به گزارش اکوایران؛ رفع تعهد ارزی، یکی از الزامات مهم در تجارت خارجی است که با هدف تنظیم بازار ارز و حمایت از تولید داخلی به اجرا گذاشته شد. با این حال، این فرآیند چالش‌های مختلفی را برای بنگاه‌های تولیدی به وجود آورد و بر فعالیت‌های تجاری اثرنامطلوب گذاشت. حال با پیگیری‌های مستمر بخش خصوصی، […]
به گزارش اکوایران؛ رفع تعهد ارزی، یکی از الزامات مهم در تجارت خارجی است که با هدف تنظیم بازار ارز و حمایت از تولید داخلی به اجرا گذاشته شد. با این حال، این فرآیند چالش‌های مختلفی را برای بنگاه‌های تولیدی به وجود آورد و بر فعالیت‌های تجاری اثرنامطلوب گذاشت. حال با پیگیری‌های مستمر بخش خصوصی، این مشکل در جلسه ۲۰ آبان ۱۴۰۳ کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو مطرح و با همکاری بانک مرکزی، راهکار موقتی برای آن در نظر گرفته شد.
رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران با اعلام این خبر که راهکار موقتی برای رفع بلاتکلیفی صادرکنندگان در حوزه رفع تعهدات ارزی صادرات از محل ورود موقت، اجرایی شده است، گفت: مصوبه جدید کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات که در پی جلسه کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به تصویب رسید، به حل مشکلات صادرکنندگان در حوزه رفع تعهدات ارزی صادرات از محل ورود موقت، کمک می‌کند.
به گفته محمد زائری، پیش از این اصلاحیه، صادرکنندگان مجبور بودند اطلاعات ارزی صادرات از محل ورود موقت را به صورت فیزیکی و در قالب لوح فشرده به گمرک ارائه دهند. این فرآیند پیچیده و زمان‌بر که شامل ارسال مدارک به گمرک ورود موقت، دفتر صادرات گمرک ایران و در نهایت بانک مرکزی می‌شد، علاوه بر اتلاف وقت، موجب بروز مشکلات متعددی برای فعالان اقتصادی شده بود.
او اشاره به آئین‌نامه اجرایی اصلاحی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۴۰۳ تصریح کرد: طبق این آئین‌نامه، اطلاعات صادرات از محل ورود موقت باید به صورت آنلاین ثبت و برای بانک مرکزی ارسال شود. اما عدم عملیاتی شدن سامانه مربوطه، علی‌رغم طراحی اولیه، موجب تعلیق کارت‌های بازرگانی بسیاری از صادرکنندگان خوش‌حساب شد.
رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران همچنین در خصوص صادرات سال ۱۴۰۳ خاطرنشان کرد: برای صادرات انجام شده از ابتدای سال تا پایان آبان‌ماه ۱۴۰۳ که تشریفات گمرکی آنها با ایجاد قبض محصول انجام نشده است، صادرکنندگان تا پایان بهمن‌ماه فرصت دارند درخواست خود را به گمرک ارائه دهند و گمرک نیز مکلف است تا پایان سال ۱۴۰۳ نسبت به ارسال اطلاعات به بانک مرکزی اقدام کند.
او تصریح کرد: گمرک موظف شده ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ ابلاغ مصوبه، تمامی اشکالات سیستمی سامانه را برطرف کند. همچنین برای حمایت بیشتر از صادرکنندگان، مهلت دو ماهه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی آنها در نظر گرفته شده است.
