اکوایران: رئیس کنفدراسیون صادرات از قفل شدن واردات خبر داد. درحال حاضر صدور مجوز ثبت‌سفارش متوقف شده است. درضمن واردات در مقابل صادرات خود و دیگران نیز دچار اختلال شده است و واگذاری کوتاژ نیز اصلا پذیرفته نمی‌شود.
به گزارش اکوایران؛ اخیرا وزارت صمت بخشنامه‌ای در راستای محدودیت واردات صادر کرده است. سیاستی که مورد نقد فعالان اقتصادی در تمام حوزه های تولید و تجارت است.
حمید لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با نقد این سیاست گفت:سیاستگذار با هدف کاهش تراز تجاری منفی سال گذشته، به‌جای توسعه و تشویق صادرات، به محدود کردن واردات رو آورده است. او تاکید کرد که محدودسازی واردات خواسته یا ناخواسته تاثیر منفی خود را بر تولید و صادرات خواهد گذاشت.
لاهوتی هشدار داد: این سیاست به قیمت کاهش تولید، کاهش صادرات، افزایش قیمت مواد اولیه در داخل و در نهایت کاهش ظرفیت تولید کارخانجات و افزایش بیکاری تمام خواهد شد.
او با اشاره به تراز تجاری منفی ۱۷ میلیارد دلاری سال ۱۴۰۲ گفت: به نظر می‌رسد دستگاه‌های اجرایی به جای اینکه به دنبال رفع مشکلات در حوزه صادرات باشند و علت کاهش صادرات را جست‌وجو کنند، متاسفانه برای بهبود تراز تجاری، به محدود کردن واردات روی آورده‌اند.
به نقل از اتاق تهران، لاهوتی در ادامه به برخی چالش‌های حوزه تجارت خارجی اشاره کرد و گفت: صدور مجوز ثبت‌سفارش و کد ۸ رقمی در ابتدا با تاخیر و سپس تقریباً متوقف شد. البته شاید این پذیرفتنی باشد که تخصیص و تامین ارز نیمایی توسط بانک مرکزی منوط به ورود ارز به کشور است و باید ارزی وجود داشته باشد که بانک مرکزی آن را تخصیص داده و تامین کند. اما مساله مهم‌تر این است که هم واردات در مقابل صادرات خود و هم واگذاری کوتاژ به واردکنندگان که نیازمند تخصیص ارز نیست و طی آن ارز صادرکننده به طور مستقیم دراختیار واردکننده قرار می‌گیرد هم با اختلال جدی مواجه شده است. به این صورت که تایید واردات در مقابل صادرات خود با تاخیر بسیار طولانی مواجه می‌شود و واگذاری کوتاژ نیز اصلاً پذیرفته نمی‌شود. در جلسات بررسی این سیاست‌ها هم مسایلی در دفاع از آنها مطرح می‌شود که دفاعیات مستدل و منطقی محسوب نمی‌شود.
او با اشاره به اینکه بالغ بر ۸۵ درصد واردات به کالاهای واسطه تولید و مواد اولیه کارخانجات اختصاص دارد، گفت: اگرچه اعمال سیاست‌های محدودکننده واردات ممکن است تراز منفی تجاری را کمتر کند اما سیاستگذار به جای آنکه دلایل کاهش صادرات را مورد بررسی قرار دهد، واردات را محدود کرده است.
