اکوایران :عضو هیات رئیسه مجلس از تهیه طرحی برای انتخاب شهرداران به صورت مستقیم توسط مردم خبر داد.
به گزارش اکوایران ، پرونده انتخاب مستقیم شهردار توسط مردم بسته نشده است . امروز در صحن علنی مجلس علیرضا سلیمی در تذکری گفت: ۲۰۰ نماینده مجلس طرح و پیشنهادی برای انتخاب شهرداران مستقیم توسط مردم داده‌اند که بارگذاری شده اما متاسفانه تاکنون در مجلس مطرح نشده است.
وی خواستار بررسی این موضوع در مجلس شد و گفت: باید با بررسی این مسائل تغییر در زندگی مردم و نحوه اداره کشور ایجاد شود.
حمیدرضا حاجی بابایی در پاسخ به این تذکر گفت: این پیشنهاد به اداره قوانین ارسال شده و بعد از انجام اقدامات لازم در صحن مطرح و طبق نظر مجلس به قانون تبدیل می‌شود.
*داوطلبان انتخابات شوراها باید پرسشنامه الکترونیکی تکمیل کنند
در ادامه جلسه امروز مجلس نمایندگان م با الحاق یک ماده به طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران موافقت کردند.
نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران، ماده ۲۷ این طرح را با ۲۱۰ رای موافق، ۷ رای مخالف و ۳ رای ممتنع به شرح زیر به تصویب رساندند:
ماده ۲۷-یک ماده به عنوان ماده ۴۸ مکرر به قانون الحاق می شود:
ماده ۴۸ مکرر – داوطلبان باید ظرف هفت روز از تاریخ انتشار دستور شروع ثبت‌نام به وسیله وزارت کشور، به سامانه الکترونیکی واحد که وزارت کشور جهت ثبت‌نام اعلام کرده است، مراجعه کنند. داوطلبان ضمن تکمیل پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی، گواهینامه ها و مدارک مربوط را بارگذاری نموده و شناسه رهگیری أخذ نمایند. وزارت کشور موظف است اطلاعات متقاضیان و نسخه‌ای از مدارک را پس از دریافت به هیات های نظارت مربوط ارسال کند.
تبصره ۱- داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا هنگام ثبت نام باید پرسشنامه الکترونیکی اعلام داوطلبی را که حاوی اطلاعات شخصی، خانوادگی و سوابق از جمله علمی، شغلی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می باشد، تکمیل نمایند. مفاد پرسشنامه حداکثر یک ماه قبل از لازم الاجرا شدن این قانون، توسط وزارت کشور تهیه و پس از تایید هیات مرکزی نظارت، به فرمانداری ها و بخشداری ها ابلاغ می شود.
تبصره۲- لزوم مراجعه حضوری داوطلبان برای ثبت‌نام یا تأیید نهائی آن به مراکز ثبت‌نام با تشخیص وزارت کشور خواهد بود.
تبصره ۳- عدم مراجعه به مراکز ثبت نام در موارد لزوم مراجعه حضوری موضوع تبصره ۲ این ماده، عدم تکمیل پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی، عدم بارگذاری مدارک و گواهینامه های مربوط و یا عدم اخذ شناسه رهگیری در موعد مقرر جهت تأیید نهائی ثبت نام، به منزله عدم ثبت نام است.
تبصره ۴- وزارت کشور موظف است امکان مراجعه حضوری برای داوطلبان شورای روستا را در بخشداری ها و فرمانداری ها فراهم نماید.
تبصره ۵- داوطلبانی که در خارج از کشور به سر می‌برند، باید جهت ثبت نام در مهلت قانونی به سفارتخانه یا نمایندگی های سیاسی یا کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مراجعه نمایند. سفارت یا نمایندگی سیاسی یا کنسولگری مذکور مکلف است با فوریت، مدارک ثبت‌نام داوطلبان مذکور را از طریق وزارت امور خارجه به وزارت کشور ارسال کند تا نسبت به ثبت در سامانه و بررسی صلاحیت وی در هیأت اجرائی حوزه انتخابیه، اقدام قانونی به عمل آید.
همچنین نمایندگان با تصویب ماده ۲۸ این طرح موافقت کردند.
«ماده ۲۸- ماده (۴۹) قانون، به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۴۹ وزارت کشور و هیات‌های نظارت به منظور بررسی سوابق داوطلبان در رابطه با شرایط مندرج در این قانون، روزانه اطلاعات کامل ثبت‌نام داوطلبان را حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان ثبت احوال کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه ارسال می‌کنند.
مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلت ۱۰ روز نسبت به ارسال پاسخ در خصوص هر یک از افراد اعلام شده به صورت مکتوب و مستدل به همراه اسناد و مدارک اقدام نمایند. پاسخ مراجع مزبور باید تنها ناظر به وجود سوابق درخصوص شرایط مذکور در قانون باشد. مراجع مزبور مکلفند در صورتی که هر یک از داوطلبان فاقد هرگونه سابقه‌ای نزد آنان باشد، در پاسخ ارسالی، نسبت به این موضوع تصریح کنند.
تبصره ۱- وزارت کشور می‌تواند در صورت لزوم از داوطلبان انگشت نگاری نموده یا اطلاعات زیست سنجی (بیومتریک) اخذ نماید.
تبصره ۲- عدم ارائه پاسخ در مهلت مقرر و یا ارسال پاسخ خلاف واقع یا بدون اسناد و مدارک یا ارائه مدارک غیرمرتبط، جرم است و مرتکب به مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود.»
در ماده ۴۹ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ آمده است که «بررسی سوابق داوطلبان باید محرمانه انجام گیرد به طوری که موجب هتک حیثیت و آبروی افراد نشود و بررسی‌ها از محدوده موارد مذکور در مواد ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ این قانون خارج نگردد و افشای هرگونه اطلاعات دریافت شده توسط اعضای هیأت‌های اجرایی و یا هر شخص دیگر ممنوع است.»
