اکوایران :اعضای شورای شهر تهران با یک فوریت لوایح ارسال شده از سوی شهرداری تهران موافقت نکردند و تنها یک فوریت لایحه «تعیین نرخ کرایه وسایل حمل و نقل عمومی» به تصویب رسید.
در دویست و بیست و یکمین جلسه شورای شهر تهران، یک فوریت لوایح تعیین نرخ بلیت و کرایه وسایل حمل و نقل عمومی شهر تهران، بهای خدمات پسماند برای اجرا در سال ۱۴۰۳ و ارسال ۱۴ نفر از کارکنان رسمی شهرداری تهران به عنوان ذی حساب مورد بررسی قرار گرفت.
مهدی چمران، رییس شورا در توضیح یک فوریت لوایح تعیین نرخ بلیت حمل و نقل عمومی واصلاح خدمات بهربرداری کارشناسی دفاتر الکترونیک شهر و همچنین اعطای مجوز برای معابر عمومی، گفت: شهرداری تهران در پیشنهادی که ارائه داده؛ اینطور عنوان کرده که این نرخ ها از ابتدای اردیبهشت ماه اجرایی شود. بنابراین فرصت مناسب برای بررسی در کمیسیون های شورا وجود دارد.
این لوایح با ۱۹ رأی موافق اعضای شورا به تصویب رسید.
در ادامه برگزاری صحن علنی دویست و بیست و یکم، یک فوریت لوایح اصلاحی نحوه محاسبه بهای خدمات مدیریت پسماند، پسماند ساختمانی و عمرانی در سال ۱۴۰۳ و اصلاحیه مصوبه نرخ بهای نظارت بر دفع و جمع آوری پسماند پزشکی، بهای ورود خودروها به میادین میوه و تره بار، خدمات کارشناسی و تجاری به صورت سرقفلی در میادین میوه و تره بار، بهای خدمات کارشناسی و فنی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، خدمات آرامستان بهشت زهرا (س)، استفاده از مراکز تفریحی و باغ پرندگان، بهای خدمات حوزه فنی و عمران، بهای حفاری، لکه گیری و آسفالت، بهای خدمات استفاده از مراکز فرهنگی و تفریحی و مراکز فرهنگی و هنری سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران بررسی شد.
محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا با بیان اینکه حداکثر یک جلسه از جلسات امسال شورا باقی مانده است؛ گفت: با توجه به اینکه کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون تخصصی باید این لوایح را مورد ارزیابی و بررسی قرار دهد؛ مگر این لوایح جزء وظایف ذاتی شهرداری نیست و مگر سازمان و شرکت و اداره کل ندارد؟ چرا تا امروز این لایحه ارائه نشده، مسئولیت این موضوعات بر عهده کیست؟ و چرا باید در ۳ جلسه انتهایی آخر سال، امروز ۱۵ لایحه ارائه دهند و انتظار داشته باشند که این لوایح بررسی شود؟ تا پایان سال در کمیسیون جلسه ای برای بررسی این لوایح تشکیل نخواهد شد.
ناصر امانی، در تأیید سخنان رییس کمیسیون برنامه و بودجه عنوان کرد: در حال حاضر ۱۵ لایحه به شورا ارسال شده که مبنای آن استوار و دخیل در حقوق مردم است و این بعنی ما بهای ارائه خدمات را از مردم باید اخذ کنیم. بنابر این بررسی این موارد علیرغم تلاقی آن با چند کمیسیون، نیاز به پایش تخصصی دارد و زمان بررسی چنین مواردی تا قبل از پایان سال امری نشدنی است؛ لذا باید به شهرداری تهران باید تذکری جدی داده شود چرا که چنین روشی مناسب مردم و شهر نیست.
مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا هم با بیان اینکه با توجه به تذکرات ارائه شده؛ واقعاً برای این اتفاق متأسفم که امروز ما شاهد چنین رویه ای از سوی شهرداری تهران هستیم؛ گفت: قطعاً بنده در کمیسیون خدمات شهری، این لوایح را تا پایان سال بررسی نخواهم کرد. این شیوه غلط است و اعضا چندین بار تذکر دادند و این اقدام و عملکرد بی احترامی به شوراست. علت باید از سوی مدیران و معاونان شهرداری تهران توضیح داده شود تا بدانیم به چه دلیل این روند پیش گرفته شده است.
در ادامه نه تنها یک فوریت لوایح ارائه شده در شورا با ۱۳ مخالف، تصویب نشد؛ بلکه جریان بررسی لایحه یک فوریت ارسال ۱۴ نفر از کارکنان رسمی شهرداری تهران به عنوان ذی حساب نیز با ۱۰ رأی مخالف روبرو شد.
محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا در تشریح نظر فرمانداری نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۳ شهرداری تهران، اظهار کرد: هفته گذشته به همراه رئیس شورا در فرمانداری حضور پیدا کردیم و بودجه ۱۴۰۳ شهرداری به صورت کامل بررسی شد؛ نهایتاً فرمانداری در نامه‌ای به شورای شهر نکاتی را درباره بودجه ارسال کرده است.
وی ادامه داد: فرمانداری، در بند اول لیست پروژه های اجرا شده در حریم، در بند دوم تفاهم نامه وزارت نیرو و شهرداری برای انتقال آب، در بند سوم لیست پروژه های مناسب سازی و در بند چهارم لیست پروژه‌های بافت فرسوده را درخواست داشت که این موارد پیوست شد.
آخوندی افزود: سه مورد اصلاح جزئی در تبصره ها نیز اعمال شده است که باید به تصویب شورا برسد.
آخوندی در ادامه به چند مورد اصلاح در ردیف های بودجه اشاره کرد، گفت: ماده واحده مربوط به بودجه سال ۱۴۰۳ سازمان‌ها و شرکتها بدین شرح است؛ ماده واحده بودجه سازمان ها و شرکت ها از لحاظ منابع و مصارف حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان، بودجه خالص ۳۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و بودجه ارقام دوبار منظور شده (تصویب در بودجه عمومی) ۹۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.
در روند بررسی این لایحه، مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا با اشاره به بازدیدی انجام شده از یک پروژه تحقیقاتی در دانشگاه علوم وتحققیقات به همراه متخصصان این حوزه از صنعت آبی کشور اظهار داشت: در جریان این بازدید، فرآیندی که فناوری آن را تنها چند کشور محدود جهان در دست دارند؛ انجام شده که قابلیت افزایش کیفیت تسویه خانه را داشته و نگرانی ناشی از بازگشت پساب به چرخه فضای سبز و به دنبال آن خشک شدن درختان را برطرف می‌کند. لذا در ردیف مروبط به فضای سبز، عبارت دانشگاه علوم تحقیقات نیز جهت بهره برداری از این قابلیت و فناوری، افزوده شود.
در ادامه ناصر امانی، عضو شورا نیز نسبت به تأخیر ارائه لوایح از سوی شهرداری انتقاد کرده و پیشنهاد بررسی بیشتر لایحه فوق را داد.
آخوندی نیز در پاسخ به انتقاد و پیشنهاد امانی بیان کرد: جلسات متعددی در این باره با تک تک سازمان‌ها و شرکتها برگزار شده و در آن به بررسی جزئیات پرداخته شد. با توجه به روال قبلی به نظر نمی‌رسد که مشکلی برای تأخیر در بررسی و تصویب وجود داشته باشد.
در جریان بررسی این لایحه مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا به بیان نکاتی پرداخته و گفت: دو موضوع مهم در اینجا وجود دارد؛ نخست در خصوص سازمان میادین و موضوع انتقال فاضلاب آن به منطقه ۱۹، که نیازمند مبلغی برای انجام این انتقال است که باید در متن لایحه در نظر گرفته می‌شد. مورد دوم مربوط به موضوع بودجه بهشت زهرا در خصوص به منظور توسعه انرژی نو اسیت که پیشنهاد می‌شود در بودجه لحاظ شود.
در ادامه زهرا شمس احسان، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی به بیان نکته‌ای در خصوص راهبری مراکز فراموز و فراهنگ اظهار داشت: ردیفی با عنوان مدیریت و راهبری مراکز فراموز و فراهنگ بوده و زیرساخت‌های آن نیز در تهران فراهم بود، به کمیسیون برنامه و بودجه ارسال شده است اما پس از طی فرآیندی، در فرمانداری این عنوان ردیف حذف شده و عدد آن نیز صفر شده است. لذا پیشنهاد می‌شود عددی برازی این زیرساخت‌ها لحاظ شود.
مهدی چمران، رئیس شورا در پاسخ به پیشنهاد شمس احسان بیان کرد: در جریان بررسی این موضوع دریافتیم که این موضوع در خصوص دانشگاه علمی کاربردی بود که مقرر شد هیئت علمی دانشگاه تعیین شده و آنها این کار را انجام دهند؛ در خصوص پیشنهاد پیرهادی این کار با تنظیم کمیسیون خدمات شهری انجام خواهد شد.
در ادامه امانی بار دیگر به تاخیر در ارائه لایحه اشاره کرده و گفت: روز گذذشته مدیرعامل شرکت مترو در مصاحبه‌ای، علت خرابی و تاخیر در خرید واگن‌ها را کمبود بودجه عنوان کرده است؛ این در حالی است که در بودجه سال گذشته اعتبار لازم برای این منظور در نظر گرفته شده بود؛ اگر چنین ادعایی صحت دارد، شهرداری باید در خصوص آن توضیح دهد، اگر هم نه چرا باید مسائلی از این دست مطرح شده و حاشیه ساز شود؟
چمران در ادامه در پاسخ به تذکر امانی توضیح داد: امسال برای مترو همچون سال قبل بودجه‌ای را مقرر کردیم و انتظار نداریم مدیرعامل مترو برای کوتاهی و قصور در خرید واگن، کمبود بودجه را بهانه کند. مترو برای ما بسیار مهم بوده و نعمت بزرگی است؛ بنابراین باید خدمت رسانی ادامه یابد. امیدواریم برای سال آینده اقدامات لازم هر چه سریعتر انجام شود.
در نهایت پس از بحث و بررسی اعضا، اصلاحات مطرح شده در بودجه ۱۴۰۳ و نیز بودجه سال ۱۴۰۳ سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری تهران به تصویب اعضای شورا اسلامی شهر تهران رسید.
همچنین در جلسه امروز شورای شهر تهران ، لایحه «سیاست گذاری و فرآیند صدور پروانه مرمت،حفظ، احیاء و تعیین کاربرد بناهای تاریخی و ارزشمند شهر تهران» و طـرح «اصلاحیه مصوبه فرآیند صدور پـروانه مـرمت و احـیاء و تعیین کاربرد بنـاهای تاریخی و ارزشمند شهر تهران» مورد بررسی صحن شورا قرار گرفت و اعضا در این خصوص موضوعاتی را مطرح کردند.
مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران، در توضیح این لایحه اعلام کرد که اعضای شورا خواستار اعمال برخی اصلاحات در مواردی از این لایحه شدند که این موضوعات مورد بررسی قرار گرفت و اصلاح شد.
وی با بیان اینکه این لایحه از ابتدای کار مدیریت شهری در دستور کار شورا بود، خاطرنشان کرد: ساختار آنگونه که باید باشد، نبود و کما اینکه یکبار به فرمانداری ارسال شد و بازگشت؛ لذا باید ساختار به روز رسانی می شد و همین امر موجب شد تا به یک طرح تغییر کند.
عباسی همچنین تصریح کرد: لازم است شهرداری تهران نسبت به راه اندازی شهرداری ویژه در بازار بزرگ و محلات پیرامون آن اقدام کند؛ تشکیل این شهرداری به دوره فعلی نیز قد نخواهد داد و شاید فقط مقدمات آن در این دوره فراهم شود.
وی افزود: قرار بر این نیست شهرداری جداگانه ای شکل بگیرد و این مجموعه زیر نظر شهرداری منطقه ۱۲ تشکیل خواهد شد. در نهایت اختیار عمل در این زمینه با شهرداری تهران خواهد بود.
رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران یادآور شد: ساختار شهرسازی در برخی مناطق متناسب با ساختار و بافت آن منطقه نیست؛ممکن است بتوانیم خدمات شهری و عمران را با هم ترکیب کنیم و ساختار ویژه و مشخصی شکل بگیرد تا اقدامات سریعتر انجام شود.
عباسی با تأکید بر اینکه ساختار شهرداری ناحیه محور است، گفت: سیاست و هماهنگی با معاونین است و اجرای سیاست ها با نواحی است. وقتی ناحیه قابلیت نداشته باشد باید در ساختار مرکزی که همان ستاد است، حوزه عملیاتی ویژه برای موضوعات استثنایی در نظر بگیریم.
سوده نجفی، عضو هیات رییسه نیز در پیشنهادی خواستار الصاق یک عضو مدعو از سوی سازمان نظام مهندسی در کمیته سیاستگذاری و بهره برداری حضور داشته باشد که مورد موافقت قرار گرفت.
رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورا با بیان اینکه دغدغه ما این است که بافت بازار شرایط ویژه ای دارد؛ یادآور شد: ما به جای شهرداری که پیشبرد امور اجرایی را برعهده دارد؛ طرح ارائه می دهیم. نگاه های اجرایی و عملیاتی نباید به این شکل در شورا وجود داشته باشد. می توانیم ضوابط، قواعد و قوانین و بودجه را فقط در نظر بگیریم.
وی اضافه کرد: با تعریف شهرداری ویژه نمی توان مسئله را حل کرد. سیستم اجرا باید وارد عملیات شود و این از جنس قوانین نیست. با این اقدام سطح شهرداری منطقه ۱۲ کاهش پیدا می کند و نظر ما این است که شهردار منطقه باید این نگاه ویژه را داشته باشد. در مجموع اصلی ترین کار منطقه ۱۲ توجه به بازار است.
رئیس کمیته گردشگری شورا نیز در این جلسه با بیان اینکه ما بنا نداریم ساختاری به شهرداری اضافه کنیم، بلکه به دنبال این هستیم که ساختار تخصصی شود، گفت: در ابتدا بافت فرسوده در مناطق در نظر گرفته شده بود و پس از آن به سمت نواحی و نهایتاً به پارسل ها رسید.
وی ادامه داد: بافت بازار با بافت نیاوران و تجریش متفاوت است و شهرداران باید ویژگی های تخصصی در این زمینه داشته باشند. ما معتقد هستیم که در اکثر نواحی، شهرداران باید با آموزش وارد شوند و این یک آزمایش است و به هیچ عنوان دخالت در اجرا نیست. ضمن اینکه شهرداری تا امروز همراهی لازم را داشته است.
علوی تأکید کرد: ممکن است محدوده بازار افزایش یابد و شهرداری اعلام کند که باید دو ناحیه ویژه پیش بینی شود. معاونین این نواحی حتماً باید ویژگی متفاوتی نسبت به سایر نواحی داشته باشند. اگر لایحه گردشگری به شورا بیاید حتماً این موضوع در قالب لایحه نیز پیگیری خواهد شد.
رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: حرکت به سمت و سوی تخصصی کردن اداره اتفاقی قابل قبول است و ما با لایحه مورد نظر، این اختیار را به شهرداری می دهیم که بخش هایی از شهر را به صورت تخصصی مدیریت کند.
خزانه دار شورای شهر تهران نیز در این باره اظهار کرد: اینکه منطقه بازار نه در تهران، بلکه در کشور دارای جایگاه و بافت تاریخی بی نظیر است. شهردار چنین مناطق ویژه ای باید در حوزه اجرا دارای تعاریف مشخص باشد؛ ما در خصوص حریم بازار نیز مبتلابه یکسری از مسائل هستیم که این موضوعات را نیز باید حل و فصل کرد.
وی اضافه کرد: از این رو اگر قرار است چیزی بعنوان شهردار ویژه برای برخی نواحی ها منصوب شوند باید حریم های مسئولیتی آن نیز عیان شود تا دایره اختیارات آن شفاف شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا نیز با بیان اینکه بنده بازدیدهای متناوبی را از این مناطق و محله ها خصوصاً بازار تهران انجام داده ام در خصوص حد و حدود اصلاح ساختار از سوی شهرداری تهران، گفت: باید این حریم ها در صحن بطور شفاف عنوان شود بنابر این می توان عنوان کرد که لازم است شهرداری تهران نسبت به اصلاح ساختار ناحیه موجود در محدوده بازار بزرگ تهران و محلات پیرامونی اقدام و شهرداری ناحیه مذکور وظایف مشخص خود را طی ۳ ماه انجام دهد.
وی افزود: ما معتقدیم که نباید شهرداری ویژه تاسیس شود بلکه ناحیه شهرداری منطقه بطور تخصصی تر عملیاتی شود.
پس از بررسی ها اصلاحیه مصوبه فرآیند صدور پروانه مرمت و احیا و تعیین کاربرد بناهای تاریخی و ارزشمند شهر تهران با ۱۶ رأی موافق تصویب شد.
ضوابط کاربری مسکونی خاورشهر
شهرک خاورشهر با ۱۳۰۰ قطعه در حریم شهر تهران و در منطقه ۱۵ قرار گرفته است؛ طرح این شهرک در سال ۹۱ در شورای شهر به تصویب رسیده بود که با لایحه ارسالی شهرداری در کمیسیون بررسی شد و با اعمال اصلاحیه و تغییراتی، با اکثریت آرا به تصویب رسید.
عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری در خصوص این لایحه، در توضیحاتی بیان کرد: در رابطه با محدوده خاورشهر، طبق کارشناسی و جمع بندی کمیسیون شهرسازی، نتیجه آن شد که حفظ و گسترش فضای سبز آن منطقه و بهبود کارکرد شهرسازی این محدوده در دستور کار قرار گیرد، و هم به دلیل وجود سکونتگاه در این منطقه، بتوانیم با این طرح انسجامی به این منطقه بدهیم، بنابراین در چهارطبقه مجوز ساخت و ساز را اعطا کردیم.
شربیانی، عضو شورا و کمیسیون شهرسازی و معماری، در رابطه با این طرح خاطرنشان کرد: شهرک خاورشهر دارای یک طرح کالبد سکونتگاهی خارج از تهران در حریم منطقه ۱۵ می باشد که از حیث ساختار شهرسازی، امتیازات ویژه دارد. بازبینی این طرح، بیش از یک دهه مغفول مانده بود که با همکاری معاونت، این طرح سرانجام آماده و تنظیم شد.
مهدی پیرهادی، عضو شورا طی تذکری اظهار داشت: سرانه های مجموعه از لحاظ خدماتی و بهداشتی بسیار محدود است و باید تقویت بشود و پیشنهاد می کنم درآمد حاصل از این مسئله را بعد از تصویب، بگذاریم برای توسعه همان محدوده خاور شهر و مسگرآباد.
عباسی، عضو شورا در ارائه توضیحی نسبت به این طرح اذعان داشت: ما برای انتظام بخشی فضایی این محدوده، طراحی تدارک دیده‌ایم که واحدی بدون پارکینگ احداث نشود، و افق ده ساله این طرح پیش بینی شده و نظام مسکونی طبقات را به صورت منطقی تدارک دیده‌ایم.
آقامیری، عضو شورا ضمن تشکر از دست اندرکاران این طرح، خاطرنشان کرد: متأسفانه معضل عدم اعطای مجوز ساخت ساختمان مسکونی بیش از دو طبقه در این منطقه، معضل بزرگی برای ساکنین این محدوده ایجاد کرده که از تمام همکارانی که با پیگیری، این طرح را تنظیم کرده‌اند؛ تشکر می کنم.
وی افزود: در بازدید مردمی که از این محله داشتیم، از آقای صارمی قول اعطای مجوز احداث ساختمان مسکونی تا چهار طبقه را گرفتیم.
وی ضمن ارائه پیشنهاد خود در قبال این طرح گفت: حداکثر تعداد واحد مسکونی که در این طرح مشخص شده است را حذف کنیم. ما طبقات را مشخص می کنیم و تعداد واحد های مسکونی را به اختیار آنها بگذاریم که هرکسی تمایل داشت؛ مشروط به تأمین پارکینگ و یا احداث زیرزمین باشد و همچنین یا تک واحدی بسازد یا دو واحدی.
عباسی، عضو شورا در جواب به پیشنهاد سیدمحمدآقامیری، اظهار داشت: کیفیت سکونتگاه، با جمعیت رابطه مستقیمی دارد و با ما در نظر گرفتن افق ده ساله این طرح، باید نسبت به آن تصمیم گیری کنیم.
هدف ما از این طرح، خانواده پذیری و مدیریت جمعیت بوده است و ساعت ها روی این طرح، بحث و کارشناسی شده است و هرگونه تغییری در این جداول به کلیت طرح آسیب می زند.
چمران، رئیس شورا خاطرنشان کرد: پیشنهاد می شود در این طرح تعداد واحد ها را مشخص نکنیم و میزان حداکثر واحد قابل احداث را ذکر کنیم و در صورتیکه خودشان تمایل داشتند؛ واحد های بزرگتر بسازند.
و در اینصورت، واحد ها مشکل پارکینگ هم نخواهند داشت. بنابراین بیاییم حداکثر واحد های قابل احداث را مشخص کرده و تعداد حداقل احداث را به خود مردم واگذار کنیم.
بابایی، عضو شورا، اذعان داشت: من با کلیت طرح موافق هستم؛ اما به موضوع جمعیت پذیری و تأمین منابع پایدار، دقت کنیم.
کاشانی، عضو شورا خاطرنشان کرد: اسم آنجا شهرک است و شهرک برای تعداد جمعیتی خاصی طراحی می شود. شهرک امکان این کار را به ما نمی دهد و جمعیت، مهم ترین عامل تعیین کننده شهرک برای سرانه خدمات آموزشی، بهداشتی و درمانی و غیره است. در رابطه با حذف پارکینگ، تا حذف یک پارکینگ را مجوز داده اند؛ اما افزایش بی رویه جمعیت بدون تدارک دیدن زیرساخت ها و افزایش سرانه ها مطلوب نیست و در این رابطه نباید آزمون و خطا کرد که بعد ها دچار مشکل بشویم.
عباسی، عضو شورا در جمع بندی خود، خاطرنشان کرد: جمعیت فعلی این منطقه حدود پانزده هزار نفر است، که پیش بینی ما این است که تا ۸ هزار نفر، افزایش جمعیت داشته باشیم، و این عرصه بیش از این قابلیت این فشار را ندارد و با تغییر مختصری در عبارات این جداول تدارک دیده شده، پنج هزار نفر به جمعیت این منطقه افزوده می شود.
وی افزود: فرمایش مهندس چمران دقیق است. یاید ما حداکثر واحد ها را مشخص کنیم، در حداقل ها مردم را صاحب اختیار بگذاریم، و طبق پیشنهاد آقای شربیانی مشروط به تدارک دیدن پارکینگ، به افراد مجوز ساخت داده شود.
معافیت بهشت زهرا(س) از پرداخت سهم سود مصوبه بودجه ۱۴۰۲
لایحه شهردار تهران، درخصوص معافیت بهشت زهرا(س) از پرداخت سهم سود مندرج در بند ۷ تبصره ۱ مصوبه بودجه ۱۴۰۲ بررسی شد و تصویب یک فوریت آن با رأی موافق اکثریت، در صحن شورا، صورت گرفت.
محمدجواد تاجیک، مدیرعامل سازمان بهشت زهرا، در خصوص این لایحه، در توضیحاتی بیان کرد: همانطور که در متن لایحه نیز آمده است، به دلیل آنکه در صورت های مالی سال گذشته و امسال، سازمان بهشت زهرا، زیان ده بوده است؛ تقاضای معافیت از پرداخت سود سالیانه به خزانه را تقدیم شورا کردیم و گزارش های حسابرسی موجود است.
وی در تشریح علت زیان دهی این سازمان، اذعان داشت: تمام خدمات سازمان بهشت زهرا، اعم از فروش قبر، تغسیل و تدفین، تحت پوشش یارانه دولت به مردم ارائه می گردد و نرخ دریافتی در ازای هر یک از این خدمات، بسیار پایین تر از میانگین کشوری آن و میانگین نرخ آرامستان های کلانشهر های کشور و پایین تر از بهای واقعی آن می باشد.
وی ادامه داد: اعضای محترم شورا و شهرداری تهران، همواره ملاحظه این مهم را داشته اند که بهای این خدمات، با یک قیمت مناسب و پایینتر از میانگین سالیانه سایر آرامستان های کشور باشد.
تاجیک در پایان اظهار داشت: به دلیل آنکه منبع اصلی درآمد سازمان بهشت زهرا از فروش قبر می باشد، ما به دلایلی که ذکر شد، عملاً نتوانستیم عدد درآمدی مورد پیش بینی شورا را محقق کنیم، و به همین منظور، درخواست معافیت داریم.
محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، در واکنش به سخنان مدیرعامل سازمان بهشت زهرا، اظهار داشت: نیازی به ارائه لایحه برای این موضوع نیست.
وی افزود: حسابرس طبق مشاهده گزارش و صورتحساب مربوطه سازمان، در گزارش تفریغ بودجه شهرداری، ذکر می کند که این سازمان، به دلیل مذکور، سود را به خزانه واریز نکرده است.
شربیانی، عضو شورا، در سخنانی متذکر شد: فلسفه وجودی آنکه برخی از بدنه سازمانی شهرداری تهران، در قالب شرکت و سازمان اداره بشود؛ این بوده که این سازمان و شرکت ها با آزادی عمل بیشتری از امکانات شهرداری استفاده کنند و هم به مردم خدمات بدهند؛ هم برای اداره شهر تهران، به شهرداری سود بدهند. این اتفاق متأسفانه در این دوره محقق نشده و باید تدبیری اندیشید تا این سودها تحقق یافته و در راستای بهبود مدیریت شهری، به خزانه واریز شود.
این عضو شورا در پایان تأکید کرد: شهرداری تهران که به همه حوزه ها به صورت تحولی نگاه می کند، باید به این موضوع نیز سامان بخشی کند.
مهدی چمران، رئیس شورا در توضیحی خاطرنشان کرد: الان بحث یک فوریت این لایحه است و ما بحث محتوایی در هزینه های سازمان بهشت زهرا یا دیگر مسائل نداریم، هرچند آقای آخوندی نیز اظهار داشتند که نیازی به طرح این مسائل به صورت طرح و لایحه وجود ندارد.
ناصر امانی، عضو شورا در توضیحی اذعان کرد: این موضوع نه تنها باید برای سازمان بهشت زهرا در نظر گرفته شود، بلکه باید برای تمام سازمان ها و شرکت های زیرمجموعه شهرداری که نمی توانند درآمد پیش بینی شده را محقق کنند نیز در نظر گرفته شود وی افزود: موافق تصویب یک فوریت این لایحه هستم.
در پایان این بررسی، تصویب یک فوریت این لایحه با اکثریت آرا به انجام رسید.
