به گزارش اکوایران، از روزهای آغازین دی ماه اپراتورها رسما به دنبال افزایش تعرفه اینترنت بودند. آنها دوم دی ماه در نامه ای به ابراهیم رئیسی خواهان افزایش تعرفه شدند. در نهایت ۵ دی ماه،امیر محمدزاده لاجوردی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اظهاراتی، توپ افزایش تعرفه را  به  زمین اپراتورها انداخت و اعلام کرد که افزایش تعرفه ها مشروط به رعایت قوانین است. هرچند او همان زمان اذعان کرده بود که هزینه سرمایه گذاری اپراتورها در حوزه زیرساخت به شدت افت کرده است و نمی شود که تعرفه ها رشد کند اما زیرساخت تغییری نکند. 

اما ظاهرا دولت به صورت غیر رسمی با افزایش تعرفه های اینترنت موافقت کرده بود. چون در روزهای اخیر یکسری بسته ها حذف شد و برخی بسته ها بیش از ۳۴ درصد رشد کرد. 

موضوعی که البته سازمان رگولاتوری و وزیر ارتباطات نسبت به آن واکنش نشان دادند. روز گذشته(۸ دی ۱۴۰۲)، سازمان رگولاتوری در واکنش به افزایش چند برابری تعرفه اینترنت و حذف بسته‌های اینترنتی هشدار داد.

امروز هم (۹ دی ۱۴۰۲) عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: اپراتورها حق ندارند هیچ یک از بسته‌های اینترنتی که تا روز پنج شنبه در دسترس مردم بوده را حذف کنند و هیچ بسته‌ی جدیدی نباید بیش از ۳۴ درصد افزایش قیمت داشته باشد.

او  افزود: در بسته‌های اپراتورها مواردی بود که بیش از ۳۴ درصد افزایش قیمت اینترنت داشتند که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به اپراتورها دستور داد این موارد را حذف کنند و بر اساس قیمت جدید قانونی تعرفه گذاری شود.

زارع پور ادامه داد: هیچ بسته اینترنت از جمله بسته‌های شبانه حذف نشده است و تمام اپراتور افزایش قیمت اینترنت را تا سقف ۳۴ درصد مجاز هستند. اگر مردم خلاف این مورد را دیدند می‌توانند با سامانه ۱۹۵ تماس بگیرند تا رسیدگی شود.

او  در خصوص نحوه محاسبه افزایش ۳۴ درصدی اینترنت اپراتورها گفت: بسته‌های اینترنت اپراتورها متفاوت و در قالب بلند مدت و کوتاه مدت وجود دارد بنابراین هر بسته‌ای که قبلاً وجود داشته ضرب در یک و سی چهار صدم درصد می‌شود و قیمت جدید به دست می‌آید.