اکوایران : روز گذشته اکوایران حکم لغو مصوبه کمیسیون ماده ۵ درخصوص هتل ۳۰ طبقه ولنجک را منتشر کرد رسانه قوه قضاییه امروز این خبر را تایید کرد .
به گزارش اکوایران ، قوه قضاییه امروز اعلام کرد که ساخت و ساز هتل ۳۰ طبقه روی گسل‌های ولنجک به دلیل عدم رعایت قانون در صدور مجوز ساخت این هتل و احداث بیش از ۶ طبقه با ورود سازمان بازرسی کل کشور متوقف شد.
براساس خبر منتشر شده در رسانه قوه قضاییه ،اوایل سال گذشته بود که خبر ساخت هتل ۳۰ طبقه در ولنجک تهران و با مصوبه غیرقانونی کمیسیون ۵ در بهمن ۱۴۰۰ به بحث داغ رسانه‌ها تبدیل شد.
مقدمات کار ساخت این هتل به درخواست وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری وقت در سال ۱۳۹۶ انجام شد و با درخواست سازمان ملی زمین و مسکن، زمین برای ایجاد هتل را اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به بخش غیردولتی واگذار کرد.
در آن زمان مشهودترین تخلفی که در این پروژه صورت گرفته، مجوز بلندمرتبه‌سازی در تراز بالای هزار و ۸۰۰ متر در تهران و از طرف دیگر قرار داشتن زمین مورد نظر روی پهنه گسل شمال تهران عنوان شد. بر این اساس سازمان بازرسی کل کشور به موضوع ورود کرد و خواستار رعایت قانون در این مورد شد.
با ارسال نامه هشداری سازمان بازرسی به وزیر راه و شهرسازی و رئیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، شهردار تهران و وزیر کشور، در اواسط اردیبهشت ۱۴۰۲ مشخص شد در صدور مجوز ساخت این هتل رعایت قانون نشده است.
در نامه محمد مهدی بلندیان معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی با اشاره به اینکه ملک مزبور در زیر پهنه مسکونی با تراکم متوسط واقع شده، ممنوعیت احداث بیش از ۶ طبقه در آن منطقه مورد تاکید قرار گرفت و اعلام شد که شهرداری تهران و کمیسیون ماده ۵ باید موضوعات مربوط به مغایرت‌های اساسی با طرح جامع و تفصیلی را به شورایعالی معماری و شهرسازی ایران ارجاع دهد.
در این نامه همچنین به عدم موافقت اکثریت اعضای کمیسیون ماده ۵ با درخواست مالک (مخالفت چهار نفر از هفت عضو اصلی و صرفا موافقت سه نفر) اشاره و تاکید شده است که با توجه به استقرار ملک در تراز بالای ۱۸۰۰ هرگونه ساخت و ساز در بالای این تراز ممنوع است.
معاون سیاسی و قضایی سازمان بازرسی همچنین تاکید کرده بود که مصوبه مذکور و ابلاغ آن به شهرداری منطقه مغایر با مقررات و ضوابط بوده و به علت تعارض درخواست مالک با طرح جامع شهر تهران و برهم زدن شرایط مندرج در طرح تفصیلی، به استناد تبصره (۳) ماده ۴۴ «آئین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۲-۱۰-۱۳۷۸ هیات وزیران»، موضوع درخواست مالک باید به دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ارسال می‌شد. بلحاظ عدم توجه به هشدار داده شده از دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۵ گردید و با پیگیری انجام شده و ارائه مدارک مربوط حکم به ابطال آن مصوبه صادر شد.
بدیهی است که سازمان بازرسی از هر گونه سرمایه‌گذاری که بر اساس قانون صورت گرفته و به حقوق مردم تجاوزی صورت نگیرد دفاع می‌کند و از مسئولان انتظار دارد بیش از سایرین مطیع قانون باشند چرا که تمرد از قانون از هیچ کسی پذیرفته نیست و در مورد مسئولان به طریق اولی پذیرفته نیست.
همچنین دیوان عدالت اداری هم متن حکم منتشر شده در اکوایران را منتشر و اعلام کرد که دیوان عدالت اداری مصوبه کمیسیون ماده ۵ شهر تهران درخصوص صدور پروانه ساختمانی هتل ۳۰ طبقه در ولنجک را به جهت عدم رعایت ضوابط و مقررات نقض کرد.
سازمان بازرسی کل کشور شکایتی را به طرفیت شهرداری تهران و وزارت راه و شهرسازی در دیوان عدالت مطرح کرد که در این شکایت تقاضای ابطال بند ۸ مصوبه شماره ۴۳۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ کمیسیون ماده ۵ شهر تهران راجع به صدور پروانه ساختمانی هتل ۴۲ طبقه (۳۰ طبقه مثبت و ۱۲ طبقه منفی) در منطقه ولنجک تهران شده بود.
پس از طی مراحل اداری از سوی رئیس شعبه به جهت اهمیت موضوع دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین صادر و این جلسه در تاریخ ۵ خرداد ماه برگزار شد در نهایت پس از استماع دفاعیات طرفین، به موجب دادنامه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ در خصوص شکایت سازمان بازرسی با توجه به اینکه طبق تبصره ۳ ماده ۵ قانون اصلاح قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مقرر شده است در کمیسیون ماده ۵ شهر تهران جلسات کمیسیون با حضور اکثریت اعضا رسمیت یافته و تصمیمات کمیسیون حداقل با چهار رای موافق معتبر است این در حالی است که در خصوص مصوبه مذکور حد نصاب موافقین محقق نشده و مضافاً اینکه دلیلی بر ابلاغ مصوبه به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اخذ نظریه از شورای عالی ارائه نشده است، با نقص مصوبه کمیسیون حکم به ورود شکایت سازمان بازرسی صادر و مقرر می‌شود کمیسیون مجددا طبق مقررات قانونی به موضوع رسیدگی کند.
چهار شخص حقیقی که از اساتید دانشگاه در حوزه شهرسازی و معماری بودند نیز به عنوان شاکی دادخواستی را در همین زمینه تقدیم کرده بودند که بدلیل اینکه ذینفع تشخیص داده نشده و دلیلی بر مجاورت و همسایگی ارائه نکرده‌اند لذا سمت آن‌ها محرز نشده و قرار رد شکایت صادر شد.
