عاطفه خسروی-مدیرمسئول
از اوایل قرن بیستم میلادی، مفهوم «تحقیق و توسعه» (R&D) تبدیل به یک کلیدواژه جهانی در کشورهای صنعتی شد. نوآوری‌هایی که منجر به محصولات جدید و فرآیندهای جدید می‌شوند، معمولا ریشه در تحقیقات دارند و مسیر آن از ایده آزمایشگاهی شروع و به تولید در مقیاس بزرگ و معرفی به بازار می‌رسد. در اروپا، امریکا و ژاپن مفهوم واحد تحقیق و توسعه، بخشی جدایی‌ناپذیر از برنامه‌ریزی اقتصادی دولت و بخش‌های صنعتی خصوصی است. در سال‌های اخیر، موضوع پژوهش، فناوری و نوآوری در ایران نیز موردتوجه قرار گرفته و سیاست‌گذاری‌هایی در این مسیر انجام شده است، اما تا امروز هدف‌گذاری‌های آمده در برنامه‌های توسعه به نتایج قابل‌قبولی نرسیده‌اند.در قانون برنامه ششم توسعه، سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی باید به ۴ درصد می‌رسید؛ عددی که کمتر از یک درصد محقق شد. در برنامه هفتم توسعه نیز، فصل بیستم تحت‌عنوان ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی در ۴ بخش تحقیقات و پژوهش، آموزش، مرجعیت علمی و منابع مالی با ۷ ماده، ۱۰ بند و ۵ تبصره تنظیم شده است.
اهدافی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سلسله‌گزارش‌های تحلیل لایحه برنامه هفتم توسعه کشور، بر اصلاح مواد مرتبط با حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری تاکید کرده و معتقد است؛ برای اعمال سیاست‌های مناسب و تحقق اهداف، نیازمند شناخت فضای حاکم بر این عرصه به لحاظ عملکردی است. در حال حاضر سهم بخش دولتی در شاخص شدت تحقیق و توسعه (R&D/GDP) حدود ۰.۲۵ درصد است که براساس سند نقشه جامع علمی کشور، باید تا پایان سال ۱۴۰۴ به ۲ درصد برسد.باوجود آمار یادشده به‌نظر می‌رسد؛ حمایت و اعطای اعتبارات پژوهشی تا کنون نتوانسته در تحقق اهداف موثر واقع شود. در بررسی دلایل عدم‌تحقق هدف‌گذاری‌ها نیز به مواردی مانند عدم‌تخصیص اعتبارات مبتنی بر عملکرد، بخشی‌نگری نهادهای متولی بخش پژوهش کشور، نبود چارچوب مشخص برای شاخص‌های ارزیابی خروجی‌محور به‌جای ورودی‌محور، فقدان حضور نهادهای واسط و به‌هم‌رسان دانشگاه، صنعت و جامعه، مدیریت پراکنده و غیرهدفمند اعتبارات پژوهشی و فناوری و فعالیت‌های موازی و پراکنده می‌رسیم. از سوی دیگر، رابطه مستقیم شاخص رشد اقتصادی با پژوهش و فناوری، کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه را بر آن داشته تا با تمرکز بر توسعه «پژوهش در فناوری»، سهم «تحقیق و توسعه» در تولید ناخالص داخلی را بالا ببرند؛ سهمی که در ایران و در مقام مقایسه با کشورهای پیشرفته و درحال توسعه بسیار ناچیز است. براساس آخرین آمارها، سهم پژوهش از (G.D.P) در کشور کره‌جنوبی ۳.۶ درصد، ژاپن ۳.۴ درصد، آلمان ۲.۹ درصد، امریکا ۲.۸ درصد، فرانسه ۲.۳ درصد، چین ۲ درصد، روسیه ۱.۵ درصد و هند یک درصد اعلام شده است؛ در حالی که این سهم در ایران، زیر یک درصد (حدود نیم درصد) است که نشان از عقب ماندن کشورمان از کشورهای نامبرده دارد.
باتوجه به موارد یادشده، موفقیت در این مسیر نیازمند الزاماتی است که مهم‌ترین آن، اجرای پروژه‌های پژوهشی با تکیه بر ۲ اصل نیازمحوری و مسئله‌محوری است. حتی بسیاری پا را فراتر گذاشته‌اند و تاکید دارند تحقیقاتی که دارای نتایج کاربردی در فضای بیرون از دانشگاه و موسسه پژوهشی نباشند، بی‌فایده بوده و تنها هدر دادن اعتبار پژوهشی است. عملکرد شاخص اعتبارات تحقیق و توسعه در سال‌های مختلف نیز حکایت از تغییرات سینوسی داشته و از ۰.۵۴ درصد در سال ۱۳۹۴ به ۰.۴۲ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده و بالاترین میزان این شاخص در سال ۱۳۹۶ و میزان ۰.۷۵ درصد بوده است. بر همین اساس، ضروری است سیاست‌گذاران و مسئولان حوزه پژوهش و فناوری در کنار حمایت‌های ویژه مالی و معنوی، با برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی صحیح، به شناسایی و معرفی حوزه‌های تحقیقاتی و فناورانه بپردازند تا هم از هدررفت منابع جلوگیری شود و هم شاهد دستیابی پژوهشگران به جایگاه‌های مختلف علمی و فناورانه باشیم.
