به گزارش بازار، نادر بذرافشان در ارتباط با چرایی مخالفت طلافروشان با اجرای قانون جدید سامانه مودیان و ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت، اظهار داشت: در سامانه جامع تجارت از ۲۴ مهر ۱۴۰۱ ثبت اطلاعات اجرایی شده بود ولی صنف طلا وقت گرفت تا فرایند آموزشی تکمیل شود؛ با این حال سوال و ابهاماتی برخی از همکاران داشتند که مورد اصلی ثبت سرمایه در این سامانه است؛ می گویند چرا باید سرمایه ای که چند نسل گشته و تعداد زیادی افراد در آن سهم دارند در سامانه ثبت شود؟ مورد بعدی هم امنیت سامانه است. می گویند وقتی طلا ثبت شود و همزمان جنس بخواهد از شهری به شهری دیگر منتقل شود، با چه سامانه امنیتی از اطلاعات محافظت خواهد شد؟
وی با تأکید بر اینکه سامانه مودیان هم از سال ۹۸ اجرایی شد ولی قرار بود ۱ تیر امسال عملیاتی شود ولی با اعلام سازمان امور مالیاتی فرایند اجرایی به اول دی ماه انتقال یافت؛ تصریح کرد: در این زمان هم ابهاماتی ایجاد شد، قرار بود در تمام صنوف واحدهایی که بالای ۱۸ میلیارد تومان در شش ماهه اول سال مبادلات داشتند، اطللاعات خود را ثبت کنند ولی ۴۸ ساعت قبل از زمان تعیین شده برای آغاز اجرای این سیاست، اعلام شد که صنف طلافروشان و پزشکان از این محدودیت مبلغ مستثنی هستند و باید تمام اطلاعات خود را ثبت کنند.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تأکید کرد: باید این موضوع را از قبل اعلام می کردند، ولی ۴۸ ساعت قبل از زمان اجرای قانون اعلام کردند؛ در عین حال در فضای مجازی شرایطی بوجود آوردند و به شایعات دامن زدند؛ گفتند مالیات جدید قرار است بگیرند، مالیات در خرید و فروش طلا انجام می شود؛ ۲۵ درصد مالیات بر عایدی سرمایه دارد، موقع فروش طلا از مردم مالیات می گیرند و… و.
وی با بیان اینکه شایعات غیرکارشناسی و برداشتن سقف در نظر گرفته شده برای اعلام ثبت مبادلات باعث شد در زمان اجرا برخی آسیبها متوجه مردم و همکاران ما شود؛ تصریح کرد: هر کدام از این سامانه ها حوزه های متفاوتی دارند؛ سامانه مودیان و فروشگاهی اصلا ربطی به سامانه جامع تجارت ندارد. هر کدام جدا هستند؛ ولی همکاران ما به این مساله هم اعتراض دارند و می گویند ما در چند سامانه باید اطلاعاتمان را ثبت کنیم؟ تعدد سامانه ها و نبود اطلاعرسانی این روزها صنف را دچار مشکل کرده اند. باید قبل از ثبت قوانین برای صنایع و صنوف از فعالان این صنوف هم مشورت بگیرند؛ از طریق رسانه ها اطلاع رسانی جامع و کامل انجام شود تا مردم و فعالان واحدهای صنفی کمتر دچار آسیب شوند.
او در باره اینکه شایعات مالیات ۲۵ درصدی را احتمالا برخی از فعالان طلا پخش نکردند تا در مقابل اجرای قانون مقاومت کنند؟ گفت: بله فعلان صنفی هم هستند و در کنار آنها یکسری هم افراد مشخصی هستنند که همیشه به فضای ملتهب و شایعات دامن می زنند.
بذرافشان ضمن اشاره به جلسات اتاق اصناف و اتحادیه طلا و جواهر با سازمان مالیاتی گفت: ضرایبی که الان تعیین شده نسبت به زمانی که طلا ارزان بوده، بالاست و باید این ضرایب کاهش یابد. در این زمینه قول همکاری داده شده است. در رابطه با بخشودگی جرایم ماده ۱۶۹ قانون مالیات ها هم بناشد بخشودگی ۱۰۰ درصد شود.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تأکید کرد: درباره سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی بنا شد تا پایان سال جرایم عدم ثبت اطلاعات در این سامانه بخشوده شود؛ اگر همکاران در این سامانه ثبت نام نکنند مشمول جرایم می شوند ولی قرار شده به تدریج تا پایان سال انجام دهند. ضمن اینکه فاکتورهای الکترونیکی هم که قرار بود روزانه بارگذاری شود با رایزنی انجام شده، قرار شد از ابتدای ماه تا پایان ماه فاکتورها بصورت یکجا بارگذاری شود.
او با تأکید براینکه مشکل دیگری که در سامانه جامع تجارت وجود دارد دریافت کد ملی است؛ تصریح کرد: در سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی در نوع دوم آمده است که الزامی نیست مصرف کننده نهایی کد ملی را ثبت کند ولی بین همکاران باید کد ملی و مشخصات باشد. اما در سامانه جامع تجارت الزام است که مصرف کننده هم باید کد ملی و هویت خود را ثبت کند.
وی با بیان اینکه ثبت کد ملی خریدار در یک سامانه الزام نیست و در سامانه دیگر الزام است، تأکید کرد: این عدم هماهنگی و تعدد سامانه ها باعث نارضایتی همکاران و مردم شده است.
او درباره انتقادات فعالان طلا مبنی براینکه تمام سرمایه متعلق به یک نفر نیست و خیلی از طلاها بصورت امانی در مغازه ها خرید و فروش می شود، گفت: در تمام صنوف بخشی از سرمایه متعلق به مالک است و بخشی متعلق به افراد دیگر است؛ ۲۱ رسته داریم که هر کدام فرایند و شرایط خاص خود را دارد؛ باید بسترهایی مهیا شود که ایرادات کارشناسی هم حل شود.
وی افزود: باتوجه به جلساتی که با اتاق اصناف و وزارت صمت داشتیم بناشده در روزهای آینده و هفته های اینده جلسات کارشناسی درباره رفع مشکلات برگزار شود تا مردم و همکاران کمتر دچار آسیب شوند.
بذرفشان تأکید کرد: مشکل اصلی الان ثبت سرمایه اولیه و امنیت سامانه است؛ اگر این دو موضوع با یکسری اصلاحات همراه شود در رابطه با شفاف سازی و پرداخت مالیات حقه هیچ مقاومتی وجود ندارد و صنف ما موافق شفاف سازی و پرداخت مالیات حقه است.