اکو ایران :؛معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران معتقد است : دستاوردسازی با کمک چینی ها اشکالی ندارد اما پنهان کاری و نامحرم دانستن مردم درباره توافقات زاکانی با طرف های چینی کار شایسته و درستی نیست!
به گزارش اکوایران، هنوز بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری تهران در شورای شهر به پایان نرسیده بود که زاکانی در اول اسفندماه لایحه اخذ مجوز انجام معاملات و انعقاد قراردادهای خرید و پذیرش سرمایه گذاری خارجی در حوزه های حمل ونقل و خدمات شهری شهر را امضاء وبه شورا فرستاد،لایحه ای که حالا پانزده روز بعد از امضاء شهردار قرار است با تصویب اعضاء شورای شهر تبدیل به مجوزی برای تحقق وعده های چینی زاکانی بشود،وعده هایی که او بعد از دو بار سفر به چین چندی پیش درباره آنها خطابه طولانی در صحن شورا خوانده بود.
بهروز شیخ رودی؛معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران با اشاره به این لایحه به خبرنگار اکو ایران گفت: زاکانی برای عملی کردن وعده های چینی اش مهم ترین لایحه دوره مدیریتش در شهرداری را برای اخذ مجوز معاملاتی به ارزش مالی بالغ بر ۲ میلیارد و ۶۸۱ میلیون یورو یعنی برابر با ۱۲۲ هزار میلیارد تومان را با عجله و در حالیکه هنوز بودجه سال ۱۴۰۳ به تصویب نرسیده بود را به شورای ششم فرستاده است،لایحه ای که در شورا هم برای تصویبش ظاهرا عجله بسیاری وجود دارد و قرار است فرآیند تهیه،ارائه و تصویب این مجوز مالی برای معاملات چینی زاکانی در کمتر از یک ماه با دست فرمان چمران و همکارانش فیصله پیدا کند،همین تعجیل و عجله بیش از حداز یک سو و ارائه لایحه در ایام پایانی سال از سوی دیگر و ابعاد مالی آن موضوعی است که باید با حساسیت بیشتری از سوی دستگاههای نظارتی و مراجع ذی صلاح دنبال شود. از سوی دیگر خوب است زاکانی و چمران بدون حاشیه رفتن درباره ضرورت های تصویب این لایحه درباره ابعاد مالی،رعایت قانون و … در این مصوبه شورای ششم و اثرات مالی آتی و بدهی هایی که این مجوز معامله ۲ میلیارد و ۶۸۱ میلیون یورویی روی دست مدیریت شهری می گذارد توضیح دهند!
این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری در ادامه با اشاره به خلط موضوع معامله با پذیرش سرمایه گذاری در این لایحه به خبرنگار اکو ایران گفت: ظاهرا شهرداری برای اینکه بتواند این معاملات را راحت تر انجام دهد موضوع انجام معاملات در چارچوب اعتبارات اسنادی را با موضوع جذب و پذیرش سرمایه گذاری در این موضوعات بجز انجام معاملات با ارقام مشخص را خلط کرده است تا هر جا لازم شد با استناد به موضوع سرمایه گذاری منتقدان،دستگاههای نظارتی و حتی خود شورای شهر را سرکار بگذارد و برای پیشگیری از این موضوع باید مساله انجام معاملات از مجوز پذیرش سرمایه گذاری تفکیک شود. البته در جدول ارقام و ابعاد قراردادهای این لایحه موضوع سرمایه گذاری وجود خارجی ندارد و هر فردی که این جدول را ببینید می فهمد که زاکانی قرار است از چین کالا هایی را از تامین کنندگان خاصی در چارچوب اعتبارات اسنادی ال سی و یوزانس بخرد وبانک عامل ایرانی و طرف اعتباری چینی آن بانک پس از دریافت کالاهاتوسط شهرداری تعهدات مالی شهرداری را پرداخت کنند و در برابر شهرداری بدهکار آن بانک می شود و این بین فقط بدهی سازی جدید زیر اسم سرمایه گذاری در عنوان این لایحه لاپوشانی شده است! اینکه زاکانی در سال آخر مدیریت دوره ششم می خواهد با تحمیل بدهی ۲ میلیارد و ۶۸۱ میلیون یورویی برای دوران شهرداری خودش دستاورد سازی کند بر هیچکس پوشیده نیست، اما اینکه اثرات مالی این بدهی سازی با سر رسیدهایی تا ۳ سال آینده و نرخ بهره ارزی تا ۵ درصد چه بر سر مالیه شهرداری خواهد آورد را نباید فراموش کنیم و از قضا چمران و اعضای شورای ششم بابت این مجوز باید پاسخگوی مردم شهر باشند.
معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران در ادامه با اشاره به لزوم پایبندی به قانون در تشریفات معاملات شهرداری تهران افزود:با تصویب این لایحه زاکانی اجازه معامله ۲ میلیارد و ۶۸۱ میلیون یورویی با ۵ تامین کننده مشخص چینی را پیدا می کند، تامین کنندگانی که معلوم نیست چطور انتخاب شده اند، خوب است زاکانی که ادعای رعایت قانون و مقابله با فساد در شهرداری را هر روز و هر جا پشت سر هم تکرار می کند بیاید و به مردم تهران توضیح بدهد که چطور از میان تامین کنندگان مختلف چینی و غیر چینی شرکت Higer به عنوان تامین کننده ۱۰ هزار ون و ۲۵۰۰ اتوبوس برقی انتخاب شده است؟ زاکانی این شرکت را از مناقصه پیدا کرده یا در سایت ساخت چین و علی بابا دنبالش گشته و پیدایش کرده است یا از طریق یک تسهیلگر،واسطه یا بازاریاب واسط پای این شرکت ها به میز معامله با شهردار تهران باز شده است. به هر حال در لایحه ای که زاکانی امضاء کرده و به شورای شهر فرستاده است نحوه انتخاب شرکت Tidndy به عنوان تامین کننده تجهیزات هوشمند سازی و دوربین های شهری،شرکت تامین کننده موتور سیکلت های برقی که حتی اسمش مشخص نیست،شرکت Gac Aion به عنوان تامین کننده تاکسی برقی، شرکت Higer به عنوان تامین کننده اتوبوس و ون مشخص نشده است، از طرف دیگر حتی مشخصات این کالاها که با پول و عوارض مردم تهران قرار است خریداری شود مشخص نشده است و معلوم نیست شورای شهر به شهرداری تهران بابت معامله چه مدل تاکسی برقی با شرکت Gac Aion به قیمت تقریبی هر دستگاه ۱۹ هزار و ۸۹۰ یورو مجوز معامله می دهد؟! به هر حال ممکن است اعضای شورای ششم و در راس آنها رئیس پر سابقه شورا بخواهند موضوع را کدخدا منشانه و بدون توجه به قانون و حقوق مردم تهران جمع کنند،اما این موضوع چیزی از مسئولیت سازمان بازرسی کل کشور و دیگر دستگاههای نظارتی کم نمی کند و این دستگاهها باید حواسشان به صرفه و صلاح شهر و رعایت قانون در انجام این معامله باشد.
شیخ رودی در ادامه با اشاره به پنهان بودن ماهیت ترک تشریفات در این لایحه به خبرنگار اکو ایران گفت: همانطور که نحوه انتخاب این طرف های چینی مشخص و شفاف نیست،ماهیت اینکه این معاملات با رعایت تشریفات قرار است انجام شود یا با استفاده از ابزار ترک تشریفات قانونی نیز در این لایحه روشن و شفاف نیست، در حقیقت باید گفت ماهیت ترک تشریفات در این لایحه و اخذ مجوز ترک تشریفات برای انجام این معامله پنهان و مستتر شده است، زیرا اگر این تامین کنندگان در چارچوب رعایت تشریفات قانونی انتخاب شده بودند بایداین مساله در لایحه روشن و شفاف می شد،اما با مبهم بودن نحوه رعایت تشریفات قانونی در انتخاب تامین کنندگان این موضوع در ذهن متبادر می شود که زاکانی با ارائه این لایحه به دنبال اخذ مجوز ترک تشریفات در کنار مجوز انعقاد قراردادها است و برای اینکه از حاشیه های موضوع کم کند به مساله مجوز ترک تشریفات در لایحه ای که امضاء کرده اشاره نشده است! این موضوع هم در هنگام تصویب این لایحه و ارائه مجوز باید از سوی شورا روشن شود که شورا این مجوز را با رعایت تشریفات به زاکانی می دهد یا همراه زاکانی در ترک تشریفات قانونی خواهد بود؟! البته در مورد این معامله و مجوز ترک تشریفات آن باید به این نکته توجه شود که سقف اختیار زاکانی و چمران بر اساس مصوبه ۲۴ خردادماه سالجاری هیئت وزیران و ابلاغیه وزارت کشور برای ترک تشریفات معاملات تنها ۹ میلیارد تومان است و برای ارقام بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان یعنی مجموعه قراردادهای این مجوز پس از پیشنهاد شهردار و تصویب شورا باید موضوع به تایید وزارت کشور و هیئت وزیران نیز برسد،موضوعی که ظاهرا پایبندی به آن خیلی مورد توجه تنظیم کنندگان لایحه نبوده است.
این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به ابهامات و پنهان کاری های مشهود شهرداری در این لایحه به خبرنگار اکو ایران گفت:در حالیکه زاکانی ادعا دارد در دوره مدیریت او شهرداری شیشه ای شده است،لایحه ای به شورا ارائه کرده است که نحوه انتخاب تامین کنندگان آن روشن نیست، رعایت یا ترک تشریفات قانونی در معاملات مبهم است، مشخصات کالاهایی که قرار است شورا مجوز خرید و معامله آنها را با شرکت های چینی بدهد معلوم نیست و طبق لایحه شهرداری هم قرار نیست قراردادهای شهرداری با تامین کنندگان چینی و فاینانسورهای ایرانی و چینی در سامانه شفافیت منتشر شود و مردم تهران بفهمند احیانا این دستاورد سازی های زاکانی با کمک چینی ها چقدر و چطور به پایشان نوشته می شود. به هر حال از شهردار مدعی شفافیت و شورای شهر انتظار است اولا شهردری را مکلف کند قراردادهای شهرداری با تامین کنندگان و فاینانسورها به صورت دو زبانه فارسی و انگلیسی یا چینی تنظیم کند و دوم آنکه این قراردادها به همراه پیوست هایش در سامانه شفافیت منتشر و در دسترس شهروندان قرار گیرد. به هر حال دستاوردسازی با کمک چینی ها اشکالی ندارد اما پنهان کاری و نامحرم دانستن مردم درباره توافقات زاکانی با طرف های چینی کار شایسته و درستی نیست!
