اکوایران: وزیر اقتصاد گفت: فردا ساعت ۱۰ صبح به صورت فوق‌العاده و فوری موضوع دریافت مالیات علی‌الحساب از صادرات مواد خام و نیمه خام در دستور کار کمیسیون اقتصادی دولت قرار می‌گیرد تا پس از بازنگری‌های لازم تا پایان هفته به تصویب هیات وزیران برسد.
به گزارش اکوایران؛ صد و هجدهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پس از هشت ماه، با حضور وزیر اقتصاد در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران عصر امروز برگزار شد.
احسان خاندوزی در این جلسه اظهار کرد: اعضای اتاق تا پایان شب نتیجه جلسه را به صورت رسمی در قالب نامه‌ای خطاب به دبیر هیات دولت منعکس کنند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: من نیز با معاونان مرتبط با خود صحبت کردم و قرار شد به شکل بیرون از دستور کمیسیون اقتصادی، به صورت فوق‌العاده و فوری فردا ساعت ۱۰ صبح این موضوع را در دستور کار کمیسیون اقتصادی دولت قرار می‌دهیم.
او افزود: نمایندگان رسمی اتاق و تشکل‌هایی که اجازه حضور نیز دارند، در این جلسه شرکت کنند، دستورات دیگر کمیسیون را به تعویق می‌اندازیم تا فردا دوباره لیستی که وزارت صمت پیشنهاد داده را با نظر فعالان اقتصادی رای‌گیری کنیم، متنی که ارسال می‌شود را تلاش می‌کنیم تا چهارشنبه همین هفته در خود هیات دولت نیز تصویب کنیم.
به گفته خاندوزی، شاید سریع‌السیرترین مصوبه شورای گفت و گو در طول جلسات گذشته این مصوبه باشد.
وزیر اقتصاد در این جلسه نیز اظهار کرد: در جلسه مقام معظم رهبری با تولیدکنندگان بر نقش آفرینی بخش خصوصی و رفع موانع تولید تاکید شد؛ این موضوع مهمی است و باید ثمرات آن در تصمیم‌ها قابل مشاهده باشد.
خاندوزی با بیان اینکه امسال که رشد تولید و مهار تورم در دستور کار کشور قرار داشت، باید دستاورد‌های مثبت و گره‌ها و موانع برای رییس جمهوری ارسال شود تا صدای فعالان بخش خصوصی شنیده شود.
به گفته وزیر اقتصاد، با توجه به اینکه در یک و نیم ماه پایانی سال قرار داریم، جدا از موضوع همیشگی تامین بازار شب عید که مقارن با ماه رمضان هم هست و مسئله ثبات قیمت‌ها مطرح است، سرفصل دیگر تعامل دولت و بخش خصوصی را می‌توان در این برهه تعریف کرد.
خاندوزی افزود: نظام تامین ارز کشور باید متعهد باشد، در کمترین زمان، میزان ارز لازم را در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهد که البته در روزهای اخیر نیز شاهد آن بودیم. از طرف دیگر بخش خصوصی باید برای ثبات بخشیدن به قیمت‌ها در بازار اهتمام کنند تا دغدغه دولت برای کنترل بازار شب عید و ماه مبارک رمضان در یک همکاری برد- برد دولت و بخش خصوصی شکل بگیرد و منفعت آن را فعالان اقتصادی و مردم کسب کنند.
وزیر اقتصاد گفت: با توجه به تعاملات مشترک دولت و بخش خصوصی، نظام ارزی کشور باید متعهد به تامین ارز مورد نیاز فعالان اقتصادی در کوتاه‌ترین زمان ممکن در ماه پایانی سال شود.
همکاری نکردن بانک‌ها صدای رئیس را درآورد/ سرمایه در گردش نمی‌دهند
صمد حسن زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این نشست با بیان اینکه ماه‌های پایانی سال واحدهای تولیدی نیازمند همکاری و تعامل بانک‌ها برای افزایش نقدینگی هستند، اظهار کرد: پرداخت حقوق و عیدی موجب افزایش هزینه تولیدکنندگان می‌شود و بانک‌ها به دلیل پرداخت تسهیلات دولتی همکاری لازم را انجام نمی‌دهند.
صمدزاده بیان کرد: بانک‌ها در تامین نقدینگی برای واحدهای تولیدی همکاری خوبی ندارند و بیشتر تسهیلات تکلیفی دولت را پرداخت می‌کنند و مجالی برای اینکه در کنار واحدهای تولیدی که متوسط و کوچک هستند، باقی نمی‌ماند.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با همکاری بانک‌ها و حمایت دولت می‌توان از تعطیلی واحدهای تولیدی که بیشتر آنها کوچک و متوسط محسوب می‌شوند، جلوگیری کرد، از سوی دیگر نیازمند تمدید فرصتی مجدد برای پرداخت مالیات واحدهای تولیدی هستیم و در بخشودگی جرایم مالیاتی تعامل بیشتری صورت بگیرد.
حسن زاده اظهار کرد: نارسایی‌های مالی نگرانی‌هایی را ایجاد کرده که می‌توان با تصمیمات و سیاست‌های درست دولت در کنار بخش خصوصی نسبت به رفع آنها اقدام کرد، برای مطالبات مالیاتی واحدهای تولیدی در دو ماه اخر سال فرصت تمدید در نظر گرفته شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: لازم است همکاری بیشتری در این زمینه انجام شود تا منجر به توقف واحدهای اقتصادی نشود.
با ایجاد محدودیت در صادرات، تولیدکننده متضرر خواهد شد
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با تأکید بر اینکه سیاست‌گذاری‌های دولت تناسبی با هدف‌گذاری رشد ۱۳ درصدی بخش معدن ندارد، بیان کرد: با توجه به دامنه شمول مواد خام و نیمه‌خام، تولیدکننده در هر جای زنجیره ارزش باشد باید تشویق شود. اگر محصولی ارزش‌افزوده کمتری دارد باید آن محصول محدود شود، نه اینکه تولیدکننده تنبیه شود.
او افزود: حاکمیت باید مشوق‌هایی در نظر بگیرد تا در همه طول زنجیره ارزش، سرمایه‌گذاری شده و ارزش‌افزوده بیشتری تولید شود. اگر در این زنجیره ناترازی وجود دارد و مازاد نیاز داخل تولید می‌شود، باید راه صادرات برای آن محصول باز باشد. اما اگر این راه بسته شود طبیعی است که تولیدکننده متضرر خواهد شد.
نیم درصد عوارض صادراتی، کف قیمت تعیین شده است
رضا محتشمی‌پور، معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به درخواست‌های فعالان معدنی، گفت: در متن قانون، مفهوم حداکثری از نیم درصد عوارض استنباط نمی‌شود بلکه این رقم کف قیمتی است. از سوی دیگر اگر قرار باشد تغییری در آن به وجود آید به استفساریه مجلس نیاز است و یا باید مرجع قضایی، نظر دهد.
او درباره تعریف مواد خام و نیمه‌خام معدنی تصریح کرد: در قانون به فهرستی اشاره شده که در تصویب‌نامه دیگری تهیه شده است. این فهرست از طرف وزارت‌خانه قابل اصلاح نیست و وزارت‌خانه درباره اصلاح قانون تنها می‌توانست روی بندهای آن نظر دهد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار هم گفت: در تمام جلسات تصمیم‌گیری، نماینده اتاق حضور داشته و نمی‌توان گفت که دولت نگاه کسب درآمدی از این مصوبه داشته چون پیش‌بینی درآمدی این قانون با دریافت نیم‌درصد عوارض، ۱۲ همت بوده که تنها برای هزینه‌کرد ۲ همت آن در قانون صحبت شده است.
محتشمی‌پور ادامه داد: صادرات برخی اقلام معدنی مانند کنستانتره برای دولت مطلوب نیست پس عوارضی برای آن منظور می‌شود. بنابراین منطق عوارض‌گذاری در قانون بودجه درست است؛ هرچند رویه کار باید اصلاح شود. ایراد در اینجاست که نباید نگاه مطلق به موضوع داشته باشیم. میزان عوارض برای صادرات هر قلم کالا باید کارشناسی شده، مستدل و دقیق باشد.
او تأکید کرد: شدت و سرعت حرکت از صادرات مواد خام به ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر، باید منطقی و دقیق باشد و دولت معتقد است نمی‌توان بدون در نظر گرفتن جزئیات، این فرآیند را طی کرد.
با لیست مصوب دولت در تیرماه، باید به ارزش ۱۷ هزار میلیارد تومان مطالبه‌نامه صادر شود
محمد رضوانی فر، رئیس‌کل گمرک در این نشست گفت: ۳۸۶ کد تعرفه مورد هدف این بند بودجه ۱۴۰۲ است که در واقع ۲۵ درصد اظهارنامه‌های ما، ۷۹ درصد صادرات و ۶۴ درصد ارزش صادرات را شامل می‌شود. در واقع این تبصره، حجم بزرگی از صادرات ما را مورد هدف قرار می‌دهد.
او با بیان اینکه گمرک از محل نیم درصد عوارض از ابتدای سال ۵ همت را وصول کرده، ادامه داد: اگر بخواهیم لیست مصوب دولت در تیرماه را ملاک قرار داده و اجرا کنیم باید به ارزش ۱۷ همت، مطالبه نامه صادر کنیم.
رضوانی فر پیشنهاد کرد که مبنا همان «علی‌الحساب نیم درصد» باشد و در لیست مصوب دولت همان نیم درصد عوارض در نظر گرفته شود، در این صورت هم ما این قانون را اجرا کرده‌ایم و هم نیازی به صدور ۱۷ هزار مطالبه‌نامه نخواهد بود.
بازنگری فهرست، منع قانونی ندارد
در این باره اصغر جهانگیر، معاون قوه قضائیه و عضو شورای گفت‌وگو نیز تصریح کرد: به نظر می‌رسد بازنگری فهرست مواد معدنی خام و نیمه‌خام از منظر قانون، مانعی ندارد، چون طبق آنچه در این جلسه تشریح شد، به نظر برخی مواد از این فهرست خارج می‌شوند.
او تأکید کرد: درباره عوارض نیم‌درصدی هم باید گفت که این رقم نه کف است و نه سقف، بلکه علی‌الحساب است و می‌توان آن را حفظ کرد یا افزایش داد.
مبنای افزایش ۴۰ برابری عوارض صادراتی مواد معدنی مشخص نیست
عزت‌الله اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع مجلس، گفت: اینکه عوارض نیم‌درصد به یک‌باره ۴۰ برابر افزایش می‌یابد و در اجرا به ۲۰ درصد می‌رسد، مبهم بود و مشخص نیست چه استدلالی پشت آن هست؟ از سوی دیگر چگونگی هزینه‌کرد ۱۰ همت درآمد حاصل از دریافت این عوارض در قانون مشخص نشده است.
این نماینده مجلس تأکید کرد: بهتر است تا حد ممکن قانون را به نفع بخش خصوصی تفسیر کنیم تا این افراد تشویق و وارد میدان شوند.
براین اساس مقرر شد، به پیشنهاد خاندوزی، از آنجایی که در دی‌ماه پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره فهرست محصولات معدنی خام و نیمه‌خام و میزان عوارض آن به کمیسیون اقتصادی دولت آمده اما هنوز نهایی نشده و به تصویب هیات وزیران نرسیده، این فهرست دوباره در کمیسیون مطرح و مورد بازنگری قرار گیرد.
