به گزارش بازار، حسین سلاح‌ورزی به طور غیرقانونی در انتخابات هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران در خردادماه شرکت و از همان زمان، اتاق بازرگانی را وارد حاشیه خودساخته کرد.
سرانجام پس از چند ماه بررسی تخلفات در انتخابات هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران، در آبان‌ماه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی رای به ابطال انتخابات اتاق داد تا ریاست چندماهه سلاح‌ورزی به پایان برسد.
اما سلاح‌ورزی به جای تمکین از نهادهای قانونی، در دو ماه اخیر تلاش کرده که با ترفندهای گوناگون مانع برگزاری انتخابات جدید هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران شود.
سلاح‌ورزی ابتدا با این ادعا که به دستگاه قضایی شکایت کرده و انتشار برخی احکام دادگاه که ارتباطی با موضوع برکناری وی نداشت، تلاش داشت دستگاه قضایی را در مواجهه با حکم شورای عالی نظارت قرار دهد و اینگونه وانمود کند که دادگاه، تصمیم قانونی شورای عالی نظارت را ابطال کرده و ریاست وی بر اتاق، قانونی است.
اما پس از آن که این ترفند، نگرفت و دستگاه قضایی مداخله‌ای در این موضوع انجام نداد، سلاح‌ورزی تلاش کرد با انحلال انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی، فرآیند برگزاری انتخابات مجدد را مختل کرده و به تعویق بیاندازد.
طبق زمان‌بندی ثبت‌نام نامزدهای ریاست اتاق بازرگانی انجام شده و انتخابات جدید باید اول بهمن برگزار شود اما سلاح‌ورزی با ادعای انحلال انجمن نظارت بر انتخابات مدعی شده که تا زمان تشکیل انجمن جدید، انتخابات باید به تعویق بیفتد.
این در حالی است که انحلال انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی توسط سلاح‌ورزی کاملا غیرقانونی است چراکه وی رئیس اتاق بازرگانی نیست و چنین اختیاری ندارد. ضمن آن که اگر سلاح‌ورزی و تیم حاکم بر اتاق مدعی هستند که انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی، فاقد وجاهت است، عملا انتخابات خردادماه هم زیر سوال می‌رود و حتی می‌توان با استدلال خود اتاقی‌ها، کل انتخابات هیات رئیسه را ابطال‌شده دانست. آنگاه نه تنها سلاح‌ورزی بلکه سایر اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران نیز به طور خودکار برکنار خواهند شد.
بر این اساس مشخص است که قانونا باید انتخابات جدید هیات رئیسه اتاق بازرگانی در اول بهمن‌ماه برگزار شود و وزارت صمت نیز در اطلاعیه‌های خود به این موضوع تاکید کرده است.
