تعیین تکلیف تعدادی پلاک ثبتی از حیث باغ و غیر باغ بودن - افق اقتصادی

در دویست و شصت و ششمین جلسه شورا، تعداد ۱۵ پلاک ثبتی از حیث باغ یا غیر باغ بودن، مورد بررسی قرار گرفته و تعیین تکلیف شدند که در نتیجه این بررسی، تعداد ۹ پلاک باغ و ۶ پلاک ثبتی نیز غیر باغ تشخیص داده شد.

اولین پلاک ثبتی که مشخصات آن از سوی جعفرشربیانی، عضو کمیسیون شهرسازی و معماری شورا بیان شد؛ ملکی به مساحت به مساحت ۲۹۰۸ متر واقع در منطقه ۱، حد نصاب درختان را ندارد و رأی کمیسیون ماده ۱۲ ندارد و نظر کمیسیون بر غیر باغ بودن این ملک تعلق گرفت.مورد بعدی،  ملکی با مساحت ۱۳۵۱ متر واقع در منطقه ۳ ، با حد نصاب درختان و با ۶۴ اصله درخت نظر کمیسیون بر باغ بودن این ملک تعلق گرفت.پلاک ثبتی بعدی ملکی به مساحت ۵۰۰۰ متر واقع در منطقه ۱۸ ، بدون کمیسیون ماده ۱۲ ، اما محیط بن زیادی دارد و برهمین اساس رأی کمیسیون آن را باغ اعلام کرده است. 

پلاک ثبتی دیگری به مساحت ۵۲۰ متر در منطقه ۱، این پلاک ثبتی حد نصاب درختان را ندارد، سند آن یک قطعه زمین است و وضعیت بافت آنجا غیر باغ بوده و بنا بر همین، این ملک غیرباغ تشخیص داده شده است.

مورد بعدی ملکی به مساحت ۱۹۱۸ متر، واقع در منطقه ۲۱، این پلاک حد نصاب درختان را ندارد، رای ماده ۱۲ را دارد و بایر است و مطابق با تصاویر هوایی و نظر اکثریت باغ اعلام شد.پلاک ثبتی دیگری به مساحت ۳۰۹۹ متر واقع در منطقه ۱، حد نصاب درختان را ندارد، سند آن یک قطعه زمین است، رای کمیسیون ماده ۱۲ را ندارد، ولی غلبه پوشش درختان دیده شده که بر همین اساس، با اکثریت آرا پلاک مذکور، باغ اعلام شد.

در ادامه بررسی پلاک های ثبتی ها، زمینی به مساحت ۳۴۳۵ متر واقع در منطقه ۹، با وجود نداشتن رأی کمیسیون ماده ۱۲و اما به علت پوشش بیش از ۵۵ درصد درخت، رأی کمیسیون آن را باغ اعلام کرده است.در خصوص پلاک ثبتی دیگری واقع در منطقه ۱ ، دارای رای کمیسیون ماده ۱۲، دارای حد نصاب درختان محیط بن قابل قبولی دارد و رأی کمیسیون، باغ اعلام شده است.

پلاک ثبتی دیگری به مساحت ۴۲۱۹ متر واقه در منطقه ۱۲، بدون حد نصاب درختان، سند آن یک قطعه زمین است و رأی کمیسیون ماده ۱۲ ندارد و نظر کمیسیون، غیر باغ است.

پلاک بعدی به مساحت ۹۹۸ متر واقع در منطقه ۱ و حد نصاب درختان را ندارد، و رأی کمیسیون ماده ۱۲ ندارد و بر این اساس غیر باغ اعلام شد.

در خصوص پلاک ثبتی دیگری به مساحت ۶۰۰ متر واقع در منطقه ۳، حد نصاب درختان را ندارد و رأی کمیسیون ماده ۱۲ ندارد. لذا این پلاک هم، طبق رأی کمیسیون غیر باغ اعلام شده است.

پلاک ثبتی بعدی واقع در منطقه ۱ ، حد نصاب درختان را دارد و رأی کمیسیون ماده ۱۲ را ندارد، اما محیط بن قابل توجهی دارد و کمیسیون، آن را باغ اعلام می کند.

پلاک ثبتی آخر، ملکی در منطقه ۲۰ است  که حد نصاب درختان را ندارد که رأی کمیسیون ماده ۱۲ آن را کارخانه تشخیص داده و کمیسیون، آن را غیر باغ اعلام کرد.

 *تعیین قیمت پایه حق بهره‌برداری بخشی از غرف میوه و تره‌بار

در جلسه امروز شورای شهر تهران ،لایحه ارائه قیمت پایه حق بهره‌برداری بخشی از غرف مراکز عرضه بر مبنای نظر کارشناس رسمی دادگستری جهت انجام مزایده سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌ بار با اکثریت آراء موافق به تصویب رسید. این لایحه که بر اساس گزارش رسمی کارشناسان دادگستری تهیه شده بود، نظرات مختلفی از اعضای شورا را به همراه داشت و در نهایت با اضافه شدن درصدی بر قیمت‌های پایه سال گذشته، مبنای مزایده‌های سال آینده قرار گرفت. 

محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه،در ابتدای بررسی و تصویب لایحه ارائه قیمت پایه حق بهره‌برداری بخشی از غرف مراکز عرضه بر مبنای نظر کارشناس تأکید کرد که شورا باید در اسرع وقت مصوبات را به مرحله اجرا برساند. 

وی در این باره گفت: این لایحه به دلیل محدودیت زمانی باید فوراً اجرایی شود، زیرا تمدید هر روزه این موضوع می‌تواند برای شهرداری ضرر مالی به همراه داشته باشد. لذا درخواست دارم که مصوبات شورا در اسرع وقت به دست نهادهای اجرایی برسد. 

وی خاطرنشان کرد: ما سازمان را مکلف کرده بودیم که حق بهره برداری سال ۱۴۰۲ را ۵۵ درصد افزایش دهد اما در سال ۱۴۰۳ و تبصره یک قرار شد نسبت به بروزرسانی مشخصات غرف با استفاده از نظر کارشناس رسمی دادگستری و پس از تصویب در شورا از طریق فراخوان عمومی اقدام شود.

وی با بیان اینکه اطلاعات هزار و ۷۰۶ غرفه به روز شده است؛ یادآور شد: یک راه این است که عدد کارشناسی شده را تصویب کنیم و این رقم پایه مزایده قرار بگیرد اما بیش از ۵۰۰ مورد کارشناسی ها پایین تر از سال قبل است که دلایل مختلفی دارد و ممکن است کارشناس رسمی دادگستری بر اساس متراژ و وضعیت آن تصمیم گیری کند؛ درصورتی که ممکن است غرفه کوچکی در شمال شهر داشته باشیم که رقم بالایی دارد. لذا می توانیم در مواردی که رقم کارشناسی نسبت به سال قبل کمتر است، مبلغ سال گذشته را در نظر بگیریم.

*لزوم احترام به نظرات کارشناسان رسمی دادگستری

مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، در این جلسه با تأکید بر لزوم احترام به نظرات کارشناسان رسمی دادگستری، اظهار داشت که تمامی ۱۷۰۰ غرف میادین میوه و تره‌بار، مورد بررسی کارشناسان قرار گرفته‌اند و قیمت‌های پیشنهادی بر اساس ارزیابی دقیق آن‌ها ارائه شده است. وی بیان کرد: ما باید به نظرات کارشناسان رسمی دادگستری احترام بگذاریم، زیرا خودمان این کارشناسان را انتخاب کردیم. هرگونه خدشه به این نظرات، ممکن است در آینده مشکلاتی را برای سایر بخش‌های شهرداری، از جمله فروش املاک، ایجاد کند.

*پیشنهاد ترکیب قیمت‌های کارشناسی با قیمت‌های سال گذشته

جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل، با تأکید بر اهمیت پایبندی به مصوبات قبلی شورا، گفت: شورای شهر قبلاً مصوب کرده بود که قیمت‌های سال گذشته با ۵۵ درصد افزایش به‌عنوان مبنای مزایده‌های امسال قرار بگیرد. با این حال، برای حفظ منافع شهر، پیشنهاد ما این است که قیمت‌های کارشناسی‌شده جدید نیز در برخی موارد مبنا قرار گیرد، اما در مواردی که این قیمت‌ها کمتر از سال گذشته هستند، همچنان از قیمت‌های سال گذشته استفاده شود، وی با تأکید بر اهمیت استفاده از قیمت‌های کارشناسی‌شده توسط دادگستری اشاره کرد و اظهار داشت: نمی‌توان بخشی از نظرات کارشناسان را پذیرفت و بخشی دیگر را نادیده گرفت. اگر ما به این روش عمل کنیم، ممکن است مشکلات بیشتری در آینده برای شهرداری ایجاد شود.

ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، ضمن همراهی با نظرات آقای تشکری هاشمی، پیشنهاد کرد که در مواردی که قیمت کارشناسی کمتر از قیمت سال گذشته است، قیمت سال گذشته به عنوان مبنا قرار گیرد تا از کاهش درآمد هاى شهردارى جلوگیرى شود.

محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، ضمن موافقت با نظرات همکاران، پیشنهاد کرد که مصوبات شورا سریعاً به مرحله اجرا برسد و تأکید کرد: ما باید به نظرات کارشناسان و تصمیمات شورا پایبند باشیم و از طولانی‌شدن فرآیندها جلوگیری کنیم. با توجه به محدودیت زمانی، هر روز تأخیر در اجرا می‌تواند برای شهرداری ضرر ایجاد کند.

مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری ضمن تأکید بر لزوم حفظ منافع شهرداری در این مزایده‌ها، اظهار داشت: من ضمن تشکر از تمامی همکاران بابت پیشنهاد کارشناسی قیمت‌ها، پیشنهاد می‌کنم در مواردی که قیمت کارشناسی کمتر از قیمت سال گذشته است، ما از قیمت‌های سال گذشته به عنوان مبنا استفاده کنیم. این موضوع به سازمان‌های زیرمجموعه شهرداری کمک می‌کند که درآمد خود را حفظ کنند و در عین حال از مشکلات احتمالی برای غرفه‌داران جلوگیری شود. 

وی همچنین اضافه کرد: در این موارد که قیمت کارشناسی پایین‌تر است؛ بهتر است همچنان همان ۵۵ درصد افزایش نسبت به قیمت سال گذشته را مبنا قرار دهیم تا عدالت مالی در تعیین قیمت‌ها حفظ شود.