مروری بر روند سیاست تعرفه‌ای آمریکا - افق اقتصادی

به گزارش اکوایران؛ هفته گذشته دونالد ترامپ و شی بعد از دو روز مذاکره فشرده تعرفه های تجاری را برای مدت ۹۰ روز کاهش دادند.  مرور روند سیاست تعرفه ای آمریکا  طبق گزارش  معاونت مطالعات اقتصاد ی و آینده پژوهی اتاق بازرگانی نشان میدهد،  ایالات متحده آمریکا طی دهه‌های گذشته به طور سنتی یکی از مدافعان تجارت آزاد بوده است. میانگین وزنی نرخ تعرفه‌های اعمال شده این کشور از سطح حدود ۱۸٫۴ درصد در سال ۱۹۳۴ به کمتر از ۲ درصد تا سال ۲۰۰۷ کاهش پیدا کرد که نشان دهنده روند کاهشی قابل توجه تعرفه ها و باز شدن اقتصاد آمریکا در بستر جهانی شدن است. با این حال، از سال های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ همزمان با آغاز جنگ تجاری و نیز دوران اولیه پاندمی، این روند متوقف شد و تعرفه‌ها به طور ناگهانی و با هدف حمایت از منافع اقتصادی خود، حفظ « اول آمریکا » افزایش پیدا کردند. دولت آمریکا در چارچوب سیاست تجاری امنیت ملی و تقویت رقابت‌پذیری صنعتی، شروع به افزایش تعرفه‌های وارداتی کرد تا کسری تجاری مزمن خود را کاهش دهد. این چرخش در سیاست تجاری آمریکا پیامدهایی منفی برای کشورهای کوچکتر و در حال توسعه در پی داشته و دسترسی آنها به بازار آمریکا را دشوارتر کرده است. در سا ل‌های اخیر، دولت آمریکا مجموع‌های از اقدامات تعرفه‌ای گسترده را در بخش های مختلف به اجرا گذاشته که بازتاب دهنده رویکرد جدید حمایتگرایانه این کشور است.

تحولات سیاستی آمریکا

در سال ۲۰۲۵، سیاست‌های تعرفه‌ای ایالات متحده وارد مرحله‌ای کم‌سابقه شده و دولت این کشور، مجموعه‌ای از اقدامات تجاری و تعرفه‌ای را با هدف بازتعریف روابط اقتصادی خود با جهان در دستور کار قرار داده است. بررسی تصمیمات اخیر نشان می‌دهد که آمریکا با استفاده ترکیبی از قوانین داخلی، اختیارات اضطراری و ابزارهای فشار اقتصادی، در حال پیاده‌سازی یک الگوی جدید از سیاست تجاری است؛ الگویی که فراتر از قواعد سنتی تجارت بین‌الملل، اهداف ژئوپولیتیکی و امنیتی را نیز دنبال می‌کند.

پایان معافیت‌ها

در ۱۲ مارس ۲۰۲۵، آمریکا با استناد به اختیارات بخش ۲۳۲ قانون گسترش تجارت، تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات فولاد و افزایش تعرفه آلومینیوم از ۱۰ به ۲۵ درصد را به‌طور یکپارچه اعمال کرد. نکته قابل‌توجه در این تصمیم آن است که برخلاف رویه گذشته، هیچ کشوری – از جمله شرکای سنتی مانند اتحادیه اروپا، ژاپن، کانادا، کره جنوبی و بریتانیا – از شمول این تعرفه‌ها مستثنی نشدند. بدین ترتیب، سیاست جدید واشنگتن عملاً به‌معنای پایان دوران معافیت‌های گزینشی در حوزه فلزات اساسی است.

تحریم‌های ثانویه

در اقدامی متفاوت، دولت آمریکا در ۲۴ مارس ۲۰۲۵، با تکیه بر قانون اختیارات اقتصادی اضطراری (IEEPA) و بخش ۳۰۱ قانون تجارت مصوب ۱۹۷۴، دستور اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات از کشورهایی را صادر کرد که نفت ونزوئلا را خریداری می‌کنند. این تصمیم که اجرای آن از ۲ آوریل آغاز می‌شود، در واقع شکل جدیدی از تحریم ثانویه است که به‌جای مسدودسازی مالی، با ایجاد هزینه سنگین گمرکی، تلاش دارد کشورها را از مبادله انرژی با کاراکاس بازدارد. به‌بیان دیگر، آمریکا ابزار تعرفه را به اهرمی برای فشار ژئوپولیتیکی در حوزه انرژی تبدیل کرده است.

هدف بعدی سیاست‌های حمایتی

در سوم آوریل، واشنگتن بار دیگر به بخش ۲۳۲ قانون تجارت متوسل شد تا تعرفه‌ای ۲۵ درصدی بر خودروها و قطعات خودرویی وارداتی وضع کند. این تصمیم به‌طور مستقیم زنجیره تأمین جهانی صنعت خودرو را تحت تأثیر قرار داد، اما برای کشورهایی مانند مکزیک و کانادا که در چارچوب پیمان‌های تجاری با آمریکا همکاری دارند، استثناهایی قائل شده و تعرفه کمتری برای واردات خودروهایی که سهم بالایی از قطعات آن‌ها در داخل آمریکا تولید می‌شود، اعمال شده است. این رویکرد نشان می‌دهد واشنگتن تلاش دارد ضمن تقویت تولید داخلی، از اختلال در زنجیره تأمین منطقه‌ای جلوگیری کند.

فشار عمومی بر واردات

در پنجم آوریل، دولت آمریکا اجرای یک تعرفه عمومی ۱۰ درصدی را بر تمامی کالاهای وارداتی آغاز کرد؛ اقدامی که تحت عنوان «تعرفه متقابل» شناخته می‌شود و هدف آن، افزایش قدرت چانه‌زنی آمریکا در مذاکرات تجاری است. هرچند برخی کالاهای ضروری براساس ضمیمه دستور اجرایی معاف شده‌اند، اما این سیاست عملاً واردات عمومی را با هزینه مضاعف روبه‌رو می‌کند.

طبقه‌بندی کشورها

در نهم آوریل، دولت بایدن مرحله دوم اجرای تعرفه‌های متقابل را آغاز کرد و ۵۷ کشور شریک تجاری را براساس کسری تراز تجاری دوجانبه با آمریکا، مشمول تعرفه‌های تفکیکی کرد. نرخ‌ها از ۱۱ درصد برای کشورهایی مانند کامرون تا ۵۰ درصد برای کشورهایی چون لسوتو متغیر است. با این حال، برای کاهش شوک اولیه، همه این تعرفه‌ها تا هشتم ژوئیه به‌صورت موقت با نرخ ۱۰ درصد اعمال می‌شوند. به‌نظر می‌رسد این ساختار جدید، به‌عنوان مدل پلکانی تعرفه‌ای طراحی شده تا شدت عدم توازن تجاری با کشورها، مستقیماً در نرخ تعرفه واردات منعکس شود.

شرکای نزدیک در حاشیه امن

در مجموع، سیاست تعرفه‌ای جدید ایالات متحده به‌وضوح از یک چرخش راهبردی حکایت دارد؛ تمرکز اصلی بر اعمال فشار حداکثری اقتصادی بر رقبای ژئوپولیتیکی نظیر چین، در کنار ارائه حاشیه امن تجاری به شرکای نزدیک مانند مکزیک، کانادا و اتحادیه اروپا. بر اساس برخی گزارش‌ها، اگر دوره گذار ۹۰ روزه به پایان برسد، ممکن است تعرفه‌ها برای چین تا سطح بی‌سابقه ۱۲۵ درصد نیز افزایش یابد. چنین سیاستی نه‌تنها بازتاب‌دهنده راهبرد جدید آمریکا در حوزه تجارت بین‌الملل است، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز تغییرات جدی در الگوهای تجارت جهانی و بازتعریف روابط اقتصادی بین‌المللی در سال‌های پیش‌رو باشد. البته برخی دیگر از تحلیلگران معتقدند این توقف ۹۰ روزه می تواند شروع چرخش دیگر سیاست های تجاری آمریکا باشد؛ سیاستی که منجر به کاهش تعرفه های در دو سوی این مبادلات شود.