اکوایران:کارزار برکناری شهردار تهران به تازگی به ثبت رسیده که تاکنون بیش از ۹ هزار نفر آن را امضا کرده اند.
به گزارش اکوایران، پس از کارزار جلوگیری از تخریب پارک قیطریه که تاکنون بیش از ۱۴۰ هزار نفر آن را امضا کرده اند ، کارزار دیگری به راه افتاده با هشتک #شهردار_خوب_کجاست. در این کارزار درخواست برکناری شهردار تهران مطرح شده و خطاب به اعضای شورای شهر تهران آمده که «همانطور که مستحضرید در مخالفت با اقدام اخیر شهردار تهران جناب آقای زاکانی جهت بنای مسجدی در پارک قیطریه کارزاری به راه افتاده که تا کنون از مرز یکصد و چهل هزار امضا گذشته و این عدد مدام در حال افزایش است.
شهروندان تهرانی محق به داشتن شهرداری هستند که توانایی ساختن پارک‌های جدید و افزایش سرانه فضای سبز را داشته باشد. در کلانشهری که در بیشتر روزهای سال از هوای آلوده و بمباران شیمیایی ناشی از بنزین غیر استاندارد پتروشیمی و خودروهای فرسوده و بی کیفیت داخلی رنج می برد و هر ساله هزاران نفر بر اثر بیماری‌های تنفسی و قلبی جان می دهند و تعداد زیادتری مخصوصا از جامعه زنان کشور بر اثر بی‌تحرکی ناشی از کمبود و نبود فضای سبز کافی و پیست دوچرخه‌سواری دچار انواع بیماری‌های جسمی و روحی و اضافه وزن و افسردگی می‌شوند؛ در حالیکه مسئولین شهری و کشوری هیج عزم و تدبیری برای حل این معظلات بزرگ زیست محیطی و خسارت‌های مادی و جانی ندارند و شهردار تهران به جای توسعه فضای سبز پارک‌ها میل وافری به تراکم‌فروشی و پارک‌خواری و تغییر کاربری فضای سبز پارک‌های موجود به مسجد و هتل و برج و رستوران و شهربازی و فضاهای اداری و تجاری و کسب درآمد از پارک‌ها دارد.
زبان حال مردم تهران خطاب به ایشان این است که ما را به خیر تو امید نیست شر مرسان! اگر نمی‌توانی پارک‌های جدیدی برای رفاه مردم بسازی و سرانه ناچیز فضای سبز را توسعه دهی، لااقل دست از سر پارک‌های موجود بردار و به فضای سبز آنها دست‌درازی و درختان را قطع نکن.
مسجد سازی کار مومنان و افراد متقی و دارای نیت پاک و خالص و با مال طیب و حلال و بدون شبهه است. در زمین غصبی و با نیت بهره‌برداری سیاسی و تجاری و گنج‌یابی نمی‌توان مسجد ساخت.
تغییر کاربری پارک و فضای سبز به مسجد به نوعی غصب است و مورد رضایت شهروندان نیست و مسجدی که بنای آن از ابتدا مبتنی بر قطع درختان و غصب زمین متعلق به عموم شهروندان و آسیب رساندن به فضای سبز و تخریب محیط زیست و بر خلاف میل و رضایت اهالی و شهروندان و با زور و قلدری و کاربرد قوه قهریه باشد به نوعی مسجد ضرار است که بنایش مخالف دین است. مسجدسازی کار مردم است نه دولت‌ها و شهرداری‌ها.
آقای شهردار اگر توانایی دارد پارک‌های جدیدی بسازد و در آنها مسجد هم بسازد و مساجد خوب هم بسازد! اما در پارکی که وقفی است و برای کاربری فضای سبز وقف شده نمی‌توان مسجد خوب ساخت.
شهردار خوب شهرداری است که خادم مردم و تابع خواست اکثریت شهروندان باشد، نه شهرداری که برای مردم شمشیر از رو ببندد و با آنها از موضع لجبازی و قلدری برخورد و بر خلاف میل آنها عمل کند.
تهران کلانشهری پر مسئله است و اداره آن مسئولیتی سنگین است که شهرداری دانشمند و توانمند و با فکر و با تجریه می‌طلبد که از عهده و توان آقای زاکانی خارج است. ایشان به تجربه ثابت کرده که مرد این میدان نیست و از عهده این مسئولیت سنگین بر نمی‌آید.
لذا از آن شورای محترم انتظار می‌رود تا بار این مسئولیت سنگین را از روی دوش ایشان برداشته و بر دوش اهلش بگذارد. تهران پس از انقلاب شهرداران و مدیران شایسته و توانمندی به خود دیده که همگی حی و حاضر برای خدمت به شهر و شهروندان‌اند. مملکت قحط‌الرجال نیست و با وجود افراد صالح و شایسته گذاشتن افراد ناتوان در مسئولیت‌های بزرگ به مثابه خیانت در امانت و ایراد خسارت به کشور و مردم و باعث مدیونی و خسران دنیا و آخرت است.»
در پایان گفته شده که این کارزار از طرف ملت ایران، مردم تهران، اهالی شمیران، اهالی قیطریه، دوستداران محیط زیست است و تاکنون بیش از ۹ هزار نفر آن را امضا کرده اند .
این نخستین کارزار برای برکناری علیرضا زاکانی نیست . در سال ۱۴۰۰ نیز برخی از شهرسازان ، کارشناسان حقوقی و شهروندان تهرانی به حکم وی اعتراض کردند و آن را غیر قانونی دانستند . دراین کارزار که به امضای ۳۱ هزار نفر رسیده بود ابهامات قانونی بودن انتخاب زاکانی به عنوان شهردار تهران مطرح شده بود.
این کارزار خطاب به وزیرکشور بود و امضا کنندگان تاکید داشتند ، انتخاب زاکانی به عنوان شهردار تهران، با قوانین و مقررات حاکم بر شرایط احراز تصدی سمت شهرداران دارای مغایرت است .در متن درخواست امضا کنندگان آمده بود : «بر خلاف بند ۶ ماده ۳ «آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار» مصوب ۱۳۹۷، ایشان فاقد نه سال سابقه مدیریت ارشد است؛ مستند به «دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای» مصوب ۱۳۹۵، مدیران ارشد به عنوان مدیران حرفه‌ای در دستگاه‌های اجرایی سابقه فعالیت دارند و طبق ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، نمایندگی مجلس مقام سیاسی به شمار آمده و از نظر قانونی، سابقه مدیریتی محسوب نمی‌شود. افزون بر این، بر اساس بخشنامه ابلاغی وزیر کشور ایشان فاقد «حداقل مدرک کارشناسی مرتبط» است.
با توجه به ابهامات حقوقی یادشده، شرایط قانونی در انتخاب ایشان به عنوان شهردار تهران رعایت نشده و اصلاح مقررات به منظور تطبیق با شرایط شخص انتخاب‌شده نیز با مبانی اولیه حقوقی در تعارض قرار دارد؛ چراکه مقررات جدید قابلیت تعمیم و تسری به گذشته را ندارند. افزون بر این، نفس استعفای یک نماینده مجلس در میانه دوره مسئولیتش، به ویژه پس از برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای، نقدکردنی است؛ چنانکه مورد انتقاد مجامع سیاسی و مذهبی قم و علمای اعلام نیز واقع شده و با نهی آشکار مقام معظم رهبری در خصوص منع ترک سمت نمایندگان برای کسب سمت‌های اجرایی مغایر است.
اکنون، ما جمعی از شهروندان، فعالان صنفی، معماران، شهرسازان، جغرافی‌دانان، جامعه‌شناسان و حقوقدانان و نیروهای اجتماعی و مدنی با امضای این نامه اعتراض خود را به انتخاب فردی فاقد شرایط قانونی و تخصص و تجربه لازم اعلام می‌داریم. آنچه ما در تمام این سال‌ها آموخته‌ایم این است که تا چه اندازه جبران اشتباهات فاحش مدیریتی در سطح ملی و منطقه‌ای دشوار و چه بسا ناممکن است.
ما نگرانیم که این شیوه انتخاب شهردار و اصرار بر نادیده‌انگاری قانون، تجربه و تخصص و تقابل با نظرات کارشناسی و افکار عمومی، در شیوه اداره شهر نیز تداوم یابد و خساراتی جبران‌ناپذیر بر جای گذارد؛ خساراتی که هم متوجه شهر و شهروندان شود. »
همزمان ۳ درخواست دیگر هم برای برکناری او به ثبت رسیده بود که استقبالی از آنها نشد . اما واکنش شهردار تهران در واکنش به منتقدان قانونی بودن حکم خود اعلام کرد که : مشکل این است که منتقدان به آیین‌نامه و دستورالعملی که ناظر بر انتخاب شهرداران غیر کلانشهرهاست استناد می‌کردند تا انتخاب بنده را در این حوزه غیرقانونی جلوه دهند. این درحالی است که دستورالعمل فوق، ناظر بر نحوه انتخاب شهرداران شهر‌های زیر یک میلیون نفر بود و با این آیین‌نامه در نظر داشتند برای اداره شهر تهران تصمیم بگیرند، در صورتی که حتی نمی‌توان با این دستورالعمل برای شهر‌های بالای یک میلیون تن نیز تصمیم گرفت، چه برسد به شهر تهران.
او انتقاد مخالفان به حکمش را غیرواقعی خواند و گفت: منتقدان با این جریان و با استفاده از ظرفیت رسانه‌هایی که داشتند، ابهام‌آفرینی کردند. شورای شهر تهران نسبت به شفاف‌سازی این مسئله ورود پیدا کرد و معلوم شد، این انتخاب قانونی است. از سوی دیگر بررسی‌های دیوان عدالت اداری، مشخص کرد انتخاب شهردار تهران مستثنی از دستورالعمل انتخاب شهرداران غیر کلانشهرهاست.
درجلسات پایانی شورای شهر تهران در سال گذشته هم مهدی اقراریان عضو کمیسیون نظارت شورای شهر هشدار داد که زمان کارآموزی شهردار به پایان رسیده و گفت : شهردار تهران همانطور که در شورا طرفداران پر و پا قرص دارد منتقدینی نیز دارد که بنده با افتخار از منتقدین هستم. ما برای تغییرات در شهر تهران نیاز به همکاری جمع مشخصی از اعضای شورا داریم. چنانچه تعداد مشخصی از اعضا نسبت به عملکرد شهردار اعتراض داشته باشند، ابتدا باید به صورت روشن از مسیر رئیس شورا به شهردار تذکر دهند و در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر، استیضاح مطرح می‌شود. سه سال فرصت دادن به شهردار برای کارآموزی و آشنایی با مسائل شهر کفایت می‌کند و سال ۱۴۰۳ زمانی است که یا باید به وعده‌ها عمل شود و یا باید تصمیم دیگری گرفت.
هرچند که او درنخستین جلسات علنی شورای شهردر سال جدید گفت : به ما گفته اند زاکانی را استیضاح نکنید تا مدیریت با ثبات بماند.
