رئیس موسسه عالی بانکداری مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران گفت: تحولات و تغییر قواعد حاکم بر نظام بانکی بازنگری جدی در قوانین بانکی کشور را امری ضروری و اجتناب ناپذیر کرده است.
– اخبار اقتصادی – به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، فرشاد حیدری، رئیس موسسه عالی بانکداری مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران در آیین افتتاحیه همایش بانکداری اسلامی اصلاح و بهبود ساختار مالی بانکها برای نیل به اهداف اقتصاد کلان را ضرورتی غیرقابل انکار دانست و گفت: تحولات و تغییر قواعد حاکم بر نظام بانکی در نتیجه وقایع سیاسی، اقتصادی و بحرانهای مالی در دهههای اخیر، بازنگری جدی در قوانین بانکی کشور را امری ضروری و اجتناب ناپذیر کرده است.فرشاد حیدری همایش بانکداری اسلامی را فرصتی مناسب برای ارائه دیدگاه های تخصصی دانست و گفت: همایش بانکداری اسلامی هر ساله در هفته بانکداری اسلامی مقارن با تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا، توسط مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران برگزار میشود.رئیس موسسه عالی بانکداری مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران تصریح کرد: مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران پس از بررسیهای لازم و مشورت با صاحبنظران عنوان«طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» را برای این همایش انتخاب کرد.حیدری عنوان کرد: بیش از پنجاه سال از تصویب قانون پولی و بانکی و چهار دهه از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌گذرد. در این مدت به‌رغم آن‌که تدوین مجموعه‌ای سازگار، جامع و هماهنگ از قوانین و مقررات پولی و بانکی نوین و روزآمد، ضرورتی غیرقابل انکار برای اصلاح و بهبود ساختار مالی بانکها در کشور برای نیل به اهداف اقتصاد کلان بوده، اما همچنان قوانین و مقررات نظام بانکی کشور از کارآیی و اثربخشی مطلوب برخوردار نیست.رئیس موسسه عالی بانکداری مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران افزود: قوانین بانک‌مرکزی عموماً با فاصله زمانی مورد بازنگری قرار می‌گیرند اما قوانین بانکداری حسب شرایط روز و با فواصل زمانی کوتاه بازنگری می‌شوند. لذا حتی به فرض تدوین روزآمد قوانین بانکی در زمان خود، گذر زمان، تحولات و تغییر قواعد حاکم بر نظام بانکی در نتیجه وقایع سیاسی، اقتصادی و بحرانهای مالی در دهههای اخیر، بازنگری جدی در قوانین بانکی کشور را ضروری کرده است.وی با اشاره به تصویب قانون بانک مرکزی در خرداد ۱۴۰۲ گفت: تصویب این قانون ضرورت همگام‌سازی قانون حوزه بانکداری، متناسب با تغییرات به عمل آمده در قانون بانک مرکزی را دو چندان می‌نماید. اقتضائات نظارت بر بانکداری کشور به‌ویژه در بعد بستر‌های قانونی نظارت در نظر و اجرا، اصلاح قوانین بانکی کشور را ضرورتی غیر قابل اجتناب ساخته است.حیدری خاطرنشان کرد: طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران بعد از قانون بانک مرکزی، ضلع دیگری از اصلاحات قانونی و ساختاری در نظام بانکی است که به نحوه تأسیس و فعالیت مؤسسههای اعتباری و تفکیک آنها (به بانکهای تخصصی، تجاری، توسعه‌ای، پس‌انداز و تسهیلات مسکن، قرضالحسنه و جامع) مدیریت مؤسسات اعتباری، استقرار حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری، رابطه مؤسسه اعتباری با سپرده‌گذاران، رابطه مؤسسه اعتباری با تسهیلات گیرندگان، پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری، نظارت فعال بانک مرکزی بر عملکرد بانکها، مدیریت تعارض منافع، محرمانگی اسرار مؤسسه اعتباری و مشتریان، تاسیس نهادهای مکمل صنعت بانکداری مانند صندوق ضمانت سپرده‌ها، شرکت مدیریت دارایی‌ها، شرکت ارزشیابی دارایی و بدهی، کانون مؤسسات اعتباری، بازسازی و گزیر مؤسسات اعتباری و انحلال و تصفیه مؤسسات اعتباری پرداخته است.وی خاطرنشان کرد: در راستای پوشش و امکان بررسی و تحلیل کامل طرح بانکداری محورهای کمیت و کیفیت عملیات و خدمات بانکی، نظارت جامع بانک مرکزی و ابزارهای آن، استقرار حاکمیت شرکتی در بانکها، فرآیند بازسازی، گزیر، انحلال و تصفیه مؤسسات اعتباری، انواع بانکها، مجوزدهی، ساختار و مالکیت و نهادهای مکمل صنعت بانکداری برای همایش انتخاب شدهاند و امید است که در این همایش، صاحبنظران پیشنهادات سازنده خود را برای بهبود طرح که سرفصلهای آن ارائه کنند.انتهای پیام/
