نشانه های آشفتگی مالی در شهرداری؛سرنوشت بودجه ویژه حمل و نقل عمومی چه شد؟ - افق اقتصادی

به گزارش اکوایران ،در جلسه امروز شورای شهر تهران گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۱ شهرداری مورد بررسی قرار گرفت . ابتدا ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای  شهر تهران با تأکید بر ماده ۲۶ آیین نامه مالی شهرداری تهران عنوان کرد که در این ماده صراحتاً آمده است که مسئولیت تنظیم بودجه شهرداری و مراقبت در حسن اجرای آن و همچنین تنظیم تفریغ بودجه به عهده شهردار و مسئول امور مالی است (‌مدیر امور مالی یا رئیس حسابداری بسته به وضع تشکیلات شهرداری) و واگذاری این وظیفه از طرف شهردار به هر یک از مأمورین دیگر شهرداری‌رفع مسئولیت نخواهد کرد؛ شهردار موظف است به محض پیشنهاد بودجه یا تفریغ بودجه به انجمن شهر(شورا)  با استفاده از اختیاری که بر طبق ماده ۳۸ قانون ‌شهرداری به او تفویض شده، حداقل هفته‌ای سه روز تقاضای تشکیل جلسه شورا را بنماید و خود نیز در جلسات حضور یافته توضیحات لازم را درباره ‌اقلام مندرج درآن بدهد.

وی در خصوص این موضوع تأکید کرد: بنا بر همین اصل رسیدگی به این موضوع بدون حضور شهردار غیر قانونی است.

حبیب کاشانی، خزانه دار شورا نیز ضمن تأیید مستند اراده شده توسط ناصر امانی با بیان اینکه اگر گزارش قرائت شود نیاز به حضور شهردار ندارد، تصریح کرد: اگر گزارش حسابرس باشد، نیازی به حضور شهردار نخواهد بود اما اگر لایحه باشد قطعا حضور شهردار الزامی است از این رو باید اصلاح در این خصوص صورت بگیرد.

امانی در ادامه با استناد به بندهای قانونی مبنی بر وظایف شورای شهر تهران در مقوله تصویب تفریق بودجه عنوان کرد: با توجه به مضمون فعلی درحال بررسی شورای ششم باید تفریق بودجه ۱۴۰۱ را به تصویب برساند.

محمد آخوندی؛رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا هم با بیان اینکه موضوع بررسی گزارش حسابرس تفریق بودجه است با یادآوری این موضوع که شهردار تهران در تیرماه ۱۴۰۲ یک نسخه از گزارش تفریغ بودجه را در تیرماه سال ۱۴۰۲ به شورا ارائه داده است، گفت: همواره به این شکل بوده که گزارش به شورا می آمده و اگر شهردار در روز ارائه گزارش تقاضای جلسه می کرد، در شورا حضور می یافت و درخواست ارائه گزارش می کرد از این رو امروز مقرر شده تا تنها گزارش حسابرس را بررسی کنیم و بندهای تکلیفی را در قالب یک ماده واحده برای شهرداری آماده شده و یک ماه برای گزارش دلایل ایرادات فرصت داده شده تا ایرادات مرتفع شود و این یک سیر قانونی همیشگی است.

وی در خصوص استناد ماده ۲۶ به ماده ۳۸ قانون شهرداری ها افزود: رئیس جمهوری ایران در راستای اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی،  نامه ای در ۲۳ فروردین سال ۱۴۰۱ به مجلس، وزیر کشور و مجموعه نهاد ریاست جمهوری ارسال کرده و قانون فهرست احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداری ها که در چهارم اسفندماه سال ۱۴۰۰ در شورای نگهبان به تصویب رسیده را ارائه کرده است.

این عضو شورا ادامه داد:  این فهرست احکام نامعتبر دارای صدها صفحه است و در ردیف ۴۰ این فهرست به ماده ۳۸ اشاره می کند که منسوخ شده و به عدم لزوم شهردار در زمان ارائه گزارش تفریغ اشاره دارد؛ استناد به ماده ۲۶ نیز پس از منسوخ شدن ماده ۳۸ وجاهتی ندارد و این مصوبه مجلس است.

رئیس شورای شهر تهران هم با بیان اینکه موضوع نسخ و یا عدم نسخ قوانین باید مورد بررسی قرار گیرد تا موضوع کاملاً روشن شود؛ گفت: می توانیم از شهردار بخواهیم در شورا حضور یابد؛ اما آنچه بنده برداشت کردم این است که امروز گزارش حسابرس از تفریغ بودجه ارائه می شود که کمیسیون مربوطه موضوع را بررسی و تکالیف را مشخص کرده که باید تصویب کنیم و به شهرداری بفرستیم.

وی ادامه داد: اگر موضوع تصویب تفریق بودجه است باید موضوع برای تایید به جلسه ای دیگر موکول شود؛ بنابراین امروز باید گزارش حسابرس قرائت شود.

چمران در خصوص برخی واکنش ها در خصوص عدم حضور شهردار تهران در صحن نیز اشاره کرد: ما از شهردار رسماً دعوت نکردیم که حضور یابد؛ بر این اساس لایحه، دستور جلسه گذاشته شده اما امروز نمی خواهیم لایحه را وضع کنیم و گزارش حسابرسی رسمی شورا در ارتباط با تفریغ بررسی می شود.

وی با تأکید بر اینکه وظیفه شوراست که تفریغ بودجه را تصویب کند و بنده بحثی روی آن ندارم، اظهار ک رد: امروز باید گزارش حسابرس و کمیسیون بررسی، تکالیف تصویب و به شهرداری برای اجرا ابلاغ شود.

ناصرامانی ،عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا با بیان اینکه مسئولیت تنظیم بودجه شهرداری و مراقبت در حسن اجرای آن و همچنین تنظیم تفریق بودجه بر عهده شهرداری و مسئول امور مالی است ضمن تأکید بر اینکه اگر ماده ۳۸ منسوخ شده باشد، چه لزومی دارد که شهردار در زمان تصویب بودجه نیز در شورا حضور داشته باشد، گفت: ملاک عمل قانون است؛ ما مسئول رسیدگی به تفریق بودجه هستیم نه گزارش تفریق بودجه مضافاً بر اینکه ما باید تفریق بودجه را تصویب کنیم.

وی افزود: اتفاقاً شهرداری به جهت منافع خود به دنبال این است که امروز تفریغ را تصویب کنیم. بنابر این اگر موضوع تفریق بودجه است باید در یک جلسه مستقل آنهم با حضور شهردار، تفریغ را بررسی و رأی به تصویب یا عدم تصویب بگیریم؛ براساس قانون باید بودجه و تفریغ بودجه با حضور شهردار صورت بگیرد.

وی با تأکید بر اینکه گزارش تفریغ بودجه خط کش رعایت انضباط مالی شهرداری تهران است، خاطرنشان کرد: بررسی این گزارش مهمترین کار شوراست؛ ما ۹ بند در قانون شهرداری و تشکیلات و وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهرها و روستاها داریم و مهمترین سند در این زمینه، تفریغ بودجه است.

این عضو شورا اضافه کرد: اگر قرار بر این بود که شهردار لایحه ارائه دهد که باید گزارش برگشت داده می شد؛در قانون نه به لایحه اشاره شده و نه گزارش؛ در قانون تنها به بودجه و تفریغ بودجه اشاره شده است.

امانی با بیان اینکه قرائت این گزارش در نبود شهردار غیر قانونی است ادامه داد: اگر قرار است تفریغ بودجه قرائت شود، حضور شهردار الزامی است؛ اگر قرار است گزارش حسابرس قرائت شود، تصویب ضرورتی ندارد، بنابر این اگر شهردار نمی تواند امروز حضور داشته باشد، ما اصراری نداریم و می توانیم در جلسه دیگری موضوع را بررسی کنیم.

مهدی عباسی ،رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا با تأکید بر الزام رعایت قانون و درک فلسفه تفریغ بودجه تصریح کرد: می توان گفت تفریغ بودجه به نوعی نتیجه گیری اقدامات و تغییرات نهایی بودجه ای است؛ در نتیجه خود یک تصمیم گیری است؛ ما همان بودجه ای که مصوب کردیم را باید مورد پایش قرار بدهیم و این نیازمند یک مصوبه است.

وی در خصوص عدم حضور شهردار تهران در صحن شورا نیز یادآور شد: یا شهردار دعوت نشده و یا به هر دلیلی نمی تواند در جلسه حضور داشته باشد و ما این موضوع را می پذیریم مضافاً بر اینکه بعید است شهردار برای حضور در صحن واهمه ای داشته باشد، اما تفریغ بودجه باید با حضور شهردار تهران بررسی شود.

محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا با بیان اینکه لایحه ای ارائه نشده و تنها نامه ای تحت عنوان یک نسخه از گزارش تفریغ ارائه شده است؛ گفت: وظیفه ما این بوده که گزارش حسابرس را ارائه دهیم و اگر صلاح است؛ می توان گزارش را با حضور شهردار و هر مسئول بلندمرتبه ای بررسی کرد.میثم مظفر ،رئیس کمیته بودجه شورای  شهر تهران نیز در ادامه اظهار نظر اعضاء با تأکید بر اینکه ما در موضوع تفریغ بودجه و یا گزارش حسابرس محل اختلافی وجود ندارد؛ گفت: بیش از ۳۰۰ گزارش حسابرسی توسط کمیسیون برنامه و بودجه در شورا قرائت شده و تفریغ بودجه نیز یکی از گزارشات مهم حسابرسی است که قرائت می شود. 

وی با استناد به بند سی ام ماده ۸۰ قانون شهرداری ها افزود: یکی از شئون نظارتی شورا ارائه گزارش حسابرسی است و تفریغ بودجه نیز گزارش حسابرسی محسوب می شود؛ از این رو الزام قانونی به حضور شهردار نیست از این رو بحث ما این است که گزارش حسابرسی تفریغ بررسی و ارائه شده است.

پرویز سروری نایب رئیس شورای شهر تهران نیز در این خصوص با بیان اینکه اگر بحث قانون است آیا بررسی گزارش حسابرسی سال قبل غیر قانونی است، گفت: در چهار سال حضور بنده در دوره چهارم شورا، یکبار هم شهردار برای بررسی تفریغ بودجه در شورا حضور نیافت. 

وی ادامه داد: بحث من این است که همین شورا، سال قبل تفریغ بودجه را بدون حضور شهردار بررسی و به تصویب رساند حالا اگر بحث امروز درست است پس تکلیف جلسه سال قبل چیست؟ 

مهدی اقراریان، عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورا اذعان داشت: اعداد با ما سخن می گویند و گزارش تفریغ بودجه یکی از شاخص های بررسی عملکرد شهردار و همکاران اوست، و برخی از اعضا به این عملکرد نقد دارند.

وی افزود: در این گزارش، اعداد به ما می گویند که ما یک آشفتگی مالی در شهرداری تهران داریم، براساس گزارش تفریغ بودجه و آقای امانی به گوشه ای از چرایی این آشفتگی اشاره کردند. و ابهامات بسیاری زیادی در خصوص این گزارش حسابرسی وجود دارد.

در ادامه روند رسیدگی به این موضوع، باقری، معاون منابع انسانی شهرداری تهران، در توضیحاتی گفت: در خصوص موضوع تفریغ بودجه، بر اساس بررسی کمیته تطبیق قوانین پیرامون کلیات موضوع تفریغ بودجه، سه قانون پیش بینی شده بود؛ نخست ماده ۷ قانون شهرداری که بر اساس آن مدت زمان ارائه گزارش تفریغ بودجه از سوی شهررداری تا پایان شهریور ماه ارائه آن به صحن شورا یک ماه بعد، تعیین شد که بر اساس ماده ۱۲ قانون درآمدهای پایدار، بر این مدت زمان تعیین شده افزوده شد. 

وی افزود: بر اساس ماده ۱۲، شهرداری موظف است گزارش صورت‌های مالی و تفریغ بودجه هر سال را تا پایان شهریور ماه سال بعد به شورا ارائه دهد و شورا نیز باید حداکثر تا پایان سال نسبت به رسیدگی و تأیید آن از طریق حسابرس رسمی اقدام کند و بر همین اساس شهردار می‌تواند درخواست توضیح در خصوص عملکرد خود از شورا را داشته باشد. باقی مسائل مربوط به حسابرس رسمی شورا می‌شود.

در ادامه، حسابرس شورا نیز در خصوص گزارش یافته‌های حسابرسی در اجرای روش‌های توافقی تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری تهران به شورای  شهر تهران، چنین توضیح داد: این موسسه بررسی تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری تهران را از طریق تطبیق عملکرد واقعی با بودجه مصوب در چارچوب اطلاعات استخراجی از سیستم مالی شهرداری و اطلاعات و مدارک دریافتی از معاونت تلفیق شهرداری تهران و بر اساس استاندارد اجرای روش‌های توافقی رسیدگی به اطلاعات مالی انجام داده است که شامل ۶ بخش نکات عمومی، بودجه عمومی، بررسی تبصره‌های بودجه، موارد عدم رعایت بخشنامه بودجه، موارد عدم رعایت دستورالعمل طرز تهیه، تدوین، اجرا و تفریغ بودجه شهرداری می‌شود.

ناصرامانی ،عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا با تأکید بر اینکه در حال حاضر بنده، عضو شورا و نماینده کوچک مردم تهران هستم و در آغاز این دوره سوگند یاد کرده‌ام که بر اساس قانون عمل کنم؛ اظهار داشت: چه اشکالی دارد نظر خود را در خصوص یک قانون عنوان کنیم. هر کدام از ما برداشت خود را از قانون داریم و این‌ها باعث رشد و تعالی جامعه و تکامل و ارتقای جایگاه شورا می‌شود. از قضا بحث در این باره عین رعایت بیت‌المال و حق مردم است. 

وی افزود: به عنوان عضو شورا تاکید می‌کنم ما در قانون چیزی تحت عنوان «گزارش» تفریغ بودجه نداریم، تنها گزارش حسابرسی سازمان‌ها و شرکت‌ها و تفریغ بودجه شهرداری تهران را داریم. نمی‌توان موضوع را تفکیک کرد به این معنا که یک بار گزارش را بخوانیم و بار دیگر آن را با حضور شهردار بررسی کنیم.

رئیس شورا در پاسخ به تذکر و توضیح امانی توضیح داد: ما نمی‌توانیم به دلیل حجم بالای مبحث «تفریغ بودجه» آن را در اینجا مورد بررسی قرار دهیم. این لایحه از زمان ارائه آن به شورا، باید انجام شده و به اتمام می‌رسید که این کار انجام نشد. طبق قانون، باید مدت بررسی آن تمدید می‌شد که شد. در حال حاضر نیز به دلیل حجم لایحه تصمیم گرفته شد بررسی آن ابتدا به حسابرس شورا محول شده و در مرحله بعد گزارش آن در صحن شورا مورد بررسی قرار گیرد، بنابراین اصل بحث، گزارش حسابرس و گزارش کمیسیون است. 

چمران در ادامه گفت: در واقع بدون ارائه گزارش حسابرس نمی‌توانیم موضوع را مورد بررسی قرار دهیم. گزارش کمیسیون هم باید خوانده شود و اگر سایر کمیسیون‌ها هم گزارشی دارند، گزارش آنها نیز خوانده شود و در نهایت در خصوص آن تصمیم گیری شود. تصور می‌شد که در این جلسه به این مرحله برسیم از این جهت از شهردار خواسته شد که در جلسه حضور داشته باشد. اینکه در دوره‌های قبل این کار انجام نشده، اقدام نادرستی بوده است و این رویه باید تغییر یافته و اصلاح شود. 

 امانی بعد از قرائت گزارش حسابرس، ضمن تشکر از زحمات او گفت: آقای حسابرس خودش فهمید چه گفت؟ بند ۱/۵ در فرایند بررسی تفریغ بودجه عملکرد واقعی شهرداری تهران که از سیستم مالی استخراج شده، مبنا قرار گرفته و با توجه به اینکه حسابرسی نشده؛ درباره صحت آن اظهار نظری نمی‌شود. کدینگ حساب‌های مالی شهرداری با حساب‌های مالی متفاوت است و لذا امکان مطابقت منابع و مصارف واقعی در تفریغ بودجه با سیستم فاینانس کامل مسیر نگردیده است. ۱/۶ بررسی تفریغ بودجه، صرفاً محدود به بودجه شهرداری بوده. تازه با همان شکل بند ۱/۵و شامل بودجه سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری نیست و بررسی‌ها مستلزم در اختیار قرار دادن اطلاعات حسابرسی‌ها و اطلاعات مالی شرکت‌های وابسته به شهرداری است. یعنی ۴۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از بودجه ۹۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی شهرداری که با بودجه عمومی جمع می‌شود. حسابرس می‌گوید درباره آن من هیچ اظهار نظری نمی‌توانم بکنم. تفریغ بودجه آن سازمان‌ها و شرکت‌ها نیست. مطابق با تبصره ۳۱ الحاقی اصلاحی مصوبه بودجه ۱۴۰۱؛ شهرداری تهران موظف است ردیف‌های متناظر گردشی را ظرف مدت یک هفته به تأیید کمیسیون تلفیق شورای شهر تهران برساند. 

وی در ادامه گفت: عدم تصویب مصوبه ردیف‌های کاهشی، یعنی شهرداری کاهش داده بدون اینکه مصوبه کمیسیون تلفیق را بگیرد. حسابرس وقتی مصارف را بررسی کرده تعداد ۸۴ ردیف بودجه‌ای فاقد اعتبار مصوب بوده است. یعنی شهرداری تهران در سال ۱۴۰۱ ،  ۸۴ ردیف را بدون مصوبه شورا هزینه کرده است. بودجه عمومی شهرداری تهران ۵۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده، ابلاغ شهرداری ۵۴ هزار میلیارد بوده، هزینه نهایی ۵۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده، یعنی ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بیش از بودجه مصوب فاقد عمل کرده است. این مورد در کارنامه شهرداری تهران قابل تأمل و قابل بررسی است. در بسیاری از موارد سقفی که ما برای واحدهای مأموریتی شهرداری تهران تصویب کردیم و همچنین تبصره‌ها، هیچکد ام عمل نشده است. بند ۱/۳ ؛ با توجه به عدم دسترسی به سیستم حسابداری سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداری امکان بررسی وجوه واریزی آن‌ها بابت درآمدهای اختصاصی میسر نیست.۳/ ۱.۵ استفاده از منابع مازاد اختصاصی شهرداری نسبت به رقم پیش‌بینی شده در بودجه سال ۱۴۰۱ در قالب بودجه متمم به تصویب شورای شهر تهران نرسیده است. در تمام بندها سقفی که ما برای توسعه حمل و نقل عمومی، ساخت پارکینگ، آتش‌نشانی و توسعه فضای سبز و باغات نه به موقع داده شده و نه مبلغی که به حساب شهرداری واریز شده به آن‌ها اختصاص داده اشده است. همه یا حداکثر ۵۰ درصد یا عموماً کمتر از ۵۰ درصد اختصاص داده شده است.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در ادامه بررسی گزارش حسابرسی تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری تهران با بیان اینکه ما وظیفه داریم در شورا گزارشات خود را ارائه دهیم و شورا نظارت کند، اظهار کرد: بودجه ۸۰ همتی محقق شده و سر جمع موارد اینگونه بوده که به خوبی عمل شده و البته ابهاماتی نیز وجود دارد که باید پاسخ های ما نیز شنیده شود تا اشتباه قضاوت نشود. ارقامی از سال های قبل باقی مانده و اینکه بگویند بودجه شهرداری آشفته و بی نظم است؛ انصاف نیست.

وی افزود: ۶۹ همت بودجه نقد قابل تخصیص و ۱۱ همت غیرنقد غیر قابل تخصیص بوده است. قدرت مانور ما روی بودجه نقد است که ۱۱ هزار میلیارد تومان برای تسویه بدهی ها بوده که از گذشته باقی مانده بود و تسویه شد. از ۵۵ همت درآمد نقد ۱۴ همت در اسفندماه وصول شده و قدرت مانور در هزینه کرد کم بوده است. ما ۶ هزار میلیارد تومان بودجه علی الحساب برای بخش حمل و نقل داریم.

فروزنده با اشاره به تحقق ۴۰ همت اعتبار در بخش شهرسازی به دلیل تخفیف ها، گفت: تسهیلات و اوراق مشارکت و دیگر بخش ها را پیگیری کردیم که وصول شده است. در بخش درآمدی حرکت خوبی داشتیم که به برکت تلاش های شهرداری و شورا صورت گرفته است. منتقدین این موارد را نیز بگویند. ما هیچ نقطه قوتی نداریم؟

وی با بیان اینکه در بخش هزینه ها ۵۰ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان مصوب نهایی داشتیم و سه هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان نیز از محل تبصره ها بوده است، گفت: ما تمام موارد را ثبت کردیم و ۹۹ درصد فرهنگی و اجتماعی، ۹۸ درصد در بخش حمل و نقل، ۱۰۲ درصد خدمات شهری، ۱۱۲ درصد ایمنی و مدیریت بحران، ۲۹۷ درصد شهرسازی و ۱۰۳ درصد در توسعه هوشمندسازی محقق شده است.

فروزنده با بیان اینکه مترو نزدیک به چهار هزار و ۲۲۸ میلیارد تومان عملکرد دارد، گفت: برای تعمیرات اساسی کمتر اعتبار داده ایم اما در سال قبل گفتیم که در ردیف اعتباری مشخص پول می دهیم. در تعمیرات ۲۴۶ میلیارد تومان پرداخت کردیم. ما به شورا گفتیم که اجازه دهند بر هزینه ها نظارت کنیم و شورا تأکید داشت که کامل تخصیص یابد.

وی با اشاره به اینکه ۶۶ ردیف درآمدها مربوط به تسویه دیون پیمانکاران است، یادآور شد: سه هزار میلیارد تومان دیون پیمانکاران تسویه شد. پیش از این می دیدیم که پیمانکاران از مقابل شهرداری تکان نمی خوردند اما بدهی ها تسویه شد.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با بیان اینکه ما بیش از هشت همت درآمدهای محقق شده اسفندماه را به سال بعد به دلیل درآمد کمتر در فروردین ماه منتقل کردیم، گفت: با این حساب از بودجه ۶۰ همت باقی ماند. در بودجه حمل و نقل ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان پرداخت کردیم و بیش از ۶ هزار میلیارد تومان علی الحساب دادیم.

وی تأکید کرد: تقاضای ما این است که جلسه دیگری برگزار شود تا ما گزارش خود را ارائه دهیم. درآمدهای ما با افتخار افزایش یافته است. برای هزینه کردها نیز بر اساس مجوز شورا عمل کرده ایم و اینکه در برخی بخش ها کمتر عمل شده به دلیل جابجایی اولویت ها و عملکرد در آن بخش ها بوده است. تقاضا می کنیم نقاط مثبت و اشکالات با هم مطرح شود.

فروزنده با بیان اینکه رقم تسویه بدهی با بانک ها در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مشخص است و می توانیم گزارش آن را ارائه دهیم؛ یادآور شد: بانک با مؤدیان هماهنگی لازم را انجام می دهد و تسهیلات پرداخت می کند. در هر صورت ما باید بدهی های خود را پرداخت کنیم.

مهدی چمران، رئیس شورای  شهر تهران نیز در واکنش به گزارش معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران عنوان کرد که بند به بند موارد تکلیفی باید به صورت مکتوب نگارش شود تا موارد مورد ابهام، به صورت سؤال، مطرح و پاسخ آن به شورا ارسال شود.

مهدی عباسی ،رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی و عضو شورای  شهر تهران، با خوانش و اشاره به بند های گزارش حسابرش شهرداری، اذعان داشت: به جز بند ۴/۱ و ۵/۱ که به صراحت اشاره کرده است، باتوجه اینکه حسابرسی نشده و در مورد صحت آن نمی شود اظهار نظر کرد؛ اینجانب به چند مورد دیگر در تبصره های بودجه اشاره می کنم: عنوان شده است که ۳/۱/۲ مطابق با اطلاعات دریافتی در سال جاری در خصوص شرکت های وابسته شهرداری، در خصوص درآمد های اختصاصی، به حساب های درآمدی واریز شده که باتوجه به عدم دسترسی به سیستم خزانه و مستندات مربوط، به واریز وجوه مزبور، اظهار نظر به صحت موارد فوق، میسر نمی باشد. 

وی با اشاره به بند دیگری از گزارش حسابرس، افزود: باتوجه به عدم دسترسی به سیتم حسابداری سازمان ها و مؤسسات و شرکت های شهرداری، امکان بررسی وجوه واریزی آنها، امکان پذیر نمی باشد. 

عباسی ادامه داد: استفاده از منابع مازاد اختصاصی شهرداری، نسبت به رقم پیش بینی شده، در بودجه ۱۴۰۱، در قالب بودجه متمم، به تصویب شورای اسلامی شهر نرسیده است. 

عباسی در پایان با اشاره به نتیجه گیری حسابرس گفت: پیشنهاد می شود بررسی تفریغ بودجه، پس از حسابرسی صورت های مالی شهرداری تهران انجام پذیرد، چرا که بسیاری از موارد محاسبه نشده است و برخی موارد نیز مغایر بوده است.

احمد صادقی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و عضو شورا هم  خاطرنشان کرد: گاهی موارد، مطالبی توسط همکاران در صحن اعلام می شود، که ناشی از عدم اشراف تخصصی است، به طور مثال، گفته می شود که شورا به شهرداری اجازه فروش زمین تملیکی را داده است و شهرداری آن زمین را بالاتر از مبلغ پیشنهادی شورا فروخته است، بسیار خب! اما این مسئله نه تنها مشکلی ندارد، بلکه امری مثبت است، برخی مطالبی که در نظر دوستان نقطه ضعف عملکردی است، در اصل جزو نقاط قوت است. ما ارقامی داریم که دوبار منظور شده است و باید در جداول مورد استناد به این مطالب دقت نظر داشت.

وی در پایان گفت: ما در کمیسیون برنامه و بودجه، موارد رعایت نشده را تکلیف کرده اییم که شهرداری آن موارد را ترتیب اثر بدهد.

ناصرامانی ،عضو کمیسیون برنامه و بودجه و عضو شورا خاطرنشان کرد: تفریغ بودجه نباید تطبیق منابع با مصارف باشد، بلکه شهرداری باید نسبت به هزینه کرد ها و چرایی هزینه کرد ها پاسخگو باشد. و اگر شورا قرار است به عملکرد شهرداری نمره ای بدهد، به این بخش است. وی ادامه داد: ماهانه، خزانه دار محترم شورا، صورت های مالی شهرداری را می آورند و مورد بررسی قرار می دهند بدین خاطر است، اما تفریغ تنها یکبار در سال اتفاق می افتد و آن نیز به جهت ملاحظه و بررسی این مهم است که : مشخص شود شهرداری، در هزینه کرد درآمد ها و منابع، مطابق با مصوبات شورا عمل کرده است، یا خیر. امانی تأکید کرد: مطابق با این گزارش حسابرس، بسیاری از مصوبات شورای اسلامی، رعایت نشده است، به عنوان مثال موضوع حمل و نقل.

وی افزود: متأسفانه شهرداری، با وجود تحقق درآمدی بیش از مبلغ مصوب شورا، سقف پنجاه هزار میلیارد را برای حمل و نقل تأمین نکرده است.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران، یادآور شد: ما همه موظف به نظارت بر مسائل مالی هستیم و تفریغ بودجه را دقیق دنبال کنیم و اگر اشکالی هست؛ جلوی اشکال گرفته شود و اصلاح صورت بگیرد. این وظیفه ماست و در عمل به این وظیفه هیچ تفاوت و فرقی بین اعضا وجود ندارد. 

وی ادامه داد: در موضوع حمل و نقل، این سؤال برای من نیز به وجود آمد که با وجود تحقق درآمد، چرا سهم مصوب شورا برای بخش حمل و نقل از جانب شهرداری پرداخت نشده است، که شهرداری نیز علت عدم پرداخت را پاسخ داده است. 

چمران در پایان با ذکر مثالی اظهار داشت: به عنوان مثال، شهرداری قصد احداث جاده ای را داشته است، اعتبار آن نیز حاضربوده اما رفع معارض توسط پیمانکار به مشکل خورده است. اما در مواردی که مبلغی مازاد بودجه محقق شده است؛ هزینه کرد آن باید مطابق با مصوبه شورا انجام بپذیرد. 

رئیس شورا در پایان خاطرنشان کرد: ما تبصره ای مصوب کرده بودیم که در صورت تحقق موارد مازاد بودجه، هزینه کرد در موارد مصوب شورا باشد تا شهرداری در انتظار مصوبه دیگری از جانب شورا نماند. آن موارد مصرف هم اکثراً در حوزه حمل و نقل بوده است. 

مهدی اقرارایتن رئیس کمیته نظارت شورا با بیان اینکه گزارشی که کمیسیون بودجه به صحن ارائه کرده؛ دارای ابهاماتی است و اگر در حوزه حکمرانی در دوره‌های قبلی اشکالاتی وجود داشته باید بر اساس ضوابط و قوانین اصلاح شود؛ با طرح دو سوال در این باره اظهار داشت: دو سوال اساسی در این مورد وجود دارد؛ نخست اینکه ضمانت اجرای مصوبه‌ای که در شورا برای شهرداری تکلیف می‌شود چیست که شهرداری به این تکالیف عمل کند و اینکه اگر شهرداری به تکالیف تعیین شده، عمل نکند اعضای شورا باید چه واکنشی نسبت به عدم تمکین شهرداری تهران نشان دهند؟ 

اقراریان ادامه داد: اگر شهرداری تهران در درآمدهایش، درآمدی خلاف مصوبه شورا داشته باشد به این معنا که اگر شورا بگوید که دریافتی‌های شهرداری باید بر اساس مصوبه شورا باشد اما شهرداری مازاد مصوبه شورا کسب درآمد داشته باشد، این مازاد درآمد غیرقانونی باید به شهروندان تهرانی عودت داده شود یا اگر جایی در محاسبات شهرسازی اشتباهی رخ داده و بر درآمد شهرداری تاثیر داشته باشد، آیا این درآمد مشروع است یا خیر، بنابراین اگر درآمدی در سال ۱۴۰۱ از سوی شهرداری کسب شده باشد و بعد مشخص شود که این درآمد بر اساس مصوبه شورا نبوده، شهرداری مکلف به بازگرداندن آن میزان درآمد، به شهروندان شود.

در ادامه عباسی نیز با در قالب پیشنهادی خواستار تشکیل کمیسیون تلفیق شده و گفت: پیشنهاد می‌شود کمیسیون تلفیقی تشکیل شده و شهرداری و کمیسیون بودجه، گزارشی از جزئیات بودجه ارائه دهند و در آنجا موارد، بررسی شده و گزینه‌ای برای تصویب به شورا ارائه شود. در غیر این صورت، هر آنچه تصویب شود؛ خالی ابهام نخواهد بود. همچنین پیشنهاد می‌شود آن مغایرت‌های احتمالی را نیز جزو تکالیف مشخص کنیم.

 محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران هم با اشاره به اینکه بررسی تفریغ بودجه بر عهده شوراست، گفت: این گزارش که ارائه می‌شود نتیجه بررسی کمیسیون برنامه و بودجه بوده که در ادامه متوجه خواهید شد که این گزارش آماده شده، منصفانه، بدون جهت گیری و همراه با نقد سازنده است. 

آخوندی با اشاره به اینکه بودجه عمومی شهرداری تهران برای سال ۱۴۰۱، ۵۰ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان بود، افزود: : عملکرد شهرداری در تحقق بودجه، ۸۰ هزار ۳۵۵ میلیارد تومان بوده است، که از این میزان، ۱۱ هزار ۲۷۲ میلیارد تومان آن، غیر نقد غیر قابل تخصیص بوده و ۶۹ هزار میلیارد تومان نیز درآمد نقد و غیرنقد شهرداری در سال ۱۴۰۱ است. 

وی افزود: در درآمد ناشی از عوارض عمومی، در بودجه اصلاحی به ۳۸ هزار میلیارد تومان افزایش دادیم اما عملکرد واقعی ۶۳ هزار میلیارد تومان بود. اتفاق خوبی افتاد که با اصرار شورا انجام شد و آن این بوده که بحث ارزش فزوده که در بودجه ۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان درنظر گرفته شد را در اصلاحیه به ۱۴ هزار ۷۰۰ میلیارد تومان رساندیم علارغم مخالف شهرداری، توانستند ۱۵ هزار ۸۰۰ میلیارد تومان درامد کسب کنند. همچنین درآمد ناشی از توسعه شهر را از ۲۲ هزار میلیارد تومان به ۲۰ هزار میلیارد تومان کاهش دادیم که با توجه به تخفیف ۴۰ درصدی عوارض در نقطعی از سال ۱۴۰۱ حدود ۲۰ هزار میلیارد بیشتر درآمد کسب شده است 

آخوندی درباره وصول مطالبات از دولت گفت: از سال ۸۶ تاکنون، دریافتی از دولت تقریبا صفر بوده است و در مترو و اتوبوس دریافتی نداشتیم. حتی در ۹۷ و ۹۶ نیز که شورا و دولت همراه بودند باز هم درآمد صفر است. 

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه درآمد غیر نقد غیرقابل تخصیص ثبت شده و شهرداری باید تلاش کند که زودتر طلب خود را دریافت کند، بیان کرد: در بحث مصارف که مهم‌ترین بخش بودجه است شاهد هستیم، در ماموریت اجتماعی و فرهنگی عملکرد واقعی ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده که ۶۲۰  میلیارد تومان کمتر هزینه شده است، در بخش ماموریت حمل و نقل و ترافیک انتقاد به شهرداری داریم چراکه از ۱۸ هزار میلیارد تومان بودجه مصوب، ۱۵ هزار میلیارد تومان هزینه شده است. در ایمنی و بحران شهرداری بیشتر هزینه کرده و درمورد توسعه مدیریت، بودجه مصوب ۱۵ هزار میلیارد تومان بوده اما شهرداری ۲۰ هزار میلیارد تومان هزینه کرده که این موضوع به دلیل افزایش حقوق ۵۷ درصدی در آن سال بود که باید اجرا می‌شد.

آخوندی با اشاره به مصارف بودجه به تکفیک واحدهای اجرایی، تصریح کرد: بودجه مصوب مناطق ۲۲گانه، ۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بود که شهرداری ۱۰ هزار میلیارد تومان تخصیص داده است، در بخش معاونت فنی و عمرانی از ۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بودجه مصوب، ۷۰۰ میلیارد بیشتر هزینه کرده است همچنین در بخش معاونت حمل و نقل از ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بودجه مصوب، ۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه کرده است. در معاونت فرهنگی و اجتماعی نیز از ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان نیز ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است. در معاونت مالی نیز به همان میزان که مصوب شد، عمل کردند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: برای سال ۱۴۰۱، ۶۹ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کردیم و ۵۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه داشتیم که تفاضل آن ۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است. از این تعداد ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان موجودی نقد پایان دوره است که به ۱۴۰۲ منتقل شده است. همچنین علی الحساب‌ها و پیش پرداخت‌ها که نمیتوان ثبت کرد هم ۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده و تفاضل کاهش و افزایش علل‌حساب‌های پرداختی ۱۷۰۰ میلیارد تومان است.

آخوندی با اشاره به انحراف از بودجه، تصریح کرد: برای رفع مشکل انحراف از بودجه، در سال ۱۴۰۲ اصلاحیه بودجه شهرداری را نپذیرفتیم. چراکه وقتی بودجه در صحن مصوب شده است؛ باید اجرا شود. این که شهرداری در اصلاحیه، افزایش بودجه را تقاضا می‌کند اما بخش کاهشی بودجه را نمی گوید؛ مورد قبول نیست. برهمین اساس برای اینکه جلوی این اشکال مالی را بگیریم یکماه اصلاحیه بودجه ۱۴۰۲ را نپذیرفتیم و در نهایت شهرداری متمم ارائه داد.

وی با تشریح ماده واحده مربوط به تفریغ بودجه گفت: شهرداری موظف شده درباره وصول درآمد غیرنقد غیرقابل تحصیص اقدام کند و هر ۳ ماه گزارش خود را ارائه دهد که برای دریافت طلب‌های خود چه اقداماتی انجام داده است. همچنین شهرداری موظف شده که گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۲ را به همراه گزارش عملکرد سازمان‌ها و شرکت‌ها ارائه دهد. علاوه ‌بر این، شهرداری تهران موظف شده بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به یکسان‌سازی کدینگ حساب‌های مالی با کدینگ بودجه‌ای اقدام کند. همچنین شهرداری موظف شده دلایل انحراف از بودجه را به شورای شهر اعلام کند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با اشاره به بندهای تکلیفی، تصریح کرد: در درآمدهای ناشی از عوارض عمومی، باید توضیح دهد که چرا در درآمدهای ناشی از توسعه شهر افزایش داشته اشت همچنین دلیل افزایش درآمدهای ناشی از بهره برداری از فضای شهر را گزارش دهد، پیگیری برای درآمدهای غیرنقد غیرقابل تخصیص داشته باشد. همچنین دلایل عدم وصول مانده مطالبات شهرداری از دولت را باید توضیح دهد .

آخوندی خاطرنشان کرد: به سهم خودم از تمامی افرادی که در عملیات مالی و تحقق درامد شهرداری در سال ۱۴۰۱ تلاش کردند از شهرداران مناطق و نواحی تا معاونان شهرداران مناطق و مدیران و کارشناسان همه بخش ها از جمله معاونت مالی تشکر و قدر انی میکنم . همچنین گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۱ به نسبت به ۱۴۰۰ نکات مثبتی داشت و حجم گزارش حسابرس و انحراف بودجه کاهش یافته بود. 

در نهایت با حداکثر رای مثبت اعضای شورای شهر تفریغ بودجه ۱۴۰۱ و بندهای تکلیفی شورا به تصویب رسید.