اکوایران: هنوز زمان انتظار کالاها در گمرکات کشور با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد. شاید یکی از مهمترین عوامل خاک خوردن ۹ ماهه کالا در گمرکات ایران کاهش تعداد بخشنامههای موثر در حوزه تجارت خارجی است. طبق اعلام گمرک ایران، از ابتدای سال تاکنون (آذر ۱۴۰۲)، تعداد این بخشنامه ها ۵۶ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است.
به گزارش اکوایران، در بخش چهارم قانون امور گمرکی که مربوط به «نگهداری کالا در اماکن گمرکی» است قانون گذار در ماده ۲۳، تاکید میکند « مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است.» این قانون می افزاید:« مهلت توقف مرسولات پستی غیرتجاری تابع مقررات پست است.» ماده ۲۹ این قانون میگوید: «تعیین مهلت توقف کالا در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی بر اساس ضوابط قانونی مناطق مذکور در اختیار سازمانهای مسؤول این مناطق است.»
طبق اظهارات بخش خصوصی این مواد قانون در بسیاری موارد اجرا نمیشود. در واقع در بسیاری موارد زمان مجاز نگهداری کالا بیش از زمان قانونی است و رسوب کالا رقم می خورد. اما دلایل این رسوب می تواند به صدور بخشنامه های مخل و غیر ضروری از سوی دستگاه های اجرای و یا خود گمرک برگردد. از طرفی می تواند به دلیل تعلل دستگاه های اجرایی در جریان استعلام گیری گمرک بر گردد. البته در برخی موارد عدول از زمان قانونی ماندگاری کالا در گمرک به دلیل تعلل صاحب کالا در جریان ترخیص است.
محمد رضوانیفر رئیس کل گمرک ایران در جدیدترین اظهاراتش درباره بی توجهی دستگاه های اجرایی به استعلامات گمرک که یکی از عوامل موثر در رسوب کالا می پردازد و می گوید: در سال جاری پاسخ به استعلامات گمرکی نسبت به قبل هم به نصف کاهش یافت. این درحالی که پاسخگویی به استعلامات گمرکی از سوی سازمان های مرتبط در تسریع انجام تشریفات و تسهیل تجارت نقش موثری دارد.
یکی از مهمترین برنامههای گمرک تسهیل فعالیت فعالان حوزه تجارت خارجی و بازرگانی کشور است و کاهش صدور بخشنامهها به این امر کمک می کند.
رضوانی فر می افزاید: با توجه به لزوم پیش بینی پذیری مقررات، ثبات و امنیت اقتصادی کشور صدور و ابلاغ بخشنامهها از ابتدای سال ۱۴۰۲ تحت نظارت و پایش مستمر قرار گرفت و همین نظارت به مرور باعث کاهش چشمگیر در صدور بخشنامههای اثرگذار بر حوزه تجارت خارجی شده است.
او تاکید میکند که از ابتدای سال تاکنون (آذر ۱۴۰۲) تعداد بخشنامههای موثر صادره در حوزه تجارت خارجی ۵۶ درصد نسبت به سال گذشته (۱۴۰۱) کاهش یافته است.