هزار و ۱۴۲ شرط زائد برای شروع کسب‌وکار حذف شد - افق اقتصادی

هزار و ۱۴۲ شرط زائد برای شروع کسب‌وکار حذف شد - افق اقتصادی
پنجشنبه, ۱ آذر ۱۴۰۳ / بعد از ظهر / | 2024-11-21
کد خبر: 289620 |
تاریخ انتشار : ۰۴ مهر ۱۴۰۳ - ۲۱:۴۷ |
32 بازدید
۰
2
ارسال به دوستان
پ

رئیس مرکز بهبود فضای کسب‌وکار گفت: در مرحله اول پروژه پاک‌سازی قوانین مشخص شد که از ۱۸۲۲ مجوز با ۳۳ هزار شرط برای شروع کسب‌وکارها، سه درصد ناهنجار هستند و هزار و ۱۴۲ شرط اضافه نیز حذف شد.

هزار و ۱۴۲ شرط زائد برای شروع کسب‌وکار حذف شد

به گزارش بازار، امیر سیاح، رئیس مرکز پایش و بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با ارائه گزارش عملکردی از پروژه شناسایی و لغو مجوزهای زائد و ساماندهی صدور مجوزهای کسب‌وکار در «درگاه ملی مجوزهای کشور» (mojavez.ir)، گفت: یک مشکل اساسی اقتصاد ایران، ناآگاهی فعالان اقتصادی از حق و تکلیف خودشان است. آن‌ها باید از حق و تکلیف خودشان مطلع بوده و اجرای این حقوق و تکالیف، واجد ضمانت اجرا باشد.
وی با بیان اینکه قوانین و مقررات بیش از حد و غیرضروری، موجب جلوگیری از نوآوری و سرمایه‌گذاری جدید فعال اقتصادی خواهد شد، تاکید کرد: ضروری است مراجع مقررات‌گذار دارای صلاحیت، محدود شده و به دقت احصا شوند.
سیاح با بیان اینکه اتاق ایران می‌تواند در پروژه پاک‌سازی قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار به دولت کمک کند، ادامه داد: در مرحله اول پروژه پاک‌سازی قوانین و مقررات مخل مشخص شد که ۱۸۲۲ مجوز با ۳۳ هزار شرط برای شروع کسب‌وکارها وجود دارد و با بررسی و آنالیز این مجوزها، سه درصد از آن‌ها ناهنجار تشخیص داده شده و هزار و ۱۴۲ شرط اضافه نیز حذف شد.
وی گفت: در گام بعدی پاک‌سازی نیز، ۱۲ موضوع متعارف از جمله معدن، مالیات، تأمین اجتماعی، آموزش عالی، پیمانکاران دولتی و بورس را مشخص کردیم تا همه قوانین و مقررات این بخش‌ها را احصا و آنالیز و موارد مخل را مشخص کنیم.

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: ۰ میانگین: ۰]
نویسنده: 
لینک کوتاه خبر:
×
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم افق اقتصادی در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام‌هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی‌پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت‌های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی میباشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.
  • نظرات و تجربیات شما

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    نظرتان را بیان کنید