رئیس اتاق ایران با اشاره به اینکه سیاست‌گذاری‌های غیرعلمی و غیرکارشناسی، وضعیت اقتصاد را به وضعیت نامطلوب رسانده است، بر لزوم مشخص شدن جایگاه دیپلماسی اقتصادی در برنامه نامزدهای انتخاباتی تأکید کرد.
به گزارش بازار، اتاق ایران در سلسله نشست‌های آشنایی با برنامه‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، میزبان نامزدها خواهد بود و در اولین نشست، علیرضا زاکانی، شهردار تهران و نامزد انتخابات ریاست جمهوری در جمع هیات رئیسه اتاق ایران و فعالان بخش خصوصی حاضر شد و به بحث و تبادل‌نظر پرداخت.
صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع؛ معادن و کشاورزی ایران در این نشست گفت: متأسفانه در سال‌های گذشته، درباره رفع تحریم‌ها، حفظ ارزش پول ملی، ایجاد رفاه برای اقشار مختلف، توسعه صادرات و اقتصاد و اجرای صحیح مقررات قانونی کشور در همه دوران وعده‌هایی داده شده اما این وعده‌ها اجرایی نشده که درنتیجه به بی‌اعتمادی امروز مردم به سیاست‌های دولت منجر شده است.
صمد اما مسئولان ما گاهی از اجرای برنامه‌هایی سخن می‌گویند که اصلاً در شان کشور نیست.
حسن‌زاده گفت: کشور با کمبودهای جدی مواجه است و انتظار این است که به‌ویژه با استفاده از تجربیات بخش خصوصی در مسائل اقتصادی، کمبودها برطرف شوند.
او اظهار کرد: مسائل تحریم، مشکلات اقتصادی و تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های غیرعلمی و کارشناسی نشده وضعیت اقتصاد کشور را به وضعیت نامطلوب کنونی رسانده است.
رئیس اتاق ایران با بیان اینکه فعالان اقتصادی حاضر در این جلسه هرکدام در تولید و صادرات و واردات فعالیت دارند و با همه محدودیت‌ها ۴۵ درصد مالیات پرداخت می‌کنند، افزود: انتظار ما این است که بعد از ۴۵ سال از پیروزی انقلاب، مسائل روزمره همچون مالیات بیمه و بانک و ناترازی در زیرساخت‌های کشور حل شوند.
او با تأکید بر اینکه ناترازی زیرساخت‌ها بخش خصوصی را آزار می‌دهد، گفت: تأمین برق و گاز برای واحدهای تولیدی، به معضلی بدل شده است. این ناترازی را با توسعه سرمایه‌گذاری و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی می‌توان حل کرد.
حسن‌زاده تأکید کرد: امروز با ۳۶ درصد بهره بانکی کمر واحدهای تولیدی شکسته است و تعطیلی این واحدها در آینده آسیب‌های زیادی وارد خواهد کرد. متأسفانه بسیاری از واحدها با ظرفیت ۵۰ درصد یا ۳۰ درصد فعالیت می‌کنند که این هدر رفت سرمایه است.
رئیس اتاق ایران خطاب به علیرضا زاکانی، نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، گفت: سؤال بخش خصوصی این است که برنامه شما برای کاهش بی‌اعتمادی مردم به سیاست‌های دولت چیست؟
سیاست ارزی دولت مهم‌ترین مشکل فعالان اقتصادی است کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران نیز در ادامه این نشست گفت: سیاست‌های ارزی کشور یکی از اساسی‌ترین متغیرها در فرایند اقتصادی است. از سال ۱۳۹۷ با تغییر قوانین ارزی، سیاست‌ها بر سرکوب قیمت ارز بوده و تولیدکننده‌ها و صادرکننده‌ها با مشکلات برگشت ارز مواجه شده‌اند. یکی از این مسائل مهم برای بخش خصوصی دیدگاه کاندیدای ریاست جمهوری در حوزه ارز است.
کاشفی اظهار کرد: برخی در بانک مرکزی می‌خواهند دلار را با قیمت ثابت در بازار عرضه کنند و سطح تقاضای ارز برای واردات با ارز در اختیار دولت تراز نیست. وقتی بین نرخ آزاد ارز و نرخ ارز در سامانه تفاوت ۱۵ هزاری وجود دارد، صف سفارشات بیشتر می‌شود و در اینجا سهمیه‌بندی مطرح خواهد شد و یا به‌صورت روزانه با بخشنامه‌هایی روبرو می‌شویم که دولت می‌خواهد این مسئله را حل کند.
او تصریح کرد: باید قیمت واقعی ارز، مشخص شود و سقف این قیمت کجاست؟ سیاست ارزی دولت آینده چیست و آقای زاکانی در حوزه ارزی به دنبال چه سیاست‌هایی است؟
دولت چهاردهم بین دخالت در اقتصاد و نظارت بر آن تفاوت قائل شود
پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز در این نشست به شیوه ارتباط دولت با اتاق ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی پرداخت و گفت: برای فعالان اقتصادی مهم است که دولت چهاردهم با چه رویکردی نسبت به اتاق ایران رفتار خواهد کرد.
او ادامه داد: دولت باید بین دخالت و نظارت مرزی را قائل شود و تمرکز اصلی خود را روی نظارت قرار دهد. بخش خصوصی نسبت به رقابت‌هایی که بین دولت و بخش خصوصی شکل گرفته، انتقاد دارد و خواستار توقف این جریان است.
بر اساس اظهارات باقری، ضرورت دارد تا فعالان اقتصادی بدانند که سیاست‌های دولت چهاردهم برای برون‌رفت از مشکل ناترازی انرژی چیست و دولت آینده چه راهکاری را برای مقابله با این چالش جدی در پیش خواهد گرفت؟
رویکرد دولت چهاردهم نسبت به جایگاه بخش خصوصی در ادامه عبدالله مهاجر دارابی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران نیز با بیان این نکته که یکی از ارکان اصلی اقتصاد ایران، بخش خصوصی است، نگاه دولت چهاردهم نسبت به بخش خصوصی را مورد سؤال قرار داد و گفت: مقام معظم رهبری بارها تأکید کردند که دولت باید از دخالت در امر اقتصاد دست بردارد تا بخش خصوصی بتواند تصدی‌گری اقتصادی را در دست بگیرد و اقتصاد کشور را در جریان رشد و توسعه جلو ببرد.
او تصریح کرد: متأسفانه باوری که لازم است تا دولت‌ها نسبت به بخش خصوصی داشته باشند، وجود ندارد. از طرفی بخش خصوصی اعتقاد دارد تا زمانی که مسئله ارز، یک‌بار برای همیشه حل نشود، همچنان فساد در اقتصاد ادامه دارد.
لزوم حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط در ادامه نشست علی توسطی، دبیر اتاق اصناف ایران با اشاره به مؤلفه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، زیست‌محیطی و فناوری گفت: در دوره‌های مختلف دولت‌ها از صنایع بزرگ در حوزه ارز ترجیحی، خرید زمین در شهر صنعتی، مالیات، آب و بیمه حمایت کرده‌اند؛ اما بنگاه‌های کوچک و متوسط که حدود ۶۰۰ هزار واحد صنفی است با تبعیض آشکار مواجه بوده و از حمایت‌ها محروم هستند.
توسطی تصریح کرد: پرسش اصلی ما این است که در صورت انتخاب شما توسط مردم به مقام ریاست جمهوری، برنامه شما در حوزه سیاست جهانی‌سازی و تعامل به کشورهای مختلف در حوزه تجارت و تعاملات بانکی چیست؟ در حوزه زیست‌محیطی با توجه کم‌آبی، بهره‌وری پایین آب، فرونشست زمین چیست؟
او در حوزه فرهنگی، تعطیلی روز شنبه به‌جای پنج‌شنبه و در حوزه اجتماعی ورود مهاجران افغان به ایران را نیازمند رسیدگی عنوان کرد و گفت: ۱۰ درصد جامعه ایران افغانی‌ها هستند که کار خدماتی و تجاری انجام می‌دهند و برای همین وابستگی ناپایدار به نیروی انسانی داریم. در این حوزه چه باید کرد.
توسطی در حوزه اقتصاد در کنار حمایت از اقتصاد دیجیتال به حمایت از بازار و کسب و کارهای سنتی تأکید کرد و درباره محافظت از اقتصاد سنتی در مقابل اقتصاد دیجیتال پرسید.
برای تحقق رشد ۲۵ درصدی بخش تعاون چه برنامه‌ای دارید؟ ارسلان قاسمی، معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون نیز با اشاره به ظرفیت‌های مختلف بخش تعاون ازجمله برخورداری از بیش از ۷۶۰۰ واحد توزیع کالا گفت: در اقتصاد تعاون بیش از ۲۰۰ هزار شرکت ثبت‌شده وجود دارد که غالباً شرکت‌های کوچک و متوسط هستند. متأسفانه امروز با شرایطی که وجود دارد از این ظرفیت‌ها استفاده نمی‌شود.
او با اشاره به هدف‌گذاری رشد ۲۵ درصدی برای توسعه بخش تعاون در سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری، افزود: می‌خواهیم بدانیم به‌طور مشخص برنامه شما برای تحقق این هدف‌گذاری چیست.
قاسمی با بیان اینکه برای اولین بار در دهه اخیر تراز تجاری ما در سال گذشته منفی شده است، ادامه داد: آیا ما می‌خواهیم با اقتصاد جهانی تعامل داشته باشیم یا نه. موتور محرک ما بازار صادرات است. جمعیت ۵۰۰ میلیون نفری اطراف ما وجود دارد که باید از آن استفاده کرد. شما چه برنامه‌ای برای این امر دارید.
او اظهار کرد: ما می‌خواهیم بدانیم برنامه شخص شما برای تحقق شعار سال چیست و به‌ویژه برای حل ناترازی انرژی و سوخت چه دیدگاهی دارید.
در ادامه برخی از حاضرین به طرح سؤالات خود پرداختند. ازجمله درباره برنامه این کاندیدا برای استفاده از پتانسیل‌های گردشگری ایران و تحول در صنعت گردشگری و همچنین جایگاه عدالت در توزیع ارز در برنامه‌های این کاندیدا سؤال شد.
تصدی‌گری اقتصادی را به بخش خصوصی می‌سپاریم در ادامه نشست اتاق ایران، علیرضا زاکانی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری دوره چهاردهم، در واکنش به آنچه مباحث مطرح شد، گفت: واگذاری امور اجرایی در اقتصاد به مردم و بخش خصوصی یک تکلیف در دین اسلام است. در دهه ۶۰ تمرکزگرایی افراطی به دلیل شرایط حاکم بر آن زمان شکل گرفت و متأسفانه ادامه پیدا کرد.
او ادامه داد: در وضعیت جنگی به اقتضای شرایط، دولت، خود را رقیب مردم دید و اقتصاد را در دست گرفت. این مشکل در دولت من حل می‌شود.
شهردار تهران، افزود: از طرفی وابستگی اقتصاد به نفت را شاهد بودیم که موجب شد از زنجیره‌های ایجاد محصولات با ارزش‌افزوده بالا محروم شویم و به دنبال آن دولت بزرگ‌تر شد؛ این وابستگی را نیز در صورت حضور در دولت چهاردهم از بین می‌بریم.
زاکانی تأکید کرد: وقتی قرار شد اقتصاد در اختیار مردم و بخش خصوصی قرار گیرد، دولت می‌تواند به وظیفه اصلی خود بپردازد و سیاست‌گذاری، حمایت، ارائه تسهیلات و نظارت را دنبال کند.
این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، از چالاکی دولت صحبت کرد و گفت: دولت باید با نظارت، مسیر فساد و رانت را مسدود کند و میدان رقابت را شکل دهد. در این راستا به یک تحول اساسی نیاز داریم تا فرصت‌های جغرافیایی خود را به‌درستی مورداستفاده قرار دهیم و دیگر کشورها را به اقتصاد خود وابسته کنیم.
او ادامه داد: وقتی دولت از متن مردم جدا شد و در درون خود کارشناسانی را قرار داد و در ارتباط صرف با آنها تصمیم‌گیری کرد، آنگاه منافع خود را نسبت به مردم ارجحیت می‌دهد؛ این‌گونه فساد قوت پیدا می‌کند.
زاکانی ادامه داد: تا وقتی فساد باشد کشور در مدار خود نمی‌چرخد، تا وقتی عدالت نباشد، کشور در مسیر توسعه نیست. وقتی از مردم‌سالاری می‌گوییم از سالار شدن مردم در همه امور می‌گوییم.
او اظهار کرد: من در گزارشی به بانک مرکزی که در هیات دولت هم قرائت شد، ۲۰ سال بدهی شهرداری به بانک‌ها را شفاف کردم و بخشی از بدهی‌ها را پرداخت کردیم. بانک‌ها ۱۰۷ همت از ما طلب داشتند؛ ولی با قانون ثابت کردیم که بخشی از این بدهی اضافه محاسبه شده است و درنهایت ثابت کریم ۷۹ همت بدهکار هستیم که بخشی از این تسویه شده است. در ادامه تسهیلاتی هم از بانک گرفتیم که به حوزه حمل‌ونقل وارد شد و این باعث انقلابی در این حوزه در سال ۱۴۰۳ خواهد شد. ما در شهرداری به مردم میدان دادیم.
زاکانی تصریح کرد: آب تهران مشکلاتی دارد، برای حل این مسئله به دولت ۵ همت کمک کردیم و دولت هم به ما کمک می‌کرد که یکی از این‌ها خرید واگن مترو است.
او درباره بافت فرسوده هم گفت: تهران ۷ درصد بافت فرسوده دارد که ۱۷ درصد مردم در آنجا زندگی می‌کنند. برای نوسازی و ایمن‌سازی این بافت‌ها، دولت می‌تواند مشوق دهد. در اینجا باید به ظرفیت مردم اعتماد کرد. البته بزرگ‌ترین مشکل وزارت راه و شهرسازی است که تسهیلگری نمی‌کند و من معتقدم که باید از حقوق ملت دفاع کرد.
زاکانی با تأکید بر لزوم تکه کردن بر توان مردم، ادامه داد: ما مشکلات اشتغال و تولید را حل می‌کنیم و در کنار کشاورزی، حمل‌ونقل و … و حلقه مفقوده جایی است که به توان مردم توجه نمی‌کنیم.
او درباره سیاست‌های ارزی گفت: ۱۷ میلیارد دلار تراز تجاری ما منفی شده و برای رفع این مسئله باید اقتصاد را اصلاح کرد؛ مردم به اقتصاد برگردند و باید زنجیره‌های تولید را اصلاح کرد. دولت نباید با افراد طرف شود. باید با مجموعه‌ها کار کند. دولت خدمات را به زنجیره تخصصی دهد و این زنجیر در اتاق‌های سه‌گانه بازرگانی، تعاون و اصناف است. زنجیره تولید تا مصرف را باهم ببینیم و به دست خود مردم بسپاریم.
او درباره خصوصی‌سازی هم گفت: ما در شهرداری هم خصوصی‌سازی را دنبال می‌کنیم و این نگاه را ادامه خواهیم داد. دولت باید چالاک و فکور، زمینه‌ساز و تلاش کننده در جهت حمایت از تولید باشد. البته بهترین سود را در کنار تولید خود دولت می‌برد. خصولتی‌ها نمی‌تواند جای مردم و بخش خصوصی را بگیرد. نباید منابع به سمت جای دیگر بروند. سرمایه‌گذاری عبادت است و باید از آن حمایت کرد.
