اکوایران: رئیس مرکز حقوقی شهرداری تهران از بررسی دوباره پرونده‌های قضاییه شهرداری که مربوط به گذشته است خبرداد.
مقداد محتشم‌آرا؛ رئیس مرکز حقوقی شهرداری تهران در گفت و گو با اکوایران با اشاره به این که یک سری وظایف قانونی و روزمره برعهده مرکز حقوقی شهرداری تهران است، گفت: صیانت از حقوق شهرداری با نگاه به حقوق مردم تکلیف این مرکز است، به دنبال این نیستیم که بر هر قیمتی یک مالی را بگیریم و بگوییم این متعلق به شهرداری است و حتماً در هر پرونده‌ای، حقوق مردم را هم درنظر گرفته‌ایم.
در پروژه‌های عمرانی بزرگراه‌های مانند شوشتری و… تملک‌هایی انجام شده که تلاش کردیم حق حتی یک نفر هم تضییع نشود. دعاوی زیادی بر سر پروژه‌های عمرانی در سنوات گذشته وجود داشت. به طور مثال ۲۰ سال پیش پروژه اجرا شده و هنوز بهای ملک پرداخت نشده که ما درحال پرداخت حقوق شهروندان در این بخش هستیم. در دوره جدید تأکید و تلاشمان این است که حقوق مردم را در همان زمانی بدهیم که پروژه را اجرا می‌کنیم.
محتشم‌آرا با بیان این که شهرداری از جمله نهاد‌هایی است که پرونده‌های جاری حقوقی زیادی دارد، گفت: بررسی دوباره پرونده‌های گذشته تکلیفی بود که از سوی شهردار برعهده این مرکز گذاشته شد. یک تیم مجرب در این زمینه فعال شدند وبررسی پرونده‌های گذشته ادامه دارد. از سال ۱۴۰۱ درحال بررسی هستیم و سال به سال به طور معکوس این پرونده‌ها بررسی می‌شوند که در این بررسی‌ها، بخشی از اموال شهرداری پس گرفته شده است. در یک زمان، طرف قرارداد ما توانسته بود به هر شکلی برنده پرونده‌ای که علیه شهرداری داشت، بشود. با همان رای، اموالی با رای دادگاه به وی منتقل شده بود. امروز در این بررسی‌ها متوجه شدیم بخشی از اسنادمان ارائه نشده یا دیده نشده و موفق شدیم با دقتی ویژه که در حوزه ریاست قوه قضایی و شعب دیوان عالی کشور وجود دارد، بخش‌هایی از این اموال پس بگیریم و این جریان ادامه دارد. به رقم قابل توجهی رسیده‌ایم و این مطالبات از ۱۷ هزار میلیاردی که اعلام شده بود، بسیار فراتر رفته است.
او در پاسخ به این پرسش که آیا در روند بررسی‌های پرونده‌های قدیمی ردی از ۱۲ پرونده تخلف (که زمان محمد علی نجفی شهرداروقت تهران اعلام شد به قوه قضاییه ارسال شده) پیدا شده یا نه؟ گفت: ما در بررسی پرونده‌ها، اینگونه نگاه نمی‌کنیم که فلان پرونده مربوط به چه دوره‌ای است یا چه نام و دستگاهی در آن دیده می‌شود… تکلیف اصلی ما این است که اگر در پرونده‌ای حتی یک هزار تومانی حق شهرداری باشد، آن را بازگردانیم و از این بابت، این دوره یکی از شفاف‌ترین دوره‌ها درحوزه حقوقی است.
رئیس مرکز حقوقی شهرداری تهران درخصوص پرونده‌های قضایی شهرداری با نهاد‌های دولتی هم توضیح داد: خوشبختانه در این دوره توافق‌هایی با سازمان تأمین اجتماعی انجام شده و دیگر گرفتاری‌های سابق را نداریم. همچنین با تعاملات موجود، کم‌ترین مورد اختلاف در حوزه‌های گوناگون بین مجموعه دولت و شهرداری وجود دارد.
به گفته محتشم‌آرا، شهرداری هزاران پرونده جاری حقوقی دارد که بیشتر آن‌ها مربوط به پروانه ساختمانی، ابطال پروانه و خسارت‌های شهروندان در حوادث گوناگون است و به حوزه حل پرونده پروژه‌های مشارکتی نیز نگاهی ویژه داریم.
