جزییات بهای خدمات بهره‌برداری از معابر شهر تهران - افق اقتصادی

سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران در دویست و بیست هشتمین جلسه شورای شهر تهران و در جریان بررسی لایحه «اعطای مجوز به شهرداری تهران برای دریافت بهای خدمات بهره‌برداری از معابر شهر تهران توسط شرکت‌های ارائه دهنده خدمات هوشمند مسافربری» گفت:  در بستر این  لایحه به ازای هر کیلومتر پیمایش ناوگان تاکسی‌های برخط، مبلغ ۷۲۰ ریال تا حداکثر معادل یک درصد مجموع هزینه‌های سفر در سال به عنوان بهای خدمات و هزینه‌های مدیریت و نظارت بر شرکت‌های موصوف دریافت می‌شود. 

وی ادامه داد: شهرداری تهران مکلف است نظارت بر وسیله نقلیه و راننده را عملیاتی و هزینه دریافتی را صرف توسعه حمل و نقل عمومی و کاهش آلودگی هوا کند.

علی اصغر قائمی عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا گفت: عملکرد وزارت کشور در واگذاری اطلاعات به شهرداری، در سامانه سیمفا کاملاً روشن است که این شیوه همکاری برای شهرداری گرفتاری هایی را ایجاد می کند، لذا بنده به این موضوع خوشبین نیستم که اطلاعات سامانه سماس هم به طور کامل و سروقت از شهرداری دریافت شود، چه تضمینی وجود دارد که تمام داده های سفر های مورد نیاز را در بازه زمانی مورد نظر را به شهرداری بدهند؟ در رابطه با سامانه سماس هم، همانطور که عرض شد؛ دست وزارت کشور است و شروطی دارد که معمولاً دردسر ساز است.

وی ادامه داد: قرار هست از شرکت های مسافربری اینترنتی، مبلغی هرچند اندک دریافت بشود اما عملاً جو روانی که در جامعه ایجاد خواهد شد؛ آن است که مثل گزینه عجله دارم، نرخ کرایه حمل و نقل را بی سبب بالا ببرد. پیشنهاد من تهیه لایحه جامع نظارتی بر تاکسی های اینترنتی است که مشتمل بر این موضوعات نیز باشد.

میثم مظفر؛عضو کمسیسون بودجه شورای شهر گفت: از منظر کمیسیون برنامه و بودجه با موارد مطرح شده موافقیم. اما این تعرفه دریافتی شهرداری قبلاً دو درصد بوده است که به جهت مغایرت با عناوین موضوع کشور، در مراجع قضایی کشور متوقف شده، و عنوان فعلی، متناظر با ابلاغ و مصوبه وزارت کشور بوده که به تعرفه یک درصد درآمده است.

در نهایت این لایحه به تصویب رسید.

همچنین درجلسه امروز شورای شهر تهران  مجمع عمومی عادی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به صورت فوق‌العاده برگزار و بازرس اصلی و علی البدل این مجمع انتخاب شدند.

در این جلسه محمد حسین نوروزی با ۱۷ رأی به عنوان بازرس اصلی، ابقاء گردید و محمد اسماعیلی با ۱۹ رأی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شد