روح‌الله خزایی در گفتگو با خبرنگار بازار با تأکید بر برگزاری نشست‌های جداگانه کمیسیون نظارت بر اصناف شهرهای آبادان و خرمشهر به صورت منظم و در راستای تنظیم بازار منطقه آزاد اروند، اظهار کرد: در نشست‌های کمیسیون دو شهرستان به صورت جداگانه برگزار و موضوع تنظیم بازار و نظارت بر فعالیت های واحدهای صنفی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد تا پایش‌ها توسط کمیته های فرعی به صورت مستمر و منظم صورت پذیرد.
وی افزود: در سال ۱۴۰۲ برای نخستین بار، نرخنامه تمام واحدهای صنفی پس از بررسی در کارگروه‌های تخصصی به‌صورت متمرکز تصویب شد تا شهروندان اروندنشین از این پس تمام خدمات و ملزومات خود را بر اساس نرخنامه مصوبی که توسط اتحادیه‌های صنفی پیشنهاد و در کمیسیون نظارت بر اصناف دو شهرستان تصویب شده است، تهیه و تأمین نمایند.
معاون سرمایه‌گذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند توضیح داد: هرگونه تخطی از نرخنامه مصوب تخلف مشهود است و مورد پیگرد قانونی توسط دستگاه‌های مرتبط قرار خواهد گرفت.
خزایی توضیح داد: منطقه آزاد اروند با دارا بودن بیش از ۲۰ هزار واحد صنفی، دو اتاق اصناف و قریب به ۶۰ اتحادیه صنفی فعال، در حیطه صنفی پویاترین منطقه در میان مناطق آزاد کشور است.
