اکوایران : گزارش حسابرس رسمی شورای شهر تهران در خصوص عملکرد مالی شرکت یادمان سازه برای سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در صحن شورا، قرائت و بندهای تکلیفی آن تأیید شد.
گزارش حسابرس شورا در خصوص شرکت یادمان سازه برای سال مالی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در دویست و سی و چهارمین جلسه شورا مورد بررسی قرار گرفت.
حسابرس رسمی شورا در گزارش خود، در خصوص عملکرد این شرکت برای سالهای مالی مذکور اظهار داشت: در مجموع عملکرد این شرکت مقبول است اما نکته این است که این شرکت عملکرد خاصی نداشته است و دیکته نانوشته نمره ۲۰ دارد.
در ادامه، محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا بیان کرد: به نظر می‌رسد که شهرداری باید در خصوص عملکرد این شرکت توضیحاتی ارائه دهد.
در جریان بررسی گزارش حسابرس شورا ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا نیز گفت: از سال ۱۴۰۱ بنده و بعضی دیگر از اعضا درباره این شرکت و تصمیمی که شهرداری راجع به این شرکت می‌گیرد،؛ تذکر داده‌ایم. یک شرکت وقتی می‌خواهد منحل شود؛ حتماً باید مرجع تصویب‌کننده آن که شورا است درباره آن تصمیم‌گیری کند. معمولاً یک هیئت تسویه برای تعیین تکلیف کارهای شرکت می‌گذارند که پایان کار این هیئت ممکن است سالها طول بکشد. اعلام شد که ۵ میلیون تومان سرمایه اولیه این شرکت بوده و حالا به اندازه ۶۰ میلیارد تومان یعنی ۱۲ هزار برابر سرمایه اولیه زیان‌ده است!
امانی گفت: همانطور که در گزارش سازمان خدمات اجتماعی هم اشاره شد، بسیاری از مشکلات این سازمان از سازمان‌هایی که سالها قبل در این سازمان ادغام شدند،؛ باقی مانده است،. چون روال قانونی انحلال یک سازمان طی نشده و ممکن است تا ۱۰ مدیر عامل بعدی هم درگیر این مشکلات باشند. پس شهرداری تهران فکر نکند با یک لایحه به راحتی یک شرکت منحل می‌شود؛ باید مراحل قانونی آن حتماً طی شود.
در پایان، بندهای تکلیفی حسابرسی شرکت یادمان سازه برای سالهای مالی ۱۴۰۰ و۱۴۰۱، مورد تأیید قرار گرفت.
همچینین درجلسه شورای شهر تهران لایحه «اصلاحیه مصوبه بهای خدمات کارشناسی و فنی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر» با اکثریت آرای اعضاء مصوب شد.
بابایی، عضو کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورا در توضیح این لایحه بیان کرد: در لایحه‌ای که توسط شهرداری ارائه شده؛ افزایش قیمت‌هایی جهت اعمال پیشنهاد شده است. به طور کلی این اصلاحیه شامل سه مورد خدمات جهت افزایش قیمت از جمله خدمات کارشناسی و فنی مهندسی، خدمات آموزشی ایمنی آتش نشانی که شامل خدماتی است که سازمان در حوزه آموزش به درخواست نهادهای مختلف ارائه می‌دهد.
بابایی ادامه داد: یکی دیگر از خدماتی که درخواست افزایش بهای آن در لایحه فوق ذکر شده، مربوط به ابزار و ماشین آلاتی است که جهت استفاده از سوی سایر نهادها و سازمان‌ها و یا برای استفاده در برخی فیلم‌ها درخواست می‌شود که در این مورد به طور استثناء افزایش بها، بیش از آن مبلغ درخواست شده در لایحه است. لازم به ذکر است که میزان درخواست شده ۲۵ درصد بوده که نظر کمیسیون در این خصوص افزایش ۳۵ درصدی بوده است.
وی افزود: دومین بهای خدماتی که در لایحه ذکر شده، بهای خدمات کارشناسی فنی سامانه پایش هوشمند اعلام حریق ساختمان است که با فاوا توافق شده که اپراتور مستقیماً این خدمات را ارائه دهد. درصد پیشنهادی در این باره ، ۴۵ درصد بود که نظر کمیسیون با کاهش ۱۰ درصد، افزایش ۳۵ درصدی بوده است. نکته بعدی که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد؛ خدمات فنی ایمنی و آتش نشانی است. در این زمینه خدمات مختلفی از جمله خدمات کارشناسی و بررسی علل حادثه، نرخ بهای طراحی سیستم‌های اطفای حریق، نرخ بهای کارشناسی مشاوره‌ای و خدمات کارشناسی آموزشی مورد درخواست، قید شده است که نرخ پیشنهادی در این حوزه از ۴۵ درصد به ۳۵ درصد تقلیل یافت.
در ادامه روند بررسی این لایحه، مهدی اقراریان، رئیس کمیته نظارت شورا با بیان اینکه در برخی موارد تعارض منافع وجود دارد؛ اظهار داشت: سازمان آتش نشانی به عنوان یک سازمان ناظر و خدمت رسان عمل می‌کند. در حوزه‌هایی که آتش نشانی حکم کارفرما را دارد، افراد برای دریافت تأییدیه، انجام پروژه را به آتش نشانی می سپارند که این امر عملاً باعث ایجاد رانت برای سازمان آتش نشانی می‌شود. از این رو این ابهام وجود دارد. اصل این موضوع فارغ از درصد دارای ابهام و شبهه است. لذا درخواست می‌شود در این باره توضیحاتی جهت شفاف سازی ارائه شود.
سپس حبیب کاشانی، خزانه دار شورا گفت: در گزارشی که ارائه شد؛ مشاهده می‌شود که یکی از منابع درآمدی همین منابع هستند. لذا درخواست می‌شود در خصوص ساز و کار دریافت بهای خدمات، سازمان گزارشی از میزان دریافت ارائه دهد.
در پایان عبدولی، معاون حفاظت و پیشگیری از حریق سازمان آتش نشانی در پاسخ به نکات بیان شده از سوی اعضاء توضیح داد: این مصوبه از سالهای قبل بوده و اصلاحیه فوق در خصوص افزایش بهای خدمات است. به موضوع طراحی ورود نمی‌کنیم کار طراحی توسط مجری و مالک انجام می‌شود و برای صحت سنجی به سازمان ارجاع داده می‌شود که این موضوع به صورت رایگان برای شهروندان انجام می‌شود جز در مواردی که درخواست شود که کارشناسی‌ها قبل از شروع کار انجام شود.
این لایحه با اکثریت آرای اعضا به تصویب رسید.
در جلسه روز سه شنبه شورای شهر تهران همچنین سید احمد احمدی صدر، مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران، در جریان بررسی گزارش حسابرسی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران برای سال مالی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با بیان اینکه بندهای حسابرسی از سال ۱۳۹۴ در حال تکرار است؛ اظهار کرد: علت تکرار بندهای گزارش حسابرسی این است که برای مثال برای رستوران موجود در جمشیدیه پنج بار مکاتبه با اداره املاک انجام داده ایم تا تعیین تکلیف با منابع طبیعی صورت بگیرد اما هنوز مشکل حل نشده است.
وی افزود: ملک بعثت زمانی در اختیار یکی از نهادها قرار گرفته و اساس آن نیز به اوقاف مربوط است و نهادی که ملک را در اختیار دارد، آن را تخلیه نمی کند. ما با اوقاف هماهنگی انجام دادیم و گفتند می توانند با روش خود ملک را تخلیه کنند اما چون نهاد دولتی است نمی توانیم وارد شویم و اداره املاک باید وارد شود.
احمدی صدر با بیان اینکه اموال منقول و غیرمنقول از زمان مدیران عامل قبل در حال انتقال است، یادآور شد: کماکان اسناد مربوط به این اموال پذیرفته نیست. ۱.۵ میلیارد تومان بن تعیین تکلیف نشده و پیشنهاد می کنیم جلسه ای برگزار و از مسئولان درخواست شود که این مسئله به نتیجه برسد. اینکه ما اسنادی را امضا نمی کنیم و بارها تماس می گیرند که سند را به ارزش ۶۰ میلیاردی امضا کنید، به این دلیل است که شهرداری به هیچ عنوان نمی تواند این کار را انجام دهد.
وی همچنین تصریح کرد: بخشی از اموال منقول تسویه شده و ۱.۵ میلیارد تومان مربوط به دو مدیرعامل سازمان باقی مانده که باید تعیین تکلیف شود. ساختمان سپهبد قرنی در گذشته ساختمان این سازمان بوده و تغییرات آن در اداره املاک در حال انجام است و در همین اداره باید تعیین تکلیف شود و جز مکاتبه و پیگیری کاری از دست ما بر نمی آید.
مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۳۲ درصد و در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۶ درصد بندهای گزارش حسابرسی محقق نشده بود، خاطرنشان کرد: ساختار سازمان فعلی به هیچ وجه متناسب با مأموریت محول شده نیست و هنوز در همان حد اداره آسیب های اجتماعی است. اقدامات به دلیل فرمایشات مقام معظم رهبری بوده و سازمان کاری فوق العاده انجام داده است. درخواست ما تغییر ساختار سازمان و تقویت آن است.
وی با اعلام اینکه ۸ تا ۱۰ درصد اسناد منتقل شده تسویه شد، گفت: اگر ساختار سازمان با مأموریت های محوله منطبق شود به نظر می رسد برخی از این مسائل تعیین تکلیف شود و به نتیجه برسد.
در ادامه، حبیب کاشانی، خزانه دار شورا به قرائت بندهای تکلیفی پرداخت.
ناصرامانی ،عضو شورای شهر تهران در واکنش به گزارش حسابرسی سازمان رفاه خدمات و مشارکت‌های اجتماعی گفت: مطابق با بند چهار تحقق بودجه سازمان در سال ۱۴۰۰، ۳۲ درصد و امسال ۱۶ درصد محقق نشده است. یعنی در سال ۱۴۰۰، ۳۲ درصد بودجه اش واگذار نشده و در سال ۱۴۰۱، ۱۶ درصد از بودجه سازمان به آن واگذار نشده است. طبعا سازمانی که اجرایی است و این همه کار سنگین خدماتی به افراد آسیب دیده روی دوش‌اش است، حتما هزینه کرده و اعتباراتش واگذار نشده یا اصلا اعتبارش واگذار نشده و در نتیجه نتوانسته خدماتش را انجام دهد.
احمد علوی ،عضو شورا، در تذکری اذعان داشت: این سازمان، محصول یکسری ادغام در مجموعه های مختلف بوده است. لذا تزریق و واگذاری مأموریت های متعدد به این سازمان، باعث گرفتاری و وبال سازمان شد و هنوز پس از ده سال از ادغام و تأسیس این سازمان، یکسری از آن گرفتاری ها برطرف نشده است.
وی متذکر شد: ادغام اگر بدین شکل باشد؛ هیچ حرکت رو به جلویی رخ نخواهد داشت. کسانی که خواهان ادغام دیگر سازمان ها هستند، باید به این آسیب توجه کنند.
در پایان این بررسی، بندهای تکلیفی گزارش حسابرسی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران برای سال مالی ۱۴۰۱ با ۱۶ رأی موافق و سال ۱۴۰۰ مورد تأیید قرار گرفت.
دراین جلسه همچنین گزارش حسابرسی مؤسسه فناوران شهر تهران برای سالهای مالی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بررسی و بندهای تکلیفی آن تصویب شد.
محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در دویست و سی و چهارمین جلسه شورا و در جریان بررسی گزارش حسابرسی “مؤسسه فناوران شهر تهران” برای سالهای مالی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ پس از ارائه گزارش حسابرس رسمی شورا و اعلام آن به نحو منصفانه و مطلوب، در تشریح بندهای تکلیفی آن عنوان کرد: در گزارش سال ۱۴۰۰ تنها بند رعایت مفاد اساسنامه، مورد تأکید است؛ اما در سال مالی ۱۴۰۱ مؤسسه علاوه بر موارد عنوان شده در سال قبل برای سال مالی ۱۴۰۱ نیز ملزم به رعایت بخشنامه های بودجه ای نیز هست.
وی افزود: در سایر بندهای تکلیفی، موسسه مکلف به وصول مطالبات واجرای زیرساخت های دستورالعمل مبارزه با پولشویی نیز مورد اشاره شورا در این حسابرسی است.
آخوندی در پایان یادآور شد: حسابرسی ۲۲ منطقه شهرداری برای سال های مالی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نیز به اتمام رسیده و در انتظار طرح آن در صحن علنی شورا هستیم.
گزارش حسابرسی “مؤسسه فناوران شهر تهران” برای سالهای مالی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، بررسی و بندهای تکلیفی آن تصویب شد.
دراین جلسه حبیب کاشانی، خزانه دار شورای شهر تهران در جریان برگزاری دویست و سی و چهارمین جلسه علنی شورا ضمن بیان اینکه برای حفظ آرامش و اجتناب از تنش در صحن شورا از تذکر اصلی خود صرف نظر کرده است؛ گفت: خواهش اکید می کنم که مدیران دیگر در رده های دیگر اجازه دخالت به خود ندهند. عده ای می خواهند به آقای زاکانی محبت کنند اما ادبیات و صحبت آنها به کل مجموعه برمی گردد. چرا که هر گفته ای برای تفکر انقلابی، ایجاد چالش خواهد کرد. همان طور که اگر کسی در شورا کلمه ای بگوید؛ به پای شورا نوشته می شود.
وی تأکید کرد: خواهش من این است که این افراد به خودشان اجازه ندهند که مدافع این و آن باشند. شورا بزرگ تر دارد و از پس مشکلات بر می آید. بنده در ۲۰ سال اخیر با مردم دیدار داشتم و روند دیدارها رعایت شده و اگر مراتب برای آقای شربیانی رعایت نشده؛ بنده عذرخواهی می کنم.
عضو شورا در ادامه یادآور شد: بنده با آقای سیفی در نهایت دو بار برخورد داشتم و به وی اعلام کردم که آقای امانی از گفته های شما ناراحت هستند؛ ایشان در تماس خود با آقای امانی عذرخواهی کرد. می شد تمهیدات فراهم شود تا بازدید صورت بگیرد؛ بعضاً پیش آمده که شهردار منطقه ای به دلیل حضور در جلسه ای دیگر، با تأخیر حضور یافته و بنده منتظر مانده ام.
وی با بیان اینکه ما در بازدیدها، مثل شورای پنجم، نه غذا می خوریم و نه سفارشی می دهیم؛ یادآور شد: حتی در منطقه ۱۷ این دغدغه فکری وجود داشت که برای بازدید ما غذا در نظر بگیرند. می توان گفت بروز چنین اتفاقی، کوتاهی است و نباید حمل بر تقصیر شود. از این رو امیدواریم درگر شاهد این قبیل اتفاقات نباشیم.
کاشانی در طرح تذکر خود در خصوص مشکلات سازمان فاوا، خطاب به شهردار تهران تصریح کرد: سیستم فاوا تعطیل است؛ مشکل در فاوا یا در مدیریت است یا خدمات؛ بیش از پنجاه روز است که برای حل این مشکلات نامه نگاری هایی صورت گرفته و دلیل آن این است که مردم نمی توانند عوارض سال ۱۴۰۲ را پرداخت کنند؛ ما از طرفی می گوییم به تعبیری ۱۱۳ هزار میلیارد تومان که رقم قابل توجهی است درآمد داشته ایم و از سویی می بینیم پیمانکار پول خود را دریافت نکرده و در نهایت شاهد قطع خدمات هستیم.
وی در پایان با تأکید بر اینکه این کم کاری را فقط می توان ضعف در مدیریت برشمرد؛ یادآور شد: چطور می شود در شهری که با درآمد دو برابری روبروست؛ همچنان مطالبات پیمانکاران وصول نشده و در نهایت مردم تهران در هر ۲۲ منطقه به استیصال کشیده می شود؟
دراین جلسه همچنین، نامه فرماندار تهران در خصوص بازنگری ضوابط کاربری مسکونی طرح کالبدی سکونتگاه خاور شهر در حریم شهرداری منطقه ۱۵ تهران بررسی و جوابیه کمیسیون به تصویب رسید.
در ابتدای این بررسی، نرجس سلیمانی، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی و عضو شورا، با بیان اینکه ایراد اول فرماندار که در نامه قید شده، ایراد واردی است، یادآور شد: طرح مشاور صرفاً پیشنهاد بوده و بر فرض تصویب شورا نیز، فرآیند قانونی و اجرایی آن مستلزم تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است، وی ادامه داد آنچه که در شورا انجام شده، ابرازی و ارشادی بوده و باید در دستگاه های ذیربط خودش مورد بررسی قرار گیرد.
حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه این طرح مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی دارد، خاطرنشان کرد: ایرادات فرمانداری جدی نیست و اگر صلاح می بینید طرح را تصویب کنید و نهایتا به شورای حل اختلاف برود، پیش از این در شورا طرح مصوب شده و ایرادات توسط فرمانداری ارسال شده است.
وی افزود: مردم این محدوده سالها با مشکل مواجه هستند و درخواست می کنیم طرح به تصویب برسد تا مشکلات مردم منطقه برطرف شود.
مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با بیان اینکه نهاد راهبری و پایش سه جانبه است و شورا و شهرداری و وزارت مربوطه نیز در آن حضور دارند، تصریح کرد: این نهاد می تواند در تکمیل طرح کمک کند. پیشنهاد فرمانداری منطقی بود و جز یک مورد، باقی موارد به قوت خود باقی خواهد ماند.
در پایان، اصلاحات مصوبه «بازنگری ضوابط کاربری مسکونی طرح کالبدی سکونتگاه خاورشهر در حریم شهرداری منطقه ۱۵ تهران» بررسی شد و با ۱۸ رأی موافق به تصویب رسید.
دراین جلسه همچنین احمد علوی، عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه اتفاق خوبی در ابتدای سال برای حقوق کارکنان افتاد؛ اظهار کرد: وعده خوبی مبنی بر پرداخت معوقات مطرح شد که امیدواریم این شیرینی و حلاوت برای پرسنل بیشتر شود.
وی افزود: بسته تشویقی و همچنین بسته مسکن برای کارکنان نیز قول داده شده بود که امیدواریم این وعده ها عملیاتی شود.
