پرسش عضو شورا در خصوص هزینه سفر ورزشکاران به کربلا - افق اقتصادی

در جریان دویست و پنجاه و هشتمین جلسه شورا، گزارش حسابرس رسمی شورا در خصوص حسابرسی «سازمان ورزش شهرداری تهران برای سال مالی ۱۴۰۲» مورد بررسی اعضا قرار گرفت. 

حسابرس شورا در خصوص عملکرد مالی این سازمان برای سال مالی ۱۴۰۲ اظهار داشت: به نظر این موسسه، صورت‌های مالی یادشده وضعیت مالی سازمان ورزشی شهرداری تهران در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور از تمام جنبه‌های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری به نحو منصفانه نشان می‌دهد. 

مهدی اقراریان؛ رئیس کمیته نظارت شورا در خصوص گزارش حسابرس به زیان خالص به میزان نزدیک به یک همت اشاره داشته و گفت: این زیان خالص برای چنین سازمانی منطقی نیست. موضوع دیگری نیز در اینجا برای ما جای ابهام داردو آن اینکه هزینه سفر ورزشکارانی که درایام اربعین از طرف شهرداری تهران برای زیارت حرم سیدالشهدا (ع) به کربلای معلی اعزام شدند و به صورت ارز بوده چگونه محاسبه می‌شود؟ آیا به صورت ارز دولتی است یا آزاد و آیا با هماهنگی سازمان ورزش انجام شده و یا از محل سایر بودجه هاست که در اختیار شهردار تهران قرار دارد؟ 

ناصرامانی ؛عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به چند بند از گزارش فوق پیرامون دعاوی عیله یا له شهرداری تهران اظهار داشت: شورا باید بر دعاوی علیه و له شهرداری تهران نظارت داشته و به طور مرتب در جریان آن‌ها قرار گیرد. ۱۴ فقره تنها علیه سازمان شهرداری دعاوی حقوقی مطرح شده است حالا اگر تعداد سازمان‌های شهرداری را هم در نظر بگیریم به طور متوسط می‌توان گفت ۷۲۰ مورد دعاوی حقوقی علیه و له سازمان‌های شهرداری  وجود دارد و بر اساس قانون، شورا باید از همه آن‌ها مطلع باشد. 

محمد آخوندی؛رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا در پاسخ به نکات مطرح شده از سوی اعضا در توضیحاتی بیان کرد: ما نباید به سازمان ورزش نگاه درآمدی و سود و زیانی داشته باشیم. شاید بهتر بود ما در تعیین بهای خدمات برای سازمان ورزش برای سال ۱۴۰۳ دقت بیشتری به خرج می‌دادیم چرا که شاهد نارضایتی‌هایی از افزایش قیمت‌ها در مجموعه‌های ورزشی بودیم. درست است که سازمان ورزش باید درآمد داشته و شهرداری هم برای ایجاد تراز مالی مدنظر این سازمان را یاری کند اما عین حال این فشار نباید به مردم تحمیل شود. باید برای حل این مسئله تا سال آینده چاره‌ای اندیشید تا این نارضایتی مردم کاهش یابد. 

امانی در تکمیل توضیحات آخوندی با اشاره به مصوبه‌‌ای در شورا مبنی بر واگذاری برخی اماکن ورزشی به مناطق گفت: در جریان بازدیدهایی که از مناطق انجام شده همچنان شاهد عدم اجرای این مصوبه هستیم و اماکن ورزشی یا در اجاره پیمانکار است و یا در اختیار سازمان ورزش و شهروندان همچنان امکان استفاده مناسب از این اماکن را ندارند لذا درخواست می‌شود در خصوص چرایی این موضوع نیز توضیحاتی ارائه شود. 

حبیب کاشانی؛ خزانه دار شورا نیز با اشاره به واگذاری املاک ورزشی شهرداری به میزان ۳ هزار میلیارد تومان به وزارت ورزش، اظهار داشت: مقرر شد مابه ازای این املاک کار طراحی و اجرای اماکن ورزشی آغاز شود. درخواست می‌شود مسئول مربوطه در خصوص اقدامات انجام شده در این زمینه توضیحاتی را ارائه دهد. 

کاشانی ادامه داد: زمین که برای مردم بوده و با پول مردم ساخته می‌شود و در اختیار پیمانکار قرار می‌گیرد و پیمانکار باید بابت آن مبلغ بالایی بپردازد اما نباید از متقاضیان هزینه زیادی دریافت کند و این تضاد قابل قبول نیست و باید چاره‌ای برای آن اندیشیده شود. اگر قصد داریم برای ورزش نیز همچون حمل و نقل سوبسیدی در نظر بگیریم باید آن را تعیین تکلیف کنیم در غیر این صورت اداره این مجموعه با قوانین درتضاد است و باید حل شود.

مهدی چمران؛ رئیس شورا نیز در ادامه ضمن تأیید اظهارات کاشانی، در توضیحاتی تکمیلی بیان کرد: ما نیز  قائل به همگانی بودن و ارزان شدن ورزش هستیم و نرخی را اعلام می‌کنیم که وزارت ورزش به عنوان متولی اصلی تعیین کرده است اما برای آنکه حتی از نرخ اعلامی وزارت ورزش هم کمتر شود، همان نرخ سال گذشته را مجددا تعیین و اعلام کردیم. این مربوط به نرخ گذاری است و با مزایده همخوانی ندارد. مزایده باید با توجه نرخ مورد تأیید شورا باشد و نرخ گذاری برای مزایده غیر از نرخ شورا تنها به مردم فشار می‌آورد لذا این موضوع باید از سوی سازمان ورزش مدیریت شود تا هنگام مزایده این نکته مورد توجه واقع شود. 

احمد صادقی در ادامه گفت :‌سازمان ملزم به تعیین تکلیف نهایی و قطعی وضعیت مالیات عملکرد و عوارض بر ارزش افزوده، تعیین تکلیف وضعیت دعاوی حقوقی مطروحه علیه سازمان، تعیین تکلیف وضعیت پوشش بیمه دارایی‌های ثابت مشهود و نیز تعیین تکلیف مطالبات و حساب‌های پرداختنی اقلام راکد و سنواتی است. این سازمان همچنین موظف است در خصوص زیان انباشته بیش از دارایی‌های جاری، جهت رفع انحلال شرکت اقدام کند. در صورت عدم رفع،ذ مشمول مفاد ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت می‌شود. این سازمان همچنین موظف به رعایت مفاد اساسنامه سازمان نیز است.

در ادامه، حسین اوجاقی، مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران در پاسخ به سؤالات و نکات مطرح شده از سوی اعضاء با بیان اینکه این سازمان برای سال ۱۴۰۲ با بیان اینکه دعاوی حقوقی در مورد پیمانکاران متخلف بوده که قراردادها در حال فسخ است، اظهار کرد: بخشی از پرونده ها مربوط به آسیب‌های ورزشی بوده است.

وی با بیان اینکه کارگروهی برای تعیین بهای استفاده از اماکن ورزشی تشکیل شده و موارد را بررسی کرده است، یادآور شد: ما جلسه‌ای را با مدیران ورزش مناطق داشتیم و برای برگزاری مسابقات و رویدادها، اداره ورزش مناطق نیاز دارند که بخشی از این رویدادها را در زیرساخت های موجود برگزار کنند.

اوجاقی با بیان اینکه یکی از مناطق یکی از زیرساخت های فرامنطقه ای خود را به مزایده گذاشته شده و امروز نمی تواند از این ظرفیت استفاده کند، تصریح کرد: استخر موجود در این فضای ورزشی ماهانه می تواند بیش از ۲۰ هزار بلیط بفروشد و اعلام کرده تنها یکصد بلیط در ماه به منطقه تحویل می دهد در حالی که ۱۰ درصد از این تعداد بلیط دو هزار بلیط است.

وی ادامه داد: به نظر می رسد با اختلاف یک سال از دولت، خدمات ورزشی شهرداری تهران ۳۰ تا ۴۰ درصد ارزان تر ارائه می شود.

مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران با بیان اینکه با هماهنگی وزارت ورزش اعزام ورزشکاران و نخبگان ورزشی به پیاده روی اربعین صورت گرفت، اظهار کرد: بخشی از این هزینه ها با وزارت ورزش بود و بخشی از آن را نیز ما پذیرفتیم.

گزارش حسابرس رسمی شورا در خصوص این سازمان برای سال ۱۴۰۲ با به اتفاق  آراء اعضاء به تصویب رسید.