رای شورا به شفافیت آرای کمیسیون ماده ۵؛ مخالفان چه گفتند ؟ - افق اقتصادی

در جریان دویست و هفتاد و هشتمین جلسه رسمی شورا طرح «اصلاح فرآیندهای دبیرخانه کمیسیون ماده پنج (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با رویکرد تعادل میان منافع عمومی و خصوصی» مورد بررسی قرار گرفت. 

ابتدا مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا، در خصوص این طرح توضیح داد: در طرح فوق ارزش‌های مورد نظر در اصلاح فرآیندهای بررسی درخواست‌ها در دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ مبتنی بر عدالت و تعادل میان منافع عمومی و خصوصی، افزایش مشارکت در پرونده‌های موضعی و مرتبط با ذینفعان گسترده، شفافیت در حین فرآیند برای متقاضیان و برای شهروندان، هوشمندی و سیستمی شدن فرآیند و سرعت در بررسی پرونده‌ها، وحدت رویه و جلوگیری از سلیقه محوری در بررسی پرونده‌ها، ایجاد وحدت رویه در بررسی پرونده‌ها با تهیه فرم‌های مورد نیاز و اطلاعات پایه‌ای پرونده‌ها تدوین شده است.

وی افزود: در فصل اول در بحث وحدت رویه در ارسال و بررسی درخواست‌ها، ماده یک به الزام به تدوین شیوه نامه و تهیه گزارش‌های توجیهی پرداخته است. در ماده ۲ در خصوص اقدام برای ایجاد تعادل میان منافع عمومی و خصوصی بحث شده است. در ماده ۳ درباره ایجاد وحدت رویه در فرآیند بررسی درخواست‌ها گفتگو شده و در ماده ۴ احکام اعضای گروه فنی ذکر شده است. 

عباسی ادامه داد: در فصل دوم پیرامون شفافیت و مشارکت و در ماده پنج به محاسبه پذیر شدن و انتشار گزارش‌ها تاکید شده است. ماده شش سیستمی شدن فرآیندها را چارچوب داده و ماده ۷ ایجاد امکان اظهارنظر نهادهای محلی را فراهم آورده و ماده ۸ ارسال درخواست‌ها به شورای اسلامی شهر تهران در موقعیت‌هایی که قانون پیش بینی کرده است، را مورد بحث قرار داده است. در ماده ۹ بر منع طرح درخواست‌های مغایر  قوانین کشوری و رعایت آیین نامه‌های فرادست، تاکید شده  و در ماده ۱۰ ارسال گزارش‌ها و بازخوردها مد نظر طرح بوده است. 

رئیس کمیسیون شهرسازی ومعماری در خصوص اهداف این طرح بیان داشت: با توجه به نکات مطرح شده و طرحی که با مشارکت متخصصان مسائل شهری گرد آمده هدف این بوده که طرح فوق بتواند سالیان سال مسائل و مشکلات شهر را برطرف کرده و از بروز دلالی‌ها و دالان‌های تاریک جلوگیری کند و به عنوان پروژکتوری بر تاریکخانه‌ها عمل کند.  از سوی دیگر از دارایی‌های شهر حفاظت کند و سهم‌ها را از املاکی که در توافقات شهر ایجاد می‌شود حفظ کند و بستری برای توسعه عدالت و حمایت از اقشار مختلف مردم و فرصتی برای توسعه و آبادانی شهر و پیشرفت همه جانبه باشد و شرایطی را فراهم آورد برای متقاضیان متعددی که ممکن است در صف انتظار قرار بگیرند تا مبادا این انتظار بستری را برای سوء استفاده برخی ایجاد کند. وی افزود: در نهایت با توجه به قوانین بالادستی و ارجاع این طرح به این قوانین و همچنین استفاده از فناوری‌های نوین امیدواریم بتوانیم تحولی شگرف و عمیق در حوزه دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ در شهرداری تهران شاهد باشیم. پیش بینی می‌شود در صورت تصویب این طرح در شورای عالی، یک الگویی برای کل کشور خواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان مخالف این طرح به بیان نکاتی پرداخته و اظهار داشت: با توجه به اینکه دوره مدیریتی ما رو به اتمام است تصمیم گیری‌های بنیادینی که می‌تواند مسائل و اختیارات شهرداری را تحت شعاع قرار دهد، باید دقیق‌تر مورد بررسی قرار گیرد. کمیسیون ماده ۵ همانطور که می‌دانید یک ترکیب فرادست دارد و نهادهای مختلفی را در بر می‌گیرد. یعنی قانونگذار یک رکن متفاوت با تصمیم گیری شورا و شهرداری تعبیه کرده است. 

وی افزود: یک مرجع بالادستی که اصل این مصوبه هم توسط مجلس شورای اسلامی مصوب شده و بحث‌هایی نظیر اصلاح آئین نامه اجرایی که دبیرخانه فرآیندهای کمیسیون ماده ۵ از جنس آئین نامه اجرایی آن کمیسیون است به هیئت وزیران واگذار شده است و در برخی رویه‌ها نیز هیئت وزیران این اختیار را به دو وزارتخانه تفویض کرده است که شامل وزارت کشور و وزارت مسکن می‌شود و در هیچ کجای این آئین نامه اختیاراتی برای شورا لحاظ نشده است، پس اساساً ما جایگاه قانونی اصلاح فرآیندهای دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ را نداریم.  وقتی موضوعی به عنوان مصوبه شورا مطرح می‌شود نهادهای مربوطه آن را دنبال خواهند کرد و اینکه گفته شودکه این صرفاً یک پیشنهاد است حل کننده مسئله نیست. 

او در ادامه گفت: فلسفه وجودی این طرح ایجاد تعادل و توازن میان منافع عمومی و خصوصی مطرح شده است و در این زمینه چنین تجویز شده که یک نفر مشاور در خصوص منافع عمومی و خصوصی توضیح دهد. قبل از هر چیز ما باید در خصوص استدلال خود در مورد منافع عمومی توضیح دهیم. تمام تاکید من بر املاک ریزدانه است. تاکید من بر عدالت و اقشار ضعیف جامعه است. اینکه در طرح تفصیلی برای برخی از راسته‌ها قاعده گزاری‌های سختگیرانه لحاظ شده که اگر کمیسیون ماده ۵ در آن‌ها مداخله نکند هیچگاه آن بافت فرسوده و ناکارآمد مرتفع نخواهد شد. اینکه منافع عمومی چیست و چه تعارضی با منافع خصوصی دارد بحث پیچیده‌ای است.

مظفر گفت: بسیاری از متفکرین این نکته را بیان کرده‌اند که راه تامین منافع فردی تامین منافع عمومی جامعه است و راه تامین منافع عمومی توجه و تامین در منافع خصوصی افراد آن جامعه است. چه بسا محدودیت‌هایی که برای افراد با استدلال مغایرت با منافع عمومی اعمال می‌شود که منجر به فرار سرمایه و عقب ماندگی یک محله و شهر و نهایتاً خسارت به منافع عمومی می‌شود ما چگونه انتظار داریم که یک مشاور به ما تجویز کند که در اینجا منافع عمومی رعایت نشده است.

وی ادامه داد: در حوزه تونل پیچیده و طولانی که اتفاقاً دالان تنگ و باریکی در نظر گرفته شده به نظر من مفسده‌های بی‌شماری ممکن است در وضعیت جدید حادث شود. مشاورین و مهندسینی که امضای طلایی دارند نکاتی را برای شهر تجویز خواهند کرد و این‌ تک تک پرونده‌ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد. این در اختیار شورا نیست و باید نسبت به کلیات آن بحث و بررسی صورت بگیرد. 

رییس شورای شهر تهران در ادامه با بیان اینکه دوره ما رو به اتمام است؛ بنابراین برای خودمان چیزی نمی خواهیم، گفت: تا زمانی که طرح به شورای عالی معماری و شهرسازی برود و تصویب شود و این موضوع به اجرا در بیاید دوره به پایان می رسد. 

وی با تاکید بر این موضوع که باید از تجربیات ۳ ساله به نفع مردم استفاده کرد افزود: این طرح برای کسانی که بعد از این خواهند آمد، تدوین می شود که مشکلی برای آنها ایجاد نشود؛ ما برای خودمان چیزی نمی خواهیم و در مورد آینده شهر سخن می گوییم از همین روبا وجود اینکه این طرح در دوره ششم اجرایی نخواهد شد، دوستان فکر نکنند که روند کند می شود و منافعی ایجاد خواهد شد.

رییس شورای شهر تهران ادامه داد: قطعا اجرای این موضوع در دوره فعلی شهرداری هم میسر نخواهد شد مضافاً بر اینکه هیچ دستوری مبنی بر کند شدن مسیر رسیدگی به پرونده ها نباید در طرح وجود داشته باشد؛ چراکه یکی از مصوبات ما کاهش زمان صدور پروانه بود که البته این طرح فراتر از صدور پروانه است و این مقوله اصرار ما در طول دوره بوده است.

چمران با بیان اینکه در کمیسیون ماده پنج اصلاً پرونده بافت فرسوده نمی آید چراکه ریزدانه است، یادآور شد: بافت فرسوده معمولاً زیر ۵۰۰ متر و چه بسا ۱۰۰ متر و ۵۰ متر هستند؛ طرح ها یا موضعی و یا موضوعی است که البته این طرح ها ابتدا به شورا می آیند و سپس در کمیسیون ماده ۵ بررسی می شوند.

رئیس کمیته گردشگری شورا در مقام مخالف این طرح با بیان اینکه موارد مطرح شده از سوی اعضای شورا نافی اقدامات مثبت همکاران ما در شهرداری نیست و اگر امروز از رود دره فرحزاد، کن، محله کرمان و نفرآباد صحبت می کنیم که مسائلشان حل شده نتیجه زحمات کمیسیون ماده پنج بوده است، اظهار کرد: خدمات ویژه ای در بافت ناپایدار و فرسوده  که به نفع شهرصورت گرفته که قابل تقدیر است.

وی همچنین تصریح کرد: کمیسیون ماده ۵ تنها نهاد درون شهرداری نیست که بتوانیم برای آن تصمیم بگیریم؛ علت آن این است که ما محدودیت هایی را برای ورودی های کمیسیون قائل می شویم که این محدودیت ها در کل کشور وجود نداشته و برای شهروندان تهرانی وجود دارد.

علوی با بیان اینکه اگر قرار باشد محدودیت ها مصوبه شورای شهر باشد، باید دیگر اعضای کمیسیون ماده پنج که حقوق یکسانی با شهرداری دارند، نیز ورود کنند، یادآور شد: طبیعتاً در سایر شهرها که دبیرخانه در شهرداری نیست، محدودیتی وجود ندارد. 

وی یادآور شد: مصوبه ای در سال ۱۳۹۰ در شورا وجود داشت و همین فرایند طی شده و بر اساس آن کمیسیون مکلف است کلیه پیشنهادهای شهرداری و سایر نهادهای مرتبط را قبل از ارائه در کمیسیون، به شورا ارائه کند.

به گفته این عضو شورا این طرح در فرمانداری با مشکل مواجه شد و ما دقیقاً امروز همین مسیر را طی می کنیم؛ نظارت شورا نباید مخل جریان عادی امور شهر شود از این رو نباید شهرداری را از اجرای مفاد کمیسون ماده پنج منع شود.

نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران، نیز در اعلام مخالفت خود در خصوص این طرح بیان کرد که ورود شورا بر این مبحث در حیطه اختیارات ما نیست گفت: ما نمیتوانیم قانون مجلس را به صرف اینکه دبیرخانه آن زیر نظر شهرداری است محدود کنیم؛ این شهردار است که دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ را مدیریت می کند نه شهرداری.

وی افزود: در حال حاضر در شورای عالی استانها، روسای کلانشهرهای کشور طرحی را با جدیت دنبال میکنند مبنی براینکه امکاناتی که تهران دارد را آنها هم اخذ کنند، بعد ما خودمان با دست خودمان این امکان را که به شهرداری تهران محول کردند محدود می کنیم.

سروری ادامه داد: اگر ما فرآیند ها را در دبیرخانه طولانی می کنیم، چطور با تبطره میتوان این فرآیند را کوتاه کرد؟ وقتی در این فرآیند احصاء نظر محلات مورد توافق است و دارای پیچیدگی های قانونی است طبیعی است که محقق شدن فرآیند قطعاً طولانی خواهد شد.

نایب رییس شورای شهر تهران تاکید کرد که اساساً این موضوع را طبق ماده ۱۰ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی خارج از اختیارات شورای شهر تهران میدانم چرا که اصلاح آیین نامه آن بر عهده وزارت خانه هایی همچون راه و شهرسازی و کشور است.

وی ادامه داد: این موضوع را تحت عنوان دبیرخانه عملا دور زدن قانون است و قطعاً نظر قانون گذار تامین نخواهد شد.

رئیس کمیته حقوقی شورای اسلامی شهر تهران نیز در مقام موافق این طرح با بیان اینکه اشکالاتی که برخی مخالفان این طرح  در خصوص بررسی ابعاد مختلف آن عنوان کردند گفت: با استناد به ابلاغ سیاست های کلی نظام در امور شهرسازی که بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی توسط رهب ر معظم انقلاب ابلاغ شده، رعایت سیاست های کلی در حوزه شهرسازی باید مورد اهتمام همه ما قرار بگیرد و ما بعنوان اعضای شورا در قبال این موارد مسئولیت داریم.

وی در قرائت بند ۲ سیاست های کلی نظام در امور شهرسازی که دلالت بر تعیین ابعاد کالبدی شهرها در گسترش افقی و عمودی با تاکید بر هویت ایرانی- اسلامی و با رعایت ملاحظات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، حقوق همسایگی و امکانات زیربنایی و الزامات زیست محیطی و اقلیمی دارد عنوان کرد: اتفاقی که امروز در حال رخ دادن است متاسفانه ایجاد ترافیک های سرسام آور در برخی مناطق تهران است که ناظر به موضوع صدور مجوز های بلند مرتبه سازی در برخی مناطق خاص شهر تهران است؛ چرا ما میخواهیم چشممان را بر واقعیت های محرز ببندیم؟

اقراریان تأکید کرد: آیا پیش نیامده که شهروندان تهرانی ساعت ها در معابر مناطق شهر تهران گرفتار می شوند؟ آیا نمیخواهیم بپذیریم که برخی پلاک هایی که قبلا باغ بوده و حالا جای خود را به ساختمان های بلند داده مناطق را با بحران هویتی مواجه کرده است؟ این یک واقعیت است.

وی اضافه کرد: اخیراً یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تذکری را دال بر مسئله جمعیت پذیری شهر تهران عنوان کرده بود که در سال ۱۴۰۴ جمعیت تهران حدود ۹ میلیون نفر بوده اما این عدد بالاتر از اینهاست؛ خواهش میکنیم بدور از هرنگاه و دسته بندی به این مسئله بنگریم.

عضو شورای تهران در موافقت با طرح « اصلاح فرایندهای دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ضمن تشکر از کمیسیون متبوع برای ارائه این طرح گفت: این طرح درباره کمیسیون ماده ۵ است که درباره نحوه ارسال و رسیدگی به پرونده‌ها حرف و حدیث زیادی وجود دارد و ما برای خیلی از آن‌ها پاسخی  نداریم. یکی از اهداف این طرح پاسخ به همین سوالات است. 

او ادامه داد: اعضای کمیسیون ماده ۵ متشکل از معاونان وزرا و یا افرادی به نمایندگی از آن ها هستند اما دبیرخانه‌ این کمیسیون در داخل شهرداری است، پرسنل آن از نیروهای شهرداری هستند و ما در قبال آن مسئولیت داریم! هدف طرح این طرح انتظام بخشی و شفافیت است که به پرسش‌های مطرح شده درباره عملکرد این کمیسیون پاسخ می‌دهد. 

امانی تاکید کرد: اتفاقاً برخلاف سخنان آقای مظفر سوالاتی که درباره عملکرد این کمیسیون مطرح می‌شود درباره املاک درشت‌دانه و آن‌هایی که بالای محور انقلاب هستند، است. نه املاک ریزدانه و یا فرسوده.همچنین مجوزهای ساخت و ساز صادر شده اما بدون تامین سرانه‌ها و این طرح می‌گوید در زمان اعطای مجوز باید اسناد مربوط به سرانه‌ها تامین شود. اتفاقا این طرح فرصتی است که اگر کار ما ناقص بود در دوره‌های بعد کامل شود.

در این جلسه  حمیدرضا صارمی معاون شهردار تهران  در جریان بررسی اصلاح فرآیندهای دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با بیان اینکه کسی مخالف شفافیت نیست و اینکه می گویند پرونده ها دستی می آید درست نیست، اظهار کرد: تمام فرایند دبیرخانه کمیسیون شفاف است و تنها بخشی که رأی سبز از بابت شفافیت گرفت، همین دبیرخانه بود.

وی با بیان اینکه آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری تهران تنها آیین نامه مصوب مجلس است، یادآور شد: شهر تهران را نمی توان با شهرهای دیگر مقایسه کرد و اقدامات و امکانات آن کاملاً متفاوت با سایر شهرهاست.

صارمی با اعلام اینکه در هیچ یک از قوانین اشاره نشده که هدف از طرح های شهری منافع عمومی و خصوصی است، تصریح کرد: هدف طرح تفصیلی و جامع تعیین شده و هیچ حرفی از منافع عمومی و خصوصی زده نشده و این موضوع اصلاً وجود خارجی ندارد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران همچنین خاطرنشان کرد: در قانون به بررسی و تأیید طرح تفصیلی توسط شورا اشاره شده نه تصویب این طرح ها. در قانون به این اشاره شده که طرح تفصیلی تنها در شورا بررسی می شود و تصویب آن برعهده کمیسیون ماده ۵ است.

وی با بیان اینکه برای اینکه طرح های موضعی و موضوعی به شورا بیاید، تکلیفی در قانون وجود ندارد، گفت: قانون گذار اعلام کرده که باید طرح به مجلس شورای اسلامی برود و در قانون برنامه هفتم در این خصوص اقدام نشده است.

صارمی با بیان اینکه تمام مصوبات ما از یک سال و نیم گذشته در سامانه ثبت شده است، اظهار کرد: این چه تاریک خانه ای است که رئیس شورا در تمام جلسات آن حضور دارد؟ بدانیم چه مواردی را مطرح می کنیم. ما تمام نظرات مخالف و موافق را در سامانه قرار می دهیم و همه چیز مشخص است. تصمیم گیری ها سلیقه ای نیست و همه موارد به صورت نظام مند تهیه شده است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اعلام اینکه اگر منفعت عمومی خدشه دار می شود باید سهم آن به شهر برسد، یادآور شد: تمام بند ۲ طرح منوط به قانونی است که در مجلس ارائه نشده است. مگر می شود در بازاری که قیمت آن در صبح و بعدازظهر با هم متفاوت است، منافع عمومی را در نظر گرفت؟ بند دو این طرح کل مردم را به گروگان می گیرد.

وی با اعلام اینکه ما به جز بافت فرسوده هیچ مصوبه بدون پارکینگی نداریم، خاطرنشان کرد: پس از تصویب این طرح، خط کش هایی در نظر گرفته می شود که هیچ‌یک از آنها قابل اندازه گیری نیست.

صارمی با بیان اینکه ۴۰ درصد از جمعیت شهری در ۹ شهر هستند، گفت: مشکل آمایش سرزمین را که نباید شهرداری تهران حل کند.

صارمی همچنین تصریح کرد: در برنامه هفتم حق انتقال توسعه برای میراث فرهنگی مورد بحث قرار گرفت. در برنامه آمده که احکام کارگروه توسط شهردار صادر شود در حالی که نمی تواند این حکم را صادر کند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران تأکید کرد: در مجموع ما با کلیت طرح مخالفیم.

چمران با بیان اینکه بنده از ابتدای شورا در کمیسیون ماده ۵ حضور داشتم، گفت: بنده همواره با طبقه اضافه دادن و تراکم مخالف بودم و در نهایت این مطرح شد که به همه یک طبقه اضافه داده شود. اینکه موارد را یک به یک اضافه تراکم دهیم درست نیست.

رئیس شورای شهر تهران تأکید کرد: در گذشته در مناطق ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ طرح هایی به کمیسیون ماده ۵ می آمد اما امروز می بینیم مناطق ۱۸، ۱۹ و ۲۰ هم طرح ارائه می دهند. بنده به عنوان ناظر می بینم و شهادت می دهم که این چنین عمل شده اما بحث امروز این است که ورود پرونده ها به کمیسیون ساماندهی شود و پرونده ها بر اساس سامانه و همچون کمیسیون ماده ۱۰۰ باشد.

وی ادامه داد: کار معاونت شهرسازی با این طرح ساده تر می شود و تمام طرح ها با ثبت در سامانه به صورت سیستماتیک مورد بررسی قرار می گیرد و کار صحیح تر و صریح تر انجام می شود.

چمران با بیان اینکه ممکن است اعضای شورای بعدی به اندازه اعضای دوره ششم با تجربه نباشند، اظهار کرد: این طرح برای آیندگان بررسی و تصویب می شود.

 در پایان کلیات طرح اصلاح فرآیندهای دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با حداکثر آراء موافق تصویب شد.