطر ناترازی انرژی و قطعی‌های مکرر برق و گاز، واحدهای تولیدی شرایط بسیار سختی را پشت سر گذاشتند.» زرگران همچنین افزود که سیاست‌های سهمیه‌بندی واردات، به ویژه در بخش مواد اولیه، باعث شده تا این کالاها به موقع و با قیمت مناسب به کارخانجات نرسد.

 اصلاحات قضائی

مریم تاج‌آبادی ابراهیمی، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران، به قانون جهش تولید دانش‌بنیان اشاره کرد و اظهار داشت: اعتبارات مالیاتی، زنجیره‌ای میان صنعت و دانش ایجاد می‌کند، اما فعالان اقتصادی نیاز به حمایت و اطمینان‌بخشی کافی دارند. او همچنین پیشنهاد کرد که واحدهای قضائی ویژه برای رسیدگی به مسائل حوزه دانش‌بنیان‌ها تشکیل شود.

مصطفی رهگذر، مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی صفادشت، نیز از مشکلات زیرساختی در این شهرک‌ها سخن گفت و تاکید کرد که ضعف در زیرساخت‌ها مانع شروع فعالیت واحدهای صنعتی جدید در این نواحی شده است. وی از مقامات قضائی خواست که مشکلات این نواحی را به صورت تخصصی و ویژه بررسی کنند.

محمد عبده‌زاده، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران نیز به لزوم کاهش دوره وصول مطالبات در حوزه سلامت اشاره کرد و گفت: برای آنکه تولید سودآور شود و سرمایه‌گذاری اتفاق بیفتد، باید جذابیت ایجاد شود و یکی از الزامات تحقق سودآوری، کاهش دوره وصول مطالبات است.

او پیشنهاد کرد که تخصیص ارز و پرداخت منظم بودجه به کادر درمان، اصلاح شیوه قیمت‌گذاری و اجرای سیاست‌های کاهش پرداخت از جیب مردم از جمله راهکارهای کاهش وصول مطالبات است.

علی‌اصغر گرشاسبی،مدیرعامل شرکت سیمان تهران نیز از شرایط سخت صنعت سیمان در نتیجه مشکلات تأمین انرژی و محدودیت‌ها سخن گفت و خواستار واگذاری شرکت‌های سیمانی به بخش خصوصی شد.

رضایی، مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی دهک نیز در این نشست، با بیان اینکه واحد‌های تولیدی در نواحی صنعتی به درستی نمی‌دانند وضعیت تامین انرژی مورد نیاز آنان برای امسال چگونه است، تصریح کرد که وزارت نیرو برنامه مشخص برای تامین برق شهرک‌های صنعتی طی امسال را هنوز اعلام نکرده‌است.

چهار کارگروه ویژه در دادگستری

در واکنش به این اظهارات علی القاصی رئیس دادگستری استان تهران گفت: به دلیل گستردگی مسایل حوزه تولید، امکان اتخاذ تصمیم کلی درباره این مسایل وجود ندارد. اما برای پیگیری میدانی و عملیاتی حل این مشکلات پیشنهاد این است که چهار کارگروه ویژه متشکل از نمایندگان بخش خصوصی، قوه قضاییه و دولت شود که عناوین آن شامل «کارگروه شناسایی و رفع مشکل واحد‌های تولیدی در نظام بانکی»، «کارگروه بهبود فضای کسب و کار از طریق رفع مشکلات مالیاتی، تامین اجتماعی و مجوز‌های قضایی»، «کارگروه شناسایی و رفع مشکلات شهرک‌ها و نواحی صنعتی، دامداری» و «کارگروه شناسایی و رفع مشکلات صنعت ساختمان، احداث، معدن و شرکت‌های دانش بنیان» خواهد بود و این کارگروه‌ها برای پیگیری مسایل تولید به طور مرتب تشکل جلسه خواهند داد.

او  در عین حال از برگزاری جلسه‌ای با سازمان‌های خدمات رسان برای بررسی ناترازی برق و گاز و کاهش اثرات این ناترازی بر صنایع خبر داد و گفت: کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز نسبت به اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با تولید اعلام آمادگی کرده است و ما از فعالان اقتصادی درخواست داریم که حداکثر ظرف یک هفته پیشنهادات خود را ارائه کنند.