اکوایران : معاون حقوقی و امور مجلس اتاق اصناف ایران در خصوص دلایل قانونی اعتراض مشاوران املاک به «سامانه خودنویس» توضیحاتی ارائه داد و از ارسال نامه‌ای از سوی اتاق اصناف ایران به وزارت راه و شهرسازی به جهت تسریع در رفع مشکلات موجود، خبر داد.
مهرداد آرمان با اشاره به این که «سامانه املاک و مستغلات کشور» مطابق بند (۳) تصویب نامه شماره ۱۹۰۳۲۸/ت ۴۱۶۳۲ک مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۷هیات وزیران ایجاد شده است. بر اساس این بند «وزارت صنعت، معدن و تجارت (وزارت بازرگانی سابق) مکلف شده تا سامانه معاملات املاک و مستغلات را تشکیل و نسبت به اتصال تمامی دفاتر مشاوران املاک دارای پروانه کسب به سامانه مذکور اقدام نماید.» گفت : پس از ایجاد سامانه، وزارت صنعت، معدن و تجارت در اجرای تصویب نامه فوق و در راستای اصل (۴۴) قانون اساسی درخصوص واگذاری تصدی گری های دولت به بخش خصوصی، با نظارت و هدایت خود تولیت سامانه ثبت معاملات املاک و مسکن را به اتحادیه کشوری مشاوران املاک و پس از انحلال اتحادیه کشوری به اتاق اصناف ایران واگذار کرده بود و این اتاق تا قبل از واگذاری سامانه فوق به آن وزارتخانه جهت ادامه فعالیت این سامانه متحمل هزینه‌های زیادی شده است.
معاون حقوقی و امور مجلس اتاق اصناف ایران اظهار کرد: علاوه بر مراتب مورد اشاره، مطابق ماده(۱۸) قانون جهش تولید مسکن «در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن، ثبت کلیه معاملات املاک و مستغلات اعم از خرید و فروش، پیش خرید، پیش فروش، رهن و اجاره مسکن برای متعاملین در بنگاه‌های مشاوران املاک توسط بنگاه‌ها و برای سایر متعاملین خارج از بنگاه‌های مشاوران املاک توسط خود متعاملین، در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور و اخذ شناسه(کد) رهگیری بدون اخذ هزینه الزامی می‌شود.»
آرمان گفت: همچنین قانون‌گذار در تبصره ماده (۱۸) قانون یاد شده به صراحت به انتقال سامانه معاملات املاک و مستغلات از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت راه و شهرسازی و ثبت تمامی معاملات در سامانه مذکور تاکید کرده است.
به گفته معاون حقوقی و امور مجلس اتاق اصناف ایران، با این اوصاف وزارت راه و شهرسازی بدون توجه به ظرفیت‌های سامانه معاملات املاک و مسکن اقدام به تغییر رویه اجرایی و ایجاد سامانه جدیدی تحت عنوان سامانه «خودنویس» برای ثبت قراردادهای اجاره کرده که این اقدام خلاف تاکید قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و بدون کسب نظر از بخش خصوصی از جمله اتاق اصناف ایران و سایر اتاق‌های اصناف شهرستان ها بوده است.
آرمان گفت: این وزارتخانه فقط با ارسال پیامک به واحدهای صنفی و اتحادیه‌های ذی‌ربط نسبت به قطع بخش ثبت قرارداد اجاره سامانه املاک و مستغلات اقدام کرده است و واحدهای صنفی بنگاه های مشاوران املاک ملزم به تنظیم قرارداد اجاره درسامانه خودنویس شده‌اند.
معاون حقوقی و امور مجلس اتاق اصناف ایران گفت: این موضوع خلاف هدف قانون‌گذار حکیم در تدوین ماده (۱۸) قانون جهش تولید مسکن است و همین موضوع باعث اعتراض تعداد زیادی از اتحادیه های مرتبط و واحدهای صنفی مشاوران املاک شده است.
آرمان بیان کرد: این موضوع آن‌گاه تشدید می‌شود که با ایجاد سامانه جدید از یک سو و قطع دسترسی اتاق اصناف ایران نسبت به کل پایگاه داده سامانه ثبت معاملات ازسوی دیگر، وظایف محوله به این اتاق مطابق با ماده (۴۱) قانون نظام صنفی کشور درخصوص ساماندهی اصناف کشور و مشارکت در سیاستگذاری، تصمیم-گیری و مدیریت مسائل صنفی و همچنین رتبه بندی مشاورین املاک و غیره با اختلال جدی روبروخواهد شد.
وی ادامه داد: از طرف دیگر مقصود مقنن، شناسنامه‌دار شدن معاملات شهروندان در خصوص املاک و مستغلات بوده و در این خصوص محتوای قرارداد طریقیت داشته و فاقد موضوعیت است. مع الوصف قرار گرفتن محتوای قرارداد در سامانه مذکور به صورت پیشنهاد یا الزام که در حالت عادی نوعاً با تفاهم طرفین یا با دلالت مشاورین املاک تنظیم می‌شود، به نوعی مداخله دولت در امور تصدی‌گرانه‌ای است که بر عهده واحدهای صنفی بوده و به عنوان خدمت صنفی محسوب می‌شود.
این حقوقدان تاکید کرد: بنابراین به نظر می‌رسد در این زمینه بستر موجود باید به گونه‌ای تعبیه شود که به قراردادهای عادی منعقده افراد بدون مداخله و پیشنهاد محتوا پس از بارگذاری شناسه تخصیص یابد.
معاون حقوقی و امور مجلس اتاق اصناف ایران بیان کرد: علی ایحال باتوجه به تاکید قانون‌گذار بر ثبت معاملات املاک و مستغلات در سامانه‌ای واحد و نارضایتی جامعه صنفی از وجود سامانه‌های متعدد و همچنین لزوم ایجاد سطح دسترسی به این اتاق به منظور سیاستگذاری واحدهای صنفی مشاورین املاک، از وزارت راه و مسکن طی نامه‌ای درخواست کرده‌ایم نسبت به صدور دستور رسیدگی به موضوع و اعلام نتیجه به اتاق اصناف ایران اقدام کنند.
